كارشناس صنعت فولاد در يادداشتي ضمن تشريح وضعيت بازار فولاد كشور و بررسي مشكلات و موانع پيش‌روي آن تاكيد كرده است كه افزايش نرخ دلار و به دنبال آن نرخ تورم سبب افزايش شديد قيمت محصولات فولادي شده است. با اين حال با انتشار خبرهاي مثبت در فضاي سياسي كشور مي‌توان پيش‌بيني كرد كه بازار فولاد با كاهش قيمت بسيار زيادي روبه رو شود.
در يادداشت اشكان بهرامي آمده است: از آغاز سال جاري، همزمان با افزايش قيمت دلار و متعاقبا نرخ تورم، شاهد افزايش شديد قيمت محصولات فولادي بوديم؛ به نحوي كه در برخي از كالاها مانند ميلگرد، اين افزايش بيش از ۱۰۰ درصد بود كه اين موضوع اعتراضهاي فراواني به دنبال داشت. از واحدهاي نوردي گرفته تا مقامات قضايي و حتي رئيس جمهور كه در آخرين ديدار با توليدكنندگان فولاد و محصولات پتروشيمي، به اين موضوع اشاره داشتند. با بررسي دلايل افزايش بي‌محاباي قيمت محصولات فولادي در ماه‌هاي اخير، مي‌توانيم به پيش‌بيني درستي از ادامه‌ي مسير اين بازار دست يابيم و نگاه اجمالي به روند قيمت‌ها در ماه‌هاي پيش‌رو داشته باشيم.
كرونا و بازار جهاني
با گسترش همه‌گيري ويروس كرونا، بسياري پيش‌بيني مي‌كردند همانند سال‌هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ كه بحران مالي به وقوع پيوست، قيمت كالاهاي پايه (Commodity) با كاهش شديد تقاضا و قيمت مواجه شود. در آغاز اين پيش‌بيني درست به نظر مي‌رسيد. در برخي از كالاها از جمله فولاد، شايد در فصل اول سال ۲۰۲۰ شاهد كاهش قيمت بوديم، اما قيمت‌ها شروع به افزايش كرد و به سطوح قيمتي پيشاكرونايي رسيد. براي مثال شاخص قيمت شمش فولادي حوزه‌ي CIS تحويل كشورهاي جنوب شرقي آسيا از قيمت حدود ۴۵۰ دلار در اواسط ژانويه با كاهش ۲۰ درصد به حدود ۳۷۰ دلار در ماه آپريل رسيد اما دوباره به مرور با يك روند افزايشي شديد به حدود ۴۳۶ دلار در ماه آگوست رسيد. دلايل متعددي را براي اين رفتار بازار مي‌توان بازشمرد كه مهمترين آن، كاهش توليد همزمان با كاهش تقاضا از طرف توليدكنندگان فولاد بود. همچنين اختلال در احصاء و حمل سنگ‌آهن در كشورهاي استراليا و برزيل (و بنابراين كاهش موجودي انبارهاي مواد اوليه) و اجراي برنامه‌هاي گسترده انبساطي اقتصادي در كشور چين كه منجر به افزايش ناگهاني تقاضا براي محصولات فولادي شد، از ديگر دلايل مهم بود.
ايران نيز (به عنوان دهمين كشور توليدكننده فولاد با توليد ۲۷ ميليون تن فولاد خام و صادراتي حدود ۱۱ ميليون تن در سال گذشته) نمي‌تواند رفتاري فارغ از بازار جهاني داشته باشد. گرچه بسياري بر اين باور هستند كه با وجود عدم وابستگي توليد فولاد به واردات و يارانه گسترده‌ي انرژي دولت براي توليد فولاد، نبايد قيمت‌گذاري محصولات داخلي به بازارهاي جهاني مرتبط باشند، اما توليد كنندگان بزرگ فولاد مانند فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان به عنوان بزرگترين صادركنندگان شمش و تختال فولادي نظر ديگري دارند.
