شيوه نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فولاد پس از مدت ها، ارائه و به وزارت اقتصاد و وزارت صمت ابلاغ شد. ذات ارائه اين شيوه نامه را بايد يك نكته مثبت به شمار آورد كه مي توان از اينك انتظار داشت كه دستورالعمل معاملات اين بازار چگونه است اما همين دستورالعمل نيز گويي هنوز به كار كارشناسي بيشتري نياز دارد تا از پختگي مضاعفي برخوردار شود و البته قابل نقد می باشد.
نقدهايي كه مي تواند صراحت لهجه بالايي هم داشته باشد، آن هم در شرايطي كه معاملات مصنوعات فولادي در بورس از سال ۸۲ تاكنون ادامه داشته بنابراين همين تجربه نزديك به ۱۷ ساله مي توانست بهترين راهگشا براي مديريت بازار فولاد با تكيه بر مكانيزم بازار باشد كه به نظر مي رسد به اين موارد كمتر توجه شده است.
نقد به نحوه دستورالعمل نويسي و ابلاغ شيوه نامه فولادي اخير
در ابتداي اين شيوه نامه مهم ترين ويژگي ذكر شده كه بيش از همه به چشم مي آيد امضا و ابلاغ آن توسط معاونت اقتصادي رياست جمهوري است و شخص جناب آقاي دكتر نهاونديان، اين شيوه نامه را امضا كرده است. در سال هاي اخير و در راستاي قانون هدفمند كردن يارانه ها و تشكيل ستاد تنظيم بازار، عرف ابلاغيه ها در اين سطح، اين گونه بوده كه يا معاون اجرايي رئيس جمهور يا معاون اول، اين دستورالعمل ها را امضا و ابلاغ مي كردند.
اين درحالي است كه در ابتداي اين شيوه نامه ذكر شده: شيوه نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فولاد به تاييد معاون اول رئيس جمهور رسيده است و جهت اجرا ابلاغ مي شود. اين رويكرد با روند عمومي پيشين متفاوت است آن هم در شرايطي كه تاييد معاون اول رئيس جمهور بيشتر حالت خبري دارد و از تاييد كتبي با درج امضا و ابلاغ از سوي دفتر معاون اول يا حتي معاونت اجرايي خبري نيست.
البته اين بحث به بررسي هاي دقيق تر حقوقي نياز دارد اما تفاوت با عرف دستورالعمل نويسي، پتانسيل اجرايي شدن قطعي آن را اندكي تقليل خواهد داد اما به نظر مي رسد با توجه به خصولتي بودن غالب واحدهاي بزرگ فولادي و نظر مثبت وزارت صمت، عملياتي شدن آن از احتمال بيشتري برخوردار خواهد بود اگرچه به نقدهاي موجود در اين دستورالعمل نيز بايد پرداخت. كاش اين دستورالعمل با امضا و ابلاغ معاون اول رئيس جمهور صورت گرفته بود تا نقدهاي حقوقي و ابلاغي تقليل يابد، اگرچه همين روند فعلي هم با حمايت ها و مخالفت هايي در اين چارچوب روبه رو خواهد بود.
نقدهاي قيمتي به دستورالعمل اخير
در ماده يك شيوه نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فولاد به قيمت پايه اشاره و عنوان شده: قيمت پايه ضريبي از قيمت منطقه اي شمش و محصولات فولادي در آخرين هفته ماه ميلادي قبل از ماه عرضه محصول در بورس كالا است كه در نشريه متال بولتن منتشر شده است. البته در ادامه شيوه قيمت گذاري با احتساب ۸۰ درصد قيمت معامله منطقه CIS ذكر شده كه به آن مي پردازيم. وقتي سخن از تعيين ضريب براي قيمت منطقه اي شمش و محصولات فولادي به ميان مي آيد بايد به دقت اين ضريب تعيين شود، زيرا امكان تعيين سليقه اي اين ضريب ايجاد خواهد شد.
