بازار فولاد هر روز چهره‌ای جدید پیدا می‌کند اگرچه بیشترین اثر آن را در نوسان قیمت‌ها می‌بینیم. یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تحلیل این بازار توجه به پرسش‌هایی است که در این بازار مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا باید شمش صادر کرد یا میلگرد، ارزآوری مهم‌تر است یا تغذیه بازار داخلی و مدیریت نرخ در بازار آزاد، اشتغال در زنجیره فولاد را باید در نظر داشت یا توازن بازار مصرف از کارخانه نورد تا پروژه‌های ساختمانی.
همه این سوالات در زمان‌های مختلف پرسیده شده ولی یا پاسخ درست به آن داده نشده یا پاسخ‌ها در زمان‌های مختلف از سوی بخش‌های دولتی با محوریت وزارت صمت تغییر کرده است. البته به مدیریت دستوری این بازار مدت‌هاست که عادت کرده‌ایم؛ ولی نتیجه‌ای دربرنداشته است. سوال این روزهای بازار فولاد این است که آیا باید شمش صادر کنیم یا میلگرد.
در این گزارش تلاش کردیم تا به این پرسش بپردازیم آن هم از جنبه‌های مختلف آن، همچون زنجیره ارزش تولید فولاد یا ارزآوری و صادرات. البته اگر معتقد به طرح سوال و پاسخ به پرسش‌های مطرح شده باشیم شاید این روند تصمیم‌سازی دستوری و اجرا استمرار یابد و هیچ‌گاه از قید مدیریت دستوری بازارها خارج نشویم؛ مگر آنکه ایده بازار را بپذیریم یعنی ببینیم بازار کدام جریان کلی و مسیر عمومی را می‌پذیرد.
دوراهی صادرات شمش یا مقاطع فولادی؟
بازار مقاطع طویل فولادی کشور پس از هفته‌ها روند افزایشی و تقاضای غیرواقعی این روزها به ثبات نسبی رسیده و منابع مالی که پیش از این با هدف حفظ ارزش پول وارد این بازار می‌شدند تقریباً درحال خروج هستند. در این میان فعالان بازار معتقدند در این شرایط که تقاضای بازار داخل به ثبات نسبی رسیده، افزایش صادرات مقاطع بهترین راه برای استمرار تولید در صنایع پایین‌دستی و واحدهای نوردی است. در این میان مرتبط کردن رشد صادرات با افزایش قیمت این محصولات در بازار داخل نیز موضوعی نادرست تلقی می‌شود چرا که بازار داخل اشباع از مقاطع طویل فولادی بود و عدم تعادل عرضه و تقاضای مصرفی عامل رشد قیمت در هفته‌های قبل نبوده است. البته در هفته گذشته افزایش نرخ ارز نیمایی باعث بالا رفتن نرخ پایه مقاطع طویل فولادی در رینگ معاملاتی بورس‌کالا شد که عدم ثبت تقاضای کافی برای خرید این محصول نشان داد که این بازار دیگر تمایلی به افزایش نرخ ندارد.
بررسی ها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان میلگرد نیز با در نظر گرفتن شرایط بازار داخل خواهان مجوز صادرات بیشتر هستند و معتقدند این رشد صادرات در عین حال که نفع کشور را درپی دارد، تنها راه برای تحقق افزایش تولید این صنایع است. این تولیدکنندگان عدم استمرار عرضه شمش را مهم‌ترین چالش پیش‌روی خود دانسته و معتقدند درصورتی که کشور برای تامین ارزآوری روی فولادسازان تکیه کند اگر بر بخش صنایع تکمیلی تمرکز کند نتیجه مطلوب‌تری هم به لحاظ ارزی و هم به‌لحاظ ارزش آفرینی و اشتغال‌زایی خواهد داشت.
رشد صادرات مغایر آرامش بازار داخل نیست
محمد اعتباری فعال بازار مقاطع فولادی درخصوص شرایط این بازار در هفته‌های اخیر گفت: بازار آزاد و رینگ معاملاتی بورس‌کالا در هفته گذشته با رکود قابل‌توجهی روبه‌رو بود به‌گونه‌ای که از سویی محصولات طویل فولادی در بازار آزاد مشتری چندانی نداشتند و از طرف دیگر باتوجه به نرخ پایه بالای درنظر گرفته شده برای انواع میلگرد که تقریبا با بهای این محصولات در بازار آزاد برابری می‌کرد، دیگر تقاضای چندانی برای خرید از این رینگ نیز به ثبت نرسید و همین موضوع باعث شد تا برخی معاملات از نقدی به مچینگ تغییر وضعیت دهند.
