مساله کنترل ریسک یکی از مهم ترین مسائل پیش روی بازارهای مالی می باشد. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که توجه به عوامل خطرزا یا هر مولفه ای که منجر به انحراف از پیش بینی های انجام شده باشد، می تواند به عنوان یکی از متغیرهای افزایش دهنده عدم قطعیت، از جذابیت سرمایه گذاری بکاهد. این مساله نه تنها در بازار سرمایه بلکه در سایر بازارها نیز بسیار مهم است و فقدان آن در بلند مدت می تواند صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند. آن طور که در تئوری های سرمایه گذاری می خوانیم در هر کسب و کاری ریسک های حاکم بر یک شرکت یا صنعت از طریق تنوع بخشی بر پرتفوی سهام قابل کنترل و تقلیل است.
با این حال زمانی که ماهیت ریسک به نحوی باشد که بر تمامی بخش های اقتصاد سایه بیفکند، دیگر کنترل آن ریسک به راحتی متصور نخواهد بود. دقیقاً به همین دلیل است که در تمامی کشورهای در حال توسعه کاهش ریسک های سیستماتیک به طور جدی در دستور کار دولت ها قرار می گیرد و سعی می شود تا با کنترل عوامل مخرب و کاهش تاثیر آنها بر اقتصاد فضا برای سرمایه گذاری فراهم شود.
این کار نه تنها به پویایی اقتصادی و بهبود سطح معیشت مردم منتهی می شود بلکه در بلند مدت خود دولت ها را نیز با کاهش نیاز به دخالت در ساز و کار اقتصاد یاری می دهد. در چنین شرایطی مسلماً دست دولت در هر کشوری که مستقر باشد، برای پرداختن به نقش های حاکمیتی و عرض اندام در مواردی که بخش خصوصی در آنها از اثربخشی لازم برخوردار نیست، باز خواهد بود.
در ایران اما به نظر می رسد که دولت ها به رغم وجود استدلال ها و ساز و کارهای مدرن و آزموده شده در اقصی نقاط جهان، همچنان سعی بر تکرار اشتباه دارند. دقیقاً به همین دلیل است که هر ازگاهی شاهد انتشار دستورالعمل ها و بخشنامه هایی هستیم که ذینفعان بخش های مختلف اقتصاد را نگران و دامنه ای از اعتراضات ریز و درشت را در بازارها و شبکه های اجتماعی به پا می کند.
آنچه که در هفته های اخیر نیز صدای بسیاری را درآورده و بازارهایی نظیر بورس را به عکس العمل وا داشته، شیوه نامه ای است که با تغییر قواعد قبلی قیمت گذاری محصولات فولادی و نیز تاثیر گذاری بر عرضه و تقاضای زنجیره فولاد پا به میدان گذاشته بر آن است تا با بهانه حمایت از صنایع مربوطه، دست این بخش پویا از اقتصاد کشور را از رسیدن به سود دور کند. طرحی که شواهد آن نشان می دهد که مانند بسیاری از قوانین سلیقه ای نه تنها به مقصود خود نمی رسد، بلکه در صورت جا انداختن آن ممکن است، در شرایط خطیر فعلی منابع آتی ارزی را نیز تهدید کند.
در این گام دولت قصد دارد تا یکی از مهم ترین صنایع فعال در بازار سرمایه را با هدف حمایت از توسعه صنایع پایین دستی زنجیره فولاد با اعمال تعرفه از صادرات مواد خام فولادی جلو گیری کند و در عمل صنایعی را پر و بال بدهد که در کشورهای مقصد عملاً توان رقابت چندانی ندارند. با این حال تبعات مساله به این جا محدود نمی شود. تداوم اصرار بر اجرای شیوه نامه مورد بحث می تواند انگیزه سرمایه گذاری در این بخش تولید را بکاهد و آثار سوء بلند مدت را متوجه برخی صنایع کشور کند.
