عضو كميسيون صنايع و معدن مجلس مي گويد نگاهي به مصوبات ستاد تنظيم بازار نشان مي دهد كه در مقاطع مختلف تصميمات بسياري در ارتباط با بازار محصولات فولادي اخذ شده اما عدم پيگيري اجراي تصميمات، موجب شده كه فعالان بازار فولاد به مصوبات وزارت صمت توجهي نكرده و به التهابات بازار دامن بزنند.
صنعت فولاد يكي از صنايع بزرگ كشور است كه نقش مهمي در توليد ملي، اشتغالزايي و در سال هاي اخير در تامين ارز مورد نياز كشور داشته است. خوشبختانه پس از جنگ تحميلي، زنجيره فولاد در داخل كشور چنان توسعه پيدا كرده است كه ايران از يك واردكننده بزرگ در سال هاي قبل از دهه 80 به صادر كننده انواع فولاد به كشورهاي مختلف تبديل شده به نحوي كه تك تك صنايع مرتبط با زنجيره فولاد از سنگ آهن تا محصولات نهايي مانند ورق، ميلگرد، تيرآهن و ... تقريبا كل نيازهاي داخلي را تامين مي كنند و در برخي محصولات نيز به علت وجود مازاد توليد بر نياز كشور، در حال صادرات هستيم.
از طرف ديگر فولاد نقش بسيار پررنگي در توليد ساير محصولات مصرفي و مهم كشور دارد. صنايع خودروسازي، لوازم خانگي، مسكن، صنايع نفت و گاز و صدها صنعت ريز و درشت دیگر. اما عليرغم چنين پيشرفت هايي در توليد و عرضه فولاد، بازار داخلي فولاد همواره در التهاب بوده و متاسفانه اغلب مصرف كنندگان از شرايط خريد و قيمت معاملات ناراضي بوده و قيمت هاي موجود در بازار بسيار فراتر از قيمت هاي جهاني است. همچنين مرجع سياستگذاري در حوزه فولاد (وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار) عليرغم مصوبات متعدد نتوانسته موفقيتي در مديريت بازار زنجيره فولاد داشته باشد و با توجه به شواهد موجود، در برخي موارد به آشفتگي اين بازار دامن زده است.
مشكلات موجود در حوزه فولاد موجب شد تا نمايندگان مجلس يازدهم به اين موضوع ورود كرده و با تدوين گزارش نظارتي به دنبال رفع مشكلات موجود در اين حوزه باشند، مصطفي طاهري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت در تشريح گزارش نظارتي درباره تخلفات حوزه فولاد، مي گويد منظور از زنجيره فولاد استخراج سنگ آهن، كنسانتره و گندله، فولادسازي، توليد شمش فولاد و در نهايت نورد فولادي است كه منجر به توليد محصولاتي مانند انواع ميلگرد، تيرآهن و ورق هاي فولادي مي شود.
سياست گذاري و تصميم گيري درباره فولاد شامل كل زنجيره شود
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي افزود: هر گونه سياست گذاري و تصميم گيري درباره فولاد بايد شامل كل زنجيره باشد تا از اتخاذ سياست هاي متناقض در كل زنجيره اجتناب شود. يكي از معضلات زنجيره فولاد در سال هاي گذشته اين بوده كه به دليل اخذ تصميمات مقطعي، ارزش افزوده موجود در زنجيره به بخشي از زنجيره (مثلا فولادسازي) سرازير و موجب شده شركت هاي فعال در بخش معدن، كنسانتره و گندله از سرمايه گذاري در اين بخش به سمت سرمايه گذاري در بخش فولادسازي هدايت شوند كه اين امر موجب ايجاد كمبود در بخش هايي از زنجيره فولاد و برهم خوردن تعادل زنجيره شده است.
وي اضافه كرد: در چهار ماه ابتدايي سال 1399 توليد مقاطع طويل با 11 درصد رشد و مقاطع تخت فولادي با يك درصد كاهش همراه بوده و در مجموع كل محصولات فولادي 5 درصد رشد داشته اند.
