مجلس و دو انجمن تولیدکنندگان فولاد و نوردکاران به شیوه نامه تنظیم بازار فولاد واکنش نشان دادند.
آیین نامه جدید دولت که با هدف ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد تدوین شده با موجی از انتقادات همراه شده است. انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور هشدار داد که اجرای شیوه نامه فولادی دولت، عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.
مجلسی ها نیز ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت نجومی و کاهش ارزآوری صادرات فولاد را از تبعات این دستورالعمل برشمردند و در این رابطه چند پیشنهاد دادند. اما در مقابل انجمن نوردکاران فولادی در بیانیه ای با حمایت از دستورالعمل جدید فولادی دولت، اعلام کرد با اجرای این شیوه نامه، رانت در بازار فولاد محدود خواهد شد.
آخرین روز آبان ماه امسال محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور آیین نامه ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره فولاد را ابلاغ کرد. در متن نامه ای که نهاوندیان به دو وزیر اقتصاد و صمت نوشت، ۱۹ ماده برای ساماندهی زنجیره عرضه و تقاضای فولاد در ۵ بخش قیمت، ساماندهی طرف تقاضا، ساماندهی طرف عرضه، صادرات و نظارت تعریف شده است.
اما تصمیم جدید سیاست گذار درباره صنعت فولاد موجی از واکنش ها را در چند روز اخیر به همراه داشته است. طیف مخالفان و موافقان شیوه نامه فولادی هر کدام برای رد یا تایید مفاد این آیین نامه دلایل خود را مطرح می کنند.
مخالفان، دستورکار جدید فولادی سیاست گذاران را ضد صادرات و بر پایه قیمت گذاری دستوری می دانند و معتقدند این شیوه نامه پر از ابهام، ایجاد کننده امضاهای طلایی و توزیع کننده رانت است.
در آن سو موافقان اعتقاد دارند این شیوه نامه با سازوکارهای بازار بورس به شفافیت قیمت ها و اتفاقا افزایش صادرات منجر خواهد شد.
حال در تازه ترین خبرها، موج جدیدی از واکنش ها نسبت به شیوه نامه تنظیم بازار فولاد به پا شده است.
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات و اشکالاتی را به دستورالعمل فولادی دولت وارد دانسته اند و در مقابل انجمن نوردکاران فولادی ایران از شیوه نامه جدید ساماندهی بازار فولاد حمایت کامل کرده است.
اشکالات مجلس به طرح دولت
ارزیابی مجلس حکایت از آن دارد که امضاهای طلایی، توزیع رانت و کاهش ارزآوری از صادرات از جمله اشکالات وارده به طرح دولت برای تنظیم بازار فولاد است. مهم ترین اشکالات این دستورالعمل در ۴ بخش احصا شده است.
ایجاد امضاهای طلایی: به دلیل وجود ابهامات و تناقضات اجرایی متعدد، اعطای اختیارات گسترده به وزارت صمت و همچنین عدم تعیین کمیته یا کارگروهی برای پایش و نظارت بر این مسوولیت ها و اختیارات، احتمال ایجاد امضاهای طلایی از سوی مجلس داده شده است.
توزیع رانت نجومی: به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که حدود ۵۰ درصد ارزان تر از نرخ های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور رانت توزیع می شود.
کاهش ارزآوری صادرات فولاد: به دلیل مانع تراشی برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تا مین نیاز داخلی، کاهش ارزآوری از سمت صادرات رخ خواهد داد. این در حالی است که بیش از سه برابر نیاز کشور به مقاطع طویل فولادی، ظرفیت ایجاد شده است.
ابهامات و تناقضات متعدد اجرایی و قانونی: این شیوه نامه با قانون توسعه نهادهای و ابزارهای مالی که قیمت گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را منع کرده است مغایرت دارد. مغایرت با دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار ورق گرم و همچنین الزام عرضه با قیمت تکلیفی برای کارخانه هایی که مواد اولیه خود را از بازار آزاد و با قیمت روز تهیه می کنند نیز به چشم می خورد.
