پيشنهاد اخير مجلس از نكات مثبت بسياري برخوردار است؛ اما در يك تبصره نگرانيهاي خاصي در آن نهفته است كه ترس از قيمت‌گذاري دستوري به شيوه‌اي جديد اما قانوني را دربردارد كه در تاريخ بازار فولاد بي‌سابقه بوده و عدم كارآيي آن در بازاري همچون خودرو اثبات شده است.
مضرات قيمت‌گذاري دستوري به قدري برجسته شده كه هيچ فرد يا گروهي حاضر به دفاع از اين شيوه نرخ‌گذاري نيست، ولي بسياري از تصميم‌سازان اقتصادي گويا اشرافي بر قيمت‌گذاري دستوري و شيوه‌هاي نوين آن ندارند. در طرح اخير پيشنهادي مجلس به منظور مديريت بازار فولاد، ردپاي نرخ‌گذاري دستوري با اعمال ايجاد سقف و كف قيمت‌ها قابل رهگيري است اگرچه با ادبيات زيبايي در دل متن مخفي شده است.
كليت طرح را مي‌توان يك پيشنهاد منطقي به شمار آورد اما براي راي مثبت به آن بايد به موشكافي موارد ذكر شده پرداخت اگرچه دخالت در بازارها آن هم با تصويب قانون بسيار خطرناك و نگران‌كننده است آن هم در شرايطي كه بازارها تغيير خواهند كرد، ولي قانون پايدار مي‌ماند و تنها به چالشي هميشگي براي بازار منتهي مي‌شود. توجه نمايندگان به بازار فولاد قطعا نكته مثبتي است، ولي دخالت در قيمت‌ها آن‌هم در شرايطي كه در اوج نرخ قرار داريم و تغيير در ويژگي‌هاي بازار قطعي و غيرقابل كتمان است، پذيرفتني نيست. اين در حالي است كه اين طرح پيشنهادي مخالف ماده ۱۷ و ۱۸ قانون ابزارهاي مالي است و نقش بورس كالا را زير سوال مي‌برد.
در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته بارها قيمت‌گذاري دستوري را به شيوه‌هاي مختلف تجربه كرده‌ايم و هربار قيمت‌گذاري دستوري شيوه خود را تغيير داده و دقيق‌تر آن را به‌روز كرده است. هنوز اين فرآيند ادامه دارد و سر از طرح پيشنهادي مجلس براي مديريت بازار فولاد درآورده است آن‌هم در شرايطي كه اكثريت نمايندگان به وضوح از قيمت‌گذاري دستوري انتقاد مي‌كنند، ولي بايد عنوان كرد كه قيمت‌گذاري دستوري در حال تغيير چهره است. تبصره ۲ از ماده (۱) پيشنهادي مجلس اگر اصلاح نشود امكان نرخ‌گذاري دستوري را در ذات خود نهفته دارد آن‌هم در شرايطي كه براي مديريت يك بازار در حال قانون‌نويسي هستيم كه خلاف تجربيات جهاني است. اگر قيمت‌گذاري دستوري يا همان اعلام سقف قيمت‌ها موفق بود، هم‌اكنون بازار خودرو اين گونه نبود يا در بازار مواد غذايي و محصولات كشاورزي شاهد اعتراض كشاورزان از قيمت‌هاي تضميني و نيازمند تعديل همه ساله آن نبوديم.
حاكميت متعهد به يك قيمت نيست، بلكه خود را متعهد به يك هدف تورمي قرار مي‌دهد، همان‌گونه كه در اقتصادهاي پيشرفته چنين است و البته بانك مركزي هم به چنين امري همت كرده است. هدف‌گذاري تورمي به اين معني است كه براي سفره‌هاي مردم حائل امني تعريف شود، بنابراين نوسان منطقي قيمت‌ها مورد پذيرش قرار مي‌گيرد. اين در شرايطي است كه براي يك بازار مشخص در حال نرخ‌گذاري قانوني هستيم يعني اجازه رشد قيمت‌ها يا افت نرخ را از يك سطح معين از بازار دريغ مي‌كنيم، رخدادي كه نه تنها عجيب است، بلكه مغاير با اصول علم اقتصاد و بعضا غيرمنطقي است، مگر آنكه قرار باشد نفع عده‌اي خاص را تامين كنيم. چنين امري در هيچ نقطه‌اي از جهان براي يك كالاي مشخص تجربه نشده و دقيقا آزادي اقتصادي را به قيمت نفع عده‌اي معدود محدود كرده است. اين تجربه دقيقا در بازار خودرو وجود دارد و تاكنون اثر قابل توجهي براي مديريت بازار را نه تنها به همراه نداشته، بلكه فاصله قيمتي بين كارخانه و بازار را ايجاد كرده است. اين بازي گويا قرار است در دل يك طرح بسيار جذاب و خوش رنگ و لعاب به اهالي مجلس ارائه شود كه البته چنين شده و اين طرح اعلام وصول شده است تا در دو هفته آينده مورد بررسي قرار گيرد. اينكه در دل يك طرح پيشنهادي يك تبصره خاص مخفي شده و در متن از قيمت‌گذاري دستوري انتقاد شده ولي شيوه جديدي از همين نرخ‌گذاري دستوري به اهالي مجلس ارائه شود از ويژگي‌هاي خاصي است كه تاكنون سابقه نداشته است. تبصره ۲ ماده ۱ به وضوح سقف و كف قيمت‌ها را مطرح مي‌كند كه همان نرخ‌گذاري دستوري است اگرچه در نگاه اول خودنمايي خاصي نداشته و ندارد.