صادرات 17 درصد كل محصولات فولادي و 25 درصد محصولات مياني (شمش و اسلب)
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم ادامه داد: مصرف داخلي فولاد بسيار كمتر از توليد كشور بوده و در مقاطع طويل (ميلگرد و تيرآهن) حدود 76 درصد توليد و در مقاطع تخت فولادي (انواع ورق هاي فولادي) حدود 80 درصد توليد در داخل مصرف شده است و مابقي به خارج از كشور صادر شده است. در مجموع 17 درصد كل محصولات فولادي و 25 درصد محصولات مياني (شمش و اسلب) به خارج از كشور صادر شده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن جلس با بيان اينكه در چهار ماهه ابتداي سال 1399 نيز صادرات انواع مقاطع فولادي كاهش قابل ملاحظه اي داشته، تصريح كرد: صادرات انواع محصولات فولادي در چهارماهه بالغ بر 49 درصد كاهش داشته و از 1129 هزارتن به 571 هزار تن رسيده است. همچنين صادرات محصولات مياني نيز با 23 درصد كاهش مواجه شده است.
طاهري با بيان اينكه براساس اطلاعات موجود مصرف داخلي فولاد در سال 1397 و 1398 هيچ تغييري نداشته است، افزود: در انواع محصولات فولادي و محصولات مياني هيچ وابستگي به واردات وجود ندارد و توليد داخلي به راحتي مي تواند پاسخگوي كل مصارف كشور باشد. البته در برخي مقاطع فولادي خاص (از قبيل برخي ورق ها با مصارف خاص) ممكن است نياز به واردات وجود داشته باشد ولي در بيش از 95 درصد مصارف داخلي نيازي به واردات نيست.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با اشاره به اينكه بخش عمده صادرات محصولات فولادي به صادرات محصولات فولاد مياني اختصاص دارد كه در مقايسه با محصولات نهايي از ارزش افزوده پاييني برخوردار هستند، ادامه داد: هر چند نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه صادرات محصولات نهايي در اغلب بازارهاي هدف دشوار بوده و مشمول تعرفه هاي ورودي سنگين هستند.
وي سياست گذاري غلط در توزيع محصولات فولادي را يكي از مشكلات بازار زنجيره فولاد دانست و تصريح كرد: از زمان راه اندازي بورس كالاي ايران، مقرر شد كشف قيمت عادلانه محصولات فولادي در بورس كالا صورت گيرد به همين دليل مراجع تصميم گير در مقاطع مختلف از طريق وزارت صنايع (سابق)، ستاد تنظيم بازار و غيره تلاش كرده اند كه محصولات فولادي در بورس كالا عرضه شده و خريدران بتوانند با قيمت هاي منصفانه نسبت به خريد محصولات مورد نياز خود اقدام كنند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، اين است كه برخي از شركت هاي توليدكننده بخشي از محصول خود را در بورس كالا عرضه مي كنند و مابقي محصول را در بازار خارج از بورس و بدون هيچگونه شفافيتي به فروش مي رسانند.
طاهري ادامه داد: در بسياري موارد اين گمان وجود دارد كه با عرضه حداقلي محصولات و استفاده از روش هاي خاصي، براي يك محصول قيمت نسبتا بالايي در بورس كشف مي شود و مابقي محصول در خارج از بورس به همان قيمت بورس به فروش مي رسد در حاليكه اگر كل محصول در بورس عرضه مي شد كل خريداران مي توانستند با قيمت هاي نسبتا پايينتري كالاي مورد نياز خود را خريداري كنند.
حدود يك سوم معاملات محصولات فولادي در خوشبينانه ترين حالت در بورس كالا انجام مي شود
وي اضافه كرد: در محصولات مختلف در خوشبينانه ترين حالت حدود يك سوم معاملات محصولات فولادي در بورس كالا انجام مي شود و مابقي محصولات در خارج از بورس به فروش مي رسد. يكي از معضلات بزرگ بازار فولاد همين دو دستگي در فروش محصولات است كه باعث ايجاد التهاب در بازار مي شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه بخش عمده بازار سه گروه محصول فوق به همراه ساير محصولات غير بورسي مانند لوله و پروفيل فولادي، كلاف هاي صنعتي، ورق هاي رنگي، آهن اسفنجي، سنگ آهن و ... فاقد بازار شفافي هستند و در نتيجه آمار و اطلاعات نحوه معاملات آنها در مراجع رسمي وجود ندارد و همين امر مديريت بازار محصولات مختلف در زنجيره فولاد را با چالش جدي مواجه كرده است.
