يكي از موانع اساسي در زنجيرۀ فولاد، چالش قيمت گذاري بين دو قسمت زنجيرۀ فولاد، يعني معدن و توليدكنندگان فولاد است؛ چالشي كه با توجه بيشتر به منافع كشور و نه تمركز بر افزايش منافع بنگاه ها، قابل حل است. انجمن توليدكنندگان فولاد اعتقاد دارد ريشۀ اصلي نارضايتي برخي از شركتهاي معدني از قيمتهاي فعلي، غيرواقعي بودن قيمت شمش به دليل اعمال سياستهاي كنترلي است و نه ضرايب موجود. با واقعي شدن قيمت شمش فولادي در بورس كالا، قيمت ساير محصولات زنجيرۀ فولاد نيز به سطوح واقعي خواهد رسيد و سود متوازن در زنجيرۀ فولاد دوباره برقرار خواهد شد.
از سوي ديگر شركتهاي توليدكنندۀ سنگ‌آهن، كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي مي‌گويند يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند روند صادرات سنگ‌آهن و كنسانتره و . . . را به‌صورت خودكار متوقف كند، اصلاح قيمت‌گذاري در داخل كشور است، زيرا در اين صورت توليدات داخلي از سنگ‌آهن تا گندله توليدي در كشور به مصرف فولادسازان داخلي خواهد رسيد و به نفع كشور خواهد بود.
در همين زمينه، رضا يزدخواستي، معاون خريد فولاد مباركه، درخصوص روند تعديل ضرايب قيمتي زنجيرۀ فولاد در گفتگویی به بررسي اين موضوع پرداخته است كه شرح آن در پي مي‌آيد.
به نظر شما چه دلايلي باعث شد نياز به تعديل ضرايب كنوني قيمتي در زنجيرۀ فولاد احساس شود؟
فرمول فعلي قيمت‌گذاري كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي بر اساس مطالعات و محاسبات دقيق فني و اقتصادي و با استفاده از مدل سرمايه‌گذاري با نرخ بازده كارشناسي تنظيم شده و واحدهاي معدني و فولادي از سود منصفانه‌اي برخوردار مي‌شوند. حال تغيير مدل موجود قيمت‌گذاري و روي آوردن به مدل‌هايي كه سبب سودآوري بيشتر واحدهاي معدني و بالطبع فشار بيشتر هزينه‌اي بر واحدهاي فولادي مي‌شود، به‌هيچ‌وجه درست نيست و نتيجه آن تنها افزايش قيمت محصولات نهايي فولادي در بازار است و اين افزايش صرفا از جيب مصرف‌كنندگان نهايي يعني مردم پرداخت خواهد شد.
چه رويكردي بايد اتخاذ شود تا منافع هر دو گروه (معدني‌ها و فولادي‌ها) تأمين شود؟
مديريت سرمايه‌گذاري كلان در زنجيرۀ فولاد كشور در دهۀ گذشته باعث شده واحدهاي معدني به توليد فولاد و محصولات فولادي وارد شوند. به لحاظ منافع بلندمدت، بهتر بود توسعۀ سرمايه‌گذاري‌هاي فولادي در حيطۀ شركتهاي فولادي باقي بماند و منابع واحدهاي معدني معطوف به سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر در بخش معدن و پهنه‌هاي جديد شود. به لحاظ منافع كوتاه‌مدت، قابل‌تأييد است كه هم‌اكنون با افزايش قيمت متوسط شمش فولاد خوزستان در سال جاري كه در حال حاضر مبناي قيمت‌گذاري مواد اوليه است، حتي بدون افزايش نرخ كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي نسبت به قيمت موجود شمش خوزستان، قيمت مواد اوليه حدودا ۷۰ درصد افزايش يافته و افزايش مضاعف و مجدد قيمت اين مواد با افزايش نرخ‌هاي مورداشاره به هيچ وجه توجيه ندارد.
براي تعديل فرمول ضرايب قيمتي زنجيرۀ فولاد چه پارامترهايي بايد مدنظر قرار گيرد؟
بنا بر نظر كارشناسان، مدل تعيين قيمت‌گذاري بر اساس مدل سرمايه‌گذاري و ميزان سرمايه ثابت و سرمايه در گردش در هر واحد توليدي زنجيرۀ فولاد، بهترين مدل قيمت‌گذاري براي كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي است. مدل قيمت‌گذاري مواد اوليۀ موجود صحيح است و نيازي به تغيير ندارد.
به نظر شما حركت سياست‌گذاران در بخش فلزات، به‌خصوص زنجيرۀ فولاد، به سمت قيمت‌گذاري دستوري، چه تأثيراتي بر اين بخش گذاشته است؟
در حال حاضر بازارهاي توليدات زنجيرۀ فولاد هم در بالادست و هم در پايين‌دست، نيازمند مديريت كلان براساس ضوابط كارشناسي و در چهارچوب اقتصاد كشور است. در شرايطي كه كسري كنسانتره و گندله براي فولادسازان در كشور وجود دارد، عرضه مواد اوليه به واسطه‌ها و دلالان چه توجيهي دارد؟ آيا رصد چگونگي فروش توليدات واحدهاي توليدي زنجيره فولاد كار سختي است؟ آيا امكان گزارش‌گيري از خريداران واحدهاي معدني ميسر نيست؟ در حال حاضر در بازار محصولات فولادي تفاوت فاحشي بين قيمت عرضۀ محصولات توسط شركتهاي فولادي و نرخ‌هاي فروش در بازار آزاد وجود دارد. اين تفاوت تنها و تنها به سود تجار و بازرگانان و به زيان توليدكنندگان است. زماني كه اين‌چنين قيمت عرضۀ محصولات فولادي كنترل مي‌شود، اجازه مي‌دهند نرخ فروش مواد اوليه شامل كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي افزايش يابد و اين امر جاي تأمل دارد.
شما راهكارهاي برون‌رفت از فرايند قيمت‌گذاري دستوري در زنجيرۀ فولاد را چه مي‌دانيد؟
اصلاح فرايندها و ارتباط مستقيم واحدهاي توليدي در پايين‌دست و بالادست و حذف واسطه‌ها گام نخست در تنظيم بازار است. چنانچه تصميم‌گيران ارشد صنعت كشور نظرات كارشناسي و فني و يكپارچه در سرمايه‌گذاري‌هاي معدني و فولادي را مبناي تصميمات خود قرار دهند، هزينۀ كمتري به صنعت كشور تحميل مي‌شود و نتايج بهتري به همراه خواهد داشت. در مقابل بخشي‌نگري و قوم‌گرايي سم مهلكي براي صنعت زنجيرۀ فولاد و در كلان خود به زيان كشور است.