آيين‌نامه ساماندهي عرضه و تقاضا در بازار فولاد ابلاغ شد. در متن نامه‌اي كه معاون اقتصادي رئيس‌جمهور به دو وزير اقتصاد و صمت نوشته، ۱۹ ماده جهت ساماندهي زنجيره عرضه و تقاضاي فولاد تعريف شده است. سياست‌گذار كه در آيين‌نامه خود مقرراتي را براي بازيگران دو سوي بازار يعني توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان فولاد تدوين كرده، در پنج بخش قيمت، ساماندهي طرف تقاضا، ساماندهي طرف عرضه، صادرات و نظارت آيين‌نامه خود را تنظيم كرده است.
در اين شيوه نامه مكانيزم اجراي سياست، وظايف هر نهاد، اهداف سياست و شيوه حل مشكلات تشريح شده است. تصميم جديد سياست‌گذار درباره صنعت فولاد در حالي ابلاغ شده است كه در متن آن روي دو مساله ممانعت از خام فروشي فولاد و نيز لزوم تامين نياز فولادي در صنايع خودرو، لوازم خانگي و ديگر واحدهاي توليدي مانور داده شده و در عوض مسير براي صادرات فولاد و زنجيره‌هاي تكميلي آن سخت شده است. در عين حال تمركز سياست‌گذار روي كشف قيمت از طريق بورس كالا موضوع مهمي است كه وضعيت تازه‌اي را بر بازار حاكم خواهد كرد.
مهم ترين بخش آيين نامه كه محل بحث بسياري شده، تبصره ۲ ماده ۱۲ است كه روي ممانعت از خام فروشي تاكيد دارد. سياست‌گذار در اين بخش از آيين نامه، وزارت صمت را مكلف كرده با هدف ممانعت از خام فروشي و تكميل ظرفيت صنايع پايين‌دستي -مقاطع فولادي- سطحي از صادرات شمش فولاد را به ميزان حداقل ۲۰ درصد سال ۱۳۹۸، به بازار داخلي تزريق كند. مواد ۱۳ و ۱۴ اين ابلاغيه نيز با تمركز روي بازگرداندن ارز صادراتي صنايع فولادي و وضع عوارض صادراتي براي محصولات فولادي تلاش دارد تمايل به عرضه محصولات اين صنعت به بازارهاي خارجي را كاهش دهد. بخش عمده وظايف تعيين شده در اين شيوه‌نامه به عهده وزارت صمت گذاشته شده است.
اين آيين‌نامه كه شيوه تازه‌اي از تنظيم قيمت را در بازار فولاد پيشنهاد داده، به شكل تازه‌اي سعي كرده تعادل متفاوتي را در اين بخش از صنعت اجرايي كند. ماده ۲ آيين‌نامه تاكيد بسياري روي رقابتي بودن قيمت از طريق حضور در بورس كالا دارد اما بخش دوم اين ماده روي تعيين قيمت پايه برمبناي نرخ ارز نيمايي و قيمت منطقه‌اي فولاد متمركز است. بر اين مبنا قيمت محصولات فولادي با نگاه به دو مساله قيمت منطقه‌اي شمش و محصولات فولادي در آخرين هفته ماه ميلادي قبل از ماه عرضه محصول در بورس كالا كه در نشريه متال بولتن منتشر شده و نيز ميانگين موزون نرخ ارز سامانه نيما تنظيم مي‌شود. تحليلگران معتقدند اين شيوه جديد در كنار برخي مزايا، به پيچيده شدن نحوه قيمت گذاري و عرضه محصول در بورس كالا منجر مي‌شود.
از آنجا كه اجراي اين شيوه‌نامه نيازمند همكاري طيفي از نهادهاي تعزيراتي نظير سازمان حمايت و همكاري سازمان امور مالياتي و بورس كالا است، اين سياست از دو جنبه قابل بحث و بررسي است: نخست نحوه تنظيم بازار از هر دو سوي عرضه و تقاضا از طريق برنامه ابلاغي وزارت صمت و دوم تضمين اجرايي شدن مواد مختلف آن از طريق افزايش شفافيت. سازمان بورس و سازمان امور مالياتي در اين زمينه نقش‌هايي را پذيرفته‌اند ضمن اينكه برخي مواد و تبصره‌هاي اين شيوه‌نامه بر فشار نهادهاي تعزيراتي نظير سازمان حمايت جهت تحقق اهداف سياست اعلامي تاكيد دارد. شيوه نامه ساماندهي بازار فولاد كه به تاييد معاون اول رئيس‌جمهور نيز رسيده، موجي از واكنش‌ها را در بين فعالان دو سوي بازار فولاد ايران ايجاد كرده است. براي نمونه احسان دشتيانه عضو هيات‌مديره شركت ذوب‌آهن در واكنش به ابلاغ شيوه‌نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فولاد توسط معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در توييتي اعلام كرد كه اين شيوه‌نامه پر از ابهام و ضدصادرات، ايجادكننده امضاهاي طلايي و توزيع‌كننده رانت است.
