در حالي كه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مايل به كنترل جدي بازار شمش و مقاطع فولادي است اما رشد نرخ ارز آزاد و نيمايي ساز ناكوك افزايش قيمت اين محصولات را نواخته است؛ بهگونهاي كه با وجود ابطال معاملات شمش فولاد روز يازدهم شهريور در بورس كالا، بهاي پيشنهادي اين محصولات در عرضه روز شنبه مجدداً شاهد رشد قابل توجهي بود به گونهاي كه در برخي معاملات قيمت ثبت شده از سوي متقاضيان براي شمش فولاد حتي از نرخ معامله ميلگرد بالاتر رفت. بالاتر رفتن نرخ پيشنهادي شمش از ميلگرد سيگنالي جدي براي افزايش بهاي مقاطع فولادي در روزهاي آتي بهشمار ميرود.
توجيه رقابت براي شمش با صادرات
سهشنبه هفته گذشته در رينگ معاملاتي بورس كالا شمش فولاد عرضه شد و رقابت صنايع پاييندستي براي خريد شمش فولاد نرخ اين محصول را در اين معاملات به ۸۵۰۰ تا ۹هزار تومان رساند.اگرچه معاملات تاييد نشد خريد شمش فولاد با اين نرخ در حالي كه قيمت ميلگرد در بازار آزاد در كانال ۱۰ هزار تومان است و حتي در اين نرخ نيز خريداري وجود ندارد و به گفته تجار، بازار در شرايط ركود به سر ميبرد امري غيرمنطقي بهنظر ميرسد اما ميتوان اين ميزان رقابت براي خريد شمش را با چند دليل توجيه كرد.
از سويي خريداران شمش صنايع پاييندستي هستند كه براي تامين مواد اوليه خطوط توليد خود چارهاي جز رقابت ندارند. خوابيدن خطوط توليد زيان زيادي را به توليدكننده وارد ميكند، از همينرو توليدكننده پاييندستي حاضر است مواد اوليه خود را گران خريداري كرده و حتي بدون سود به فروش برساند اما متحمل زيان خوابيدن خط توليد نشود. از طرف ديگر بالا رفتن نرخ ارز نيمايي در هفتههاي اخير باعث شده تا توليدكنندگان مقاطع طويل فولادي به افزايش سود حاصل از صادرات اميد داشته باشند.
درواقع اين توليدكنندگان ميدانند حتي اگر شمش را با نرخي بالا خريداري و آن را به محصول تبديل كرده و صادر كنند با توجه به شرايط نرخ ارز منتفع ميشوند. از همين رو به رقابتي قابل توجه براي خريد شمش دست ميزنند. اما از آنجا كه فروش شمش با قيمت ۸۵۰۰ تا ۹هزار تومان نويد تثبيت بهاي ميلگرد بالاي ۱۰ هزار تومان را ميداد، اما براي كنترل اين بازار، تمامي معاملات شمش بلوم و بيلت روز سهشنبه (يازدهم شهريور) ابطال شد و براي كنترل اين بازار در روز شنبه (پانزدهم شهريور) عرضه مجددي قرار گرفت.
اصرار خريداران شمش به رقابت
پس از ابطال معاملات فولاد روز سهشنبه (يازدهم شهريور)، رينگ معاملاتي بورس كالا در روز شنبه ۱۵ شهريور ماه شاهد عرضه ۱۲۰ هزار تني شمش فولاد با نرخ پايه ۷۴۹۰ تومان به ازاي هر كيلوگرم بود. با وجودي كه ميزان عرضه در اين روز نسبت به معاملات ابطال شده افزايش نيز داشت اما نياز واحدهاي پاييندستي به شمش براي نخوابيدن خطوط توليد و توجه به سود حاصل از صادرات محصول باعث شد تا اين بازار مجدد شاهد رقابتي قابل توجه براي خريد شمش باشد. بهگونهاي كه در نهايت نرخ پيشنهادي هر كيلوگرم شمش به ۸۵۰۰ تا ۹۱۰۰ تومان رسيد. فروش مجدد شمش با قيمتي كاملا مشابه نرخ اين محصول در معاملات ابطال شده، پيام صنايع پاييندستي به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر نياز اين توليدكنندگان به مواد اوليه بود بهگونهاي كه حاضرند براي تامين آن به رقابتي غيرمنطقي دست بزنند. اگرچه توليدكننده ميتواند با فروش مقاطع طويل فولادي در بازارهاي صادراتي اثرات منفي اين رقابت غيرمنطقي بر سوددهي خود را جبران كند اما اين موضوع باعث از بين رفتن آرامش بازار داخل در بخش محصولات نهايي ميشود.
