محمدرضا بهرامن رئيس خانه معدن ايران يكي از چالش‌هاي اساسي در هزاره سوم را مي‌توان توسعه پايدار روستايي دانست. در راهبرد‌هاي جديد توسعه روستايي، تاكيد بر ايجاد اشتغال و درآمد در بخش‌هاي غيركشاورزي، تصميم‌گيري غيرمتمركز و مشاركتي از طريق صنعتي شدن نواحي روستايي از جمله راه‌هاي دستيابي به كاهش سطح و شدت فقر و مهاجرت عنوان مي‌شود.
صنعتي شدن روستاها، يك كاتاليزور براي ايجاد اشتغال پايدار و از راه‌حل‌هاي كاهش فقر و بيكاري در مناطق روستايي است و بر همين اساس صنعتي شدن روستاها و گسترش فعاليت‌هاي غيركشاورزي عامل مهم و اساسي در افزايش رفاه و تامين كالا‌ها و خدمات ضروري براي خانواده‌هاي فقير روستايي محسوب مي‌شود.
در ايران، توسعه روستاها و ارتباط آنها با معدن‌كاري را مي‌توان به سه دسته روستاهايي كه صرفا به‌خاطر فعاليت‌هاي معدني در نزديكي معادن به‌وجود آمده‌اند و حتي نام خود را از معدن گرفته‌اند، روستاهايي كه بعد از فعاليت معادن طلا به‌وجود آمده‌اند و روستاهايي كه به‌دليل فعاليت‌هاي معدني توسعه يافته‌اند حتي گاه در بين آنها روستاها به شهر تبديل شده‌اند، دسته بندي كرد.
از جمله روستاهايي كه صرفا به سبب فعاليت معادن طلا به وجود آمده‌اند مي‌توان به موته، طلاي همدان، آستانه، عباس‌آباد، آينالو، خاروانا (خروانق)، گيلوان چال، باب كهنوج، توزگي، بزمان، چاه موسي، خليفه‌لو، رازليق و... اشاره كرد. در اين ميان اين نكته را بايد در نظر گرفت كه روستاها ارتباط تنگاتنگي به لحاظ رونق اقتصادي و اجتماعي با معادن دارند به طوري كه با تمام شدن ذخيره يا ايجاد چالش‌هايي از قبيل معارضان محلي و نبود امنيت سرمايه‌گذار و... كه مانع از توليد در معادن طلا مي‌شوند و اين معادن را با تعطيلي مواجه مي‌كند، موجب كاهش رونق و گاه خالي شدن روستا از سكنه مي‌شود.
از سوي ديگر، معادني هستند كه پتانسيل فعال شدن دارند، ولي فعال نيستند و مي‌توانند نقش بسيار بالايي در توسعه اقتصاد روستا داشته باشند. در اينجاست كه اغلب ديده شده كه مردم روستاها از ورود تيم‌هاي اكتشافي استقبال مي‌كنند و اميدوارند كه كانسار در حال اكتشاف هرچه سريع‌تر به يك معدن بزرگ و فعال تبديل شود.
چالش‌هاي صادرات طلا
اهميت اين ماده معدني در حالي است كه فعالان اين بخش در حال حاضر با مشكلات بسياري روبرو هستند، در اين خصوص مي‌توان به چالش‌هاي صادرات طلا اشاره كرد.
امكان صادرات شمش طلاي توليدي معادن ايران از سال ۱۳۹۵ و پس از آن در سال ۱۳۹۸ با قيد شرايطي با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار فراهم شد، اما به‌دليل بوروكراسي پيچيده اين قانون عملاً با محدوديت‌هايي همراه شد كه در اين خصوص مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.
الف- قيد عدم توانايي فروش داخلي با قيمت رقابتي. پر واضح است كه اثبات اين امر مقدور نخواهد بود، البته كه نشانه‌هاي اين موضوع از عدم استقبال از عرضه طلا در بورس كالا كاملا قابل استنباط است. همچنين با توجه به تحريم بودن طلاي توليد ايران جهت صادرات، اگر امكان فروش قانوني براي توليدكنندگان فراهم باشد هيچ توليدكننده‌اي ريسك اين موضوع را به خود تحميل نخواهد كرد.
ب- با توجه به اين قانون سه دستگاه وزارت صمت، بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران توامان داراي مسئوليت‌هايي در خصوص صادرات طلاي توليدي معادن ايران هستند كه اين امر باعث به وجود آمدن بوروكراسي سنگين شده است كه عملاً شروع به صادرات تا اتمام آن نزديك به ۶ ماه زمان خواهد برد.