به طور کلی آسیب شناسی مجلس نشان می دهد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد مجلس و شیوه نامه فولادی دولت، اثر منفی بر بازار سرمایه کشور خواهند داشت. همان گونه که این اثر کاهشی در اولین روز کاری بورس پس از ابلاغ شیوه نامه دولت مشاهده شد. دلیل آن هم کاهش درآمدهای صادراتی فولادسازان و ارزان فروشی دستوری شمش و اسلب در داخل کشور است.
با توجه به اینکه استراتژی غلط تنظیم بازار فولاد در سه سال اخیر بر عرضه فولاد میانی به جای محصول نهایی متمرکز بوده و متاسفانه نتیجه آن عرضه فقط ۳۵ درصد شمش خریداری شده در ۶ ماهه اول سال جاری و فروش ۶۵ درصد مابقی به صورت آزاد و طبیعتا افزایش قیمت محصولات نهایی به ضرر مردم بوده است، مجلس پیشنهاد داده است ابتدا عرضه محصولات نهایی در بورس کالا صورت پذیرد و فولادسازان، به میزان معاملات انجام شده، شمش مورد نیاز نوردکاران را در قالب عرضه اختصاصی تامین کنند.
به اعتقاد این نهاد قانون گذار، با این روش، هم قیمت محصولات نهایی به نفع مردم کاهش خواهد یافت و هم رانت توزیع نخواهد شد و هم مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی تا مین خواهد شد و هم صادرات فولاد با محدودیت مواجه نخواهد شد.
نامه تولیدکنندگان فولاد به جهانگیری
همسو با اشکالاتی که از سوی مجلس به طرح دولت وارد شده، انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در نامه ای به اسحاق جهانگیری، ضمن اشاره به ایرادات شیوه نامه تنظیم بازار فولاد برای اصلاح هر یک از آنها پیشنهادهایی ارائه کرده است. این انجمن در این نامه هشدار داده است که اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد بود.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این نامه خطاب به جهانگیری نوشته است: ظرفیت تولید فولاد کشور طبق برنامه چشم انداز ۱۴۰۴، معادل ۵۵ میلیون تن پیش بینی شده است، اگرچه رسیدن به این ظرفیت طی ۵ سال باقی مانده از برنامه تقریباً غیرمحتمل است؛ اما با فرض رسیدن به ۴۵ میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل، توجه شما را به چند نکته مهم و قابل تامل جلب می کنیم و به صراحت اعلام می کنیم که بی توجهی به این نکات جز آسیب به صنعت فولاد که در سال های اخیر با رشد بالنده توانسته جایگاه ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقا دهد، حاصلی نخواهد داشت.
نکته اول: از مفروضات برنامه در افق ۱۴۰۴، رشد اقتصادی ۸ درصد، جمعیت ۹۰ میلیونی و مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلوگرم و در نظر گرفتن حد اقل ۲۰ میلیون تن صادرات بوده است.
نکته دوم: در حال حاضر مصرف سرانه حدود 200 کیلوگرم و مصرف داخلی سالانه کمتر از 20 میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید در سال جاری به 30 میلیون تن به منظور جلوگیری از افت تولید باید حداقل 10 میلیون تن صادرات صورت پذیرد.
نکته سوم: با احتساب ظرفیت های جدید که در آستانه بهره برداری قرار دارند و به ظرفیت رسیدن واحدهایی که اخیرا راه اندازی شده و در حال طی کردن منحنی یادگیری برای رسیدن به ظرفیت اسمی هستند و همچنین در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و مصرف سرانه که هر دو کمتر از نرخ رشد تولید فولاد است، قطعا مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی افزایشی خواهد بود و هموار کردن مسیر صادرات کاملا ضروری و حیاتی است.
نکته چهارم: نکته مهمی که ذهن مسوولان را به دلیل عدم اطلاع کافی از شرایط و بعضا شعارهای به ظاهر درست عده ای فرصت طلب به مسیر غلط هدایت کرده است و اگر توجه نشود یک اشتباه استراتژیک و غیر قابل جبران اتفاق خواهد افتاد، ایجاد محدودیت برای صادرات شمش تحت عنوان اولویت برای تا مین مواد اولیه واحدهای پایین دستی و صادرات محصول نهایی به جای شمش است. اگر چه این شعار در ظاهر بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش است؛ اما واقعیت چیز دیگری است. امروزه اکثر کشورهایی که فاقد کارخانه های فولادسازی هستند، برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و تا مین نیاز داخلی در احداث واحدهای نورد سرمایه گذاری کرده و شمش موردنیاز را از کشورهای دارای کارخانه های فولادسازی، از جمله ایران تا مین می کنند و برای حمایت از نوردهای داخلی برای محصول نورد شده تعرفه واردات گذاشته در حالی که برای محصول نیمه نهایی (شمش و اسلب) تعرفه ای اعمال نکرده اند.
