آخرين روز آبان ماه امسال، آيين نامه ساماندهي عرضه و تقاضا در بازار فولاد ابلاغ شد. در متن نامه‌اي كه معاون اقتصادي رئيس‌جمهور به دو وزير اقتصاد و صمت نوشت، ۱۹ ماده براي ساماندهي زنجيره عرضه و تقاضاي فولاد تعريف شده است. اين آيين‌نامه كه در پنج بخش قيمت، ساماندهي طرف تقاضا، ساماندهي طرف عرضه، صادرات و نظارت طبقه‌بندي شده است، مخالفان و موافقاني دارد.
در اين آيين نامه كه شيوه تازه‌اي از تنظيم قيمت را در بازار فولاد پيشنهاد داده، به شكل تازه‌اي سعي شده تعادل متفاوتي در زنجيره فولاد ايجاد كند. ماده ۲ آيين‌نامه تاكيد بسياري روي رقابتي بودن قيمت از طريق حضور در بورس كالا دارد اما بخش دوم اين ماده روي تعيين قيمت پايه براساس نرخ ارز نيمايي و قيمت منطقه‌اي فولاد متمركز است. برخي معتقدند اين شيوه جديد در كنار برخي مزايا، به پيچيده شدن نحوه قيمت‌گذاري و عرضه محصول در بورس كالا منجر مي‌شود. اما جعفر سرقيني، معاون معدني سابق وزارت صمت نظرات متفاوتي نسبت به اين شيوه‌نامه جديد دارد.
به اعتقاد او اين شيوه نامه، يكي از موثرترين اقدامات دولت و وزارت صمت درخصوص تنظيم بازار فولاد در طول دو سال گذشته بوده است. او گفت: در دو سال گذشته اقدامات بسيار زيادي در راستاي تنظيم بازار فولاد انجام شده اما اين شيوه نامه موثرترين آنها بوده است. ظاهر قضيه اين است كه اين شيوه نامه براي تنظيم بازار است اما اينگونه نيست، چون اين ابلاغيه هم براي تنظيم بازار داخل است و هم براي رونق صادرات. طبق ارزيابي‌ها صادرات فولاد در ماه هاي گذشته دچار مشكلاتي بوده اما اين شيوه نامه هم تنظيم بازار كشور را به درستي انجام خواهد داد و هم به نفع صادرات محصولات فولادي خواهد بود.
سرقيني درخصوص انتقاداتي كه به اين شيوه نامه وارد مي‌شود، اظهار كرد: مخالفان اين شيوه نامه دو كليدواژه دارند؛ يكي اينكه از رانت صحبت مي‌كنند و ديگري قيمت دستوري. تنها چيزي كه در اين شيوه نامه وجود ندارد، قيمت گذاري دستوري است. به اين دليل كه طبق سازوكار در نظر گرفته شده، قيمت پايه محصولات با مقررات بازار بورس تعيين مي‌شود. اگر شرط رقابت وجود نداشت، مي‌شد به آن گفت قيمت دستوري. قيمت پايه‌اي هم كه گذاشته شده ۸۰ درصد قيمت‌هاي جهاني به نرخ ارز نيمايي است. بنابراين خيلي روشن و شفاف است و در نتيجه قيمت‌گذاري نمي‌شود و خريدار و فروشنده پول‌شان را در بورس در چارچوب تعاملات تعيين مي‌كنند.
او ادامه داد: كليدواژه ديگر بحث ايجاد رانت است. اصلاً چنين موضوعي در اين دستورالعمل وجود ندارد؛ چراكه در بورس قيمت شمش به‌صورت شفاف تعيين مي‌شود و با همين سازوكار قيمت محصولات فولادي نيز تعيين مي‌شود و بنابراين هيچ محلي از رانت در اين شيوه نامه وجود ندارد. به اعتقاد سرقيني رانت اصلي در بخش توليد و نهاده هاي مربوط به فولاد جانمايي شده است. او در بخش ديگري از اين گفت و گو درخصوص اينكه گفته مي‌شود اين بخشنامه ضد صادرات است، گفت: زماني كه قيمت فولاد داخل ۲۰ درصد از قيمت جهاني بالاتر باشد چه كسي انگيزه صادرات دارد؟ قيمت داخلي هم در واقع به غلط بالا بوده وگرنه جز با سازوكارهاي بورس با هر منطقي بخواهيم حساب كنيم، بايد قيمت فولاد پايين تر از قيمت جهاني باشد. او افزود: اين شيوه نامه مطمئنا بازدارنده صادرات نيست.