پ- متولي اصلي صادرات طلا در ايران، بانك‌مركزي است كه اين امر مي‌تواند فقط درخصوص طلاي توليدي معادن با توجه به اشراف وزارت صمت به مشكلات توليد كنندگان با الزام رعايت قوانين بانك‌مركزي به وزارت صمت محول شود.
ت- صادرات طلا در قانون مشروط به عودت شمش استاندارد يا فروش ارز معادل آن در سامانه سنا بود. اما با توجه به ايجاد سامانه نيما درحال‌حاضر صادركنندگان ملزم به ارائه ارز در سامانه نيما هستند كه به نظر مي‌رسد شرايط ابتدايي و فروش ارز با توجه به نرخ سنا جلوي ابتلائات آتي را خواهد گرفت و باعث افزايش انگيزه صادرات خواهد شد.
ج- تغيير نگاه به صادرات شمش طلاي توليدي معادن از پشتوانه ارزي به يك محصول معدني و صنعتي حتما به صادرات و جهش توليد و رونق اكتشاف و بهره‌برداري از معادن كمك فراواني خواهد كرد. لازم است اين موضوع كاملا تبيين شود كه طلاي توليدي معادن با ساير محصولات توليدي و صنعتي تفاوتي ندارد و بزرگ‌ترين توليدكنندگان طلا در دنيا لزوما خود بزرگ‌ترين خريداران طلا نيستند و اين طلا با طلاي ذخاير بانك‌هاي مركزي جهان متفاوت است.
د- عدم دسترسي به بازارهاي جهاني و نبود كارخانه‌هاي توليد شمش طلا با استاندارد جهاني.
پيشنهادها:
۱- با توجه به هزينه‌بر و طولاني بودن اكتشاف طلا درحال‌حاضر لازم است دولت حمايت‌هاي بيشتري نسبت به ساير معادن از اكتشافات طلا كند.
۲- با توجه به تحريم سيانيد سديم به‌عنوان ماده اوليه توليد طلا لازم است شرايط واردات ماده شيميايي فوق براي توليدكنندگان تسهيل شود و همچنين ملزومات توليد اين ماده شيميايي در ايران فراهم شود.
۳- با توجه به اسم طلا و برداشت‌هاي ذهني مردم از سودآوري معادن طلا كه با واقعيت‌هاي معدني و توليدي متفاوت است، شايسته است حاكميت با تمام ظرفيت‌هاي ممكن از سرمايه‌گذاران حمايت به‌عمل آورد و در غير اين صورت شاهد برداشت‌هاي غيرمجاز و افزايش تعارضات معارضان محلي با توليدكنندگان خواهيم بود كه اين امر مي‌تواند در ميان مدت علاوه بر بي‌انگيزه شدن سرمايه‌گذاران براي توسعه معادن باعث تعطيلي واحد‌هاي فعال نيز خواهد شد.
۴- نبود كارخانه‌هاي Refinery استاندارد طلا در ايران، اين امر به‌دليل تحريم‌ها همچنين عدم توليد حداقل سالانه طلا در ايران باعث شده است نياز به صادرات شمش طلا در ايران براي معادن مضاعف باشد. توجه به اين امر ضروري است راه‌هاي سنتي توليد شمش ۹۹/۹۹ يا ۹۹ در ايران درخصوص محصول توليدي معادن با توجه به اينكه طلاي معدني عموما با فلزات گرانبها ديگر همراه است باعث از بين رفتن فلزات همراه و همچنين از دست دادن طلا در فرآيند غير‌ايزوله ذوب خواهد بود.
۵- نبود بازار براي محصولات توليدي معادن ايران، با توجه به عدم توليد شمش استاندارد با توجه به دليل ذكر شده در بالا، بانك‌مركزي ايران قادر به خريد طلا از معدن‌كاران ايراني نيست و متاسفانه به‌دليل شرايط خاص بازار طلاي ايران از جمله عدم شفافيت معاملات طلا عملا توليدكنندگان ايراني قادر به فروش محصولات خود در بازار ايران به‌صورت رسمي نخواهند بود و متاسفانه اقدام به فروش محصول خود به‌صورت غيررسمي خواهند كرد كه اين امر تبعات بسيار براي آنها خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد