تعديل انتظارات تورمي، نبود تقاضاي مصرفي و شدت گرفتن سرما مجموع عواملي بودند كه باعث شدند تا بهاي مقاطع فولادي در بازار آزاد كشور كاهشي شده و بعد از يك ماه و نيم؛ بهاي ميلگرد باز هم به كانال ۱۱ هزار تومان بازگشت. اما در اين ميان فاصله نرخ ارز آزاد و نيمايي باعث شده تا بهاي شمش و مقاطع فولادي در بورس كالا كاهشي متناسب با بازار آزاد نداشته باشد و اين موضوع سدي در مقابل ريزش قابل توجه قيمت‌ها در بازار آزاد باشد اگرچه به احتمال قوي به زودي تعديل خواهد شد. در اين ميان در هفته گذشته بهاي حمل‌ونقل نيز افزايشي قابل توجه داشت كه اين موضوع دومين سيگنال در مقابل كاهش قيمت‌ها است.
در بازار آزاد مقاطع فولادي چه مي‌گذرد؟
بازگشت بهاي هر كيلوگرم ميلگرد به كانال ۱۱ هزار تومان مهم ترين اتفاق هفته گذشته در بازار مقاطع فولادي كشور بود. در حالي كه بهاي هر كيلوگرم ميلگرد در آخرين روز معاملات دو هفته قبل يعني چهارشنبه ۱۴ آبان به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسيده بود، نرخ اين محصول در هفته گذشته وارد فاز كاهشي شد و در چهارشنبه ۲۱ آبان به ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان به ازاي هر كيلوگرم رسيد و به اين ترتيب اين بازار ظرف مدت يك هفته كاهش ۵/ ۵ درصدي را تجربه كرد. اين روند كاهشي ديروز نيز ادامه يافت و هر كيلوگرم ميلگرد در بازار آزاد با نرخ ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.
تعديل انتظارات تورمي مهم‌ترين دليل روند كاهشي در بهاي بسياري از كالاها در هفته گذشته بود كه در اين بازار نيز خودنمايي كرد. نرخ ارز در بازار آزاد ظرف هفته گذشته وارد فاز كاهشي شد كه اين موضوع باعث شد تا نقدينگي از بازارهاي كالايي شروع به خارج شدن كند و شاهد افت در قيمت سكه، خودرو و... باشيم. اين موضوع بر بازار مقاطع فولادي نيز اثرگذار شد.
البته يكي از فعالان بازار آهن و فولاد در گفت‌وگویی گفت: ميزان كاهش نرخ در بازار مقاطع نسبت به برخي كالاها از جمله خودرو، سكه و... كمتر بود. اين موضوع نيز به اين علت رخ داد كه مقاطع فولادي ظرف هشت ماه ابتدايي امسال نسبت به چنين كالاهايي رشد كمتري را تجربه كرده‌اند؛ چرا كه مقاطع فولادي به واقع كالاي سرمايه‌اي به‌شمار نمي روند و به صورت سنتي با تغييرات فصلي و آغاز روزهاي سرد سال و افزايش نزولات جوي با كاهش بها روبرو مي‌شوند. بنابراين در اين مدت اين بازارها نقدينگي كمتري را جذب كرده و از همين رو روند كاهشي نيز خواهند داشت.
كمتر شدن نرخ مقاطع فولادي در بازار آزاد نسبت به نرخ اين محصول در بورس كالا از ديگر اتفاقات جالب توجه در اين بازار بود. اگرچه نرخ مقاطع فولادي در رينگ معاملاتي بورس كالا در عرضه هفته گذشته در روز چهارشنبه ۲۱ آبان نسبت به عرضه هفته قبل يعني چهارشنبه ۱۴ آبان ماه كاهش ۲۵۰ توماني به ازاي هر كيلوگرم داشت و به ۱۱ هزار و ۵۰ تومان رسيد اما همچنان اين بهاي پايه تعيين شده از نرخ معاملات بازار آزاد بيشتر بود. با احتساب ماليات ارزش افزوده و كارمزد؛ بهاي پايه تعيين شده براي هر كيلوگرم ميلگرد از بورس كالا به ۱۲ هزار و ۷۰ تومان مي‌رسد كه اين رقم نسبت به نرخ در بازار آزاد بالاتر است. در واقع در حالي كه بازار خود را براي كاهش نرخ بيشتر آماده مي‌كند اما بعضا مشاهده شد كه قيمت در بورس كالا بيشتر از بازار آزاد بوده كه همين موضوع نيز به كاهش حجم معاملات در بورس كالا منجر شده است. اين موضوع به اين مفهوم است كه بهاي ارز نيمايي و بالطبع نرخ پايه كالاها در بازار فيزيكي بورس كالا از نوسانات بازار آزاد و انتظارات تورمي جامعه عقب افتاده‌اند. همين موضوع نيز باعث شده تا تقاضا در بازار فيزيكي بورس كالا به كمترين ميزان خود برسد و معاملات اندكي در اين بازار انجام مي‌شود. اين نكته را بايد جدي گرفت آن‌هم در شرايطي كه پتانسيل افت قيمت‌هاي پايه در بورس كالا وجود دارد و شايد نياز باشد كه در معاملات بورس كالا آزادي عمل بيشتري به نهاد ناظر تفويض شود تا چابكي بيشتري در نوسان قيمت‌هاي بورس كالا را شاهد باشيم. براي ۱۱۸ هزار تن انواع ميلگرد عرضه شده در بازار فيزيكي بورس كالا براي روز چهارشنبه تقاضايي برابر ۱۴ هزار تن در اين بازار به ثبت رسيد؛ هر چند برخي خريداران اين بازار درخصوص روند معاملات اين روز گفتند: همين تقاضاي ثبت شده و معاملات صورت گرفته براي خريد محصول از اين بازار چندان قابل اتكا نبود. در نهايت حجم معاملات روز چهارشنبه ۵ هزار و ۵۰۰ تن ميلگرد بود.