رمزگشایی اثر تصمیمات فولادی بر بورسی ها
علی جهانبخش، کارشناس بازار سهام: دستور العمل تنظیم بازار فولاد نقل محافل بورسی و اقتصادی است و اعلام دفعی شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد موجب واکنش های بسیاری شده است. تحلیلگران بازار همواره پس از ابلاغ موارد این چنینی تاثیرات آن را بر جریان های سودآوری و درآمدی صنایع و شرکت های مرتبط بررسی می کنند.
در نگاه ابتدایی و اجمالی، می توان گفت که این دستورالعمل با سیاست ارائه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا برای تولیدکنندگان سنگ آهن و شرکت های پایین دستی فولاد (ورق گالوانیزه، پروفیل های فولادی و...) به صرفه و از نظر تعیین قیمت پایه بورس کالا معادل ۸۰ درصد قیمت فولاد CIS، یک عامل منفی برای شرکت های تولیدکننده فولاد خام شامل شمش، تختال و محصولاتی مانند: ورق، میلگرد و تیرآهن است.
از بحث کلی تاثیر این شیوه نامه که بگذریم، نتایج عمیق و بلند مدت آن مطرح است. قبل از هر چیز نیاز است تا فلسفه شیوه نامه فعلی و رویکرد قبلی دولت در قبال صنعت فولاد را رمزگشایی کنیم و به بررسی نتایج اهداف حاصل از آن بپردازیم؛ در متن شیوه نامه اشاره شده است که این تصمیم در راستای جلوگیری از خام فروشی و تکمیل ظرفیت های خالی صنایع پایین دستی اتخاذ شده است. این رویه جدید تلاش دارد تا با تقویت نوردکاران و استفاده از ظرفیت خالی آنها، صادرات از این ناحیه و به شکل محصولات نهایی را تقویت کند.
در سمت مقابل، مدل پیشین قیمت گذاری صنعت فولاد مزیتی جدی برای بخش تولید و صادرات فولاد خام قائل بود و دلیل این امر مزیت جدی انرژی و گاز طبیعی در کشور است. کشور ما حجم وسیعی منابع گاز طبیعی دارد و از آنجا که مسیر صادراتی چندان باز نیست، سیاست کشور، استفاده از گاز طبیعی به شکل مستتر در سایر محصولات مانند: برق، محصولات پتروشیمی و فولاد است که در صنعت فولاد، گاز طبیعی در بخش کوره به شکل برق تولیدی نیروگاه ها و در بخش آهن اسفنجی به شکل مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد. روش قبلی تلاش داشت تا با رشد تولید فولاد خام در کشور در حقیقت مسیر استفاده از مزیت انرژی و گاز طبیعی را عریض تر کرده و صادرات از این بستر را تقویت کند.
شیوه نامه جدید و هدفی که دنبال می کند یعنی استفاده از ظرفیت خالی پایین دست صنعت فولاد، از چند منظر دچار مساله است. نخست آنکه اگر رویکرد صادراتی در صنایع پایین دستی فولاد هدف باشد، باید توجه داشت که بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای منطقه آسه آن که مقصد اصلی صادرات فولاد ایران هستند روی محصولات نوردی تعرفه واردات دارند و این در حالی است که این تعرفه روی واردات فولاد خام وجود ندارد، چراکه در بسیاری از این کشورها ظرفیت نورد از فولاد خام بیشتر است. در سمت دیگر، این شیوه نامه مزیت سرمایه گذاری در تولید فولاد را از بین برده است و وضع تعرفه صادرات که در شیوه نامه به آن عنوان شده است می تواند توسعه و صادرات فولاد کشور را متاثر سازد.
