قيمت‌گذاري دستوري از پيشنهاد فولادي مجلس حذف شد تا يكي از ريسك‌هاي مهم براي اين صنعت و بازار به حاشيه رانده شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تبصره ۲ ماده يك طرح پيشنهادي مجلس كه در آن الزام به تعيين سقف و كف قيمت براي معاملات در بورس كالا مطرح شده بود، حذف شده است و نمايندگان كميسيون صنايع و معادن مجلس بر ديگر مفاد اين پيشنهاد تمركز كرده‌اند. عرضه زنجيره توليد فولاد در بورس كالا و افزايش شفافيت و رهگيري معاملات از ديگر بندهاي اين طرح پيشنهادي است.
قيمت‌گذاري دستوري يا اعمال سقف و كف قيمتي براي فولاد از پيشنهاد مجلس حذف شد كه به معني حذف يك ريسك قيمتي مهم از صنعت و بازار فولاد كشور است. اين خبر در گفت‌وگو با نمايندگان مجلس تاييد شد، اين موضوع در شرايطي كه قرار است كل زنجيره فولاد در بورس كالا عرضه شود، اهميت بسزايي بر شفافيت و سودآوري اين زنجيره به همراه خواهد داشت.
مصطفي طاهري، عضو برجسته كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگویی عنوان كرد: باتوجه به بررسي‌هاي كارشناسي و استناد به تجربه‌هاي پيشين در زمينه نرخ‌گذاري دستوري محصولات، تبصره ۲ از ماده يك اين پيشنهاد مبني بر تعيين كف و سقف قيمتي براي تمامي محصولات زنجيره فولاد از طرح پيشنهادي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي حذف شد. در اين پيشنهاد به وضع عوارض يا ماليات بر صادرات زنجيره فولاد اشاره شده كه شايد در نگاه اول اندكي نگران‌كننده باشد، اما به هيچ عنوان اين‌گونه نيست؛ آن‌هم در شرايطي كه قرار است كل زنجيره در بورس كالا عرضه شود.
به‌صورت دقيق‌تر بايد عنوان كرد كه حتي در صورت وضع عوارض صادراتي؛ در كالاهايي كه مازاد عرضه آنها در بورس كالا قطعيت پيدا كند، صادركننده بدون پرداخت عوارض مي‌تواند كالاي خود را صادر كند كه اين ادعا از يك پشتوانه قانوني قدرتمند برخوردار است. در تبصره ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور آمده است: براي كالاهاي پذيرش شده در بورس كالا، مازاد عرضه صرفا بر اساس فرآيند عرضه و تقاضاي كالا در عرصه (رينگ) داخلي بورس مزبور تعيين مي‌شود به گونه‌اي كه اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالي به قيمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز مي‌شود.
همين مطلب به معني آن است كه كالاهايي كه 3 نوبت عرضه شده و مورد معامله قرار نگرفته، مازاد عرضه محرز شده و از امكان صادرات آزاد بدون پرداخت عوارض برخوردار خواهند شد. به عبارت ديگر سه روز عرضه در بازار فيزيكي بورس كالا كافي است كه مجوز صادرات از سمت بورس كالا صادر شود و در اين فرآيند ديگر نيازي به مجوز موازي مثلا (از وزارت صمت) نخواهد بود كه با توجه به چابكي عملكرد در بورس كالا در مقايسه با ساز و كارهاي مرسوم، اين فرآيند يك فرصت براي صادركننده به شمار مي‌رود.
البته فرآيند ساده‌تري هم وجود دارد كه با يك بار پذيرش، امكان عرضه مستمر را در بردارد آن‌هم استفاده از ابزارهاي مالي مخصوصا گواهي سپرده كالايي است كه با توجه به عرضه مستمر، اخذ عرضه مازاد بر نياز داخلي از سهولت بالاتري برخوردار خواهد بود. اين زيرساخت قانوني مي‌تواند به تغييري عميق در صنعت فولاد منتهي شود كه در كنار در دسترس بودن دائمي مواد اوليه و محصولات مياني، آرامش بازار از بستر ساز و كارهاي معاملاتي و با شفافيت حداكثري حتي در حوزه موجودي انبارها روبه‌رو شده و تسهيل صادرات را در بر خواهد داشت. جذابيت اين فرآيندهاي توسعه محور به قدري بالاست كه نمي‌توان از كنار آن به سادگي عبور كرد كه حتي امكان تامين مالي واحدهاي توليدي و حضور افراد عادي در فرآيند معاملات را در بر دارد.
باتوجه به اين سلسله قوانين، منويات مجلس محترم در حوزه مديريت بازار در دسترس بوده و صنعت فولاد از يك ريسك مهم در حوزه نرخ‌گذاري و صادرات مازاد بر نياز داخلي رها مي‌شود. اين شيوه پيشنهاد نويسي نشان‌دهنده بلوغ كارشناسي در حوزه طرح‌نويسي در مجلس به‌شمار مي‌رود.
حذف كف و سقف قيمتي از پيشنهاد مجلس
مصطفي طاهري عضو كميسيون صنايع و معدن مجلس شوراي اسلامي درخصوص اصلاحات ايجاد شده در طرح پيشنهادي از سوي اين كميسيون درخصوص تنظيم بازار فولاد گفت: باتوجه به بررسي‌هاي كارشناسي صورت گرفته و استناد به تجربه‌هاي پيشين در زمينه نرخ‌گذاري دستوري محصولات، تبصره 2 از ماده يك اين پيشنهاد مبني بر تعيين كف و سقف قيمتي براي تمامي محصولات زنجيره فولاد از طرح پيشنهادي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي حذف شد.
وي ادامه داد: اگرچه در طرح اوليه پيشنهاد وضع ماليات بر صادرات محصولات زنجيره فولاد تا شمش مطرح بود، اما كميسيون صنايع و معادن به اين نتيجه رسيد كه ماليات بر صادرات روي تمامي محصولات زنجيره وضع شود. البته وضع ماليات بر صادرات محصولات نهايي مخالفاني را در كميسيون داشت، اما براي جلوگيري از بالا رفتن غيرمنطقي قيمت‌ها در بازار داخل با اين بند از اين پيشنهاد نيز موافقت شد. در واقع وضع ماليات بر صادرات محصول نهايي راهكاري است كه از كمبود محصول در بازار داخل جلوگيري مي‌كند. همواره در برهه‌هايي از زمان كه نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند، شاهد رشد صادرات هستيم، اگر در چنين مواقعي تبصره ماليات بر صادرات وجود نداشته باشد، تمامي توليدكنندگان محصول نهايي به صادرات رو آورده و به اين ترتيب بازار داخل با كمبود محصول مواجه مي‌شود. بنابراين با تصويب اين بند قانوني از كمبود عرضه محصول نهايي در بازار داخل جلوگيري به عمل خواهد آمد و در نهايت بدون نياز به قيمت‌گذاري، بهاي محصولات فولادي در بازار داخل كنترل مي‌شود.
طاهري گفت: در اين طرح نحوه فروش محصولات مختلف زنجيره فولاد در بازار داخل مشخص و تاكيد شده تا تمامي حلقه‌هاي زنجيره فولاد براي معامله به رينگ بورس كالا آورده شود؛ البته بحث‌هايي درخصوص پذيرش از حلقه سنگ آهن يا كنسانتره در رينگ بورس كالا مطرح بود كه در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه از حلقه ابتدايي توليد فولاد يعني سنگ آهن به بورس كالا آورده شود. وي افزود: همچنين با توجه به نارضايتي‌هايي كه در زمينه سامانه بهين‌ياب وجود داشت كه باعث مي‌شد تقاضاي ثبت شده در بورس كالا در برخي موارد نادرست باشد، بر تجديد نظر در سامانه بهين‌ياب و اصلاح آن تاكيد شده است تا با واقعي‌سازي عرضه و تقاضا بازار به تعادل در معاملات برسد.
اين عضو كميسيون صنايع و معدن مجلس شوراي اسلامي در ادامه به تبصره‌هاي قانوني مربوط به صادرات در اين طرح اشاره كرد و گفت: علاوه بر اين موارد، قوانين مورد نياز براي سر و سامان دادن به صادرات محصولات زنجيره فولاد نيز در اين طرح پيش‌بيني شده است. اعضاي كميسيون موافق صادرات فولاد بوده و از گسترش آن حمايت مي‌كنند اما، قانون‌گذاري در اين زمينه بايد به گونه‌اي باشد كه از سويي نياز بازار داخل ابتدا تامين شده و از طرف ديگر صادرات محصولات نهايي تقويت شود. تبصره‌هاي قانوني درنظر گرفته شده در اين طرح نيز بر همين مبنا تدوين شده است. بر اين اساس در اين طرح دريافت مجوزهاي صادراتي منوط به عرضه محصول در رينگ بورس كالا شده است.
