بیانیه اتاق ایران در موافقت با آیین نامه ساماندهی بازار فولاد، داستان تصمیم تازه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره ساماندهی بازار فولاد را وارد دور تازه ای کرد. اتاق ایران در این اطلاعیه ضمن اعلام موافقت خود با آیین نامه ساماندهی بازار فولاد، آزادسازی قیمت از طریق کشف و تعیین در بورس کالا برای همه زنجیره فولاد و تخصیص بهینه منابع در بازار فولاد را دو دلیل عمده در دفاع از شیوه نامه عنوان کرده است. پیش از این اتاق تهران و تولیدکنندگان فولاد نسبت به شیوه نامه تنظیم بازار فولاد دولت، انتقاداتی را مطرح کردند. شواهد حاکی است آیین نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای بازار فولاد به عرصه ای برای صف آرایی مخالفان و موافقان مداخله دولت در بازار فولاد تبدیل شده است.
جلسه روز چهارشنبه انجمن های فولاد با معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص شیوه نامه فولاد محمل تحولات تازه ای در زمینه اصلاح و اجرای این سیاست بود. اطلاعات واصله نشان می دهد در این جلسه محمد نهاوندیان استدلال های دو سمت موافق و مخالف بخشنامه را شنیده و تصمیم گیری نهایی درخصوص شیوه نامه را به جلسه امروز (یکشنبه) موکول کرده است. در جلسه چهارشنبه مهم ترین مخالف اصلاح آیین نامه معاون وزارت صمت و بخشی از تولیدکنندگان حلقه های معدنی و میانی بازار فولاد بوده اند.
نگاهی به پروسه تولید فولاد از تامین کنندگان مواد اولیه تا مصرف کنندگان این کالا در حلقه های تکمیلی نشان می دهد مداخله دولت از طریق مالکیت عمومی بر بخشی از منابع و مواد اولیه جهت تولید فولاد و نیز مدیریت بر بخشی از مصرف کنندگان محصولات فولادی موجب شده تا سیاست گذار، منطق علم اقتصاد و بسیاری از مکانیزم های بازار را در تدوین آیین نامه ساماندهی بازار فولاد نادیده بگیرد. در چنین وضعیتی طبیعی است که سیاست گذار با ارجحیت دادن به برخی از اهداف خود، زمینه صف بندی مخالفان و موافقان شیوه نامه را فراهم می کند. آیین نامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حالی دو جبهه از موافقان و مخالفان سیاست تازه را روبه روی هم قرار داده که هر بخش در توجیه جبهه گیری خود استدلال هایی دارند. جدال این دو گروه البته تایید می کند قیمت گذاری دستوری در صنایعی نظیر فولاد که یک پروسه پیچیده و پردامنه از تولید دارند، مضرات بسیاری دارد و بهترین شیوه برای حل تعارضات و رفع شائبه فساد، سپردن مسائل به نظام بازار جهت ایجاد بهترین مکانیزم ممکن برای تخصیص منابع است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
آخرین روز آبان ماه امسال محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور آیین نامه ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره فولاد را ابلاغ کرد. اما تصمیم جدید سیاست گذار برای تنظیم بازار فولاد موجی از واکنش ها چه از جبهه مخالفان و چه موافقان در پی داشته است. اولین موج واکنش ها نسبت به شیوه نامه فولادی، درست چهار روز بعد از ابلاغ این دستورالعمل به دو وزیر صمت و اقتصاد به راه افتاد. انجمن تولیدکنندگان فولاد و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادها و اشکالاتی را به دستورالعمل فولادی دولت وارد دانستند و در مقابل انجمن نوردکاران فولادی ایران، حمایت تمام قد خود را از این شیوه نامه جدید ساماندهی بازار فولاد نشان دادند.
ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت نجومی و کاهش ارزآوری از صادرات از جمله اشکالاتی بودند که مجلسی ها در ارزیابی شان از طرح دولت برای تنظیم بازار فولاد احصا کردند. آسیب شناسی مجلس نشان می دهد شیوه نامه فولادی دولت، اثر منفی بر بازار سرمایه کشور خواهد داشت.
اما همسو با اشکالاتی که از سوی مجلس به طرح دولت وارد شد، انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ضمن اشاره به ایرادات شیوه نامه تنظیم بازار فولاد برای اصلاح هر یک از آنها پیشنهادهایی ارائه کرد. این انجمن در این نامه هشدار داد که اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد بود. همچنین در این نامه اشاره شد که اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد در این شیوه نامه وجود دارد. در کنار انتقادات مطرح شده از سوی مجلس و انجمن فولاد به شیوه نامه ساماندهی فولادی دولت، اما انجمن نوردکاران در بیانیه ای حمایت خود را از این شیوه نامه اعلام کرد. به اعتقاد نوردکاران، این شیوه نامه رانت در بازار فولاد را محدود می کند.
حاشیه ها و بروز واکنش ها نسبت به شیوه نامه فولادی دولت، البته به اینجا ختم نشد و دو روز بعد از نامه فولادی ها به جهانگیری و اظهار نظر بهارستان نشین ها، از دو جبهه مخالفت با آیین نامه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد اعلام شد. اعتراض صادرکنندگان فولاد و کارخانه های ذوب القایی در حالی انتقاد از طرح تازه سیاست گذار را به اوج رساند که رئیس اتاق تهران نیز به این شیوه نامه واکنش نشان داد و در نامه هایی جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور خواستار اصلاح آن با حضور اعضای اتاق ایران، اتاق تهران، بازیگران فولادی و نمایندگان دولت شد. بررسی جزئیات نامه کارخانه های ذوب القایی فولاد به معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، نشان از عدم رضایت این بخش از آیین نامه تازه دولت دارد. استدلال عمده فعالان این بخش، چرایی قرار دادن تولیدات کارخانه های ذوب القایی فولاد در فهرست قیمت گذاری دستوری است.
رئیس اتاق تهران نیز این نکته را در متن نامه های خود یادآور شد که به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود ۲۵ درصد ارزان تر از نرخ های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می شود. مسعود خوانساری در این نامه ها، با اشاره به اینکه استراتژی تنظیم بازار فولاد کشور با تمرکز بر شمش و اسلب به جای عرضه حداکثری محصولات نهایی، وضعیت دشواری برای این صنعت ارزآور کشور طی سال های اخیر به همراه آورده ، تاکید کرد که اجرای این شیوه نامه علاوه بر افت صادرات و تولید فولاد، ریزش بازار سرمایه را نیز در پی خواهد داشت. خوانساری یکی از ایرادات این شیوه نامه را ایجاد امضاهای طلایی عنوان کرده است که به دلیل اعطای اختیار گسترده به وزارت صمت و نبود کمیته پایش و نظارت، در این بازار شکل خواهد گرفت.
کنار هم قرار دادن نامه رئیس اتاق تهران و نامه کارخانه های ذوب القایی نشان می دهد به جز ابهامات قانونی، نگرانی بسیاری درباره احتمال توزیع رانت نجومی بین برخی بازیگران بازار، بروز امضای طلایی، کاهش تولید در نتیجه سرکوب قیمت، مخالفت با ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کنار تبعات جانبی اجرای آیین نامه از جمله ریزش بازار سهام وجود دارد.
استدلال موافقان چیست؟
در حالی رئیس اتاق تهران در نامه نگاری با معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور و تولیدکنندگان فولاد مهم ترین تهدیدهای شیوه نامه جدید تنظیم بازار فولاد را گوشزد کردند که روز گذشته اتاق ایران در اطلاعیه ای حمایت خود از طرح جدید دولت و سیاست گذار را اعلام کرد. اتاق ایران برخلاف اتاق تهران با حمایت از شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، این شیوه نامه را مطابق با نظرات کارشناسی دانست. در این اطلاعیه اتاق ایران اعلام کرد که بر اساس شیوه نامه جدید که مطابق با نظرات کارشناسی اتاق ایران است، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود.
اتاق ایران، تیرماه سال جاری به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش جامعی را درخصوص قیمت گذاری زنجیره آهن و فولاد منتشر کرد. مطابق این گزارش که با استفاده از نظرات کارشناسی کمیسیون های تخصصی و با محوریت کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و همچنین انجمن های تخصصی فعال در زنجیره آهن و فولاد تهیه شده است، نسبت به کاهش شدید سرمایه گذاری در صنایع بالادستی (معادن سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، عدم سوددهی معادن بزرگ و ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک به دلیل فروش محصولات خود تا ۵۰درصد ارزان تر از نرخ های جهانی و در نهایت کاهش بهره وری کارخانه های فولاد به دلیل بهره گیری از نهاده ارزان در پی دخالت دولت در قیمت گذاری و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد هشدار داده شده بود. همچنین تاکید شده بود، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت گذاری محصولات، حذف واسطه ها، حمایت از معادن کوچک و متوسط به عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این حوزه و در نهایت جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی به بخش فولاد جهت دستیابی به توازن و توسعه بلندمدت زنجیره آهن و فولاد ضروری است. در اطلاعیه اتاق ایران آمده است: حال با ابلاغ شیوه نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، فعالان بخش خصوصی بر این باورند تاکید این دستورالعمل در عرضه همه محصولات بالادستی و پایین دستی زنجیره از طریق بورس کالا و کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضای بازار، گامی مهم در جهت قطع رانت و ایجاد توازن در زنجیره آهن و فولاد است. به اعتقاد فعالان این حوزه، تاکید بر بهره مندی از ظرفیت های بورس کالا، سرمنشا اصلاحات موثر در زنجیره آهن و فولاد و ایجاد توازن در صنایع بالادست و پایین دست است و این دستورالعمل تاکید ویژه ای بر استفاده از ظرفیت های بورس کالا در عرضه تمام محصولات زنجیره داشته است که جدیت در این اقدام منجر به کاهش دخالت های دستوری دولت در قیمت گذاری و ایجاد فضا برای تخصیص بهینه منابع خواهد شد. در همین زمینه، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ابلاغ این شیوه نامه را گامی اساسی در حفظ منافع ملی و جلوگیری از آسیب بلندمدت به زنجیره ارزش آهن و فولاد به عنوان حوزه بزرگ سرمایه گذاری کشور دانست.
مخالفان آیین نامه چه می گویند؟
سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد از متن جلسه روز چهارشنبه معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص شیوه نامه فولاد اطلاعات تازه ای منتشر کرد. وی گفت: در این جلسه روی مسائل مهمی نظیر تعیین تکلیف فاصله قیمت محصولات فولادی با بازار صادراتی، حجم مواد اولیه عرضه شده به تولیدکنندگان و نسبت آن با ظرفیت تولید و عملکرد نهایی هر بخش، لزوم توجه به مسائلی نظیر قاچاق ارقام فولادی در نتیجه قیمت گذاری دستوری و اهمیت صادرات در نقشه جامع صنعت فولاد بحث و تبادل نظر شد.
شهرستانی افزود: فعالان فولاد با خاطر نشان کردن نسبت قیمت های جهانی با قیمت ارقام مختلف در داخل از معاون اقتصادی رئیس جمهور خواستند در اصلاح شیوه نامه ساماندهی بازار فولاد به این نکات توجه کند. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در پاسخ به این سوال که دلیل مخالفت بخشی از بازیگران بازار فولاد با این شیوه نامه چیست، یادآور شد: از روز گذشته قیمت جهانی فولاد با افزایشی چشمگیر به ۴۸۰ و حتی ۴۹۵ دلار (برای تولیدات ترکیه) رسیده و قیمت میلگرد هم از ۵۵۰ دلار عبور کرده است. با احتساب دلار ۲۴ هزار تومانی قیمت عرضه هر کیلو میلگرد در داخل حدود ۱۳ هزار تومان است. سیاست گذار اما در پی این است که قیمت را تا سطح ۱۰ هزار تومان کاهش دهد. کما اینکه هم اینک هم این اتفاق رخ داده است. ولی آیا نباید به امکان قاچاق این کالا توجه کرد؟ به طور کلی چرا وقتی قیمت بهتری برای کالای ایرانی در بازار جهانی هست که ارزش افزوده بالاتری عاید کشور می کند، محصول را با قیمت کمتر فروخت؟ تولیدکننده حداکثر می توان ۵ تا ۱۰ درصد در قیمت فروش خود به صنایع داخلی تخفیف دهد اما بیش از این مقدار جز ضرر و زیان بخش بزرگی از صنایع نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
