صنعت فولاد به واسطه مرکزیت بحث توسعه و پیشرفت چه در ایران و چه در سطح جهان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ به‌طوری که پس از صنعت نفت و گاز بزرگ‌ترین صنعت جهان شناخته می‌شود. این گستره اهمیت برای صنعت فولاد باعث شده است کشورها اهمیت ویژه‌ای برای آن قائل باشند و بهبود شاخص‌های این صنعت همیشه در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.
ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود یعنی داشتن ذخایر وسیع سنگ آهن (نهمین دارنده بزرگ ذخایر سنگ آهن و دهمین تولید‌کننده بزرگ آن) و داشتن منابع قابل توجه انرژی (جزو دو کشور برتر جهان در منابع گازی)، نسبت به سایر کشورهای صنعتی در دنیا در بحث فولاد دارای مزیت تولید است. در معادلات جهانی، ایران دهمین کشور تولید‌کننده محصولات فولادی(حدود ۲۵میلیون تن)، سومین کشور صادر‌کننده فولاد خام (حدود ۷ میلیون تن)، نهمین کشور جهان در دارا بودن ذخایر سنگ آهن (حدود ۷/۲ میلیارد تن) و دهمین تولید‌کننده بزرگ سنگ‌آهن ۶۶درصد (۳۸ میلیون تن) است.
سال گذشته بخش صنعت در ایران به شدت تحت تاثیر ریسک‌های بسیاری قرار گرفته است. تغییرات قابل توجه در نرخ دلار، تشدید شرایط تحریمی کشور و شیوع ویروس کرونا در پایان سال با تحت تاثیر قرار دادن قیمت‌های جهانی نمونه‌ای از ریسک‌های موجود در سال گذشته بودند. همچنین سال جاری در حالی شروع شد که تهدید ویروس کرونا همچنان به قوت خود باقی ماند و نرخ دلار نیز رکورد‌های جدید از خود به‌جا گذاشت. شاخص قیمت شمش فولاد حوزه CIS تحویل کشورهای جنوب شرقی آسیا از قیمت حدود 450 دلار در اواسط ژانویه (بهمن98) با کاهش 20 درصد به حدود 370 دلار در ماه آوریل (فروردین99) رسید، اما مجددا به مرور با یک روند افزایشی شدید به حدود 436 دلار در ماه آگوست(مرداد99) رسید. از دلایل عمده این اتفاق کاهش تولید همزمان با کاهش تقاضا، از طرف تولیدکنندگان فولاد بود. همچنین اختلال در احصا و حمل سنگ‌آهن در کشورهای استرالیا و برزیل (و بنابراین کاهش موجودی انبارهای مواد اولیه) و اجرای برنامه‌های گسترده انبساطی اقتصادی در چین که منجر به افزایش ناگهانی تقاضا برای محصولات فولادی شد نیز از دلایل دیگر است.
قیمت فوب شمش فولادی صادراتی ایران نیز پس از کاهش از حدود ۴۰۰ دلار در ماه ژانویه به ۳۲۰ دلار در ماه آوریل بار دیگر به حدود ۴۰۰ دلار در روزهای جاری بازگشته است. بر اساس فرمول قیمت‌گذاری شمش فولادی عرضه شده در بورس کالای ایران که نسبتی از قیمت فوب شمش صادراتی است (۹۵ درصد قیمت فوب شمش صادراتی در قیمت دلار نیما) افزایش حدود ۸۰ دلاری در هر تن در این چهار ماه بر قیمت داخلی شرکت‌ها اثر گذاشته است و در همین مدت مذکور رشد نرخ دلار نیما تا محدوده 20 هزار تومان نیز تاثیر مثبت بیشتری بر نرخ‌های فروش شرکت‌ها گذاشته است. برای مثال با توجه به عملکرد یک سال و نیم شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و فولاد کاوه به‌عنوان نامداران صنعت فولاد و تغییرات مقداری و ریالی محصولات این شرکت‌ها در نمودار‌های زیر تاثیر‌گذاری رویداد‌های فوق‌الذکر کاملا مشخص است:بیشترین تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 1398 در شهریور ماه اتفاق افتاده است و بیشترین فروش شرکت هم از نظر مقداری و هم مبلغی نیز در بهمن ماه رخ داده است. نرخ فروش اصلی‌ترین محصول شرکت (ورق گرم) طی این سال به‌طور میانگین 18 درصد رشد پیدا کرده است. در سال جاری بیشترین مقدار فروش و تولید در اردیبهشت ماه محقق شده اما نرخ فروش محصولات شرکت در حال رشد بوده و تا پایان مرداد ماه چیزی حدود 42 درصد افزایش نرخ فروش محقق شده است.