عدم پيگيري اجراي مصوبات مراجع تصميم گير
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با اشاره به راهكارهاي رفع مشكلات حوزه فولاد، گفت: نگاهي به مصوبات ستاد تنظيم بازار به ويژه از ابتداي سال 97 تاكنون نشان مي دهد كه در مقاطع مختلف تصميمات بسياري در ارتباط با بازار محصولات فولادي اخذ شده اما متاسفانه به دلايل نامشخصي بخش عمده اين تصميمات به دفعات تغيير كرده و همچنين پيگيري لازم جهت اجراي آنها صورت نگرفته است. اين عدم پيگيري اجراي تصميمات باعث شده كه فعالان بازار فولاد به مصوبات ستاد تنظيم بازار و وزارت صمت توجهي نكرده و به التهابات بازار دامن بزنند.
وي سهميه بندي اشتباه در سامانه هاي وزارت صمت از جمله بهين ياب را يكي از تصميمات اشتباه در تامين فولاد كشور توصيف كرد و ادامه داد: براساس شواهد موجود، در حال حاضر سهميه شركت ها براساس واقعيات شركت ها تعيين نشده و به همين دليل بسياري از شركت ها پس از اخذ سهميه خود اقدام به فروش آن در بازار سياه مي كنند كه اين امر سودهاي كلاني را براي عده اي در برداشته است. در مقابل، شركت هاي توليدكننده واقعي، مواد اوليه مورد نياز خود را با قيمت هاي بسيار بالاتر از قيمت هاي رسمي، از بازار سياه تهيه مي كنند.
عدم برخورد با تخلفات صورت گرفته
طاهري ادامه داد: تقريباً با بخش عمده تخلفات صورت گرفته در بازار فولاد از جمله عدم عرضه محصول، گرانفروشي، واسطه گري در محصولات مياني مانند ورق فولادي و .. برخورد قاطعي صورت نگرفته و همين موجب گسترده شدن تخلفات شده است؛ به نحوي كه به طور مثال در حال حاضر انواع ورق هاي فولادي شركت فولاد مباركه كه بايد به صورت مستقيم به دست كارخانجات مصرف كننده برسد بدون تغيير شكل در سايت هاي اينترنتي و انبارهاي استان اصفهان خريد و فروش مي شود و هيچ برخوردي با اين عرضه خارج از شبكه صورت نمي گيرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تعيين قيمت محصولات زنجيره فولاد براساس مولفه هاي داخلي را يكي از راهكارهاي حل مشكلات زنجيره فولاد برشمرد و ادامه داد: وابستگي كامل قيمت هاي فولاد داخلي به قيمت هاي جهاني موجب مي شود، قيمت هاي داخلي فولاد با نوسانات مقطعي ارز دچار نوسان شده و التهابات زيادي در بازار داخلي ايجاد شود.
فروش داخلي محصولات زنجيره فولاد بايستي در بورس كالا انجام شود
وي تصريح كرد: قطع كامل قيمت هاي داخلي نيز از قيمت هاي جهاني امكان پذير نيست زيرا از آنجايي كه شركت ها معمولا بخشي از توليدات خود را صادر كرده و قيمت هاي صادراتي و داخلي خود را با هم مقايسه مي كنند، قيمت هاي داخلي به نحوي باشد كه ضمن داشتن ثبات نسبي، از قيمت هاي جهاني نيز تبعيت كند و به دليل وجود يارانه هاي متعدد از ابتداي زنجيره فولاد تا انتهاي آن، بالا بودن قيمت هاي داخلي از قيمت هاي جهاني به هيچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم اضافه كرد: فروش داخلي در كل زنجيره فولاد بايستي در بورس كالا انجام شود و فروش خارج از بورس به منزله عرضه خارج از شبكه بوده و مراجع قضايي برخورد لازم را با آنها بايد داشته باشند.
عضو كميسون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تركيب عرضه داخلي و صادرات محصولات مختلف را مشخص كرده و به شركت ها ابلاغ كند، ادامه داد: جهت ايجاد شفافيت و در صورت امكان فروش صادراتي شركت ها نيز بايد در بورس انجام شود.
به گفته عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس وزارت صمت موظف است براي ايجاد شفافيت اطلاعاتي، تمامي اطلاعات موردنياز جهت تصميم گيري، نظارت و پايش توليد شركت ها را از تمامي دستگاه هاي مربوطه جمع آوري كرده و حسب مورد از آنها استفاده كند يا در اختيار دستگاهاي مجاز قرار دهد. تمامي دستگاه ها از جمله وزارت نيرو، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان راهداري و حمل و نقل، نيروي انتظامي، سازمان تامين اجتماعي و ساير دستگاه هايي كه اطلاعات مورد نياز وزارت صمت در اختيار آنهاست بايد در اين خصوص همكاري لازم را داشته باشند.
منبع: دنیای اقتصاد
