يكي از مهمترين مسائل مورد تاكيد فعالان توليدكنندگان و مصرف كنندگان فلزات، بحث ثبات بازار است و شايد اين آرامش از ارزان بودن كالا برايشان مهم تر باشد زيرا منجر به تحقق برنامه ريزي ها مي شود.
مدتي است قيمت برخي محصولات فلزي به حدي نوسان داشته كه با گلايه فعالان بازار مواجه شده است.
آهن، فولاد، آلومينيوم و به طور خلاصه فلزات اساسي ازجمله مهمترين محصولاتي هستند كه در كشور توليد مي شوند و نيازمندي هاي بسياري از صنايع ديگر را تامين مي كنند؛ از همين رو ثبات نرخ آنها اهميت ويژه اي دارد.
الزاما اينگونه نيست كه افزايش قيمت هميشه به معناي بالا رفتن ارزش باشد، اگر قيمت يك محصول به حدي افزايش يابد كه تقاضا را كاهش دهد و امكان عرضه و فروش را از توليدكننده سلب كند، اين افزايش قيمت نه تنها به معناي افزايش ارزش آن محصول نيست بلكه بلاي جانش نيز خواهد بود.
بنابراين مهم است كه قيمت محصولات، مخصوصا محصولات پايه همچون فلز كه كاربردي انكارناپذير در صنايع در حال فعاليت دارند، در حدي باشد كه ارزش آن حفظ شود و به نظر نمي رسد كه دولت و فعالان اين صنايع نيز مايل به بالا رفتن قيمت فلزات باشند، با اين همه افزايش قيمت فلزات تا جايي پيش رفت كه مصرف كننده نهايي را ناراضي كرد.
وسايل قراضه و ارزش فلزات آن ها
در استان فارس نيز همانند جاي جاي كشور، هر از گاهي و بيشتر قبل از شيوع كوويد ۱۹ صداي صاحبان وانت بارها و نيسان هايي كه خريدار آهن آلات و وسايل دست دوم بودند در كوچه ها و خيابان ها طنين انداز مي شد. به هرحال شغل اين افراد نيز به گونه اي است كه ساير وسايلي كه از مردم شهر خريداري مي كنند را به قراضه فروشي ها مي فروشند. در اين ميان تفكيك اين وسايل از نظر جنس خيلي مهم است. به عنوان مثال مس ازجمله گران ترين فلزات است و ازجمله اينكه برخي قراضه فروشي ها تنها خريدار فلزات خاصي هستند پس بنابراين در وهله اول به تفكيك مي پردازند.
از طرف ديگر شايد خيلي از مشاغل كه با فلزات سر و كار دارند اگر در شغل خود با قطعاتي مواجه شوند كه امكان تعمير و بهره برداري از آن وجود نداشته باشد آن ها را در گوشه اي نگهداري كنند و در آينده به خريداران آن بفروشند. سازمان حفاظت از محيط زيست هم ساليان سال است كه بر لزوم تفكيك زباله ها از منزل و محل كار تاكيد مي كند و توقع دارد مردم از درون منزل زباله هاي خود را تفكيك كنند تا هم بتوان از ارزش آن ها استفاده كرد و هم اينكه براي طبيعت مشكل آفرين نشود.
شايد در ساليان گذشته به اين موارد كمتر توجه مي كرديم و ارزشي چنداني هم براي وسايل فلزي خود كه شايد هم كارايي نداشته باشند قائل نبوديم اما طي چندماه گذشته قيمت آهن آلات چنان رو به افزايش گذاشت كه نه تنها بازار كلان اين عرصه را دچار التهاب كرد بلكه بازار دست دوم فلزات را نيز در كانون توجهات قرار داد تا به حدي كه براي خريد يك قطعه آهن بايد مبلغ قابل توجهي نسبت به گذشته پرداخت كرد. حال سوال اين است كه آيا با توجه به افزايش قيمت فلزات و شيوع كرونا باز هم صداي صاحبان اين شغل را همچون گذشته به وفور خواهيم شنيد؟
نوسانات بازار فلز؛ معلول تحريم يا عدم مديريت؟
اگر علت نابساماني ها و دشوراي هاي اقتصادي را از مردم و حتي كارشناسان جويا شويم ممكن است با پاسخ هاي متعددي همچون تحريم، فساد، احتكار، عدم مديريت، نوسانات ارزي، واقعي نبودن عرضه و تقاضا و... مواجه شويم كه هر يك در جاي خود داراي اهميت و واجد موشكافي و رفع و رجوع است. اما بحثي كه چندسالي است در ميان صاحب نظران جاي خود را باز كرده اين است كه عامل اين همه چالش در اقتصاد چيست؟ تحريم يا عدم مديريت؟ در پاسخ نيز هر فردي با توجه به نگاه خود وزن بيشتري به يكي از اين دو مي دهد.
