تجربه و علم اقتصاد هر گونه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت در معامله هر محصولی در بورس‌کالا را سیاستی نادرست برای تنظیم بازار می‌دانند که تنها باعث ایجاد رانت شده و درنهایت نیز، رسیدن کالایی ارزان به‌دست مصرف‌کننده نهایی را به دنبال ندارد. این موضوع و بی‌نتیجه بودن آن در سال‌های گذشته در معاملات فولاد تجربه شده و به همین علت اغلب نمایندگان مجلس نیز با پیشنهاد وزارت صمت برای تنظیم بازار فولاد مخالف هستند. مصطفی طاهری نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان قیمت‌گذاری دستوری و تعیین هر گونه سقف قیمتی بوده که معتقد است نظارت بر عرضه و تقاضا و واقعی کردن آن بهترین مکانیسم کنترل بازار است.
ادامه مخالفت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری فولاد
وی درخصوص پیشنهاد قیمت‌گذاری فولاد در بورس‌کالا گفت: پیشنهاد مطرح شده وزارت صمت از سوی مجلس رد شد چرا که معتقدیم با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان این بازار را به‌نحوی کنترل کرد که محصول ارزان به‌دست مصرف‌کننده برسد و تنها برای عده‌ای خاص منفعت ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: بهترین راه‌حل برای معامله فولاد، آوردن کل تولید در تمامی حلقه‌های زنجیره به بورس‌کالا است و مجلس نیز با این موضوع موافق بوده و معامله از طریق رینگ بورس‌کالا را عامل شفافیت می‌داند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: عرضه قطره‌چکانی فولاد در بورس‌کالا عامل بالا رفتن قیمت در معاملات این بازار است. باوجود تاکیدات قبلی برای الزام فولادسازان به عرضه محصول در بورس‌کالا همچنان شاهد هستیم که بخش اندکی از تولید فولاد کشور در رینگ بورس‌کالا عرضه شده و همین موضوع باعث رقابت و افزایش غیرواقعی قیمت می‌شود، به‌گونه‌ای که در برخی برهه‌های زمانی شاهد آن هستیم که قیمت شمش فولاد در کشور حتی از نرخ جهانی این محصول نیز بالاتر می‌رود. در ادامه پس از آنکه با مهندسی عرضه، قیمت بالایی برای فولاد در بورس‌کالا تعیین شد، این محصول در حاشیه بازار با نرخی به‌مراتب بالاتر نیز معامله می‌شود.
مصطفی طاهری افزود: بهترین مکانیزم کنترل بازار، نظارت بر بخش عرضه و تقاضا است و بورس‌کالا نیز این امکان را فراهم می‌آورد. بنابراین معتقدم که با الزام عرضه در بورس‌کالا و جرم‌انگاری فروش در خارج از این رینگ می‌توان این بازار را کنترل کرد. اگر کل محصول تولیدی در بورس عرضه شود، بازار به درستی خود را پیدا کرده و نیازی به قیمت‌گذاری نیز نیست.
وی ادامه داد: علم اقتصاد مخالف قیمت‌گذاری دستوری بوده و تجربه چندین سال فعالیت بورس‌کالا نیز بی‌نتیجه بودن این روش را تایید می‌کند. تجربه قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس‌کالا را در گذشته نیز داشتیم. در ماه‌های پایانی سال قبل و ابتدای امسال، وزارت صمت سقف قیمتی برای معاملات فولاد تعیین کرد. اگرچه در این زمان شمش فولاد در محدوده تعیین شده از سوی وزارت صمت در بورس‌کالا به فروش می‌رفت اما در حاشیه بازار همین محصول با نرخی دیگر در اختیار مصرف‌کننده قرار داده می‌شد که فاصله قابل‌توجهی با نرخ بورس‌کالا نیز داشت. همچنین در این دوره اختلاف زیاد قیمتی میان محصول معامله شده در بورس و خارج از این رینگ به‌وجود آمد که قابل کنترل نیز نبود. درنهایت نیز محصول نهایی با بهایی مناسب به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسید. این عضو کمیسیون صنایع و معادن بهترین راه برای عدم زیان تولیدکننده و عرضه‌کننده را تجمیع کل عرضه فولاد در بورس‌کالا درعین آزاد بودن سقف قیمتی می‌داند.
او ادامه داد: از آنجا که تا به حال فولادی‌ها، افزایش‌های عرضه درنظر گرفته شده را به‌صورت داوطلبانه رعایت نکرده‌اند، راه‌حل پیشنهادی ما منوط کردن مجوزهای صادراتی به عرضه در بورس است. تقریباً 50 درصد تولید زنجیره فولاد در کشور مازاد نیاز مصرف بازار داخل بوده و باید صادر شود. اگر وزارت صمت مجوز صادرات را تنها به واحدهایی بدهد که کف عرضه در بورس را رعایت کرده‌اند، تمامی واحدها به این عرضه ترغیب شده و به این ترتیب با واقعی شدن عرضه، قیمت نیز متعادل می‌شود. در این میان شفافیت در سامانه انبارداری کشور نیز موضوعی مهم دیگری است که باید هرچه سریع‌تر پیگیری و اجرایی شود.
دنیای‌اقتصاد