هفتۀ گذشته خبري مبني بر فروش تمام محصولات زنجيرۀ فولاد از سنگ‌آهن تا محصولات نهايي فولاد در بورس كالا و قيمت‌گذاري تمامي زنجيره در بورس مطرح شد.
مدير اقتصادي و توسعۀ سرمايه‌گذاري ايميدرو در اين زمينه گفت: اكنون اقدامي كه مجلس شوراي اسلامي قرار است انجام دهد اين است كه ارتباط ضرايبي موجود بين سنگ‌آهن و فولاد را حذف كند و سنگ‌آهن به‌عنوان يك آيتم مستقل در بورس كالا كشف قيمت شود كه اين اقدام هم داراي مزيت و هم اشكال است و بايد طي دورۀ بلندمدت اتفاق بيفتد.
امير صباغ با بيان اين مطلب در ادامه افزود: اكنون اختلاف قيمت بين سنگ‌آهن داخلي و خارجي و دلار سنا به حدود 50 درصد مي‌رسد، پس اگر اجازۀ افزايش قيمت به سنگ‌آهن داده شود، تنها برخي از شركت سود مي‌كنند و بقيۀ شركت‌ها يا سودشان كم مي‌شود يا در حاشيۀ زيان قرار مي‌گيرند. از طرف ديگر دولت نيز منفعت آن‌چناني نخواهد برد؛ زيرا تنها در صورتي اين اتفاق مي‌افتاد كه حقوق دولتي معادن افزايش پيدا مي‌كرد؛ اما اكنون صحبتي از افزايش حقوق دولتي نيست و اين اقدام بايد يا در سنوات و بودجه كشور مشخص گردد و يا اينكه در شوراي عالي معادن براي آن تصميم گرفته شود كه اكنون اين اتفاقات رخ نداده است.
به عقيدۀ وي، با اين اقدام تنها سود از يك شركت به شركت ديگر منتقل شده و اتفاق خاصي براي مردم نيفتاده است، زيرا بر اساس قانون، معادن متعلق به عموم مردم است و ذي‌نفع آن هستند.
صباغ ادامه داد: البته اكنون قيمت‌گذاري دستوري در زنجيرۀ فولاد وجود ندارد، چراكه قيمت فولاد در بورس كالا كشف مي‌شود و سقف رقابتي نيز در بورس باز شده است. در نتيجۀ اين اتفاق، قيمت مي‌تواند متناسب با نرخ بازار نوسان داشته و بر اساس تقاضا و عرضه باشد.
مدير اقتصادي و توسعۀ سرمايه‌گذاري ايميدرو افزود: همان‌گونه كه مي‌دانيم قيمت سنگ‌آهن نيز ضريبي از فولاد است، در نتيجه هراندازه كه فولاد گران‌تر شود، قيمت سنگ‌آهن نيز افزايش مي‌يابد. در واقع قيمت سنگ‌آهن و فولاد با يكديگر ارتباط مستقيم دارد و قيمت‌هايشان با هم تغيير مي‌كند.
وي افزود: اگر قرار باشد مجلس شوراي اسلامي اين اقدام را انجام دهد، به نظر مي‌رسد اين ايده در بلندمدت خوب باشد؛ اما در كوتاه‌مدت، با توجه به اينكه كه ممكن است تحريم‌ها تشديد شوند، ترجيح بر اين است كه هدف اصلي صادرات ما كه فولاد است حمايت شود و هزينه‌هاي آن نيز تحت كنترل باشد.
به عقيده مدير اقتصادي و توسعۀ سرمايه‌گذاري ايميدرو، ضرايب سنگ‌آهن نيز بايد اصلاح شود، به‌گونه‌اي كه سهم سنگ‌آهني ها از فروش به فولادي ها بيشتر شود، زيرا سنگ آهني ها هزينۀ اكتشاف دارند و معادن به سمت زيرزميني شدن رفته‌اند. از طرفي، چون امكان صادرات براي آن‌ها وجود ندارد، مجبورند دلار گران‌تري براي فعاليت‌هاي خود خرج كنند و طرح‌هاي توسعه‌اي خود را كه رو به افزايش است، به پيش ببرند.
صباغ ادامه داد: اكنون با توجه به نياز كشور به سنگ آهن منابع مالي بيشتري براي توليد سنگ آهن وجود دارد، پس بهتر است در الگوي فعلي ضرايب را اصلاح كنيم تا اينكه ضرايب را برداريم و همه چيز را به بورس ببريم و در آنجا كشف قيمت كنيم. اين كار باعث مي‌شود يك بخش از صنعت سود كند و در مقابل صنعت بزرگ و اصلي كه پايين‌دستي است و ارزش افزوده و صادرات به آن‌ها وابسته است با تهديد مواجه شود.
