در آخرين گام، معاون قضايي دادستان كل كشور به قضيه ورود كرده و براي دومين بار وزير صنعت، معدن و تجارت نامه نوشت و خواستار حضور قاطعانه وزارت صمت در عرضه و توزيع عادلانه فولاد در بورس كالا شد.
وي پس از برگزاري جلسات مكرري كه با توليدكنندگان حوزه پايين‌دستي فولاد داشت و شنيدن مشكلات آنها در تامين مواد اوليه مورد نياز و به خطر افتادن اشتغال در اين حوزه، در رابطه با تداوم روند فعلي و عرضه‌هاي قطره چكاني شمش در بورس كالا و عواقب آن هشدار داد.
در متن نامه سعيد عمراني آمده است:
عدم عرضه به مقدار مناسب شمش در بورس كالا خطر بيكاري و ورشكستگي بعضي كارخانه‌ها را قريب‌الوقوع كرده است. رويه‌هاي ما متاسفانه مصداق نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است.
آمار ۶۰ تا ۷۰ هزار نفري كاركنان اين حوزه در معرض نابودي است و شيشه عمر بنگاه‌هاي توليدي دست عده‌اي خاص كه خدا را بندگي نمي‌كنند و به هيچ صراطي مستقيم نيستند، افتاده است.
در روزهاي گذشته تقابل ميان توليدكنندگان شمش فولاد و مصرف‌كنندگان اين كالاي صنعتي از جمله نوردكاران، باعث يك رشته از واكنش‌ها به عرضه شمش فولاد در بورس جهت تعيين قيمت شده است.
مشخص نيست نتيجه صف‌آرايي موافقان و مخالفان قيمت‌گذاري دستوري در صنعت فولاد به كجا ختم خواهد شد؛ اما فعلا خبرهاي بسياري درخصوص لغو آيين‌نامه قيمت‌گذاري دستوري اين محصول در بورس كالا وجود دارد.