از سرگيري زيرفروشي در بورس كالا
بررسي‌ها از بازار آزاد مقاطع فولادي حاكي از آن است كه ايجاد روند نزولي در بازار به زيرفروشي منجر شده است. البته بخشي از اين زيرفروشي به خريدهاي قبلي و ارزان تجار مربوط مي‌شود؛ شدت گرفتن ركود در بازار مصرف و قرارگيري در فصل سرما كه باعث مي‌شود زنگ‌زدن آهن شدت بگيرد باعث شده تا زيرفروشي در بازار آغاز شود. بسياري از تجار براي در امان ماندن محصولات موجود در انبار خود از كاهش كيفيت اقدام به فروش محصول با نرخي كمتر از قيمت‌هاي بازار شده‌اند.
مقاومت بهاي شمش مانع كاهش قيمت مقاطع فولادي
اين هفته رينگ معاملاتي بورس كالا شاهد عرضه ۱۶۴ هزار تن شمش فولاد با نرخ پايه ۹ هزار و ۷۷۰ تومان بود، كه با احتساب ماليات ارزش افزوده و كارمزد اركان بورس اين نرخ پايه براي خريدار به ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان مي‌رسيد. اگر توليدكننده مقاطع فولادي اين شمش را خريداري و آن را به ميلگرد تبديل كند قيمت فروش اين محصول در رينگ بورس كالا بايد حداقل ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان و قيمت در بازار آزاد با احتساب ماليات بيش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان باشد. بنابراين اگرچه تعديل انتظارات تورمي، نبود تقاضاي مصرفي و فصل سرما باعث شده تا قيمت محصولات فولادي وارد فاز كاهشي شود، اما بهاي شمش در بورس كالا سيگنالي مثبت به بازار داده و مقاومت سنگيني در مقابل اين افزايش قيمت ايجاد كرده است.
اثرگذاري افزايش ۵/ ۳۱ درصدي نرخ حمل و نقل در بازار مقاطع فولادي
به گفته يكي از اهالي بازار؛ هفته گذشته ميزان كرايه حمل و نقل ۵/ ۳۱ درصد افزايش يافت، كه اين موضوع عاملي در جهت بالا رفتن قيمت تمامي محصولات در بازار كشور مي‌شود و بر نرخ مقاطع فولادي نيز اثرگذار خواهد شد. بالا رفتن كرايه‌هاي حمل و نقل به افزايش هزينه حمل شمش فولاد از انبار فولادسازان به كارخانه نورد منجر شده و قيمت انتقال مقاطع توليدي به دست مصرف‌كننده را نيز افزايش مي‌دهد و به اين ترتيب بر قيمت مصرف‌كننده تاثيرگذار خواهد شد.
البته نبود متقاضي مصرفي در بازار مقاطع فولادي كه به علت آغاز فصل سرما در كشور شدت گرفته است، باعث شده تا فعلا شاهد اثرگذاري افزايش كرايه حمل و نقل در قيمت محصولات نباشيم، چرا كه در همين نرخ‌هاي فعلي نيز مشتري در بازار وجود ندارد اما پس از آنكه بازار به روند مثبت خود بازگردد بايد منتظر تاثيرگذاري رشد كرايه حمل بر نرخ تمام شده مقاطع فولادي بود.
رشد هزينه حمل و نقل يكي از داده‌هاي اثرگذار بر بازار فولاد است؛ آن هم در شرايطي كه هنوز بهاي شمش در بورس و بازار از نظر برخي از معامله‌گران و واحدهاي نوردي بالاست و همين داده پتانسيل فعاليت‌هاي آزادانه تجاري و توليدي را از بسياري از واحدهاي نوردي دريغ داشته است. اما اين دو داده در كنار هم موجب شده تا فضا براي افت جدي‌تر قيمت مصنوعات فولادي آماده نباشد آن‌هم در شرايطي كه نمي‌توان گفت روند نزولي فعلي استمرار نخواهد يافت.
سال‌هاست كه هزينه حمل و نقل يكي از ريسك‌هاي اصلي در صنايع معدني و فولادي به‌شمار مي‌رود و هرچقدر نوسان اين نرخ افزايش يابد، به همان ميزان بر بازار فولاد اثرگذار است. اين نكته را بايد بسيار مهم ارزيابي كرد زيرا ريسك جديدي براي اين صنعت محسوب شده و نياز به تعريف اهرم‌هايي براي پوشش ريسك دارد. به‌صورت دقيق‌تر نمي‌توان گفت كه نوسان نرخ در هزينه حمل و نقل وجود نداشته باشد و اين يك عرف پذيرفته شده در اقصي نقاط جهان است؛ آن هم در شرايطي كه تغيير سريع و شديد اين قيمت نيز به هيچ عنوان پسنديده نيست. تعريف ابزارهاي مالي در حوزه حمل و نقل جاده‌اي و دريايي در كنار تنوع شيوه‌هاي حمل و استفاده بيشتر از خط آهن را بايد در نظر داشت اگرچه ذات اثرگذاري رشد بهاي حمل جاده‌اي به‌عنوان يكي از داده‌هاي اثرگذار جديد در بازار فولاد به شمار مي‌رود.