پس از ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار فولاد دولت که در آن نکات مبهم و پیچیده بسیاری وجود دارد، مجلس هم بر طرح نویسی اخیر خود پافشاری کرده و قرار است به زودی پیشنهاد فولادی مجلس در صحن قرائت شود.
دستورالعمل فولادی دولت به ساز و کار معاملات و تعیین نرخ پرداخته و در طرح مجلس که ممکن است به قانون تبدیل شود به شاکله کلی در این صنعت و بازار می پردازد، اگرچه تقریبا تمامی موارد ذکر شده در این دو طرح از موارد مرسوم در قوانین تبعیت می کند.
در طرح پیشنهادی مجلس قرار است کمیته ای به منظور پایش بازار فولاد ایجاد شود که چگونگی نظارت نمایندگان مجلس بر بازار فولاد را نشان می دهد. حال این پرسش ناخودآگاه مطرح می شود که آیا شأن مجلس را باید تا تعیین کمیته و عضویت بر آن و نظارت بر بازار فولاد تقلیل داد یا این پیشنهاد جایگاه نظارتی مجلس را تقویت می کند. اما می توان یک سوال مهم را مطرح کرد؛ چرا به رغم عدم مدیریت قوی و التهاب در بازار مواد غذایی، محصولات پروتئینی و نهاده های دامی، برای این بازارها قانون نمی نویسیم و بعد از قانون فولاد، نوبت کدام قانون در کدام بازار فراخواهد رسید و آیا بازارهای دیگر نیز در نوبت قانون گذاری هستند؟ با توجه به اهمیت بازار نهاده های دامی و محصولات پتروشیمیایی، کمیسیون های مربوطه چرا پیش نویس قانون مجزایی را برای این بازارها در دستور کار ندارند؟
اما برای پاسخگویی اول باید گفت که اصلا مدیریت یک بازار مشخص، نیاز به قانون دارد یا خیر؟ این در حالی است که اسناد بالادستی بسیاری برای صنایع و بازارهای متفاوت تعیین شده و بهتر است قبل از هر اقدامی به همان موارد نیم نگاهی بیندازیم تا در گام دوم ببینیم که آیا رخدادهایی که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می کنیم و در حال قانون نویسی برای آنها هستیم مورد اشاره قرار گرفته یا خیر و در گذشته چه راهبردی برای نگرانی های احتمالی تعیین شده است. حال که قانون نویسی برای بازارها مرسوم شده قطعا صنایع دیگر هم قانون جدید می خواهند، بنابراین بهتر است از هم اکنون به فکر قانون خوراک دام، قانون لبنیات، قانون گوشت قرمز و سفید و شاید در آینده نه چندان دور قانون گریدهای پلیمری باشیم. این در حالی است که ذات قانون نویسی چیز دیگری است که در حال تقلیل جایگاه (قلب ماهیت) است. این نگرانی را باید جدی گرفت و بهتر است به فکر شان مجلس باشیم آن هم در شرایطی که مدیریت بازار از مسیر عرضه و تقاضا می گذرد و با نوسان بهای ارز شاهد تکانه های مثبت و منفی از انتظارات تورمی هستیم، بنابراین بهتر است در گام اول به فکر نرخ ارز باشیم تا با هر تغییری در بهای دلار آزاد، بخش مهمی از بازارها دچار التهاب نشده و به قانون نویسی جدید نیاز نباشد. کاش به جای قانون نویسی برای بازارهای مشخص به دو سیگنال اصلی اثرگذار بر قیمت ها یعنی نقدینگی و نرخ ارز توجه می شد تا با رشد نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی تورم واقعی و با نوسان نرخ ارز تورم انتظاری ایجاد نشود و دنیایی حرف ضد و نقیض در مورد یک بازار خاص همچون بازار فولاد مطرح نشود.
برخی از ویژگی های طرح مجلس در ادبیات نمایندگان
حجت اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: شاه بیت این طرح الزام کلیه محصولات زنجیره فولاد به عرضه در بورس کالا به صورت هفتگی است. همچنین در این طرح آمده که تولیدکنندگان می توانند برای مازاد عرضه ای که در طول هفته به دلیل نبود تقاضا در رینگ معاملاتی بورس کالا به فروش نرفته، مجوز صادراتی دریافت کنند.
