باز هم روشي جديد، آن هم در قيمت‌گذاري محصولات فولادي. معاون وزير صمت بار ديگر خبرساز شده است. او مي‌گويد قيمت محصولات فولادي بايد ۹۵ درصد فوب خليج فارس در نظر گرفته شود تا بتوان بازار فولاد را كنترل كرد؛ موضوعي كه البته مخالفت واحدهاي توليدي را در پي دارد و از همه مهم‌تر، مورد موافقت معاون دادستاني هم قرار نگرفته است.
البته طي دو سال گذشته دو بار اين روش از جمله مرداد ۹۷ مورد آزمايش قرار گرفت و پس از آن معاون معادن وقت وزارتخانه طي نامه‌اي اعلام كرد به‌منظور حذف رانت، سقف قيمتي حذف شود و خريداران طي ۵۰ روز گذشته را (در آن زمان) ملزم كرد كه مابه التفاوت را به توليد كنندگان برگردانند.
واقعيت آن است كه بازار محصولات فولادي ظرف ماه‌هاي گذشته با تلاطم بسياري مواجه شده و در دوران مديريتي افراد مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت با سليقه‌هاي مختلف پيش‌رفته است؛ حال كار به‌جايي رسيده است كه معاون امور معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه اين وزارتخانه براي تمركز روي سقف قيمت و كنترل آن پيش رفته است؛ به‌نحوي‌كه قرار است قيمت‌ها به پيشنهاد اين معاونت برابر با ۹۵ درصد فوب خليج‌فارس تعيين شود؛ موضوعي كه هنوز هم مورد مناقشه بسياري از كارشناسان، توليدكنندگان و دستگاه‌هاي نظارتي است.
مروري بر آنچه اين ماه‌ها بر سر بازار فولاد گذشته است و نوع نرخ‌گذاري واحدهاي توليدي در اين بخش را مشخص كرده، به‌خوبي نشان مي‌دهد كه كارنامه سياست‌گذار يعني معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين حوزه چندان قابل دفاع نبوده و نتوانسته با شيوه‌هاي قبلي تنظيم بازار محصولات فولادي، كار را به‌خوبي پيش برد؛ چراكه درنهايت نه‌تنها توليدكنندگان نتوانسته‌اند منافعي را از آنچه بر قيمت‌ها در بازار آزاد گذشته است، ببرند، بلكه تنها زمينه‌اي فراهم شده است كه عده‌اي سودجو پايشان به بازار فولاد باز شده است.
نكته حائز اهميت در اين ميان، گلايه شديد توليدكنندگان محصولات پايين‌دستي به‌رغم تلاش همه‌جانبه توليدكنندگان محصولات فولادي در تامين نياز بازار بوده است؛ به اين معنا كه اگرچه توليدكنندگان فولاد مكلف شده‌اند تمامي محصولات قابل‌عرضه خود را در بورس عرضه كرده و از طريق سيستم مشخص تعيين‌شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش برسانند؛ اما به‌دليل برخي فضاهاي رانتي كه در اين حوزه وجود داشته و سهميه‌هايي كه بعضا براي واحدهاي توليدي مستقر در صنايع پايين‌دستي به‌صورت غيرواقعي تعيين شده است، سود سرشاري به جيب دلالان و واسطه‌هايي رفته است كه اتفاقا به فكر خريدوفروش پروانه‌هاي خود و استفاده از سهميه‌هاي ارزان‌قيمت است.
تمام اينها در شرايطي است كه به‌دليل غيرواقعي بودن قيمت‌ها و فاصله قيمتي كه در اين حوزه وجود دارد، بازار براي دلالان و معاملات براي سودجويان جذاب شده و اگرچه توليدكنندگان در صنايع پايين‌دستي مجبور به خريد محصولات شركت‌هاي توليدكننده فولاد باقيمت بسيار بالاتر از نرخ كارخانه مي‌شوند و درنهايت توليد گران‌تري نسبت به قبل دارند، اما كار به شكل مناسبي پيش نرفته و فضاي رانتي تنها جيب عده‌اي را پر كرده است؛ اينجا است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد روش‌هاي گذشته خود را در تعيين سقف قيمت، كنترل عرضه و تقاضا و مواردي از اين دست كه عملا شيوه‌هاي ناكارآمدي به شمار مي‌روند تغيير داده و شرايط را به‌گونه‌اي پيش برد كه نه‌تنها چرخ توليد توليدكنندگان محصولات فولادي بچرخد، بلكه صنايع پايين‌دستي نيز بتوانند كار را با شرايط مناسب‌تري پيش برند.