فارغ از اينكه جواب صحيح كدام است، بايد توجه كنيم كه اين دو مساله اگر گاهي از بطن صنايع زيربنايي كشور به چشم آيد براي رفع آن نيازمند به خرج دادن حساسيت هاي بيشتري هستيم و چه بسا توقع داريم تلاش كشور بر اين باشد كه صنايع مادر تا حد ممكن در معرض تحريم و عدم مديريت قرار نگيرند. با اين وجود كم نيستند منتقداني كه شرايط سخت كشور را در هر مقطع زماني متوجه عملكرد دولت ها مي دانند و تحريم ها را كم اثر تلقي مي كنند و از سوي ديگر چه بسيار صاحب نظراني كه دشواري هاي زمان را صرفا معلول تحريم ها برشمرده و در تلاشند كه ناكامي خود را با اين ترفند توجيه كنند.
اما در بازار فلزات اگر بخواهيم علل گراني را مورد بررسي قرار دهيم بايد به عواملي همچون تحريم، نوسانات قيمت ارز، افزايش نسبي تقاضا و... اشاره كنيم كه همگي در به وجود آمدن وضعيت فعلي اين بازار دست به دست هم داده اند.
از ميان بسياري عوامل كه مي توان در به وجود آمدن بي ثباتي و گراني در بازار فلزات ياد كرد،در وهله اول شايد هيچ يك به اندازه تحريم اثرگذار نبوده است حتي تغييرات قيمت ارز.
تحريم فلزات و اثرات آن بر بازار
برخي تحريم را تهديد و برخي نيز آن را فرصت تلقي مي كنند. لغتي كه روزانه آن را مي شنويم و اثرات پيدا و پنهان آن را قطعا لمس مي كنيم به قدري در زندگي مان ساري و جاري شده كه گاهي در مواجهه با آن واكنش هاي طعنه آميز و حتي طنز داريم.
با اين وجود عبارتِ «تحريم فرصت است نه تهديد» هيچگاه فراموش نشده و همواره طي چهار دهه گذشته با تكيه بر توان خود در پي جبران اثرات تحريم برآمده ايم اما تمام دلسوزاني هم كه تحريم را بيشتر فرصت مي دانند و تهديدات آن را كمتر جدي مي گيرند اگر خود سكان‍دار قوه مجريه باشند احتمالا به هدف بهره جويي از اين فرصت ها داوطلبانه به استقبال تحريم نخواهند رفت، چراكه خوب مي دانيم كه به هرحال تحريم براي هيچ كشوري به منزله ظرف عسل نيست و خواه ناخواه ما را به زحمت مي اندازد.
طي چهار دهه گذشته با انواع و اقسام تحريم ها دست و پنجه نرم كرده ايم، از تحريم هاي اقتصادي و تسليحاتي گرفته تا تحريم نفت و تحريم ارگان ها و سازمان ها و تحريم مسئولان كشور كه شايد برخي از اين تحريم ها هم كاركرد تبليغاتي براي مجريان آن داشته است. اوايل سال گذشته در گرماگرم اين جنگ اقتصادي، تحريم فلزات ايران در كنار تحريم نفت به هدف كاهش درآمدهاي ارزي كشور(ناشي از صادرات غير نفتي) به اجرا درآمد كه شامل صنايع فولاد و آهن و آلومينيوم و روي و... بود.
آنچه كه امروز در بازار فلزات شاهد آن هستيم، نارضايتي فعالان اين بازار از گراني و بي ثباتي قيمت در اين حوزه است كه شوربختانه محرك بي ثباتي قيمت در صنايع مرتبط نيز شده است، چندي پيش افزايش قيمت فلزات به نحوي رو به فزوني گذاشت كه بازار ضايعات فلز را هم به گراني سوق داد. در چنين شرايطي ممكن است خريد و فروش آهن آلات دسته دوم در حجم كم نيز رونق بگيرد و علاوه بر آن برخي نيز به محصولات فلزي به چشم كالاي سرمايه اي بنگرند تا يك كالاي مصرفي.
