دنیای فاینانس در حال درک این مطلب می باشد که چه تفاوت هایی بین وقوع یک جنگ تجاری با وقایعی که اخیراً به دلیل شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده، وجود دارد.
به نقل از اقتصاد آنلاین برای هفته ها اختلاف نظرهای عجیبی میان افرادی که سعی در پیش بینی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازارهای مالی جهان و اقتصاد جهانی داشته اند، وجود داشته است. نیویورک تایمز در گزارشی، مفصلاً به این موضوع پرداخته است. مردم در سنگرهای تجارت جهانی (مدیران زنجیره تامین، کارشناسان صنایع مسافرتی و کارفرمایان بزرگ و کوچک) نسبت به ایجاد اختلالات اساسی در مشاغل خود هشدارهایی داده اند، همزمان مقامات بهداشت عمومی از این مساله بیم داشته اند که ویروس کرونا پای خود را فراتر از ووهان و به تبع آن فراتر از چین بگذارد.
با این حال بازارهای مالی و اکثر پیش بینی کنندگان اقتصادی در این باره تاکید داشته اند که شیوع ویروس کرونا به اقتصاد جهان و سود شرکت ها (به ویژه صنایع مرتبط با آهن و استیل که نقش قابل توجه و تعیین کننده دارد)، آسیب زیادی وارد نخواهد کرد و یا حداقل میزان آسیب آن از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و یا دیگر تصمیم های غیرقابل بازگشت فدرال رزرو کمتر خواهد بود. بر همین اساس هم روز چهارشنبه هفته گذشته شاخص اس اند پی ۵۰۰ به سطح جدیدی رسید. (شاخص S&P500 پس از داوجونز که از شناخته شده ترین شاخص های جهان است، بزرگترین شاخص سهام آمریکا می باشد)
از آنجایی که افزایش شارپ، ریزشی هم به دنبال خواهد داشت، اس اند پی هم واکنش هایی نسبت به اخبار جدید نشان داد. پس از انتشار گزارش های مربوط به افزایش تعداد مبتلایان در کشورهای کره جنوبی و ایتالیا که بخشی از اقتصادهای مهم دنیا را تشکیل می دهند در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته، دیدگاه بدبینانه تری در بازارهای مالی جهان علی الخصوص استیل و فولاد رواج یافت.
پس از روز چهارشنبه گذشته که شاخص اس اند پی صعود بالایی داشت تاکنون نزدیک به ۷ درصد کاهش را پشت سر گذاشته است. طی 2 روز گذشته، بازده اوراق خزانه داری ده ساله ایالات متحده پایین ترین رکورد خود را ثبت نمود و این مساله نشانگر ان است که سرمایه گذاران در انتظار وقوع خسارات چشمگیری هستند که همراهی آن با کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می تواند به خسارت های مالی عمق بیشتری ببخشد.
در رابطه با گسترش ویروس کرونا و میزان خسارت هایی که می تواند وارد کند، همچنان سوالاتی مطرح می شود. با این حال بازارهای مالی جهانی به خوبی دریافته اند که در معرض خطر بزرگی قرار گرفته اند که تفاوت زیادی نسبت به سکسکه های اخیر اقتصاد جهانی ناشی از وقوع جنگ تجاری میان چین و ایالات متحده دارد.
پاتریک چووانک، مشاور مدیریت سیلورکرست و کارشناس اقتصاد چین در این باره عنوان می کند: اگر به دلیل شیوع ویروس ووهان پشت درهای بسته قرار گیرد مساله به یک شکل است و اگر کل کشور چین پشت درهای بسته قرار گیرد مساله شکل دیگری می گیرد، ممکن است در صورت شیوع در کل قاره آسیا تمامی این قاره ناچار به بستن درها شود و این مشکل به مرور عظیم و عظیم تر می گردد تا جایی که ممکن است کل دنیا در شرایط قرنطینه و بستن درهای تولید و مراوده قرار گیرند، به طوری که بیشترین تبعات قطعاً متوجه صنایع عظیم تولید فولاد و استیل خواهد بود. به دلیل احتمال بروز چنین وقایعی است که اکنون واکنش ها به این مساله تغییر یافته، به این علت که قرنطینه یک کشور برای چند هفته در مقابل بسته شدن اقتصاد کل جهان بسیار متفاوت است. درست مانند شرایطی که کارخانه های تولیدی آهن و استیل چین در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کند.
از زمان پایان بحران مالی جهان که در بیش از یک دهه قبل اتفاق افتاد، سرمایه گذارانی که به صورت مداوم نسبت به ریسک های سرمایه گذاری هشدار می دادند، بیشترین زمینه را برای از دست دادن سرمایه های خود داشته اند. ارزش دارایی های جهان برخلاف بحران منطقه یورو، پایان روند آزادسازی کمی فدرال رزرو، وقوع جنگ تجاری و هر مشکل دیگری که با عنوان های مالی به وقوع پیوسته در یک مدار صعودی پایدار قرار داشته است.
بنابراین قابل درک است که سرمایه گذاران در روندهای کوتاه مدتی این تصور را داشته باشند که شیوع ویروس کرونا هم الگوی مشابهی را دنبال خواهد کرد و ممکن است رشد اقتصادی چین را برای یک یا دو فصل نخست سال مالی جاری تحت تاثیر قرار دهد اما تاثیر آن چندان ماندگار نخواهد بود.
مگان گرین عضو ارشد دانشکده کندی در هاروارد در این باره بیان می کند: مقام های مدیریتی عمدتا بر این باور بوده اند که این تاثیر موقت است و تصور بر این است که کرونا یک ویروس فصلی است و با پایان زمستان، وضعیت کنونی دچار تغییر خواهد گردید. حتی اگر چنین فرضی اشتباه باشد، بانک های مرکزی پا به میدان خواهند گذاشت و سعی در رفع آشفتگی خواهند نمود. اگر این ویروس به یک بیماری همه گیر جهانی تبدیل شود ممکن است امکان سودآوری در تجارت اقتصادهای بزرگ (مانند صنعت عظیم گستره تولید فولاد و استیل) را به همراه داشته باشد، باید هشدار داد که احتمال آسیب پذیری هر چه بیشتر بازارهای مالی در صورت تداوم چنین خوش بینی هایی افزایش می یابد. حتی با بسته شدن بازارهای سهام و مالی هفته جاری، می توان ادعا کرد که بازارهای مالی حتی علیرغم نزولی شدن باز هم استانداردهای تاریخی خود را حفظ خواهند کرد.
در دوران جنگ تجاری که بر مبنای آن ایالات متحده و چین در جنگی برابر بر روی برخی کالاهای خاص وارداتی از کشورهای مقابل تعرفه هایی وضع کردند، رکود قابل توجهی در تولید سال ۲۰۱۹ ایجاد شد، اما مشکل آنجاست که شیوع کرونا علاوه بر تولید، به صنایع خدماتی هم صدمه خواهد زد. اگر مقام های اقتصادهای بزرگ جهان به تعطیلی کارخانه هایی که کارگران زیادی در آنجا مشغول به کارند ادامه دهند (مانند کارخانه های تولید فولاد و استیل در چین در چند هفته گذشته) و لیستی از کارخانه ها، مراکز خرید و فرودگاه های تعطیل شده تشکیل یابد، دایره این آسیب می تواند بسیار گسترده تر و زمان آن پایدارتر خواهد بود. اگر ترس از شیوع کرونا در سفر موجب شود تا هتلی خالی از مسافر و یا هواپیمایی بدون مسافر و یا با حداقل تعداد مسافران به طی مسافت کند، ضررهای ناشی از آن حتی پس از شروع روال عادی کار قابل بازیابی نخواهد بود. این مساله به ویژه برای ایالات متحده که در آن صنایع خدماتی بیشتر فعالیت های اقتصادی را در برمی گیرند، از اهمیت خاصی برخودار است. این بدان معناست که حتی مشاغل و صنایعی که در جریان جنگ تجاری جان سالم به در برده بودند اکنون در معرض از دست دادن درآمدها و یا تعطیلی قرار می گیرند.
افزون بر این، در حالی که ممکن است تعرفه ها نقش سنگ ریزه هایی در میان چرخ دنده های تجارت جهانی را ایفا نماید، پیامدهای آن بسیار متفاوت نسبت به شرایطی خواهد بود، که چوب در میان چرخ دنده ها قرار گرفته و فعالیت ها به طور کامل متوقف شوند. شرکت ها گزینه های زیادی در زمان افزایش تعرفه ها برای مقابله با جنگ تجاری در اختیار داشتند که این می توانست شامل استفاده از کالای جایگزین و یا پرداخت هزینه بیشتر باشد در حالی که در شرایط کنونی انتخاب جایگزینی باقی نخواهد ماند.
هر اندازه که تعطیلی تولید در چین طولانی تر شود (مانند تعطیلی صنایع تولید فولاد و استیل) و سایر کشورهایی که ویروس در آنها سرایت یافته مجبور به در پیش گرفتن اقدامات مشابهی شوند، شیوع بیشتر این ویروس می تواند در توانایی شرکت های جهانی در انجام تجارت های جاری تاثیرگذار باشد. علاوه بر این، در حالی که بانک فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی ممکن است تمام تلاش خود را برای خروج اقتصاد جهانی از شوک وارد شده به کار برند، عمل کند و شوک عرضه می توان ادعا کرد که ابزارهای آنها از جهات مختلفی برای این کار مناسب نیست. اثرات اقتصادی ویروس کرونا می تواند به عنوان به دلایل غیرمرتبط با نیروهایی که به شکل سنتی نتایج اقتصادی مانند سیاست پولی یا مالی را شکل می دهند، پتانسیل تولید در کشورهای آسیب دیده کاهش می یابد.
این تفاوت را هم باید در نظر گرفت: نرخ پایین بهره باعث بهبود بیماران نمی گردد، یا به مقامات بهداشت عمومی اطمینان خاطری برای بازگشایی دوباره مشاغل نخواهد داد. تمام آنچه که می توانند انجام دهند پایین آوردن هزینه های استقراض در کنار کمک به مشاغل و تشویق مصرف کنندگان برای پرداختن پول و افزایش ارزش بازارهای مالی جهانی است.
کریشنا گوها در اورکور آی اس آی در یادداشتی از یک تحقیق انجام شده توضیح می دهد: ترجیح می دهیم به جای کاهش نرخ بهره واکسنی برای جلوگیری از گسترش هر چه بیشتر این بیماری داشته باشیم. در اینجاست که مشخص می شود سیاست های پولی برای پرداختن به چنین شوک هایی بهینه نشده است، حتی با این وجود وقوع چنین اتفاقاتی درس عبرت نمی شود و مسیر مناسبی در سیاست گذاری ها برای چنین شوک هایی در نظر گرفته نمی شود.
نه اقتصاددانان و نه مدیران پرتفوی، لزوماً اپیدمی لوژیست های خوبی نیستند. اما آنچه که اتفاقات گذشته و اتفاقات اخیر به ما می آموزد این است که تکمیل تر شدن علم بیماری های همه گیر و همچنین انتخاب سیاست هایی که حل مشکلات ملت ها را در پی داشته باشد، می تواند در آینده نزدیک شکل گیرد و یا حتی ممکن است مدت زمان نسبتا بیشتری برای دستیابی به آنها نیاز باشد.