نکته پنجم: بازار محصولات نورد فولادهای ساختمانی در منطقه عمدتا به عراق و افغانستان محدود می شود و در صورت ایجاد مانع برای صادرات شمش و اسلب، حداکثر پتانسیل محصولات نوردی (میلگرد) آن هم بدون ارزش افزوده و گاهی با قیمتی در حد قیمت شمش یا حتی کمتر، از سه تا پنج میلیون تن تجاوز نخواهد کرد و صادرات قریب 20 میلیون تن صادرات فولاد مازاد بر نیاز در چهار پنج سال آینده محقق نخواهد شد و این سیاست غلط حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن واحدهای فولادسازی جدیدالتاسیس که باید سرمایه گذاری انجام شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند، در پی نخواهد داشت.
به هر حال التهاب ایجادشده اخیر در بازار آهن آلات مسوولان را بر آن داشت تا به جای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانی ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه نامه و دستورالعمل هایی را تنظیم و صادر کنند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تا ثیرگذاری است، اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، موجب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.
حمایت نوردکاران از طرح فولادی
اما در کنار انتقادات مطرح شده از سوی مجلس و انجمن فولاد به طرح فولادی دولت، انجمن نوردکاران فولادی ایران در بیانیه ای از این شیوه نامه حمایت خود را اعلام کرد. در این بیانیه آمده است:
بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوه نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می دهند به بهانه های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالی که این شیوه نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند. با شیوه نامه ابلاغ شده دولت و طرح در دست تهیه و تدوین مجلس، رانت در بازار فولاد محدود می شود.درباره اصلاح بند الف قیمت و ماده ۲: علاوه بر تعیین قیمت پایه، واژه حداکثر سقف رقابت در بورس کالای ایران برای سوپاپ اطمینان و عدم مهندسی قیمت درصدی کمتر از قیمت جهانی CIS در نشریه متال بولتن تعیین شود. در طرح فوق چون عرضه همه محصولات و مواد خام زنجیره فولاد در بورس کالا تعیین شده (جذابیت صادرات مواد اولیه و خام بیشتر به دلیل ارزانی و تا مین آن در کشور هست) در راستای جلوگیری از مهندسی قیمت، سقف رقابت در بورس کالا به نحوی تا مین شود که در سامانه عرضه و تقاضا امکان ثبت سفارش نرخ بیش از سقف قیمت جهانی امکان پذیر نباشد و ثبت عرضه و تقاضا به دلیل صیانت از تولید ملی و عدم خروج ارزش افزوده از کشور، حداکثر معادل ۹۵ درصد نرخ جهانی آن در بازار داخل باشد.
درباره اصلاح ماده ۷: علاوه بر تعیین حداقل محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۲۰ هزار کیلوگرم، حداقل عرضه محصولات مقاطع طویل نیز به میزان ۴۴ هزار کیلوگرم تعیین شود. با توجه به تولید بخش عظیمی از محصولات فولادی توسط واحدهای کوچک و زود بازده نوردی و عدم دسترسی این واحدها به سرمایه در گردش کافی، درراستای تشویق و حمایت از بخش خصوصی و عرضه محصولات همه واحدها در بورس کالا پیشنهاد می شود، واحدهای کوچک با تناژ مذکور توان مشارکت در تولید و شفافیت عرضه ها در بورس کالا را داشته و مورد دامپینگ واحدهای دولتی و خصولتی خودمصرف ودارای زنجیره کامل فولاد قرار نگیرند.
