طرح كميسيون صنايع مجلس براي ساماندهي بازار فولاد روز گذشته در صحن قرائت شد و در دو هفته آينده مورد‌بحث قرار مي‌گيرد.
در اين گزارش و اظهارنظرهاي مختلف اگرچه بحث قيمت‌گذاري دستوري به‌وضوح رد شده ولي در بندهاي اين پيشنهاد مواردي مشاهده مي‌شود كه شائبه نرخ‌گذاري دستوري را در ذهن متبادر مي‌سازد؛ اگرچه در كل اين پيشنهاد را مي‌توان رويكردي سازنده براي صنعت فولاد برشمرد. البته اين پيش‌نويس كه در صحن قرائت شد تنها پيش‌نويس از يك طرح پيشنهادي است و به منزله قطعي بودن آن به‌شمار نمي‌‌رود.
يكي از اهداف اين پيش‌نويس؛ حذف كامل قيمت‌گذاري دستوري و تنها تعيين سقف و كف قيمتي عنوان شده اما در تبصره ۲ ماده يك عنوان شده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است براي كليه محصولات زنجيره ارزش فولاد كه در بورس كالا عرضه مي‌شوند، كف و سقف قيمتي تعيين كند. كف و سقف قيمتي تعيين‌شده به‌صورت ضرايبي از قيمت‌هاي جهاني بوده و هر ۶ ماه يكبار قابل تغيير و تجديد‌نظر خواهد بود.
اگرچه نظر نمايندگان پيشنهاد‌دهنده اين پيش‌نويس گذار از قيمت‌گذاري دستوري بوده ولي اشاره به تعيين سقف و كف قيمتي خود به منزله ارائه شائبه قيمت‌گذاري رسمي با ادبياتي جديد است. اين در حالي است كه تاكنون در تاريخ معاملات سابقه نداشته قيمت‌گذاري در بورس كالا با كف قيمتي صورت پذيرد يعني فروشنده حتي در صورت تمايل هم نمي‌تواند قيمت‌هاي پيشنهادي خود را از يك حد عين كمتر اعلام كند كه خود از عجايب پيشنهادنويسي است.
درخصوص سقف قيمت‌ها نيز همين بند به معني يادآوري تجربيات دردناكي از توزيع رانت است. البته تصويب اين بند عجيب، ناچيز است. ساير بندهاي اين پيشنهاد به وضوح تمركز بر شفافيت هرچه بيشتر صنعت و بازار فولاد را هدف‌گذاري كرده و در كل مي‌تواند پيشنهاد سازنده‌اي محسوب شود، اگرچه به اصلاحات ذكرشده نياز خواهد داشت.
۲ هفته زمان براي بازنگري و وجود مخالفت‌هاي بسيار
مصطفي طاهري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص مغايرت تعيين كف و سقف قيمتي در پيشنهاد این كميسيون با مخالفت همزمان اين گزارش با قيمت‌گذاري دستوري گفت: پيشنهاد قرائت‌شده از طرف كميسيون صنايع در رابطه با بازار فولاد، در مجلس پيش‌نويس گزارش بوده و بخش‌هايي از اين گزارش از جمله تبصره‌اي كه بر تعيين كف و سقف قيمتي تاكيد دارد، مخالفاني ميان نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون صنايع و معادن دارد.
وي ادامه داد: از امروز به مدت ۲ هفته كميسيون صنايع و معادن فرصت دارد تا اين گزارش را بررسي كرده و متن نهايي گزارش را براي تبديل شدن به قانون آماده كند. باتوجه به وجود مخالفان متعدد ميان نمايندگان با اين بخش از اين گزارش، امكان تغيير آن وجود دارد.
نتايج بررسي‌ها و اقدامات كميسيون صنايع و معادن
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي‌هاي صورت گرفته، گزارش خود درخصوص بازار فولاد را در روز دوشنبه ۵ آبان ماه در صحن علني مجلس قرائت كرد. در متن اين گزارش تاكيد شده است كه هرگونه سياست‌گذاري و تصميم‌گيري درخصوص فولاد بايد شامل كل زنجيره باشد تا از اتخاذ سياست‌هاي متناقض در كل زنجيره اجتناب شود.