تقاضاي كاذب و ارتباط آن با مديريت و نظارت
در اين ميان آهن از مهمترين فلزاتي به شمار مي آيد كه نقش ويژه اي در پويايي صنايع مختلف دارد اما نوسانات آن همواره يكي از چالش هاي فعالان حوزه ساختمان سازي و... بوده است. حال يكي از توقعاتي كه از برنامه ريزان كشور مي رود اين است كه محصولاتي از قبيل فولاد و آهن با قيمت مناسب به دست مصرف كنندگان آن برسد چرا كه اين دو محصول مواد كاربردي بسياري از صنايع به شمار مي آيند.
با اين حال يكي از بهترين حمايت ها از هر بازاري جلوگيري از دستوري كردن آن است. هر زمان كه عرضه و تقاضا به صورت طبيعي وجود داشته باشد واقعي ترين قيمت كشف مي شود كه براي بازار آهن نيز صدق مي كند و بدترين اتفاقي كه مي تواند براي بازار آهن و فولاد كشور رخ دهد، ايجاد تقاضاي كاذب به هدف حفظ سرمايه است كه باعث مي شود تقاضا براي مصرف نباشد.
اگر عده اي به موجب نوسانات قيمت ارز و جلوگيري از كاهش ارزش پول خود به خريد آهن آلات روي آورند و تقاضاي كاذب ايجاد كنند، در آينده اگر قيمت ارز به ثباتي نسبي دست پيدا كند و قيمت ارز كاهش يابد طبيعتا قيمت آهن آلات نيز كاهش خواهد يافت، آنگاه اين رويه به مرزهاي خطرناكي مي رسد و آن اين است كه عده اي كه اين محصولات را صرفا به هدف حفظ سرمايه خود خريداري كرده اند براي جلوگيري از ضرر هرچه بيشتر خود، آن را به قيمتي كمتر از قيمت توليدكنندگان عرضه خواهند كرد كه در اين داستان كل كشور متضرر خواهد شد.
در اينجاست كه بايد به آن گروهي از منتقدان كه عدم مديريت را عامل نابساماني ها مي دانند حق داد چراكه توقع مي رود دولت به كمك وزارت صمت نظارت دقيقي بر عرضه ها داشته باشد و مطمئن شود كه اين محصولات به دست مصرف كننده نهايي مي رسد. اگر تحريم ها از يك سو باعث محدوديت در امر صادرات شده اما از سوي ديگر انتظار مي رود كه دولت بايد بتواند با مديريت صحيح از ايجاد تقاضاي كاذب جلوگيري كند تا از اين طريق توليد را نجات دهد در غير اين صورت توليد كننده بازار خود را از دست خواهد داد و مصرف كننده نيز به كالاي مورد نياز خود به قيمت مناسب دست نخواهد يافت و باعث گراني محصولات ديگر صنايع نيز خواهد شد.
از طرف ديگر وقتي قيمت آهن آلات به عنوان يك محصول حياتي براي ساير صنايع كشور افزايش يابد متقاضيان واقعي اين محصول كه تاكنون با چنين قيمت هايي خريد نكرده ند طبيعي است كه تمايلي به خريد در قيمت بالا نداشته باشند و منتظر كاهش قيمت ها بمانند به اين اميد كه شايد بتوانند در آينده اي نزديك با قيمتي ارزان تر خريد كنند. همچنين توقع مي رود برنامه ريزان كشور در مسيري گام بردارند كه به كاهش قيمت تمام شده فولاد و آهن ختم شود چراكه اگر قيمت تمام شده اين محصولات از قيمت فروش جهاني آن بيشتر باشد شركت هاي توليدي فولاد و آهن كشور براي كاهش هزينه ها وارد رقابت با يكديگر خواهند شد.
همچنين دولت اگر بتواند ميزان بودجه عمراني كشور را براي سال آينده و سال هاي بعد از آن افزايش دهد، خواهد توانست مازاد محصولات فولاد و آهن را از توليدكنندگان داخلي خريداري كند كه از اين طريق از به وجود آمدن تقاضاي كاذب هم جلوگيري به عمل مي آيد. همچنين اگر بهاي تمام شده محصولات فولاد و آهن افزايش يابد كشورهاي ديگر ممكن است بازار صادراتي ما را تسخير كنند.
افزايش قيمت آهن و كاهش قدرت خريد
جمشيد خان حسامي رئيس اتحاديه آهن فروشان شيراز در اين باره در گفت وگویی ضمن ابراز مخالفت خود با افزايش قيمت آهن آلات گفت: اين افزايش قيمت ها باعث مي شود قدرت خريد براي مردم و هم براي فعالان اين بازار كاهش يابد.