ولی الله افخمی راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت نیز به نقد این شیوه نامه پرداخت و گفت: این آیین نامه در بخش های مختلف اعم از حقوقی، اداری و سیاست گذاری اقتصادی با اشکالات عمده مواجه است. نگاهی به این بخشنامه نشان می دهد سیاست گذار چه در سرفصل قیمت گذاری، چه در سرفصل تولید و سهمیه بندی واحدهای تولیدی و چه در بخش عرضه یا صادرات مداخله ای را پایه گذاری کرده است که نه تنها با متن قانون در تضاد است که با منطق اقتصاد هم در تعارض است. نظر من این است که علی القاعده چنین سیاستی جواب نخواهد داد. تجربه دولت در طول سالیان اخیر ثابت کرده هرجا سعی شده در سیاست گذاری چارچوب بازار نادیده گرفته شود، نتیجه مطلوب هم حاصل نمی شود. ممکن است البته چندصباحی سیاست اجرایی شود و اهداف مدنظر دولت هم در کوتاه مدت به ظاهر محقق شود، اما در درازمدت تولید در کشور زیان خواهد دید. افخمی راد در ادامه خاطرنشان کرد: بخش هایی از این شیوه نامه در مخالفت آشکار با قانون برنامه است. آنجا که شیوه نامه برای صادرات چارچوبی خاص را تعریف کرده و عنوان شده ابتدا باید مطمئن شد تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه را به میزان کافی دریافت کرده اند، بعد تولیدکننده اجازه صادرات خواهد داشت، در تضاد با قوانینی است که در متن قانون برنامه آمده و بر این نکته تاکید دارد که به بهانه تنظیم بازار داخلی نباید صادرات قربانی شود. افخمی راد با اشاره به لزوم توجه به اصول سیاست گذاری در تدوین آیین نامه ساماندهی بازار فولاد یادآور شد: اینکه در بخشنامه تاکید شده مثلا به جای حداقل ۲۰ درصد از صادرات شمش، صادرات محصولات فولادی جایگزین شود، از آن دست موضوعاتی است که جای سوال و تعجب دارد. مگر صادرات با دستور بالا و پایین می شود؟ لازم است تدوین کنندگان طرح به جای دستوری کردن اهداف، به چارچوب طراحی سیاست برای حل طبیعی مسائل و تحقق اهداف دست یابند. اینگونه بازار خود به سمتی حرکت می کند که به جای صادرات شمش، ارقام دیگری مثل محصولات فولادی صادر شوند. من تا به حال بخشنامه ای ندیده بودم که در آن همزمان به بورس، سازمان حمایت، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و نهادهای قضایی برای اجرای یک هدف اختیارات واگذار کند. بدون تردید این آیین نامه جواب نخواهد داد چون هم با منطق اقتصاد و هم با متن قانون در تضاد و تعارض است.
تحلیل نهایی
آنچه از متن نامه نگاری موافقان و مخالفان آیین نامه تازه دولت در بازار فولاد برمی آید، دو نکته کلی است که به نظر با لحاظ کردن آنها پیچیدگی ایجاد شده در سیاست تدوین شده کاهش می یابد. نخست اینکه به دلیل حضور زنجیره ای از بازیگران در صنعت فولاد که از معادن استخراج سنگ آهن تا مصرف کنندگان ورق های فولادی و میلگرد را در برمی گیرد، بهترین ابزار برای ایجاد عدالت در دسترسی به مواداولیه و منابع تولید نظام قیمت بازاری است. چرا که با سوگیری سیاست به هر یک از سمت ها و بخش ها، ضمن توزیع رانت و ایجاد شائبه فساد، تعادل و بهینگی را از کل بازار به چند بخش خاص تقلیل می دهیم.
در عین حال با توجه به سرفصل های کلی سیاست گذاری اقتصادی در کشور که در متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه و نیز راهبردهای صنعت فولاد موجود است، دولت باید به سمتی حرکت کند که ضمن خروج از دام اقتصاد تک محصولی و نفتی، درآمد صادراتی را افزایش داده و زمینه تقویت اقتصاد ملی را فراهم کند.