در ادامه اين گزارش به جايگاه بورس‌كالا در كشف قيمت محصولات فولادي طي سنوات قبل اشاره شده و آمده است: از زمان راه‌اندازي بورس كالاي ايران، مقرر شد كشف قيمت عادلانه محصولات فولادي در بورس‌كالا صورت گيرد، به همين دليل مراجع تصميم‌گير در مقاطع مختلف از طريق وزارت صنايع، ستاد تنظيم بازار و... تلاش كرده‌اند كه محصولات فولادي در بورس‌كالا عرضه شده و خريداران بتوانند با قيمت‌هاي منصفانه نسبت به خريد محصولات مورد‌نياز خود اقدام كنند. اما آنچه در حال‌حاضر اتفاق افتاده، اين است كه برخي از شركت‌هاي توليد‌كننده بخشي از محصول خود را در بورس‌كالا عرضه مي‌كنند و مابقي محصول را در بازار خارج از بورس و بدون هيچ‌گونه شفافيتي به فروش مي‌ر‌سانند. در بسياري موارد اين گمان وجود دارد كه با عرضه حداقلي محصولات و استفاده از روش‌هاي خاصي، براي يك محصول قيمت نسبتا بالايي در بورس كشف مي‌شود و مابقي محصول در خارج از بورس به همان قيمت بورس به‌فروش مي‌رسد در حالي‌كه اگر كل محصول در بورس عرضه مي‌شد، كل خريداران مي‌توانستند با قيمت‌هاي به نسبت پايين‌تري كالاي مورد‌نياز خود را خريداري كنند به‌طوري‌كه ميزان عرضه در سال ۹۸ و ۴ ماهه سال ۱۳۹۹ براي انواع ورق فولادي ۳۶ درصد و انواع ميلگرد و تيرآهن ۲۵ درصد و شمش ۲۳ درصد در بورس عرضه شده است.در بخش ديگري از اين گزارش به عدم‌توازن در زنجيره فولاد كشور اشاره شده و اين موضوع نتيجه تصميم‌گيري مقطعي در بازار فولاد دانسته شده است. در متن اين گزارش آمده يكي از معضلات زنجيره فولاد در سال‌هاي گذشته اخذ تصميمات مقطعي بوده كه باعث شده ارزش افزوده موجود در زنجيره به بخشي از زنجيره (مثلا فولادسازي) سرازير شود؛ همين موضوع باعث‌شده كه شركت‌هاي فعال در بخش معدن و كنسانتره و گندله از سرمايه‌گذاري در اين بخش به سمت سرمايه‌گذاري در بخش فولادسازي هدايت شوند كه اين امر تعادل زنجيره را به‌هم زده است.كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي‌اسلامي در گزارش ارائه شده با بررسي آمار توليد و صادرات شمش و محصولات فولادي، رونق خام‌فروشي در نيمه ابتدايي امسال را تاييد كرده و عنوان مي‌‌كند: بررسي بازار مصرف محصولات فولادي در كشور حاكي از آن است كه مصرف داخلي فولاد به‌صورت قابل‌توجهي كمتر از توليد كشور است. در مقاطع طويل (ميلگرد و تيرآهن) حدود ۷۶ درصد توليد و در مقاطع تخت‌فولادي (انواع ورق‌هاي فولادي) حدود ۸۰درصد توليد در بازار داخل مصرف و مابقي صادر مي‌شود. در مجموع از كل توليد محصولات فولادي كشور معادل ۱۷درصد و از كل محصولات مياني زنجيره فولاد ( شمش و اسلب) برابر ۲۵ درصد صادر مي‌شود. در چهار ماه ابتداي سال ۱۳۹۹ نيز صادرات انواع مقاطع فولادي كاهش قابل ملاحظه‌اي داشته است؛ به‌طوري‌كه ميزان صادرات مقاطع طويل فولادي ۴۰ درصد و مقطع تخت فولادي ۷۴ درصد كاهش داشته در حالي كه تنها ۲ درصد از صادرات شمش فولاد افت پيدا كرده است. به اين ترتيب با توجه به اينكه شمش، محصولي مياني به‌شمار مي‌رود كه امكان تبديل آن به كالايي نهايي نيز در كشور وجود دارد، در عمل كشور به‌سمت خام فروشي حركت كرده است. بررسي آمار صادرات محصولات مختلف زنجيره فولاد كشور در سال ۹۸ نيز حاكي از آن است كه ۶۱ درصد صادرات محصولات فولادي مربوط به شمش بوده كه در مقايسه با محصولات نهايي از ارزش افزوده پاييني برخوردار است.
الزام عرضه محصولات زنجيره فولاد در بورس كالا
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پس از بيان ايرادات فعلي در بازار فولاد، پيشنهاد‌هاي خود براي تنظيم اين بازار را اعلام كرده است. در ماده يك اين پيشنهاد آمده است: كليه محصولات زنجيره فولاد با رعايت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احكام دائمي كشور مصوب سال ۱۳۹۵، براي فروش داخلي ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حكم خارج از شبكه تلقي مي‌شود. در تبصره يك اين ماده قانوني آمده، در معاملات محصولات زنجيره فولاد شامل سنگ آهن، كنسانتره، گندله، آهن اسفنجي و فولاد خام و ورق‌هاي فولادي، سازمان بورس كالاي ايران موظف است به كارخانه‌هاي توليد داراي كد بهين ياب و براساس سهميه مندرج در سامانه بهين اجازه ثبت سفارش و خريد بدهد. فروش مواد اوليه و محصولات خريداري شده از بورس كالا توسط خريداران ممنوع بوده و متخلفان به دليل اخلال در بازار جهت رسيدگي به دستگاه قضايي معرفي مي‌شوند.