قيمت‌گذاري
بعد از هفته‌ها كش و قوس و ابطال چند باره بخشنامه‌هاي وزارت صمت براي قيمت‌گذاري يا عرضه و عدم عرضه فولاد در بورس كالا، سرانجام شيوه‌نامه ساماندهي عرضه و تقاضا در بازار فولاد تدوين و ابلاغ شد. بند ۲ و نيز روح كلي حاكم بر بند يك تعيين‌كننده شيوه قيمت‌گذاري در اين بازار است. قيمت پايه شمش، اسلب، ورق گرم، ورق سرد و ميلگرد در جداول اين آيين‌نامه ۸۰ درصد قيمت منطقه CIS با تسعير نرخ نيما در نظر گرفته شده است. همچنين قيمت پايه تير آهن I و H طبق دستورالعمل اين شيوه‌نامه، به ترتيب ۴ و ۷ درصد بالاتر از قيمت پايه ميلگرد در نظر گرفته شده است. در بندهاي ب و ج جدول پيوست اعلام شده در صورت عدم معامله ۵۰ درصد از محصولات عرضه شده در سه عرضه متوالي، قيمت‌هاي پايه در عرضه‌هاي بعدي ۵درصد كاهش مي‌يابد. مرور شيوه‌نامه و روح حاكم بر بسته جديد سياستي صنعت فولاد در زمينه قيمت‌گذاري نشان‌دهنده برخي تناقضات در تدوين سياست است. گرچه در بخش ابتدايي اين شيوه‌نامه صراحتا از تعيين قيمت محصولات در بورس كالا صحبت به ميان آمده اما در ماده ۱۳ صراحتا از مديريت قيمت و در بسياري از مواد ديگر نظير بندهاي ۱۳ تا ۱۹ ابزارهايي براي ممانعت از قيمت‌گذاري آزادانه طراحي شده است.
تقاضا
مواد ۳، ۴، ۵،۶ و ۷ آيين‌نامه ابلاغ شده از سوي محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور به طراحي سياست‌هاي مدنظر دولت براي بخش تقاضا يا مصرف‌كنندگان فولاد برمي‌گردد. در ماده ۳ مقرر شده ظرف ۳ ماه از ابلاغ بخشنامه نسبت به اصلاح ظرفيت‌ها و تعيين مقادير نياز واقعي هر يك از واحدهاي توليدي در سامانه بهين‌ياب اقدام كند. اين كار با مديريت وزارت صمت و كمك سازمان امور مالياتي صورت گرفته و تاكيد شده حداقل خريد در بخش مقاطع فولادي و ورق از ۲۰ تن شروع خواهد شد.
عرضه
بندهاي ۸ تا ۱۱ آيين‌نامه تازه به طرح سياست در بخش عرضه يا طرف توليدكنندگان فولاد خام و حتي تامين‌كنندگان مواد اوليه فولاد نظير سنگ‌آهن برمي‌گردد. اين موضوع را به‌طور ويژه مي‌توان در ماده ۸ و نيز ماده ۱۱ لمس كرد. سياست‌گذار كه در ماده ۹ مكلف به برنامه‌ريزي جهت عرضه مواد اوليه كافي نظير سنگ آهن، كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي به بخش‌هاي بالاتر شده، تامين اين مواد براي توليدكنندگان شمش، اسلب، انواع ورق و مقاطع طويل را منوط به عرضه محصولات آنها به بورس كالا و رعايت برنامه عرضه اعلامي از سوي وزارت صمت كرده است. عدم عرضه توليدات بخش‌هاي بالاتر صنعت فولاد در بازار بورس نيز سويه تنبيه داشته كه مهم‌ترين آنها تعليق سهميه مواد اوليه در عرضه‌هاي بعدي است.