به صورت دقيق‌تر اين بحث مطرح شده كه قيمت‌ها از يك نرخ مشخص امكان كاهش بيشتر ندارد. اين مطلب كه شايد براي اولين بار در ايران يا حتي جهان مطرح مي‌شود به اين معني است كه توليدكننده حتي اگر مايل باشد هم نمي‌تواند كالاي خود را از نرخ مورد نظر وزارت صمت ارزان‌تر به فروش برساند. اين خود يكي از عجايب نرخ‌گذاري است آن‌هم در شرايطي كه بحث دامپينگ يا ارزان‌فروشي تعمدي به منظور بازارشكني اغلب در بازارهاي جهاني و ارتباط كشورها مطرح است و در بازاري همچون بورس كالا نه تنها اهميت طرح نداشته، بلكه بيشتر شبيه به يك شوخي تعمدي است. اما در خصوص سقف مجاز رشد قيمت‌ها اين مطلب مصداق عيني قيمت‌گذاري دستوري است همان گونه كه در دوره‌هاي مختلف به شيوه‌هاي گوناگون تجربه شد. حال در شرايطي كه شاهد نوسان قيمت ارز هستيم و فاصله قيمت ارز آزاد و نيمايي يا سنا يا هر نرخ رسمي افزايش يابد، دقيقا فضايي براي رشد نرخ در بازار آزاد و سركوب قيمت‌ها در بورس كالا خواهد بود، اين مطلب دو خروجي مهم دارد؛ يكي احتكار و ديگري خاصيت آربيتراژي بازارها.
احتكار موضوعي است كه اغلب با آن آشنا هستيم و در شرايط سركوب قيمت‌ها خريد از بورس كالا رونق گرفته و با انباركردن و خريد زمان شاهد فروش در بازار آزاد خواهيم بود. اين مطلب در سال‌هاي گذشته بارها تكرار شده و زيان چند هزار ميليارد توماني آن مورد بررسي‌هاي جدي قرار گرفته است. اما حالت بعد خاصيت آربيتراژي بازارهاست. به عنوان نمونه خريد يك مصنوع فولادي اگر امكان تغيير شكل، توليد يا صادرات به كشورهاي منطقه با قيمت‌هاي بالاتر از عرف توليدي يا تجاري داشته باشد محملي براي استفاده از نرخ‌گذاري دستوري و كسب سود ناعادلانه خواهد بود و با رشد تقاضا با نرخ رسمي، صف خريد گسترده‌اي شكل مي‌گيرد كه بارها تجربه شده است. اين در حالي است كه اختلاف قيمت دلار آزاد و نيمايي يا هر اختلاف نرخ بين ارز رسمي و غيررسمي، خود بستري براي ايجاد يك رانت قيمتي را پديد مي‌آورد آن‌هم در شرايطي كه همه مي‌دانيم محرك انتظارات تورمي در بازار آزاد دقيقا بهاي آزاد ارز است.
تجربه از شيوه‌هاي نرخ‌گذاري دستوري
زماني اعلام قيمت‌ها با نرخ پايه بر مبناي دلار 4200 توماني قيمت‌گذاري دستوري بود آن‌هم در شرايطي كه سقف مجاز رشد قيمت‌هاي 5 درصدي براي آن اعلام شده بود يعني در اوايل سال 97 قيمت‌گذاري دستوري از دو جانب برخوردار بود يكي نرخ‌هاي پايه و ديگري سقف مجاز رشد قيمت‌ها. به مرور زمان و بر اساس دستورالعمل‌هاي دولتي اما شوراي عالي بورس از اين رويكرد تمكين نكرد و بر مبناي ماده 17 و 18 قانون ابزارهاي مالي مصوب سال 88 قيمت‌گذاري دستوري را برنتابيد. اين روند در سال‌هاي ديگر تغيير كرد آن‌هم در شرايطي كه در ابتدا سقف مجاز رشد قيمت‌ها برداشته شد و در گام بعدي قيمت‌هاي پايه بر مبناي دلار نيمايي اصلاح شد. چيزي كه از همه مهم‌تر بود اما سقف مجاز رشد قيمت‌ها بوده است كه اجازه نوسان نرخ را به صورت آزادانه از بازار دريغ كرد. اما به مرور زمان شيوه جديدتري از نرخ‌گذاري دستوري را شاهد بوديم آن‌هم در شرايطي كه قيمت‌هاي پيشنهادي خريدار هرگاه از ميزان دلخواه وزارت صمت بالاتر بود، پيشنهاد خريد را ناديده مي‌گرفت و رقم مورد تاييد يا همان سقف نامرئي قيمت‌گذاري دستوري را مي‌پذيرفت.
اين شيوه كه در ماه‌هاي گذشته و با ورود داريوش اسماعيلي به سمت معاون معدني وزارت صمت رونق گرفت شيوه به روز شده نرخ‌گذاري دستوري بود. اين شيوه نيز با توجه به انتقادات وسيع از آن به حاشيه رفت اما هم‌اكنون چهره به‌روز شده جديدي از نرخ‌گذاري دستوري را شاهد هستيم كه از همه عجيب‌تر از مسير قانون‌گذاري در حال اجرا و خودنمايي است. به نظر مي‌رسد نمايندگان محترم مجلس از بازي‌هاي قيمت‌گذاري و ريزه‌كاري‌هاي آن و ادبيات مودبانه ذكر شده برآورد خير داشته‌اند اما در تار و پود واژه‌ها احتمالات ديگري را مي‌توان رديابي كرد.