مروري بر آمارها حكايت از آن دارد كه مجموع عرضه‌هاي صورت گرفته از سوي توليدكنندگان محصولات فولادي كشور در ۶ ماه معادل ۳ ميليون تن بوده است كه اگرچه باقيمت‌هاي مصوب و داراي فرمول خاص به فروش مي‌رسد؛ اما در بازار آزاد نرخ فروش محصولات را بعضا تا دو برابر هم بالا مي‌برد و كالا را بسيار گران‌تر به دست مصرف‌كنندگان واقعي مي‌رساند كه اين خود برخاسته از شيوه‌هاي غلط نرخ‌گذاري و تنظيم بازاري است كه از سوي اين وزارتخانه بنا گذاشته شده و به نظر مي‌رسد اكنون بايد اصلاح شود.
صحبت با توليدكنندگان فولادي نشانگر آن است كه اگر مكانيزم‌هاي صحيح عرضه و تقاضا به‌درستي تعيين و اجرا شده و از سوي ديگر، قيمت‌گذاري نيز به‌صورت دستوري و با شيوه‌هاي غيرمنطقي پيش نمي‌رفت، اكنون به‌راحتي مي‌توانستيم انتظار داشته باشيم كه با يك بازار متعادل روبه‌رو شويم؛ درحالي‌كه نه‌تنها اين بازار به نفع توليدكنندگان پيش نرفته است، بلكه مصرف‌كنندگان نيز دستشان به توليداتي با نرخ كارخانه نرسيده است تا درنهايت بتوانند محصول باقيمت مناسب‌تر و رقابتي توليد كنند؛ درحالي‌كه همين ميزان رانت كه رقم‌هاي چند ۱۰ ميلياردي را در بازار فولاد رقم‌زده است؛ به‌راحتي مي‌توانست روانه بخش‌هاي مختلف توليدي چه در توليد محصولات فولادي و چه در صنايع پايين‌دستي شود؛ چراكه بسياري از عرضه‌كنندگان محصولات فولادي، توليدكنندگان دولتي و شبه‌دولتي هستند كه ميتوانستند با منابع مالي حاصل از فروش محصولات خود، در خطوط توليد سرمايه‌گذاري كرده و كار را باقوت و سرعت بيشتري توسعه دهند؛ اما امروز اين اتفاق رخ نداده و اين دلالان هستند كه وارد بازار شده و بهترين منابع مالي را از اين حوزه برداشت كرده‌اند؛ در حالي كه توليدكنندگاني كه بايد اين روزها در شرايط تحريمي، نه‌تنها خطوط توليدي را حفظ كرده و كارگران خود را نگاه دارند، از اين سود سرشار و منابع مالي كه در قالب رانت ميان عده‌اي افراد واسطه و غيرتوليدي توزيع شده است، بي‌بهره مانده‌اند.
حال برآوردها حكايت از عرضه بالغ‌بر ۶ ميليون تن محصول فولادي در بورس كالا دارد كه بر اساس اختلاف قيمتي كه در بورس كالا كه محلي براي عرضه محصولات توليدي كارخانه‌ها است، با آنچه در بازار آزاد اتفاق مي‌افتد و نرخي حدود ۵ تا ۶ هزارتوماني را به ثبت رسانده است، چيزي حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان است كه به‌طور قطع، ورود اين رقم به خطوط توليدي، مي‌توانست شرايط توليد را بسيار متفاوت‌تر از قبل كند.
درنهايت، نكته حائز اهميت آن است كه بايد روي نحوه قيمت‌گذاري و عرضه و تقاضاي محصولات فولادي اقدام كارشناسي با حضور تمامي ذي‌نفعان انجام داد تا بتوان بهترين حالت را در تامين بازار و تنظيم قيمت پيش برد؛ به‌نحوي‌كه از اقدامات عجولانه پرهيز شده و بتوان به شكل واقعي بازار را كنترل كرد.
در اين ميان، كارشناسان صنعت فولاد بر اين باورند كه اگر اين بازار به دست توليدكننده و مصرف‌كننده واقعي سپرده شود، بهترين نوع مديريت مبتني بر عرضه و تقاضا شكل خواهد گرفت و كار به نحوي پيش خواهد رفت كه دولت صرفا نقش نظارتي داشته و بي‌پروا با روش‌هاي هيجاني بازار را از ريل اصلي خود خارج نخواهد كرد.
منبع: دنیای اقتصاد