صادرات
اهداف صادراتي صنايع فولاد در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ نمود پيدا كرده است. در شرايطي كه صادرات فولاد يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي ارزآور ايران طي سال‌هاي گذشته بوده، هدف عمده سياست‌گذار از طراحي شيوه‌نامه جديد ساماندهي بازار فولاد، به شكلي گنگ تعريف شده است. ماده ۱۲ در شرايطي روي صادرات فولاد تاكيد دارد كه سياست دولت در اين بازار را اطمينان از تامين مواد اوليه صنايع پايين‌دستي و افزايش ارزش افزوده عنوان كرده و تاكيد كمتري روي اهداف صادراتي دارد. حتي صادرات محصولات زنجيره فولادي در تبصره يك اين ماده به عرضه هفتگي در بورس كالا منوط شده و تبصره ۲ ماده ۱۲ كه روي ممانعت از خام فروشي تاكيد دارد. در اين بخش از آيين‌نامه، سياست‌گذار وزارت صمت را مكلف كرده با هدف ممانعت از خام‌فروشي و تكميل ظرفيت صنايع پايين‌دستي -مقاطع فولادي- ميزاني از صادرات شمش فولاد را به ميزان حداقل ۲۰ درصد سال ۱۳۹۸، به بازار داخلي تزريق كند. مواد ۱۳ و ۱۴ اين ابلاغيه نيز با تمركز روي بازگرداندن ارز صادراتي صنايع فولادي و وضع عوارض صادراتي براي محصولات فولادي تلاش دارد تمايل به عرضه محصولات اين صنعت به بازارهاي خارجي را كاهش دهد. چنين روندي گرچه در كوتاه‌مدت احتمالاً به تقويت توليد محصولات تكميلي در چرخه توليد فولاد منجر خواهد شد اما در نهايت انگيزه توليد فولاد خام و شمش را تحت تاثير قرار خواهد داد.
نظارت
مواد ۱۵ تا ۱۹ اين آيين‌نامه به سويه‌هاي نظارتي و تنبيهي مربوط مي‌شود كه سياست‌گذار با هدف تضمين اجراي سياست آن را در دل نامه خود تدوين كرده است. سه سامانه جامع تجارت داخلي، انبارها و بهين ياب قرار است توسط وزارت صمت ظرف يك ماه از ابلاغ آيين‌نامه، زمينه اجراي سياست را فراهم آورند. همچنين سياست‌گذار تاكيد كرده كليه پروسه استحصال مواد اوليه توليد فولاد تا مصرف آن در حلقه‌هاي تكميلي را زيرنظر بگيرد. ماده ۱۶ شيوه‌نامه ابلاغي معاون اقتصادي رئيس‌جمهور نشان مي‌دهد از توليدكنندگان سنگ آهن تا سازندگان لوازم خانگي، خودرو و حتي صنايع توليد لوله، پروفيل و نورد وظيفه دارند اطلاعات توليد، توزيع، صادرات، انتقال مالكيت، موجودي انبار و قيمت خود را در سه سامانه مذكور اعلام كنند. در اين زمينه ماده ۱۷ تاكيد دارد بورس كالا نيز در گزارش‌هاي مستمر وظيفه دارد اين اطلاعات را به وزارت صمت ارسال كند. عدم رعايت اين بخش از شيوه‌نامه نيز زمينه معرفي واحدهاي توليدي متخلف را به سيستم قضايي و نظارتي فراهم خواهد كرد. نظارت روي داد‌ه‌هاي اعلامي در ماده ۱۸ به دو سازمان حمايت و تعزيرات حكومتي سپرده شده و وظيفه اين دو، ممانعت از فروش توليدات در خارج از چرخه تعريف شده اعلام شده است. ماده ۱۹ نيز صراحتا اعلام كرده فروش محصولات خريداري شده از بورس كالا در بازاري خارج از بورس كالا ممنوع بوده كه پس از احراز آن از سوي سازمان‌هاي نظارتي، پاي متخلفان را به مراجع قضايي باز مي‌كند.
اين شيوه از سياست‌گذاري براي بازار فولاد در حالي در دست اجرايي شدن است كه نظام انگيزش بازار و مكانيزم قيمت آن تحت كنترل و مهار قرار گرفته و نگراني از كاهش توليد را در بخش‌هاي بسياري از زنجيره فولاد به شكلي جدي ايجاد كرده است.