صادرات سنگ آهن با كيفيت در جنوب كشور كه مورد نياز واحدهاي فولادسازي است مدتي است كه خبر ساز شده و در نهايت با ورود پليس امنيت اقتصادي هرمزگان تلاش براي جلوگيري از خام فروشي ادامه دارد.
معاون خريد ذوب آهن اصفهان در اين خصوص گفت: ما پاسخ مقام قضايي را داده و نياز خود را از نظر كمي و كيفي اعلام كرده ايم. حال اين كه صادرات سنگ كيفي و مناسب در جنوب كشور انجام مي شود دليل آن عدم ممنوعيت صادرات است.
محمد جعفر صالحي، ادامه افزود: اكنون با بالارفتن نرخ ارز در كشور صادركنندگان حاضر هستند تا عوارض صادراتي را پرداخت كرده و در مقابل به درآمدهاي ارزي دست پيدا كنند تا اين كه سنگ آهن را در داخل كشور به ريال فروخته و به دست مصرف كننده داخلي برسانند، زيرا قيمت جهاني سنگ آهن نيز بالا رفته و منجر شده تا جذابيت صادرات سنگ آهن افزايش يابد و در اين زمينه نيز اقدامي نمي‌توان انجام داد و در نهايت اين صادرات به ضرر فولادسازان داخلي تمام مي شود.
وي در ادامه گفت: براي جلوگيري از اين اتفاق بايد صادرات سنگ آهن ممنوع شود كه آن نيز از لحاظ قانوني شرايط خاص خود را نياز دارد و همه صادرات نيز با مجوز رسمي انجام شده و برخي نيز به صورت قاچاق بوده است كه در اين زمينه مسئولان بندري بايد پاسخگوي اين موضوع باشند كه باري كه مجوز صادراتي نداشته چگونه بارگيري آن در كشتي انجام و تبديل به يك معضل براي صنعت فولاد كشور شده است.
معاون خريد ذوب آهن اصفهان درباره تامين مواد اوليه اين شركت از طريق طرح احياي معادن كوچك مقياس نيز گفت: ما به موازات بحث احياي معادن كوچك مقياس كه در شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران فعال است، شركت پويش معادن ذوب آهن را با 100درصد مالكيت و مسئوليت در اين زمينه راه اندازي كرده و در تايباد نيز روي يك معدن سنگ آهن منگنز دار فعاليت خود را آغاز كرده ايم.
صالحي افزود: همچنين 2 تا 3 محدوده معدني ديگر نيز ثبت شده تا در كنار طرح احياي معادن كوچك مقياس در شركت پويش معادن ذوب آهن بحث احيا و فعالسازي معادن كوچك مقياس را به صورت مشاركتي و مالكيتي انجام دهيم و تا 2 سال آينده بتوانيم بخش قابل توجه خود را از طريق شركت پويش معادن و معادن كوچك مقياس به نتيجه برسانيم.
گفتني است تامين مواد اوليه به عنوان يكي از نيازهاي مهم و اصلي در صنعت فولاد كشور به شمار مي آيد و شركتي همچون ذوب آهن اصفهان نيز اين روزها به دليل نداشتن مواد اوليه براي توليد خود مجبور است بخشي از توليد خود را كاهش دهد كه اين امر نيز باعث از بين رفتن فرصت هاي شغلي در زنجيره صنعت فولاد خواهد شد.
