به مناسبت روز ملي صادرات (۲۹ مهرماه) و كاهش شديد صادرات محصولات فولادي، يك كارشناس صنعت فولاد در قالب يك يادداشت، ضمن تاكيد براينكه بررسي ها نشان مي دهد اعمال محدوديت هاي صادراتي، نه تنها كمكي به كاهش قيمت فولاد نكرده، بلكه موجب از دست رفتن بازارهاي صادراتي كه حاصل سال ها تلاش فعالان اين حوزه نيز بوده، شده است؛ نتيجه فاصله گرفتن فراوان قيمت محصولات فولادي داخلي از قيمت هاي جهاني را خروج ارز از كشور و عدم بازگشت آن، قاچاق محصولات و رقابت منفي شديد ميان توليدكنندگان دانست.
در يادداشت اشكان بهرامي آمده است: روز ملي صادارت را در سال ۱۳۹۹ در حالي گرامي داشتيم كه متاسفانه شاهد كاهش ۴۹ درصدي صادرات محصولات فولادي در شش ماهه نخست سال جاري در مقايسه با سال گذشته بوده ايم. در شرايطي كه كشور تحت تحريم های زیادی از سوي آمريكا قرار داشته و از سوي ديگر، درگير تبعات اقتصادي همه گيري ويروس كرونا است و بيش از هر زمان ديگري نياز به ارز آوري از محل صادرات غير نفتي دارد، به نظر مي رسد تصميمات و سياست گذاري هاي ضد صادراتي از طرف وزارت صمت، مهمترين عامل در كاهش صادارت محصولات فولادي باشد.
كنترل بازار داخلي به قيمت كاهش صادارت
افزايش بيش از ۱۰۰ درصدي قيمت محصولات فولادي همچون ميلگرد سايز ۱۴ نيشابور، دست اندركاران وزارت صمت را برآن داشت تا با ابطال دستورالعمل هاي قبلي و اعمال دستورات جديد همچون نامه هاي شماره ۶۰/۴۶۳۳۸ در تاريخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ و ۹۹/۶۶۴۲۰۵ در تاريخ ۱۱ شهريور ۱۳۹۹، با ملزم ساختن عرضه ۶۰ الي ۷۰ درصدي محصولات توليدي كارخانه هاي فولادي در بورس و منوط كردن صادرات تمامي محصولات فولادي به بررسي و مجوز وزارت صمت، عملا ترمز صادرات محصولات فولادي كشيده شود.
اعمال محدوديت هاي صادراتي و كاهش ميزان صادرات هيچ كمكي در كاهش قيمت محصولات فولادي نداشته و تنها منجر به از دست رفتن بازارهاي صادراتي گشته است كه طي ساليان فراوان و با خون دل خوردن دست اندركاران اين صنعت، به سختي به دست آمده است.
اين درحالي است كه صادركنندگان خود به نوعي قرباني افزايش قيمت هاي داخلي هستند؛ چراكه به طور مثال با بالا رفتن قيمت ورق گرم در داخل ايران، عملا صادرات محصولات مشتقه همچون پروفيل به صفر رسيده يا در شش ماهه ابتدايي سال جاري براي اولين بار در چند سال اخير، واردات ورق ۸۷ درصد از صادرات ورق گرم پيشي گرفته است!
تبعات قيمت گذاري دستوري محصولات فولادي بر صادرات
با انتشار دستورالعملي جديد كه نشان از عزم جدي وزارت صمت مبني بر عدم وابستگي قيمت گذاري محصولات فولادي به قيمت جهاني فولاد و اعمال سقف رقابت در بورس كالا است، به نظر مي رسد در ادامه ي سال، شاهد قيمت گذاري دستوري فارغ از واقعيت هاي بازار خواهيم بود. همانند اتفاقاتي كه در سال ۱۳۹۷ و در زمان تصدي جناب آقاي سرقيني در وزارت صمت شاهد آن بوديم.
با فاصله گرفتن فراوان قيمت محصولات فولادي داخلي و قيمت هاي جهاني، مشتريان خارجي به ويژه مشتريان عراقي و افغان، با خريد اين محصولات بدون فاكتور شروع به صادارت ريالي محصولات كردند. هم اكنون نيز، شواهد حاكي از قوت گرفتن اين رفتار در صادرات محصولات فولادي است كه نتيجه اي جز خروج ارز و عدم بازگشت آن، قاچاق محصولات صادراتي و رقابت منفي شديد ميان توليدكنندگان نخواهد داشت.
شايد در برهه اي اين نظام قيمت گذاري دستوري به حركت خود ادامه دهد، اما بي شك سود ارزان بودن مصنوعي فولاد به جيب مصرف كننده نهايي نخواهد رسيد و اين مشتريان خارجي هستند كه از يارانه ي انرژي و نيروي كار ارزان بهره مند خواهند شد.
راه برون رفت از بحران صادراتي
همانطور كه بارها اين موضوع مورد درخواست و اشاره صادركنندگان محصولات فولادي بوده است، چند نرخي بودن ارز و تفاوت آن در نظام پيمان سپاري ارزي با بازار آزاد ، عدم به روزرساني قيمت هاي پايه محصولات فولادي، مشكلات قانوني در واگذاري ارز حاصل از صادرات به واردكنندگان و قوانين دست و پاگير در اعطاي مجوز صادراتي مهمترين مشكلات و موانع گسترش صادارت اين محصولات است.
به طور مثال زمانيكه توليدكننده در صادرات محصولات فولادي مجبور است قيمت ريالي داخلي خود را با قيمت دلار آزاد (مثلا ۲۸ هزار تومان)، به قيمت دلاري تبديل كرده و در ادامه به قيمت ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان كمتر، در سامانه نيما واگذار كند يا محصول صادارتي را بفروشد و وقتي محصول به مرز رسيد، متوجه تاخير وزارت صمت در تاييد كوتاژ صادراتي خود شود، اين موارد همه و همه، باعث مي شود صادركننده متحمل ضررهاي هنگفتي گردد.
بنابراين توصيه مي شود به مانند سال هاي گذشته، به اعتبار سابقه صادركنندگان خوش نام كه ارز خود را بازگردانده و به مقدار مكفي در بازار داخل نيز فعال هستند، شرط اعطاي مجوز موردي تك به تك كوتاژه هاي صادراتي برداشته شود و با تك نرخي كردن ارز، اين شاهرگ حياتي ارزي، يعني صادرات غير نفتي را تقويت نماييم.
در نتيجه: همانطور كه پيش تر نيز اشاره شد، بازار فولاد به علت ماهيت سفته بازي كه بخش اعظم تقاضاهاي فعال را در بر مي گيرد، بسيار نسبت به اخبار سياسي حساس است؛ لذا به نظر مي رسد با پخش شايعه اخبار مثبت همچون احتمال شكست ترامپ در هفته هاي آينده و نامه هاي منتشر شده از سوي وزارت صمت، شاهد كاهش قيمت محصولات فولادي باشيم. بنابراين فرصت مناسبي براي صادارت محصولات فولادي پيش خواهد آمد كه پيشنهاد مي شود با برداشتن شرط مجوزهاي موردي براي هر كوتاژ صادراتي، هم باعث بازگشت بيشتر ارز شده و هم از گسترش قاچاق صادراتي جلوگيري گردد.