انصراف دولت از قيمت گذاري دستوري فولاد

انصراف دولت از قيمت گذاري دستوري فولاد

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: شواهد نشان مي دهد كه دولت تمايلي به قيمت گذاري دستوري فولاد ندارد و از اين رو سود واقعي حاصل از توليد به شركت هاي فولادي و سهامداران مي رسد.
عليرضا پاك فطرت اظهار كرد: بررسي هاي انجام شده از سوي مجلس و رايزني با وزارت صمت، بيانگر مشكل زا بودن قيمت دستوري فولاد براي صنعتگران و مصرف كنندگان است و قرار است بورس كالا يعني عرضه و تقاضاي واقعي بازار ملاك قيمت ها باشد.
وي افزود: در جلسه غير علني هفته پيش با وزير صمت موضوع فولاد به دقت بررسي شد و وزير صمت هم از وضعيت موجود گلايه هايي داشت.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه تصميم، بر عرضه كل فولاد در بورس كالا است، بيان كرد: تنها راه حل ممكن، عرضه تمام فولاد توليدي كارخانجات در بورس كالاست تا قيمت ها به واقعيت نزديك شود.
وي ادامه داد: با سازوكار بورس كالا مي توان مشكل فعلي بازار فولاد را مرتفع كرد به طوريكه قيمت دستوري اعمال نمي شود توليدكننده و مصرف كننده براساس عرضه و تقاضاي بازار به خريدوفروش فولاد با نرخي واقعي مي پردازند.
اين نماينده مجلس گفت: با در پيش گرفتن مبادلات كل كشور در بورس كالا و كنار رفتن قسمت گذاري دستوري، قطعاً زيان سهامداران و مردمي كه به بورس ورود كرده اند جاي خود را به سود مي دهد و مجلس در اين حوزه حامي مردم است.
 


ارسال نظر درباره این موضوع


مطالب مرتبط

آخرین مطالب