يك بند عجيب و ايجاد شائبه نرخ‌گذاري دستوري با بازگشت سقف‌قيمت‌ها
اگرچه در گزارش كميسيون صنعت و معدن مجلس شوراي اسلامي تصريح شده كه اين كميسيون و مجلس موافق قيمت‌گذاري دستوري نيست اما مطابق تبصره ۲ ماده يك پيشنهادي؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده كه براي كليه محصولات زنجيره ارزش فولاد كه در بورس كالا عرضه مي‌شوند، كف و سقف قيمتي تعيين كند. كف و سقف قيمتي تعيين شده به‌صورت ضرايبي از قيمت‌هاي جهاني بوده و هر ۶ ماه يكبار قابل تغيير و تجديد نظر خواهد بود.
صادرات پس از عرضه در بورس كالا
ماده ۲ گزارش مجلس شوراي اسلامي، صادرات كليه محصولات فولادي را منوط به عرضه در بورس كالا كرده است. براساس ماده ۲ اين پيشنهاد، صادرات كليه محصولات حلقه‌هاي مختلف زنجيره ارزش فولاد صرفا پس از عرضه هفتگي توسط توليدكنندگان در بورس كالا و به ميزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس كالا مجاز است.در تبصره يك اين ماده آمده است كه در صورت تخصيص صادرات به توليد‌كننده به ميزان مازاد عرضه در بورس كالا، حداكثر زمان مجاز صادرات كالا از سوي توليد‌كننده براي آن محموله ۴ هفته خواهد بود و پس از اين مدت مجوز صادراتي محموله مذكور از بين مي‌رود.همچنين در تبصره ۲ آن تصريح شده كه صادرات كليه محصولات زنجيره ارزش فولاد صرفا توسط توليدكنندگان يا نماينده رسمي آنها مجاز است.از ديگر نكات مهم طرح مجلس شوراي اسلامي تبصره۳ماده ۲اين طرح است كه براساس آن لغو معافيت مالياتي براي صادرات محصولات خام زنجيره فولاد (سنگ آهن، كنسانتره، گندله، آهن اسفنجي و فولاد خام) در نظر گرفته شده و درصورت تصويب آن از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، معافيت مالياتي براي صادرات لغو مي‌شود.
الزام توليدكنندگان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت
ماده ۳ اين طرح به ثبت كليه اطلاعات توليد، فروش، واردات، صادرات و مصرف كليه فعالان زنجيره تامين و توزيع فولاد، شامل مواد اوليه معدني (سنگ آهن، كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي)، محصولات مياني فولاد (بيلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهايي اعم از مقاطع طويل(مانند ميلگرد، تيرآهن ونظاير آن) و مقاطع تخت (انواع ورق فولادي اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانويه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفيل در سامانه جامع تجارت تصريح دارد و مطابق با آن اين توليدكنندگان بايد تمامي آمار خود را در اين سامانه ثبت كرده و اسناد خريد خود را نيز پس از بررسي مطابقت، تاييد يا رد كنند.
همچنين در تبصره يك ماده ۳ آمده است كه فروش كالاي موضوع اين مصوبه تنها به اعضاي زنجيره تاميني مجاز است كه مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تاييد قرار گرفته باشد. خريداران نيز موظفند كالاي موضوع اين مصوبه را تنها از اعضاي زنجيره تاميني كه مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تاييد قرار گرفته، خريداري كنند. تا زمان تاييد خريد، ثبت فروش بلااثر خواهد بود.
در تبصره ۲ آمده اعضاي زنجيره تامين و متوليان انبارهاي كالاهاي موضوع اين مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مكان‌هاي نگهداري كالا، اظهار موجودي اوليه كالاها و ثبت ورود و خروج كالا در سامانه جامع انبارها هستند. اين اقدام براي اعضاي زنجيره تامين از طريق سامانه جامع تجارت امكان‌پذير است.
در تبصره ۳ نيز آمده است عدم رعايت مفاد اين مصوبه به‌صورت كلي يا جزئي، مشمول ضمانت اجراي تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مي‌شود. همچنين در تبصره ۴ اين تصريح شده كه فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشمول اين ماده بوده و بايد اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت كنند.
در ماده ۴ اين طرح آمده است كه آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. متخلف از اجراي اين ماده به انفصال از خدمت محكوم خواهد شد.
در ماده ۵ نيز تصريح شده است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش جامع بررسي و رصد زنجيره ارزش فولاد را به‌صورت ماهانه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
