سياست‌گذاري ستاد تنظيم بازار به واسطه قيمت‌گذاري تثبيتي و اختصاص غيركارشناسي سهميه به صنايع پايين‌دستي، آشفتگي بازار فولاد را تشديد كرده است.
از تابستان سال 97 و در پي افزايش نرخ ارز، ستاد تنظيم بازار با تمركز بر قيمت‌گذاري تثبيتي و استمرار تخصيص انواع مقاطع فولادي به صنايع پايين دستي، در نابساماني امروز بازار استیل حداقل به صورت ضمني دست داشته است. مجموعه اقدامات اين ستاد توأم با تحريك تقاضا، برخي از واحدهاي توليدي را از قلم انداخته و منجر به شكل‌گيري بازار ثانويه محصولات استیل شده است.
آنچه در اين ميان جالب توجه است، توليد مازاد و قابل توجه انواع مقاطع استیل در كشور است. برخلاف بسياري از بازارها كه از كمبود شديد عرضه رنج مي‌برند، وضعيت توليد استیل به عنوان صنعت پيشرو در حوزه صادرات غيرنفتي به گونه‌اي است كه علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي، مدرس خياباني سرپرست وزارت صمت از برنامه‌ريزي براي صادرات 10ميليارد دلاري فولاد در سال جاري خبر داده است.
بر اساس آمار صادرات واحدهاي بزرگ استیل سازي كشور، در سال 98 بيش از 7 ميليون تن (رشد 27درصدي نسبت به سال 97) انواع شمش و محصولات استیل روانه بازارهاي صادراتي شده است. همچنين بر پايه آمار انجمن توليدكنندگان فولاد، در سه ماهه نخست امسال يك ميليون و ۴۱ هزار تن شمش (بيلت و بلوم و اسلب) به بازارهاي هدف صادرات صورت گرفته است.
تعطيلي در صنايع پايين دستي فولاد
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كيفيت سياست‌گذاري ستاد تنظيم بازار در سال‌هاي اخير به آشفتگي بازار استیل دامن زده است و تخلفات حوزه معاملات فولاد، صداي قوه قضاييه را نيز درآورده است. در همين رابطه عمراني معاون قضايي دادستان كل كشور در نامه ثانويه به معاون رئيس جمهور به تاريخ 23 تيرماه سال جاري ضمن انتقاد شديد از آنچه در حوزه معاملاتي مقاطع استیل مي‌گذرد، آورده است: به دليل عدم عرضه مواد اوليه، ويژه فروشي و ايجاد رانت فاجعه در تعطيلي صنايع پايين دستي توليد محصولات فولادي و بيكاري كارگران در راه است.
البته عمراني پيش‌تر نيز در نامه جداگانه‌اي به سرپرست وزارت صمت به اثرپذيري مستقيم معيشت مردم از فعل و انفعالات قيمتي در انواع محصولات استیل اشاره و تصريح كرده: سلاطين فولاد يك روز بايد در محكمه عدل نظام اسلامي پاسخگو باشند، مهندسي عرضه و قيمت استیل و خام فروشي، كارخانجات پايين‌دستي را تا مرز سقوط پيش برده است.
در پايان اين نامه ضمن اشاره به ضرورت سياست‌گذاري در بازار فولاد مشابه حوزه پتروشيمي، عرضه به روش مَچينگ به حيات خلوت رانت‌خواران تشبيه شده و درخواست بازبيني و اختصاص سهميه واقعي به توليدكنندگان در بورس كالا مطرح شده است. آنچه از محتواي نامه‌هاي مذكور برداشت مي‌شود، ضرورت تغيير سياست‌گذاري در جهت حذف بسترهاي ويژه‌خواري در حوزه استیل و روان‌تر شدن زنجيره ايجاد ارزش محصولات استیل از طريق حذف سياست قيمت‌گذاري دستوري و بازبيني سهميه واحدهاي توليدي است.