بیشترین تولید شرکت فولاد خوزستان در سال 1398 در تیر ماه رخ داده است این در حالی است که بیشترین مقدار، مبلغ و نرخ فروش محصولات اصلی شرکت (بلوم و بیلت) در اسفند ماه محقق شده است. نرخ فروش محصولات فولاد خوزستان طی سال 1398 چیزی حدود 60درصد افزایش داشته است. بهترین عملکرد مقداری شرکت در سال 1399 در 3ماه نخست سال رقم خورده است اما بالاترین نرخ فروش و مبلغ فروش شرکت در ماه مرداد به وقوع پیوسته است. نرخ فروش شرکت تا پایان مرداد سال جاری 33درصد افزایش پیدا کرده است.
در شرکت فولاد کاوه در سال 1398 بهترین عملکرد در نیمه اول سال بوده است به‌جز نرخ فروش محصولات که بالاترین آن در اسفند ماه اتفاق افتاده است. نرخ فروش محصول اصلی شرکت (شمش بیلت) طی سال گذشته به‌طور میانگین 21 درصد افزایش داشته است. از ابتدای سال جاری بهترین عملکرد شرکت در مرداد ماه بوده است. میانگین نرخ فروش مرداد ماه شرکت نسبت به اسفند سال گذشته چیزی حدود 50 درصد رشد پیدا کرده است.
به منظور پیش‌بینی آتی از چگونگی عملکرد شرکت‌ها در سودآوری، مهم‌ترین نکات در فرمول قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌ها نهفته شده است. بر اساس این فرمول { قیمت پایه شمش داخلی عرضه شده در بورس = (متوسط قیمت دلار نیما) *۹۵ ( متوسط قیمت شمش صادراتی)} قیمت جهانی شمش فولاد و دلار اساسی‌ترین فاکتورهای اثرگذار هستند. با توجه به شیوع بیماری کرونا و هزینه‌های سنگین این بیماری و تعطیلی‌هایی که به واسطه آن در دنیا اتفاق افتاده است برآورد می‌شود با نزدیک شدن به پایان سال میلادی و انتشار گزارش‌های اقتصادی دولت‌ها؛ شاخص ارزها روندی کاهشی پیدا کند. به ویژه برآورد می‌شود شاخص دلار بیش از پیش تضعیف شود. این موضوع باعث تقویت شاخص کالاهای اساسی با محوریت شاخص فلزات می‌شود. هرچند اگر این فلزات گرانبهاتر باشند انتظار می‌رود رشد بیشتری داشته باشند اما سایر فلزات اساسی نیز از این اتفاق سود خواهند برد. بحث بعدی نرخ دلار داخلی است که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی به نظر نمی‌رسد کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. هرچند فشار تحریم‌ها بر بحث فروش شرکت‌ها می‌تواند تاثیرگذار باشد ولی به نظر می‌رسد آنچه که باید تاثیر می‌گذاشته تاکنون اتفاق افتاده و عامل بیشتری در صورت تکرار تحریم‌های مشابه قبل، برای اثر‌گذاری وجود نداشته باشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بر اساس برآوردهای بانک مرکزی از حساب‌های ملی در سال 1398 ایران رشد اقتصادی منفی 5/6 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که در همین بستر اقتصادی بخش صنعت و معدن با افزایش ارزش افزوده موفق به تحقق رشد 3/2 درصدی شده است. از میان عمده صنایع کشور صنعت فولاد‌سازی با تولید 3/26 میلیون تن فولاد خام در سال 1398 توانسته 8/6 درصد رشد را نسبت به سال گذشته محقق کند که جزو معدود صنایع دارای رشد مثبت در این سال بوده است.
در صورت مساعد شدن شرایط سیاسی و بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند دلار در کوتاه مدت احتمال کاهش نرخ‌های فروش اجتناب‌ناپذیر است اما باید توجه داشت در بلندمدت با تقویت فروش مقداری و بهبود تکنولوژی و زیرساخت‌های صنعتی که در صورت گشایش‌های اقتصادی به‌وجود خواهد آمد همچنان آینده روشنی در انتظار مهم‌ترین و بنیادی‌ترین صنعت کشور خواهد بود. بنابراین در هر صورت التزام به دید بلندمدت برای انتخاب این صنعت به منظور سرمایه‌گذاری ضروری است.
در کنار مزایای ذکر شده برای صنعت فولاد کشور، باید توجه داشت که از چالش‌های اساسی این صنعت بنیادی طی سالیان گذشته همواره بحث مدیریت بوده است. متاسفانه تغییرات مکرر سیاست‌های مربوط به بخش صادرات و ایجاد بی‌ثباتی با شعار کنترل بازار داخلی و نبود سیاست‌های صحیح در قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات فولادی و در نتیجه آن برهم خوردن توازن در زنجیره تولید از مهم‌ترین پیامد‌های سوء‌مدیریت در این صنعت است. به لحاظ ساختاری ضعف در زیرساخت‌های مبادلاتی کشور و حمل‌ونقل داخلی و عدم توانایی در استخدام دانش فنی روز، از دیگر چالش‌های این صنعت است.
منبع: دنیای اقتصاد