با احتساب ماليات ارزش افزوده و حق كارگزار، اگر هر كيلوگرم شمش فولاد با قيمت ۸۸۰۰ تومان در رينگ بورس كالا معامله شود، نرخ اين محصول براي خريدار ۹۶۰۰ تومان ميشود و با احتساب حداقل ۶۰۰ تومان براي هزينه حملونقل و تبديل، نرخ تمام شده ميلگرد بالاي ۱۰ هزار تومان خواهد بود. اما واقعيت بازار مقاطع فولادي كشور از عدم كشش اين بازار براي ميلگرد با قيمت بالاي ۱۰هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم حكايت دارد.
بازار مقاطع كشش افزايش بها را ندارد
برخلاف بازار آشفته شمش، معاملات ميلگرد در روز چهارشنبه (۱۲ شهريور) در رينگ معاملاتي بورس كالا روند آرامي داشت. قيمت پايه در نظر گرفته شده براي عرضه هر كيلوگرم ميلگرد در اين رينگ ۸۴۰۰ تومان بود كه محصول برخي از توليدكنندگان با بهاي پايه به فروش رفت، افزايش بهاي محصولاتي كه براي خريد آنها رقابت صورت گرفت نيز بسيار كم بود بهگونهاي كه حداكثر قيمت فروش كمتر از ۹ هزار تومان بود. اما در حالي ميلگرد در رينگ معاملاتي بورس كالا با بهايي كمتر از ۹ هزار تومان بهازاي هر كيلوگرم معامله شد كه شمش فولاد نيز در همين محدوده قيمت و حتي بالاتر در عرضه روز شنبه (۱۵ شهريور) قيمت خورد.
بهعنوان مثال در حالي كه سبد ميلگرد فولاد روهينا جنوب ۸۶۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت، خريداران شمش فولاد كاوه جنوب كيش نرخ ۸۷۸۰ تومان را براي خريد اين محصول پيشنهاد دادند. همچنين هر كيلوگرم ميلگرد فولاد اميركبير خزر ۹۰۶۰ تومان مورد معامله قرار گرفت در حالي كه خريداران براي شمش آهن و فولاد ارفع نرخ ۹۲۰۰ توماني را پيشنهاد دادند.
نرخ پايه عرضه سبد ميلگرد در هفته پيشتر (۵ شهريور) نيز ۸۴۰۰ تومان بهازاي هر كيلوگرم محصول بود كه عدم فروش اين محصولات با اين نرخ باعث شد كه بخش قابل توجهي از معاملات به فروش مچينگ تغيير وضعيت دهد. اما افزايش نرخ ارز در هفته قبل و بالا رفتن قيمت شمش در اين زمان باعث شد كه در عرضه روز چهارشنبه (۱۲ شهريور) ميلگرد عرضه شده در بورس كالا مورد معامله قرار گيرد.
با اين وجود باتوجه به رشد نرخ ارز نيمايي و نرخ ارز آزاد و همچنين افزايش بهاي شمش، قيمت معامله ميلگرد در بازار آزاد و بورس كالا روندي بسيار منطقيتر دارد كه بخشي از اين روند منطقيتر به دليل نبود تقاضاي واقعي از ناحيه مصرف براي مقاطع طويل فولادي در بازار و همچنين احتمال شدت گرفتن رفتارهاي تعزيراتي در بازار است. درواقع در حالي كه تقاضايي از سمت مصرف در اين بازار وجود ندارد، ترس از رفتارهاي تعزيراتي وزارت صمت باعث ميشود كه نقدينگي سرگردان كمتري با هدف حفظ ارزش از اثرات تورمي به اين بازار وارد شود.
در اين شرايط كه بازار مقاطع طويل فولادي در كشور در حالت ركود قرار دارد، بالا رفتن بيش از حد نرخ شمش كه رشد قيمت ميلگرد را نيز درپي دارد باعث شدت گرفتن بيشتر ركود تورمي در بازار ميشود.
تقابل خواست مسوولان با پارامترهاي بازار
به گفته يكي از فعالان بازار برخلاف پارامترهاي اقتصادي همچون نرخ ارز كه عاملي در جهت تقويت قيمت فولاد بهشمار ميرود. درحال حاضر مجلس شوراي اسلامي تاكيد ويژهاي بر كنترل بازار سيمان و فولاد داشته و همين موضع باعث ميشود كه سرپرست وزارت صمت عزم جدي براي كنترل اين بازار داشته باشد.
حال بايد ديد خواست سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتواند جلوي افزايش قيمت اين محصولات را بگيرد يا خير. بايد ديد كه اين مرتبه اين بازار با سياستهاي تعزيراتي كه تبعات خاص خود را دارد كنترل ميشود يا همچنان افسارگسيخته پيش ميرود.
منبع: دنیای اقتصاد