درباره اصلاح ماده ۸: محصولات مقاطع طویل فولادی همانند تبصره ماده ۳ از عرضه در بورس کالا معاف شود. فروش مقاطع طویل تحت نظارت وزارت صمت و پس از کشف قیمت در بورس کالا (با ثبت فاکتور فروش در سامانه بهین یاب و توسعه تجارت قابل واگذاری صرفا به مصرف کنندگان نهایی و پروژه ای عمرانی به دلیل فروش مویرگی و نقاط سرزمینی و گستردگی مشتریان وفادار به کارخانه ها در اقصی نقاط جغرافیای ایران بزرگ و قراردادهای بلندمدت و عدم دسترسی مشتریان به واحدها در بورس کالا و جلوگیری از هرگونه رانت و افزایش قیمت کاذب توسط دلالان و عمده مشتریانی که ساختار بازرگانی و واسطه ای در بورس کالا برای اینگونه محصولات هست) الزامی است و سبب کاهش شدید قیمت و رقابت در عرضه خواهد شد. در صورت عرضه اجباری محصولات نهایی در بورس کالا با توجه به مورد مشابه درخصوص عرضه ورق های فولادی فولاد مبارکه، عمل تبعیض آمیز است و جز افزایش بی دلیل (بالغ بر ۱۲ درصد) به دلیل دلالی و واسطه گری خریداران محصول نهایی در بورس و عرضه به مصرف کننده واقعی، با قیمت بالاتر حاصل دیگری ندارد. ضمن آنکه فروش محصولات نهایی توسط کارخانه های تولیدی خارج از بورس با نظارت فوق قابل رصد و پیگیری و شفافیت عرضه خواهد بود. در صورتی که کالا در بورس عرضه شود، به دلیل جنسیت و ماهیت خریداران که تجار و واسطه خواهند بود، رصد و پیگیری و نظارت بر عرضه بعدی و مهندسی قیمت آن قابل پیگیری نخواهد بود و موجبات رانت و احتکار و گرانفروشی را به دنبال خواهد داشت.
اصلاح ماده ۱۱: عرضه محصولات نهایی فولادی ابتدا منوط به خرید مواد اولیه (شمش و بیلت و بلوم) از بورس کالا باشد و عرضه محصولات از خرید مواد اولیه وارداتی یا خارج از بورس مبرا از این ماده شود.
اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۲: برای رعایت و انجام تبصره مذکور و عدم مغایرت با ماهیت آن (رقابت پذیری در بازارهای هدف صادراتی و جایگزینی صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده با خام فروشی به میزان ۲۰ درصد)، صادرات محصولات نهایی و ارزآوری غیرنفتی - با توجه به دو برابری تولید مواد اولیه نسبت به نیاز داخلی کشور - به واحدهای تولیدی مذکور اختصاص یابد و در برنامه تولید، لحاظ و معاف از حجم عرضه در بورس کالا شوند. مازاد بر عرضه و نیاز داخلی نیز در هر بار عرضه در بورس کالا به آن اضافه شود.
درباره اصلاح ماده ۱۷ آمده است: علاوه بر اجرای مفاد ماده فوق، بورس کالا موظف به افشای نام خریداران همه کالاهای زنجیره به تشکل ها و انجمن های متولی مربوطه در راستای شفاف سازی و نظارت و کنترل و همکاری دقیق با وزارت صمت و نهادهای نظارتی شود. بورس کالا فقط اختیار عرضه بر مبنای مصوبات وزارت صمت و کمیته نظارتی آن به دور از هرگونه اعمال نظر انحصاری فولادسازان و مهندسی قیمت و کنترل حجمی عرضه باشد و اختیار تعیین کف و سقف حجم معاملات یا سقف قیمت با توجه به عرضه مکفی مواد اولیه و تقاضای کشف شده و نظارت عالیه و اعمال قیمت پایه و سقف جهانی در شیوه نامه باشد.درباره اصلاح تبصره ماده ۱۸ آمده است: در تبصره مذکور علاوه بر نظارت بازار محصولات نهایی، کنترل و نظارت بر عرضه و بازار مواد خام شامل شمش، بیلت و بلوم و اسلب نیز اضافه شود. همچنین انجمن نوردکاران فولادی ایران خواستار پیشنهاد الحاق بند جدید به شیوه نامه مذکور با عنوان ایجاد و تا سیس بورس اختصاصی محصولات زنجیره فولاد کشور با مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان محصولات نهایی با هدف متولی گری و نظارت انجمن های تخصصی و اصناف و نمایندگان مصرف کننده نهایی است که این پیشنهاد را نیز به دولت ارائه داده است.