از سوي ديگر آخرين هفته ماه ميلادي قبل از ماه عرضه در بورس كالا عجيب به نظر مي رسد زيرا يك ماه قيمت پايه براساس قيمت هفته پاياني ماه قبل تعيين خواهد شد كه ناخودآگاه يك فاصله قيمتي بين عرضه در بورس كالا و نرخ هاي جهاني را موجب مي شود. اين درحالي است كه ماه هاي اخير كه به نسبت قيمت فولاد در بازارهاي جهاني از ثبات نسبي و نوسان محدود البته به دليل كرونا برخوردار بود اين روند منطقي به نظر رسيده ولي اين شرايط دائمي نيست و تكانه هاي قيمت فولاد با توجه به نوسان بهاي ساير فلزات رخدادي غيرمنتظره نخواهد بود كه در آينده به يك چالش بدل مي شود.
به عبارت ساده تر وقتي قيمت ها در روند صعودي قرار دارند، فضا براي رقابت و رشد نرخ در مكانيزم بازار وجود دارد ولي اگر بعد از روند صعودي وارد فاز كاهش نرخ شويم، اين قيمت پايه تعيين شده اجازه افت قيمت ها را نخواهد داد بنابراين يك سرعت گير در برابر افت نرخ در مقايسه با قيمت هاي جهاني است كه بايد به آن توجه كرد و در گذشته شواهد مهمي از اين واقعيت را شاهد بوده ايم. البته در اين شيوه نامه ذكر شده كه اگر كمتر از ۵۰ درصد عرضه ها در ۳ عرضه متوالي مورد معامله قرار گرفت، قيمت پايه ۵ درصد كاهش مي يابد كه نقد فوق را اندكي تعديل كرده ولي تلاش براي افت قيمت ها را گويي به عنوان تمايل دروني قيمت گذار تلقي مي كند كه در ادامه بيشتر به آن مي پردازيم.
تعيين قيمت هاي پايه
در پيوست اين شيوه نامه قيمت پايه شمش، اسلب، ميلگرد و ورق هاي نورد گرم و نورد سرد ۸۰ درصد قيمت منطقه CIS با تسعير نرخ ارز متوسط هفتگي موزون در سامانه نيما لحاظ شده است. اين در حالي است كه در ماده يك، قيمت پايه را ضريبي از قيمت منطقه اي شمش و محصولات فولادي در نشريه متال بولتن ذكر كرده است. به صورت عرف قيمت گذاري، قيمت منطقه اي عبارت است از نرخ هاي منطقه خليج فارس كه در گزارش هاي متال بولتن به آن اشاره مي شود اما در پيوست هيچ اسمي از نرخ منطقه اي به ميان نيامده است.
درخصوص بهاي منطقه اي شمش كه شايد از اهميت بيشتري برخوردار باشد؛ قيمت صادراتي ايران و بهاي وارداتي امارات غالبا مورد توجه و ارائه است كه در آخرين قيمت ها بهاي صادراتي ايران ۴۳۰ دلار و بهاي وارداتي امارات ۴۶۵ دلار در هر تن لحاظ شده كه فاصله قيمتي نسبتا بالايي دارد. البته ممكن است قيمت گذار هدف قيمتي خود را تنها منطقه CIS مدنظر قرار داده باشد كه اشاره به اين نرخ بدون توجه به قيمت هاي منطقه خليج فارس مي تواند يك خطاي نرخ گذاري باشد كه بايد به آن توجه كرد. در هر حال استناد به اين شيوه نرخ گذاري چندان جذاب نيست و ابهامات ذكر شده كارآيي قيمت گذاري ها را محدود مي كند.
نكته ديگر آنكه مرجع و سازمان يا نهاد اعلام قيمت ها مشخص نيست مخصوصا اگر ابهامي درخصوص اين شيوه نامه وجود داشته باشد، باز هم مرجع حل اختلاف معين نشده است. ناگفته پيداست كه بورس كالا در اين راستا ملزم به ارائه قيمت هاي پايه است و اگر نقدهاي فوق خللي در سازوكار تعيين قيمت ها ايجاد نكند، از اين پس بايد منتظر اعلام رسمي قيمت ها براي زماني نزديك به يك ماه باشيم.
قيمت پايه؛ ۸۰ درصد بهاي منطقه CIS
به نظر مي رسد منطقه CIS مرجع قيمت گذاري بهاي فولاد به شمار رفته و البته با اعلام ضريب ۸۰ درصدي، شاهد اعمال تخفيف ۲۰ درصدي هستيم. در ابتدا بايد عنوان كرد كه منطقه CIS (كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق) يا دقيق تر نرخ هاي عرضه توليدات اين حوزه بار كشتي در سواحل درياي سياه، ملاك قيمت گذاري بوده است.