مصطفي طاهري ادامه داد: در گذشته نيز الزام به عرضه در بورس كالا وجود داشت، اما اين الزام به دليل مشكل در نظارت اجرايي نمي‌شد. به‌عنوان نمونه شمش‌سازان تنها اندكي از كف عرضه تعيين‌شده را به رينگ بورس كالا مي‌آوردند و مابقي را در بازارهاي موازي به فروش مي‌رساندند. برهمين اساس پيشنهاد شد تا از اين پس دريافت مجوز صادراتي واحدهاي توليدي در تمامي بخش‌هاي زنجيره منوط به عرضه محصول در بورس كالا و عدم خريد از سوي خريداران باشد. درواقع اگر محصولي در بورس كالا عرضه شد و به فروش نرفت، توليدكننده فرصت زماني 6 ماهه خواهد داشت تا اين محصول را صادر كند. به اين ترتيب از سويي نياز توليدكننده مياني به مواد اوليه تامين مي‌شود و از طرف ديگر نيز، از صادرات محصول نهايي به جاي فروش محصول ابتدايي يا حلقه مياني زنجيره جلوگيري مي‌شود.
مصطفي طاهري گفت: تشكيل كميته رصد و پايش زنجيره توليد و فروش فولاد از ديگر پيشنهاد‌هاي مطرح شده است، اين كميته رصد؛ موظف است به بررسي و تصميم‌گيري درخصوص موارد پيش‌بيني‌نشده در طرح مجلس رسيدگي و تصميم‌گيري كند.
وي افزود: الزام تمامي بخش‌هاي زنجيره فولاد از ابتدا تا انتها به ثبت اطلاعات در سامانه تجارت و سامانه انبارها از ديگر بندهاي پيشنهادي مهم اين طرح است كه با اجرايي شدن آن از هر گونه احتكار جلوگيري مي‌شود. عدم ثبت اطلاعات توليد و معامله در اين دو سامانه نيز در اين طرح جرم‌انگاري شده است به اين ترتيب با جرم‌انگاري شدن اين موضوع انتظار داريم كه از اين پس شاهد ثبت كليه معاملات فولاد در سامانه تجارت و انباردارها باشيم و به اين ترتيب رهگيري تمامي اين معاملات امكان‌پذير باشد.
بورس كالا محور مبادلات فولاد كشور مي‌شود
سخنگوي هيات رئيسه مجلس با اشاره به لزوم عرضه كل زنجيره فولاد در بورس كالا بيان كرد: يكي از اهداف ما ساماندهي بازار فولاد و سوق دادن آن به سمت بورس كالا است تا بتوانيم عرضه فولاد را در بورس كالا منحصر كنيم تا همه چيز شفاف باشد.
محمدحسين فرهنگي اظهار كرد: باتوجه به نوسان غيرواقعي قيمت فولاد در ماه‌هاي اخير، مجلس به دنبال آن بود كه به‌طور جدي به نوسان غيرمنطقي قيمت و البته قيمت‌گذاري دستوري ورود كند تا رويه‌اي منطقي و عادلانه براي توليدكننده و مصرف‌كننده اجرايي شود.
وي گفت: عرضه كامل فولاد توليدي كشور در بورس كالا يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت و مجلس در ماه‌هاي گذشته است البته مشكل به آنجا بر مي‌گردد كه به دليل قيمت دستوري اعمال شده، شاهد ايجاد تلاطم در بازار فولاد و سوءاستفاده برخي افراد بوديم كه با حضور جناب رزم‌حسيني وزير جديد صمت تعاملي جديد با مجلس آغاز شده تا عرضه فولاد از طريق بورس كالا تنها محور بازار باشد تا نرخ‌گذاري محصولات نيز در شفافيت كامل انجام شود.
كل توليدات راهي بورس شوند
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار كرد: درصد اندكي از فولاد توليدي در بورس عرضه مي‌شد كه عملا كفاف نياز خريداران يا توليدكنندگان زنجيره را در بازار نمي‌داد و كمتر از ۴۰ درصد مصرف داخل بود، بنابراين عملا در بازار عطش ايجاد مي‌شد.