وي در برشمردن علل گراني آهن آلات به مواردي ازجمله افزايش قيمت ارز اشاره كرد و گفت: ما در سال نزديك به ۲۲ ميليون تن آهن آلات توليد مي كنيم كه از اين ميزان حدود ۱۵ ميليون تن مصرف داخلي است و مابقي صادر مي شود و كارخانه ها نيز ملاك (تعيين قيمت داخلي) را بر صادرات گذاشته اند و باتوجه به قيمت صادرات، قيمت داخلي را تعيين مي كنند. دولت شمش هاي مورد نياز اين كارخانه ها را به قيمت نظارت شده تحويل مي دهد و درنتيجه اين كارخانه ها نيز بايد به قيمتي در داخل عرضه كنند تا قدرت خريد مصرف كننده كاهش نيابد.
رئيس اتحاديه آهن فروشان شيراز در پاسخ به اين سوال كه برخي معتقدند قيمت مواد اوليه اين كارخانه ها خيلي گران است و آيا اين درست است كه برخي به آهن آلات و فولاد به چشم كالاي سرمايه اي و نه مصرفي نگاه مي كنند و باعث مي شود اين محصول در بازار ناياب و به افزايش قيمت ها منجر شود؟ گفت: مواد اوليه اين صنعت سنگ آهن و مواد ذوبي است كه ارتباطي با دلار ندارد و از خارج از كشور هم وارد نمي شود بلكه در كشور خودمان تامين مي شود و سالانه تنها هزينه كارگران و هزينه استخراج را داريم كه افزايش اين هزينه ها هم در حد دو سه برابر نيست. ما ديگر واردات شمش نداريم.
خان حسامي ادامه داد: اين وظيفه وزارت صمت است كه اين وضعيت را كنترل كند به نحوي كه ما در ابتدا نياز داخلي خود را برطرف كنيم و سپس اجازه صادرات بدهند ولي اينگونه نيست. به اين دليل كه اشتياق براي صادرات وجود دارد مقداري توجه به داخل در نظر گرفته نمي شود.
وي در واكنش به تاثيرات تحريم صنايع فولاد و آهن كشور در باب صادرات نيز گفت: در صادرات به برخي كشورها به مشكل برخورديم اما صادرات براي برخي كشورهاي همسايه ازجمله عراق و افغانستان و سوريه و عمان در حال انجام است و مشكلي هم ندارد.
قيمت فروش آهن در شيراز به قيمت روز
رئيس اتحاديه آهن فروشان شيراز در پاسخ به سوالي درباره تاثيرات افزايش قيمت آهن آلات بر خريد و فروش هاي محدود در قراضه فروشي ها نيز گفت: فروشندگان در سطح شيراز آهن را به قيمت روز مي فروشند، فقط كرايه و سودي را در نظر مي گيرند و به فروش مي رسانند. اينگونه نيست كه بخواهند به ديد سرمايه گذاري همچون دلار و طلا به آن نگاه كنند و بخواهند در گراني آن را بفروشند.
وي ادامه داد: همكاران آهن فروش ما پول شان در چرخه است و به قيمت روز مي فروشند و قراضه فروشي ها هم به قيمت آهن آلات خريد و فروش مي كنند. معمولا اينگونه است كه آهن آلات دسته دوم حدود دو يا سه هزار تومان ارزان تر از آهن دست اول معامله مي شود و باتوجه به قيمت روز فروش مي كنند و اينگونه نيست كه دست نگه دارند. مردم هم به دنبال اين هستند كه اين محصول را با قيمت ارزان تر پيدا كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا خريد و فروش آهن آلات از سمت مردم هم افزايش يافته است گفت: خير در آهن آلات چنين چيزي نداريم. آهن آلات حسني كه دارد اين است كه قاچاق نمي شود و ديگري هم اينكه اگر كسي بخواهد آهن را نگاه دارد بايد در انباري سرپوشيده قرار دهد چراكه امكان زنگ زدگي آن وجود دارد. بنابراين اينگونه نيست كه مردم بخواهند آهن بخرند و آن را نگه دارند، اما شايد شخصي بخواهد ساختماني بسازد كه دوماه آينده به آهن نياز دارد، ممكن است از ترس گران شدن آن، زودتر به آهن فروش پول بدهد تا آهن را برايش به مدت دو ماه نگاه دارد.