با وجود مخالفت‌هاي متعدد كارشناسان با ايجاد ساز و كار قيمت‌گذاري دستوري و در حالي كه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از ورود به قيمت‌گذاري دستوري فولاد خودداري كرد اما، وزارت صمت درصدد برآمده تا طرح نرخ‌گذاري دستوري در بازار فولاد را از مسير ديگري دنبال و اجرايي كند.
يك منبع آگاه در اين خصوص گفت: شيوه نامه ساماندهي عرضه، تقاضا و قيمت‌گذاري زنجيره فولاد از سوي معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شده كه اين شيوه نامه در جلسه‌اي با حضور معاون اول رئيس‌جمهور، وزير اقتصاد، وزير صمت و... مورد بررسي قرارگرفته است. يك از مواد اين شيوه نامه به تعيين سقف قيمتي اختصاص داده شده كه با مخالفت هاي معاون اول رئيس‌جمهور روبرو شده و بر سازوكار بورس كالا تاكيد شده است.
اصرار بي‌نتيجه برنرخ گذاري دستوري فولاد
يكي از مواد شيوه نامه ساماندهي عرضه، تقاضا و قيمت‌گذاري زنجيره فولاد به تعيين سقف قيمتي براي معاملات شمش فولاد اشاره كرد، به‌گونه‌اي كه در نهايت قيمت معامله شمش فولاد در داخل كشور از قيمت جهاني اين محصول بالاتر نرود. كه با آن مخالفت شد.
با ارزان فروشي يك كالا بدون توجه به متغيرهاي بنيادي اقتصادي و تنها با وضع دستور و بخشنامه نمي‌توان بازار را تنظيم و قيمت‌ها را كنترل كرد. برخلاف ديدگاه مسئولان و تصميم‌گيران تعيين قيمت در بازارها كاملا هوشمندانه انجام مي‌شود و هيچ بازاري گوش به فرمان مصوبات دولتي افزايش يا كاهش پيدا نمي‌كند.
درحالي كه ظرف سال‌هاي گذشته بارها مواضع كارشناسي نسبت به نتايج قيمت‌گذاري دستوري اعلام شده و نتايج آن نيز ديده شده است اما همچنان گوش شنوايي ميان مسئولان در اين زمينه وجود نداشته و با هر نوساني در متغيرهاي اقتصادي همچون نرخ ارز كه به افزايش قيمت كالاها در كشور منجر مي‌شود، شاهد آن هستيم كه مجدداً پرونده نرخ‌گذاري دستوري روي كار آمده و از منظري جديد پيگيري مي‌شود.
اين در حالي است كه نوسانان نرخ ارز و شوك هاي اقتصادي خود عاملي در جهت تضعيف بنگاه هاي توليدي كشور به شمار مي‌رود، در چنين شرايطي وضع چنين مصوبات غير‌كارشناسي و رفتن به سمت قيمت‌گذاري دستوري نيز مزيد بر علت شده و به شدت از توان رقابت توليدكنندگان كشور مي‌كاهد. درواقع به نظر مي‌رسد كه عدم توان كافي ميان سياست‌گذاران براي ايجاد ثبات اقتصادي در كشور و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي باعث شده تا در چنين بزنگاه‌هايي سركوب قيمتي اولين راهكار اخذ شده باشد.
واقعيت آن است كه تنظيم بازار به معني كاهش قيمت نيست، بلكه به مفهوم تعادل طرف عرضه و تقاضا متناسب با تغييرات متغيرهاي كلان اقتصادي است. بنابراين نمي‌توان با دستور و حتي فشار بازار را تنظيم كرد. حتي اگر بتوان در برهه‌اي اندك نرخ برخي كالاها را با دستور كنترل كرد ؛ اما بازار به سرعت مسيري براي فرار از فشار را پيدا كرده و خود را مطابق با متغيرهاي كلان اقتصادي تطبيق مي‌دهد.