علي جدي اظهار كرد: براساس طرح فولاد كميسيون صنايع و معادن الزام مي‌شود كه كل محصولات زنجيره فولاد در بورس عرضه و روي صادرات مازاد بر معاملات بورس تمركز شود. قبلا درصد جزئي در بورس عرضه مي‌شد كه باعث اشكال بود. قطعا عرضه كل زنجيره فولاد در بورس تاثير مثبت خواهد داشت، چراكه عرضه مازاد بر مصرف داريم. اگر مصرف سالانه فولاد زير ۲۰ميليون تن باشد، توليد كشور بالاي ۳۰ ميليون تن است. يعني نزديك دو برابر مصرف، توليد داريم.
جدي افزود: فولاد خارج از بورس به دلالان داده مي‌شد، آنها هم از اين عطش استفاده مي‌كردند و قيمت فولاد را افزايش مي‌دادند كه به تبع آن قيمت بورس نيز افزايش پيدا مي‌كرد؛ به همين علت طرحي ارائه شد تا مانع رانت‌خواري دلالان شود.
وي خاطرنشان كرد: براي اينكه فولاد احتكار نشود، تنها توليدكننده زنجيره يا مصرف‌كننده نهايي، خريدار خواهند بود بنابراين انبار اين افراد بايد تحت كنترل سامانه تجارت قرار بگيرد تا احتكار نكنند. يعني اگر در بورس عرضه‌اي مي‌شود تنها براي توليد باشد، به همين علت سامانه تجارت ملزم به كنترل انبار اين افراد است.
جزئيات بيشتر طرح فولادي كميسيون صنايع و معادن
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به بررسي طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد در كميسيون متبوعش، عرضه كل توليد در بورس كالا را شاه‌بيت اين طرح دانست. حجت‌الله فيروزي در تشريح نشست هفته جاري كميسيون متبوعش گفت: دستور كار كميسيون صنايع و معادن بررسي طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد بود؛ گزارش كميسيون صنايع و معادن درباره وضعيت بازار فولاد و علل نابساماني اين بازار هفته گذشته در صحن علني مجلس قرائت شد و اين گزارش به منظور تبديل آن به اين قانون پيشنهادي مجدد به كميسيون صنايع و معادن ارجاع شد. در جريان بررسي طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد از ظرفيت وزارت صنعت، معدن و تجارت، فولادكاران بزرگ مانند ذوب آهن اصفهان، اتاق بازرگاني، مركز پژوهش‌ها و... استفاده شده است. وي با بيان اينكه طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد با هدف تنظيم بازار داخل و حمايت از صادرات در پنج ماده تدوين شده، در تشريح مواد آن اضافه كرد: بخش نخست اين طرح مربوط به تعاريف، بخش دوم فروش داخل، بخش سوم مربوط به صادرات، قسمت بعدي ايجاد كميته رصد و پايش بازار فولاد و آخرين بخش مربوط به سامانه جامع تجارت است. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد، بازار را تنظيم‌گري مي‌كند، ادامه داد: شاه‌بيت اين طرح الزام به فروش همه محصولات زنجيره فولادي در بورس است و ضمانت اجرايي آن نيز اين است كه عدم فروش تمامي محصولات زنجيره فولاد در بورس جرم تلقي مي‌شود و مجازات سنگيني براي متخلفان پيش‌بيني شده است.
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: جزئيات طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد بررسي و تصويب شد و در صورت تصويب اين طرح در صحن علني مجلس بسياري از مشكلات حوزه فولاد رفع خواهد شد.
قيمت‌گذاري دستوري فولاد منتفي است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با بيان اينكه قيمت‌گذاري دستوري فولاد منتفي است و مقرر شده با عرضه كل فولاد كشور در بورس كالا، قيمت‌ها براساس عرضه و تقاضاي بازار كشف شود، اظهار كرد: بورس كالا تنها مسير شفاف براي عرضه فولاد است و قرار است بازار فولاد براي شفاف‌سازي و كشف قيمت عادلانه به كلي در بورس عرضه شود. جبار كوچكي‌زاده افزود: يكي از مشكلاتي كه امروز گريبانگير بازار فولاد است حضور واسطه‌ها و اختلال در عرضه اين محصول است كه منجر به مشكلاتي در صنايع وابسته به فولاد شده است. از اين رو عرضه بخشي از توليدات در بازار خارج از بورس منجر به غيرشفاف شدن بازار شده و اين موضوع با برنامه وزارت صمت به زودي حل مي‌شود.