بر همين اساس قيمت فوب شمش فولادي صادارتي ايران نيز پس از كاهش از حدود ۴۰۰ دلار در ماه ژانويه به ۳۲۰ دلار در ماه آپريل بار ديگر به حدود ۴۰۰ دلار در روزهاي جاري بازگشته است. بر اساس فرمول قيمت‌گذاري شمش فولادي عرضه شده در بورس كالاي ايران كه نسبتي از قيمت فوب شمش صادراتي است ( ۹۵ درصد قيمت فوب شمش صادراتي در قيمت دلار نيما) افزايش حدود ۸۰ دلاري در هر تن در چهار ماه حتما بر قيمت داخلي تاثيرگذار بوده است. (برگرفته از محاسبات امير صباغ، مدير اقتصادي و توسعه سرمايه‌گذاري ايميدرو)
عدم رعايت كف عرضه از طرف واحدهاي توليدكننده شمش و تختال فولادي
بر اساس نامه‌ي شماره ۶۰/۱۱۲۵۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ با موضوع ابلاغ دستورالعمل تنظيم بازار محصولات فولادي، مقرر شد كارخانه‌هاي توليدكننده شمش و تختال فولادي درصد مشخصي از توليد خود را در بورس كالا عرضه كنند؛ در غير اينصورت اجازه‌ي صادرات نخواهند داشت. همينطور واحدهاي نورد كه اين محصولات را خريداري مي‌كردند، بايستي بين ۶۰ تا ۷۵ درصد آن را در بورس كالا عرضه مي‌كردند. در عمل اما اين موضوع محقق نشد و پس از كش و قوس‌هاي فراوان و تغيير معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت (جعفر سرقيني) اين موضوع به فراموشي سپرده شد. در نهايت نيز عرضه‌هاي قطره چكاني منجر به اين شد كه براي مثال در سال ۱۳۹۸ تنها دو ميليون و ۷۲۱ هزار و ۲۱۹ تن از حدود ۱۷ ميليون شمش توليدي (به عبارتي تنها ۱۶ درصد) در بورس كالا عرضه شود. با توجه به ميزان صادرات شمش فولادي در سال ۱۳۹۸ (حدود پنج ميليون تن)، دست كم هشت ميليون تن از شمش توليدي در خارج از ساختار بورس معامله شده كه نظارت مشخصي بر آن نيست.
در سال ۱۳۹۹ نيز بر اساس گزارش آماري انجمن توليدكنندگان فولاد، شاهد توليد پنج ميليون و ۵۶۲ هزار تن بيلت و بلوم در پنج ماهه نخست سال بوده‌ايم كه ميزان عرضه در بورس كالاي ايران در مدت زمان مشابه حدودا يك ميليون تن بوده است (يك ميليون و ۱۶۰ هزار و ۷۲۸ تن)!
اين موضوع به افزايش متوسط نرخ شمش فولادي عرضه شده در بورس كالاي ايران در فروردين ماه سال جاري، به ميزان ۴۲ هزار و ۶۵۷ ريال براي هر كيلو به ۷۲ هزار و ۷۸۸ ريال در تير ماه به طور متوسط انجاميد. متعاقبا قيمت محصولات فولادي نيز به طور مثال براي ميلگرد با افزايش شديدي روبرو شد و نرخ ميلگرد سايز ۱۴ نيشابور در حالي كه در ماه فروردين براي هر كيلوگرم ۶۰۰۰ تومان بود به حدود ۱۱ هزار تومان در تير ماه رسيد.