یکی دیگر از بخش های بااهمیت شیوه نامه، ارائه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا من جمله سنگ آهن است. پیش از این سنگ آهن به صورت ضریبی از قیمت شمش نرخ گذاری شده بود ولی هم اکنون و با توجه به بالاتر رفتن نرخ جهانی سنگ آهن، بین سنگ آهن داخلی و جهانی اختلافی حدود ۷۰ درصد وجود دارد که با این شیوه نامه احتمالا این عدد کاهش خواهد یافت و این عنصر برای تولید کنندگان سنگ آهن کشور اتفاق مثبتی است. هر چند واقعی تر شدن قیمت سنگ آهن می تواند به توان شرکت های سنگ آهنی برای توسعه کمک کند، ولی در صورت دست اندازی دولت به سود این شرکت ها از طریق افزایش حق انتفاع یا بهره مالکانه، که با توجه به عقبه رفتار دولت و مساله کسری بودجه به هیچ وجه بعید نیست، ممکن است شرکت های اصلی سنگ آهنی خصوصاً گل گهر و چادرملو که به سمت تولید فولاد نیز رفته اند، به جای اکتشاف و تولید بیشتر سنگ آهن، به سمت تکمیل زنجیره حرکت کنند و در آینده با توجه به طرح های در حال تکمیل تولید فولاد خام، با مساله کمبود سنگ آهن مواجه شویم. در اینجاست که فولادسازانی که محصول را با ۸۰ درصد قیمت جهانی می فروشند مجبور خواهند بود با قیمت ۱۰۰ درصد CFR به واردات سنگ آهن بپردازند، که هزینه حمل و بیمه را نیز شامل می شود.
در حال حاضر شرکت های بورسی تولید کننده فولاد در بسیاری موارد ریسک تغییر قیمت سنگ آهن را با استفاده از خرید معدن یا سهامداری در تولیدکنندگان سنگ آهن پوشش داده اند. فولاد مبارکه با سهامداری در گل گهر، چادرملو و سنگان، در سود تلفیقی با مساله خاصی رو به رو نخواهد شد. فولاد خوزستان و فولاد خراسان نیز به دلیل مالکیت معدن، توانایی مدیریت ریسک را دارند. در سمت دیگر، برخی شرکت های فولادی مانند فولاد کاوه و ارفع خرید گندله دارند و از آنجا که قیمت گندله اختلاف کمتری با نرخ جهانی دارد، احتمالا با افزایش بهای تمام شده کمتر مواجه شوند، اما در انتهای این صف، شرکت هایی که خرید مستقیم سنگ آهن و کنسانتره دارند بیشترین آسیب را از این ناحیه دریافت خواهند کرد.
در جمع بندی باید اشاره کرد که شیوه نامه ابلاغی از جانب دولت هرچند در ظاهر نگاه تقویت تولید داخل و وارد کردن همه حلقه های زنجیره فولاد به بورس کالا را دارد ولی از چند منظر دیدگاه ها دچار اعوجاج است. نخست دیدگاه استراتژیک صادرات با استفاده از مزیت انرژی از این مسیر برآورده نخواهد شد. دوم آنکه قیمت گذاری و تعرفه گذاری بر بخشی از زنجیره، آن هم در محصول استانداردی مانند فولاد ایجاد رانت و فضای سوءاستفاده خواهد کرد و قطعا از این منظر موجب تضعیف سیستم و ایجاد امضاهای طلایی است.
در سمت مقابل این شکل از ارائه یک دستورالعمل و ایجاد فضای تنش و عدم اطمینان، آسیب بسیاری بزرگی است که بازار سرمایه هم از آن بی نصیب نبود و اگر آمار معاملات شرکت های فولادی در هفته های اخیر را از نظر بگذرانیم متوجه اصلاح قیمتی بااهمیت در نمادهای فولادی خواهیم شد و بدتر آنکه این فضای عدم اطمینان و تنش به سمت سایر گروه های بازار نیز سرایت کرده و این سوال را در ذهن فعالان بازار ایجاد کرده است که صنعت بعدی که دولت در آن دستکاری می کند کدام است؟