او ادامه داد: درحال‌حاضر تعیین نرخ پایه شمش و مقاطع فولادی تنها براساس نرخ ارز نیمایی و بدون توجه به شرایط این بازار دردسرساز شده است. به‌گونه‌ای که بازاری که پس از هفته‌ها التهاب به فاز آرامش وارد شده بود را می‌تواند مجدد دچار التهاب کند. درحالی‌که میلگرد در بازار آزاد در هفته جاری با بهای ۹ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسید، تعیین نرخ پایه معادل همین قیمت سیگنالی به بازار برای رشد قیمت در هفته‌های آینده است اما واقعیت آن است که بازار داخل مقاطع طویل فولادی اشباع از محصول بوده و این بازار دیگر کشش رشد قیمت را ندارد. بنابراین بالا رفتن بیشتر نرخ تنها باعث ایجاد رکود تورمی در این بازار می‌شود که اثرات زیانبار آن دامن بخش قابل‌توجهی از زنجیره آهن و فولاد کشور را می‌گیرد. اعتباری گفت: بخش قابل‌توجهی از مسوولان به افزایش قیمت کالاها متناسب با رشد نرخ ارز، به‌خصوص کالاهایی که وابستگی به ارز نداشته یا وابستگی کمی به واردات دارند اعتراض می‌کنند اما درعین حال شاهد هستیم که نرخ پایه شمش و مقاطع فولادی در بورس‌کالا براساس نرخ ارز نیمایی تعیین می‌شود و به این ترتیب به‌صورت رسمی قیمت نهایی کالاها به نرخ ارز وابسته می‌شود. درحالی که می‌توان در کالاهایی همانند مقاطع طویل فولادی که بازار آزاد آنها نیز به ثبات نسبی قیمتی رسیده نرخ پایه کمتری را تعیین کرد و اجازه داد تا در رقابت و با توجه به عرضه و تقاضا بهای واقعی محصول تعیین شود.
این فعال بازار مقاطع فولادی ادامه داد: عدم معامله مقاطع طویل فولادی با قیمت پایه تعیین شده در رینگ بورس‌کالا در هفته گذشته یعنی بازار به رشد قیمت این محصولات در هفته‌های آینده امیدوار نیست و در واقع به‌دنبال رشد قیمت نبوده و اگر در این شرایط سیگنال مثبتی به بازار وارد نشود، خود را به ثبات می‌رساند. بنابراین انتظار می‌رود که در معاملات هفته جاری بهای عرضه میلگرد کاهش پیدا کند. در کنار مساله قیمت و نبود تقاضای مصرفی در بازار مقاطع طویل فولادی، در هفته گذشته طرح‌های نظارتی در انبارهای آهن تهران تشدید و حتی شنیده شده برخی از انبارها به علت مغایرت در ثبت اطلاعات در سامانه و موجودی پلمب شده‌اند و اتفاقاتی از این دست نیز بر رکود بازار افزوده است.
در واقع تجار درحال‌حاضر ترجیح می‌دهند برای خرید مجدد محصول دست نگه داشته و اجازه دهند که وضعیت بازار روشن شود. درحال‌حاضر قیمت هر تریلی (ظرفیت) میلگرد حدود ۲۵۰ میلیون تومان شده و همین افزایش قیمت باعث شده که از مشتریان این بازار به شدت کاسته شود و این روند در هفته‌های بعد نیز ادامه یابد و درواقع بازار به فاز رکود تورمی برود که این موضوع نتیجه تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ پایه بدون درنظر گرفتن شرایط بازار است. اعتباری گفت: بنابراین در شرایط فعلی که بازار داخل با رکود از ناحیه مصرف روبه‌رو است، رفتن به سمت افزایش صادرات مقاطع ضرورت دارد. درواقع از سرگیری مجدد صادرات تنها راه نجات تولیدکننده از اثرات رکود حاکم بر بازار است. البته در این میان باید توجه شود که با هدف گرفتن مجوز صادرات برای تولیدکننده رکود تورمی به بازارداخل تزریق نشود. می‌توان در عین حال که بهای محصول را در بازار داخل به ثبات رساند، به افزایش صادرات نیز پرداخت. کاهش قیمت محصولات در بازار داخل به میزانی منطقی باعث می‌شود که گردش کار بالا رود و این موضوع نفع تولیدکننده را نیز به‌دنبال دارد. او افزود: مقاطع طویل فولادی کشور بازار خوبی در کشورهای همسایه دارند و باید از این فرصت استفاده کرد و اجازه افزایش صادرات را به تولیدکنندگان این بخش داد. اگر تصمیم‌گیری درخصوص تعیین نرخ پایه مقاطع به درستی صورت گیرد، افزایش صادرات تاثیر منفی در بازار داخل نخواهد داشت و نباید از آن ترسید.