افزايش قيمت دلار
بي‌شك فولاد از معدود محصولاتي است كه از مواد اوليه آن يعني از سنگ‌آهن گرفته تا فناوري توليد آن، همگي در داخل كشور قابل تامين بوده و با اغماض بدون وابستگي خارجي در كشور در حال توليد است اما به علت نقدشوندگي بسيار بالاي اين كالا، بازار فولاد در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از بازارهاي جذاب سفته‌بازي در كنار بازار دلار، سكه و حتي بورس شناخته مي‌شود. با مقايسه افزايش قيمت دلار و قيمت هر كيلو ميلگرد سايز ۱۴ كارخانه نيشابور در بازار آزاد، متوجه كشش‌پذيري بسيار بالاي محصولات فولادي در مقابل افزايش قيمت دلار خواهيم شد. با دو برابر شدن قيمت دلار از مرداد ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹، شاهد دو برابر شدن قيمت ميلگرد نيز هستيم. در كمال تعجب شاهد اين هستيم كه در يكسال گذشته، در برهه‌هايي از زمان همچون اسفند سال گذشته يا تير ماه سال جاري، قيمت ميلگرد داخلي كه به صورت سنتي هميشه پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني بوده است، حتي بالاتر از قيمت جهاني معامله شده است. ( منبع قيمت ميلگرد در منطقه ي CIS مجله متال بولتن بوده است)
پيش بيني بازار فولاد
با انتصاب جناب سرقيني به عنوان سرپرست وزارت صمت، فعالان بازار انتظار تكرار تجربه قبلي در زمان صدارت ايشان را دارند كه واكنش بازار و كاهش نسبي قيمت‌ها خود حاكي از اين موضوع است. (براي مثال ميلگرد در بازار آزاد از هر كيلوگرم ۱۱ هزار تومان تا حدود هر كيلوگرم ۹۰۰۰ تومان كاهش داشته است.)
همينطور با توجه به افزايش شديد عرضه شمش فولادي در بورس كالا بطوريكه تنها طي دو عرضه در روزهاي ۱۴ و ۲۱ مرداد، مقدار ۱۷۰ هزار و ۲۱۵ تن (معادل تقريبا كل عرضه ماه گذشته) عرضه شده بود.
به نظر مي‌رسيد فعلا شاهد ثبات يا كاهش در قيمت انواع محصولات فولادي باشيم؛ اما با افزايش قيمت دلار در بازار آزاد، غول خفته‌ي فولاد بار ديگر از زيرخاكستر سربيرون آورده كه شاهد افزايش مجدد قيمت‌ها طي روزهاي گذشته بوده‌ايم؛ بطوري كه قيمت ميلگرد نيشابور سايز ۱۴ درعرض ۱۰ روز ازكيلويي ۹۰۵۰ تومان در اول شهريورماه به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان در روز چهارشنبه ۱۲ شهريور رسيده است.
ازآنجا كه براساس فرمول قيمت‌گذاري شمش به اين شرح است: قيمت پايه شمش داخلي عرضه شده در بورس = %۹۵ (متوسط قيمت دلار نيما) * ( متوسط قيمت شمش صادراتي)؛ لذا كاملا منطقي است كه با افزايش قيمت دلار يا افزايش قيمت‌هاي جهاني فولاد حتما شاهد افزايش قيمت فولاد نيز باشيم. با افزايش قيمت دلار آمريكا در بازار آزاد از ۲۱ هزار تومان به بيش از ۲۴ هزار تومان و متعاقبا افزايش قيمت دلار نيما، انتظار مي‌رفت قيمت‌ها نيز افزايش داشته باشند.
روند كاهشي و ثبات در بازار سرمايه طي روزهاي اخير نيز ازجمله دلايلي است كه فعالان اقتصادي با نيم نگاهي به نقدشوندگي بالاي محصولات فولادي، بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان خود را به اين بازار وارد كرده و باعث افزايش تقاضاهاي سوداگرانه شده‌اند؛ اما اگر به هر دليلي با نزديك شدن به انتخابات كشور آمريكا، خبرهايي مثبت در فضاي سياسي كشور منتشر شود، به علت ركود گسترده در تقاضاي واقعي محصولات فولادي مثلا در بخش ساختمان، ايجاد جو احتمالي انتظاري منفي در اين بازار يا تثبيت نرخ ارز در عددهاي مشخص، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه بازار فولاد با كاهش قيمت بسيار زيادي روبرو شود كه اين موضوع احتياط زيادي را از جانب فعالان اقتصادي مي‌طلبد.
منبع: دنیای معدن
