عدم نظارت کافی بر توزیع و مصرف فولاد نه تنها باعث کاهش 33 درصدی صادرات فولاد کشور در سال جاری شده است، بلکه هر روز شاهد افزایش قیمت و تشدید نابه‌سامانی‌ها در بازار فولاد هستیم.
شرایط قیمت فولاد و نوسانات ایجاد شده در آن به گونه‌ای است که همه مسئولان به تکاپو افتاده‌اند. با این حال از آنجایی که چندین نهاد به نوعی سعی در دخالت در بازار فولاد دارند، به نظر نمی‌رسد نتیجه مطلوب حاصل شود.
طی یکی دو ماه اخیر، چند بخشنامه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و اگر همه مسئولان، نهادهای ذی‌ربط و شرکت‌های فولاد عزم خود را برای اجرای این بخشنامه‌ها جزم کنند، قطعا بازار فولاد کشور تنظیم می‌شود و می‌توان انتظار کاهش قیمت و بهبود شرایط تولید را داشت اما اگر همچنان شاهد صدور دستورالعمل‌های پیاپی و لغو دستورالعمل‌های قبلی باشیم، وضعیت بازار فولاد کشور نابه‌سامان خواهد ماند.
عدم نظارت کافی بر بازار
مشکل بازار فولاد کشور از جانب تولید نبوده و تنها به نبود کنترل و نظارت کافی برمی‌گردد. به طور حتم تولید فولاد کشور در بسیاری از حلقه‌ها بیش از تقاضا است. بنابراین مشکل کمبود مواد اولیه برای واحدهای فولادی و نوردی وجود ندارد. بنابراین حلقه مفقوده در صنعت فولاد کشور، عدم نظارت بر عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا است.
شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد محصولات خود را همواره در بورس کالا عرضه می‌کنند اما بخشی از فروش شرکت‌ها بیرون از بورس کالا انجام می‌شود. ضمن اینکه قیمت عرضه در بورس کالا با خارج از بورس متفاوت است و باعث ایجاد رانت می‌شود. این یعنی اگر فردی بتواند از بورس کالا، محصول خریداری کند و خارج از آن به فروش برساند، قطعا سود هنگفتی کسب خواهد کرد.
برای کنترل بازار، در وهله اول باید برای جلوگیری از ایجاد رانت، فروش فولاد در خارج از بورس کالا متوقف و همه عرضه‌های خارج از بورس به این نهاد منتقل شود. در گام بعدی نیز هر شرکتی که مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین می‌کند، باید محصول خود را نیز در همان جا عرضه کند.
کاهش تقاضا برای فولاد
اگر در هر ماه شاهد عرضه 600 هزار تنی شمش فولادی در کشور باشیم که به تولید 550 هزار تن میلگرد در واحدهای نوردی می‌انجامد، در کل سال شاهد عرضه هفت میلیون تن شمش فولادی و 6 میلیون تن میلگرد در بورس کالا خواهیم بود. میزان مصرف کشور ما برای این دو محصول فولادی به این مقدار نیست و ما شاهد مازاد عرضه در این زمینه هستیم.
با توجه به مازاد تولید فولاد در کشور، اگر همه تولیدکنندگان عرضه‌های خود را به بورس کالا هدایت کنند، قطعا با توجه به مازاد عرضه، تولیدکنندگان برای فروش محصول خود چاره‌ای جز کاهش تدریجی قیمت ندارند. متاسفانه تمام محصولات فولادی کشور در بورس کالا عرضه نمی‌شود. ضمن اینکه برخی از واحدهایی که از بورس کالا شمش خود را با قیمت نسبتا پایین تامین می‌کنند، محصول خود را در بورس کالا عرضه نمی‌کنند و به التهاب بازار فولاد دامن می‌زنند.
کاهش 33 درصدی صادرات فولاد
آمار و ارقام منتشر شده از وضعیت صنعت فولاد کشور در 6 ماه ابتدایی سال جاری حاکی از آن است که صادرات این صنعت حدود 33 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در حالی که این کاهش صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی صورت گرفته بود، اما نه تنها بازار داخلی تنظیم نشده و نابه‌سامان است، بلکه صادرات نیز کاهش یافته و فرصت‌های صادراتی یکی پس از دیگری از دست می‌رود.
در شرایطی که صادرات نفت کشور به شدت کاهش یافته و به ارز نیاز داریم، کاهش صادرات فولاد به درآمدهای ارزی کشور صدمه زده است. از آنجا که عمده صادرکنندگان فولاد کشور، تولیدکنندگان بزرگ هستند، الزام عرضه همه محصولات در بورس کالا برای شرکت‌های بزرگ و عدم عرضه همه محصولات توسط شرکت‌های دیگر موجب تضعیف صنعت فولاد کشور شده است. به این ترتیب، غفلت از صادرات فولاد تنها به کاهش درآمدهای ارزی کشور در این حوزه منجر شده است.
تفاوت قیمت شمش و میلگرد به بیش از 30 درصد رسیده است
در اقتصاد آزاد و قانون تجارت، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نهایی کالا هستند. بورس کالا نیز بر مبنای همین سیاست و رویکرد تاسیس شده تا محلی برای عرضه و تقاضای واقعی و تعیین‌کننده نهایی قیمت کالا باشد. با این حال، قیمت‌گذاری محصولات فولادی در کشور ما نیز با مشکل مواجه است و باید اصلاح شود.
قطعا باید قیمت عرضه داخلی شمش فولاد از صادرات آن کمتر و حدودا پنج تا 10 درصد با صادرات تفاوت داشته باشد. اگر این فاصله قیمتی در بازار زیاد شود، تقاضا برای خرید فولاد ارزان در بازار افزیش می‌یابد اما اگر تفاوتی میان قیمت بازار داخلی و صادراتی وجود نداشته باشد، انگیزه‌ها برای خرید کاهش می‌یابد. هرچند که پایین بودن قیمت داخلی نسبت به قیمت صادراتی انگیزه تولید را به ویژه برای صادرات افزایش می‌دهد؛ مشروط بر اینکه شمش فولادی در تولید محصول با قیمت عادلانه به کار رود.
تفاوت قیمت شمش و میلگرد فولادی در بازار زیاد شده و اگر قیمت شمش فولاد 10 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم باشد، میلگرد بیش از 13 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رود. در حالی که این قیمت منطقی نبوده و باید تفاوت میان قیمت شمش و میلگرد فولادی حداکثر 11 درصد باشد. حتی در برهه‌ای فولادسازان اعلام کرده بودند که حاضر به عرضه شمش با کف قیمت در بورس کالا هستند به شرط آنکه فاصله قیمت میلگرد با شمش 11 درصد باشد اما این اتفاق نیفتاده است و میلگرد با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
اگر فردی بتواند یک هزار تن از بورس کالا شمش فولادی به قیمت 10 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری کند، سه میلیارد تومان سود بدون زحمت خواهد برد. اگر قرار بر قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به منظور کاهش قیمت فولاد برای مصرف‌کننده نهایی باشد، باید نظارت و کنترل بر کل زنجیره صورت گیرد تا نفع این کنترل به مصرف‌کننده نهایی برسد.