اين درحالي است كه منطقه CIS هميشه به عنوان يك منطقه داراي فولاد ارزان لحاظ شده آن هم در وضعيتي كه قيمت هاي صادراتي ايران، اغلب كمتر از اين نرخ بوده است. اين ملاك قيمتي از آن نظر مورد نقد است كه پذيرش اين قيمت به اين معني است كه هنوز تصميم سازان اقتصادي به نرخ هاي صادراتي كشور خودمان گويا بدگمان هستند، آن هم در شرايطي كه از اين پس خريدار خارجي به خوبي خواهد دانست كه قيمت هاي داخلي ايران ۸۰ درصد قيمت CIS است كه اگر صادر نشود، قرار است با اين قيمت در بازار داخلي به فروش رود.
اين سيگنال را بايد يك سرعت گير جدي تجاري براي نوسان آزادانه بهاي شمش صادراتي در نظر گرفت كه مي تواند براي صنعت فولاد نقطه ضعف به شمار آيد، حتي اگر شاهد گشايش هاي صادراتي در برابر عرضه به بازارهاي بين المللي باشيم. اين نكته باز هم فاصله قيمتي شمش يا فولاد ايراني را در برابر ساير رقبا افزايش مي دهد كه سيگنال محدودكننده مهمي در برابر كشورهاي ديگر است. اگر تاكنون بهاي شمش ايراني در بازارهاي جهاني به دليل تحريم ها پايين تر بوده اين بار به دليل مداخله در قيمت گذاري، قطعا پايين تر خواهد بود و ريسك رقابت منفي را بين توليدكنندگان داخلي در بازارهاي صادراتي افزايش مي دهد.
اما نقد اصلي به همين رقم ۸۰ درصدي بهاي فولاد در بورس كالاست. در ابتدا بايد عنوان كرد كه تعيين كف عرضه در اختيار وزارت صمت است و شنيده ها حاكي از آن است كه اين وزارتخانه تاكنون براي مديريت بازار فولاد چندان موفق عمل نكرده است كه حجم انتقادات در سال هاي اخير دقيقا همين نكته را نشان مي دهد آن هم در شرايطي كه توليد فولاد خام در ايران تقريبا دو برابر مصرف داخلي است. اين درحالي است كه بهاي فولاد در بازار داخلي از پارامترهاي مختلفي تبعيت مي كند كه مهم ترين آن بهاي ارز آزاد و ذهنيت هاي تورمي و مهاجرت نقدينگي به بازار فولاد بوده، بنابراين بهتر است انتظار نداشته باشيم با سركوب دستوري قيمت ها در بورس كالا، بازار آزاد نيز همان روند را طي كند.
از سوي ديگر بايد توجه كرد كه با عدم رعايت كف عرضه، صادرات شركت هاي فولادي دستخوش تغيير خواهد شد و ناخودآگاه به افزايش موجودي انبارها و ريسك تامين منابع مالي و تامين مواد اوليه منتهي شده كه سيگنال هاي قيمتي خاص خود را به بازار ارائه مي دهد.
اينكه در شيوه نامه قيمت ۸۰ درصدي منطقه CIS را با ارز نيمايي لحاظ كرده و به فاصله قيمتي بين دلار آزاد و نيمايي و تمايل خريداران توجه نكنيم يك ريسك ذاتي را به اين شيوه نامه وارد مي كند آن هم در شرايطي كه احتمال مديريت تقاضا از مسير وزارت صمت و سامانه بهين ياب با ابهام روبه روست. به عنوان مثال در ماده ۵ ذكر شده خريدار اسلب، شمش و ورق هاي فولادي صرفا از سامانه بهين ياب مجوز تقاضا گرفته و بازبيني اين سامانه از مسير اطلاعات ماليات ارزش افزوده محقق خواهد شد، در نگاه اول بسيار جذاب است اما نقدهاي مهمي به اين سازوكار وارد خواهد بود.