در همين رابطه بهرام شكوري رئيس كميسيون صنايع معدني اتاق ايران با بيان اينكه بخش عمده‌اي از محصولات استیل كشور در حال صادرات است، گفت: از 28 ميليون تن توليد سالانه انواع محصولات استیل، بيش از 12 ميليون تن آن صادرات مي‌شود. اين آمار نشان مي‌دهد كه كمبودي در كشور وجود ندارد تا به اين بهانه، قيمت‌ها حتي بالاتر از قيمت‌هاي جهاني عرضه شود.
وي اظهار داشت: اختلاف قيمت بورس كالا و بازار آزاد، برخي از فعالان صنعت استیل را وسوسه مي‌كند تا از طريق فروش سهميه بهين‌ياب در بازار آزاد، سود قابل توجهي را به دست آورند.
همچنين مهرداد اكبريان رئيس انجمن سنگ آهن ايران، دخالت دولت در قيمت گذاري را نادرست دانست و گفت: قيمت گذاري در حوزه محصولات استیل بدعت دولت بود. اين دخالت قيمتي با مكانيزمي انجام مي‌شود كه در اختيار هيچ كدام از بازيگران حوزه فولاد نيست. در شرايط فعلي خريدار و فروشنده بلاتكليف و نگران از آينده قيمت‌ها و تأمين كالا هستند.
مچينگ چه بر سر بازار فولاد آورده؟
در كنار تلاش براي كسب سود بيشتر به واسطه جذابيت اختلاف نرخ بورس كالا و بازار آزاد، عرضه گسترده انواع ورق‌هاي استیل به شيوه مچينگ نيز تاريكخانه‌اي ايجاد كرده كه منجر به شكل‌گيري امضاي طلايي و اختصاص سهميه مازاد نياز به برخي واحدهاي توليدي شده است. اين مسئله تا جايي شدت پيدا كرده كه برخي از فعالان صنعت استیل، از تلاش برخي سودجويان براي تأسيس صوري شركت جهت فرآوري مقاطع استیل خبر مي‌دهند.
عرضه ورق استیل به روش مچينگ با هدف تأمين بي‌وقفه و بدون دغدغه استیل مورد نياز صنايع استراتژيك از ساليان قبل برقرار شده است، در حالي كه توام با ضرورت بازنگري در سهميه واحدهاي توليدي و كاهش سهم عرضه به روش مچينگ در حوزه استیل از همان تابستان 97 مورد اجماع و تأكيد ستاد تنظيم بازار بوده است اما در عمل همچنان مچينگ تاخت و تاز مي‌كند.
بررسي مصوبات ستاد تنظيم بازار نشان مي‌دهد با وجود ضرب‌العجل تعيين شده براي تدوين دستورالعمل عرضه فولاد به شيوه مچينگ، اما از تير سال گذشته اين موضوع در دستور كار ستاد قرار گرفته و سهم 60 درصدي ورق سرد، 80 درصدي ورق قلع‌اندود و 40 درصدي ورق گرم فولاد مباركه اصفهان به روش مچينگ حاكي از عرضه اغلب مقاطع فولادي به روشي غيرشفاف و زيرزميني است.
شنيده‌ها حاكي است مسئولان وزارت صمت نيز (با توجه به ناممكن بودن بررسي جزييات واگذاري به روش مچينگ) به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه سهم عرضه ورق فولادي به روش مذكور به حداقل ممكن برسد و تنها براي صنايع بسيار استراتژيك، سهميه فولاد از كانال مچينگ اختصاص داده شود. البته با توجه به قابليت‌هاي بورس كالا از طريق تخصيص به موقع و 100درصدي، نياز اين صنايع نيز از كانال مذكور قابل تأمين است.
بر اساس آنچه مطرح شد ضرورت عقب‌نشيني از سياست قيمت‌گذاري دستوري و ابطال معاملات با قيمت‌هاي بالاتر در معاملات ورق‌هاي استیل بورس كالا بر كسي پوشيده نيست. از طرفي، اصلاح و استناد به سهميه‌هاي مندرج واحدهاي توليدي براي خريد از بورس كالا از مهمترين دغدغه‌هاي صنعتگران است. اقداماتي كه مي‌تواند علاوه بر جمع‌كردن بساط رانت‌خواري در حوزه فولاد، عرضه كالا را افزايش و تقاضاي سوداگرانه را مديريت كند.
منبع: دنیای معدن