محمد طاهری دیگر نماینده مجلس درخصوص این طرح به تشکیل کمیته رصد و پایش زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: در بخشی از طرح آمده که از این پس تصمیم گیری در بخش های مختلف زنجیره فولاد تنها در اختیار یک فرد یا سازمان خاص نبوده و الزاما باید از طریق این کمیته انجام شود. اعضای این کمیته نیز شامل نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی خواهند بود. البته در این طرح وظایف این کمیته رصد و پایش نیز مشخص شده است.
دو طرح پیشنهادی برای مدیریت یک بازار
وقتی دولت و مجلس به موازات هم برای مدیریت یک بازار به تکاپو افتاده اند آن هم بازاری که با افت مستمر و البته گام به گام قیمت ها روبروست تنها می توان نشست و نظاره کرد آن هم در شرایطی که کاهش تقاضا یک واقعیت غیرقابل کتمان در بورس کالاست و خریداران منتظر هستند تا شاید با کاهش قیمت ها بتوانند کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده یا تجار بتوانند از خرده فروشی کسب درآمد کنند. این در حالی است که افت ۲۸ درصدی بهای مصنوعات فولادی در هفته های اخیر به ثبت رسیده و با کاهش بهای ارز، اهداف تصمیم سازان اقتصادی از تعدیل بازار محقق شده است، اگرچه اصرار بر این است که این قانون حتما مصوب شود. اصراری که گویی از یک اختلاف نظر عمیق حکایت دارد؛ چیزی شبیه به ضرب المثل دو آشپز است.
در شیوه نامه دولت برخی از مصنوعات فولادی از ورود به بورس کالا مستثنی شده ولی در طرح پیشنهادی مجلس، تمامی زنجیره الزام به عرضه در بورس دارد. این اختلاف در حالی است که در نظر دولت قیمت های پایه در سطوح پایینی تعیین شده یعنی خرید مواد اولیه و محصولات میانی از بورس کالا توجیه دارد ولی برای فروش آن در بورس کالا بعضا اغماض صورت گرفته است. مجلس البته به این نکته ورود کرده است، آن هم در شرایطی که حذف معافیت صادراتی در طرح مجلس اضافه شده است. البته در طرح پیشنهادی یک نکته مهم وجود دارد و آن اشاره به ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم است که گویی در این قانون قرار است معافیت های صادراتی فولاد (احتمالا به جز حلقه های پایانی زنجیره فولاد) حذف شود. این که برای اصلاح یک قانون، مجلس پیش قدم شده نکته مثبتی است که البته ممکن است به قانون نویسی فولادی هم نیاز نداشته باشد. در بند الف ماده ۱۴۱ قانونی آمده است: صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران می رسد. به عبارت ساده تر می توان این پتانسیل را برای این قانون در نظر گرفت که دولت مختار است (یا اجازه پیدا خواهد کرد) که کالاهای مشمول این قانون را تعیین کند بنابراین یک همکاری سازنده بین دولت و مجلس کافی است تا وزن مهمی از نگرانی ها تقلیل یابد. نکته دیگر ایجاد یک کمیته برای پایش بازار فولاد است که با حضور قوه قضائیه، نمایندگانی از مجلس یا اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد. به نظر می رسد که این کمیته نیز چندان ناآشنا نباشد و چیزی شبیه به همان کمیته تخصصی فولاد کارگروه ستاد تنظیم بازار است که هم اکنون وجود دارد و با افزایش تعداد و تقویت اختیارات آن امکان اثرگذاری بالاتری خواهد داشت. اما در پایان بهتر است به این نکته نیز توجه کرد که مگر در طرح جامع فولاد در کشور نگرانی های دولت و مجلس دیده نشده که این قدر برای یک بازار در حال تعریف مصوبه و بند قانونی و اجرایی هستیم؟ گویی نقشه راه رها شده و چراغ های راهنمایی جدیدی برای یک بازار نه چندان خاص در حال تعریف است.