مجتبي توانگر، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات، درخصوص گزارش كميسيون صنايع كه دو روز گذشته در صحن مجلس قرائت شد گفت:
تجربه‌هاي قبلي نشان داده است هرگونه قيمت‌گذاري در بورس كالا تبعات و مفسده به دنبال دارد. در حال حاضر هم قيمت‌هاي جهاني فلزات و هم قيمت ارز شرايط بدون ثباتي دارد و به همين دليل فعالان بازار با نااطميناني از وضعيت بازار و قيمت‌ها مواجه هستند. در فضاي جهاني، سرنوشت مهار بيماري كرونا و انتخابات آمريكا متغير مهمي است كه مي‌تواند قيمت فلزات از جمله فولاد را تحت تاثير قرار دهد. در داخل نيز قيمت ارز اگرچه اخيرا روند كاهشي نسبي داشت ولي افق روشني ندارد و فعالان بازار نمي‌دانند براساس چه نرخ دلاري بايد فعاليت كنند.
مساله مهم در اين ميان اين است كه ممكن است موافقان اين تبصره و قيمت‌گذاري فولاد در بورس كالا استدلال كنند كه در اين تبصره قيمت‌گذاري مطرح نيست بلكه فقط سقف و كف قيمتي تعيين مي‌شود. با اين حال چون بسياري از صنايع داخلي، صنايع بزرگ دولتي و شبه‌دولتي مصرف‌كننده فولاد هستند، بعيد نيست اين تعيين سقف و كف با فشار اين صنايع و تلاش دولت براي رونق اين صنايع و كاهش هزينه‌ها در بخش مسكن به تعيين سقف و كف قيمتي كمتر از نرخ واقعي مبدل شود.
در چنين شرايطي همه مشكلات فعلي صنعت فولاد ادامه خواهد يافت. واسطه‌گران در صف خريداران فولاد نفوذ مي‌كنند و در نتيجه دلالي صورت گرفته، صنايع به ويژه صنايع كوچك‌تر با محروم ماندن از عرضه محصولات فولادي، عملا مجبور مي‌شوند با قيمت بالا محصول مورد نياز را از واسطه‌گران بخرند و در نتيجه فولاد گران‌تر از قيمت واقعي به دست عمده فعالان اقتصادي مي‌رسد.
به نظر مي‌رسد هرگونه اصلاحي در زنجيره عرضه محصولات فولادي بايد با حداقل دخالت در قيمت‌گذاري و در عوض نظارت جدي بر سامانه بهين‌ياب به عنوان ورودي فروشندگان و خريداران فولاد و محصولات فولادي در بورس كالا و همچنين تدوين برنامه‌اي جدي با مشورت از بخش خصوصي و فعالان بازار براي تعيين ميزان توليد هدف و رصد ماهانه توليدات در زنجيره توليد و عرضه آن در بورس كالا صورت گيرد تا عرضه و تقاضا در اين بازار متعادل شود و قيمت از محدوده منطقي و متناسب با متغيرهاي اصلي فراتر نرود.