در فاز اول ارائه اطلاعات ماليات ارزش افزوده به منزله آن است كه اطلاعات واقعي توليدي فراتر از خوداظهاري يا نظارت هاي وزارت صمت در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت كه احتمال مغايرت هاي قانوني را در بر دارد همان گونه كه در گذشته بارها مورد نقد دستگاه هاي مختلف قرار گرفته و بعيد نيست كه باز هم اين همپوشاني اطلاعاتي از كارآيي گسترده اي برخوردار نباشد. اين درحالي است كه فاصله قيمتي بين بورس و بازار در اين شيوه نامه ناخودآگاه افزايش يافته مخصوصا در شرايطي كه به هر دليل تكانه قيمت ارز يا انتظارات تورمي را شاهد باشيم، بنابراين نقد به اين سازوكار استمرار خواهد يافت.
درخصوص عدد ۸۰ درصد منطقه CIS مي توان گفت رقم پاييني تعيين شده كه همين ميزان ذكر شده احتمال كاهش عرضه و عدم جذابيت فروش در بازار داخلي را تقويت مي كند. اين مطلب زماني برجسته تر خواهد شد كه در ماده ۸ شيوه نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي فولاد، فعالان زنجيره فولاد؛ توليدكنندگان ميلگرد، تيرآهن، نبشي و ناوداني ذكر شده اما نامي از واحدهاي لوله و پروفيل به ميان نيامده است كه به وضوح تفكيك بين صنايع فولادي را نشان داده و از يك انحصار نانوشته حكايت دارد. اين درحالي است كه در ماده ۱۰ ذكر شده كليه خريداران شمش، اسلب و ورق مكلف هستند در اولين عرضه بعد از نهايي شدن معامله، مطابق برنامه نسبت به عرضه محصولات در بورس كالا اقدام كنند.
اين مطلب باز هم از يك تبعيض نانوشته حكايت دارد. نكته عجيب ديگر در ماده ۱۰ اين مطلب است كه در صورت عدم عرضه محصول، معامله ابطال و تحويل مواد اوليه مجاز نيست. اينكه يك توليدكننده ماده اوليه خود را خريداري كرده و به كارخانه انتقال داده و محصول توليدي را (حتي در بازار آزاد) فروخته است آن وقت معامله مواد اوليه خريداري شده آن ابطال شود چيزي بيشتر از يك شوخي نيست و قطعا قابليت اجرا ندارد. اين درحالي است كه حتي اگر معامله سلف باشد، باز هم توليدكننده كالايي تحويل نگرفته كه براساس آن توليد كند تا در بورس كالا عرضه داشته باشد، بنابراين اين بخش از دستورالعمل را بهتر است براي اجرايي نشدن در نظر بگيريم. ابطال معاملات فرآيند پيچيده اي دارد و اين دستورالعمل بايد در راستاي قوانين حاكم بر بورس كالا باشد تا پتانسيل اجرايي شدن داشته باشد كه در اين موارد ديده نمي شود.
در هر حال اعلام قيمت ۸۰ درصد منطقه CIS به وضوح ارزان فروشي است و تنها در شرايطي كاربرد دارد كه بازار در فاز ركود تورمي فرو رفته و تلاش براي كاهش نرخ مي تواند به تحريك بيشتر تقاضا منتهي شود يعني در وضعيت فعلي نكته قابل توجهي است، ولي ۳ ماه ديگر تنها ارزان فروشي براي برخي واحدهاي خاصي خواهد بود كه سهميه بهين يابي دارند. درخصوص بندهاي ۱۸ و ۱۹ و مخصوصا تبصره ماده ۱۸ كه اسمي از توليدكنندگان لوله و پروفيل آمده، عنوان شده وزارت صمت بايد بر بازار محصولات نهايي نظارت كند.
مگر تاكنون اين نظارت ها چه نتيجه مثبتي براي بازار داشته كه از اين پس بخواهد معجزه كند آن هم در شرايطي كه الزامي به عرضه در بورس كالا براي لوله و پروفيل و كلاف در ماده ۸ ذكر نشده آن هم در حالي كه در تبصره ماده ۱۸، اين بار اسمي از نظارت بر توليدات نبشي و ناوداني به ميان نيامده است. درخصوص اعلام ۸۰ درصد قيمت منطقه CIS و تعيين يك قيمت يا مكانيزم جايگزين اظهارنظر قاطعي نداريم، چون شرايط بازار است كه اين موارد را تعيين مي كند نه دستورالعمل نويسي آن هم در شرايطي كه پتانسيل انعطاف قيمتي در دوره هاي مختلف در سازوكار قيمت گذاري هاي رسمي اخير ديده نمي شود.