بی‌توجهی به صرفه صادرات محصولات
علی محمد زمانی، از کارشناسان بازار فولاد گفت: سال گذشته بالغ بر ۱۰ میلیون انواع مقاطع طویل فولادی در کشور تولید شد که از این میزان محصول حدود ۵/ ۲ میلیون تن آن صادر شد و مابقی در بازار داخل به مصرف رسید. در واقع بازار مصرف مقاطع کشور در سال‌های اخیر حدود ۵/ ۷ تا ۸ میلیون تن بوده که این رقم نسبت به سال‌های پیش‌تر که ساخت‌‌و‌ساز در پروژه‌های مختلف همچون مسکن مهر بیشتر بود، افت داشته است. بنابراین لزوم گسترش صادرات مقاطع فولادی طویل در سال‌های اخیر بیشتر نیز شده است.
او ادامه داد: با وجودی که در شرایط محدودیت بازار داخل رشد صادرات برای استمرار فعالیت تولیدکنندگان لازم است، اما در ماه‌های اخیر شاهد افزایش نرخ شمش به حدی بودیم که عملا صادرات را برای تولیدکننده مقاطع غیراقتصادی کرده است. قیمت پایه شمش فولاد در بورس‌کالا نزدیک به نرخ فوب خلیج‌فارس تعیین می‌شود؛ یعنی حتی بدون رقابت مصرف‌کننده داخلی باید شمش را با قیمت نزدیک به بهای تحویل روی کشتی در خلیج‌فارس خریداری کند؛ درحالی که این محصول را در محل کارخانه تولیدکننده تحویل گرفته و هزینه حمل نیز با خریدار است. همین نحوه تعیین قیمت پایه باعث می‌شود که درنهایت شمش فولاد با بهایی حتی بالاتر از نرخ جهانی به دست تولیدکننده صنایع پایین‌دستی برسد که این موضوع امکان تولید برای صادرات را غیررقابتی می‌کند. زمانی افزود: نکته دیگر در زمینه خرید شمش در بازار داخل و صادراتی به تفاوت گرید شمش بازمی‌گردد. درواقع شمشی که فولادساز در بازار داخل عرضه می‌کند با شمشی که صادر می‌کند بعضا متفاوت بوده است؛ اما از آنجاکه برای هر دو یک کد گمرکی استفاده می‌شود، نرخ پایه براساس شمش صادراتی تعیین می‌شود. درحالی‌که اگر مصرف‌کننده نهایی امروز بخواهد شمشی با گرید صادراتی را خریداری کند، فولادساز همین محصول را حدود ۵۰۰ تومان گران‌تر به وی می‌فروشد. بنابراین از سویی تولیدکننده نهایی شمش مورد نیاز خود را با بهایی بالاتر خریداری می‌کند و از طرف دیگر هنگام مقایسه میزان ارزآوری گفته می‌شود که تفاوت چندانی میان فروش شمش و مقاطع نیست. درحالی‌که گفته نمی‌شود نوع شمش و مقاطع کاملا متفاوت است.
زمانی در ادامه به تفاوت میزان ارزآوری و نرخ فروش شمش و مقاطع فولادی در بازارهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: یکی از تفاوت‌های فروش مقاطع و شمش در بازار مقصد است. تولیدکنندگان مقاطع اغلب محصولات خود را به کشورهای همسایه می‌فروشند و به همین جهت نیز مبلغ آن را به‌صورت نقد دریافت می‌کنند. اما فولادسازان اغلب محصولات خود را در کشورهای آسیای شرقی به فروش رسانده و بابت برگشت این پول به کشور هزینه‌هایی معادل ۷ تا ۱۵ درصد نرخ فروش را می‌پردازند که هیچ‌گاه در بیان ارزآوری این صنایع این هزینه‌ها کم نمی‌شود. بنابراین اگر تفاوت نوع ارز حاصل از فروش شمش با مقاطع فولادی و همچنین هزینه برگشت پول درنظر گرفته شود به‌طور قطع صادرات مقاطع بسیار بیشتر از شرایط فعلی برای کشور منفعت دارد و از همین جهت اهمیت کاهش صادرات شمش و تبدیل آن به محصول نهایی و سپس صادرات محصول نهایی نیز بیشتر می‌شود.
او ادامه داد: در بحث تحریم‌ها و اثرات آن تفاوت در مقصد صادراتی میان شمش و مقاطع باعث می‌شود که در صادرات مقاطع با مشکلات اثرگذاری تحریم بر حمل‌ونقل و تحریم بیمه‌ای روبه‌رو نشویم و همین موضوع نیز مزیت دیگری برای صادرات محصول نهایی است که امیدواریم مسوولان امر با در نظر گرفتن تمامی این موارد توجه بیشتری بر زمینه‌سازی برای صادرات این محصولات داشته باشند.
مدیرعامل صبا فولاد زاگرس در ادامه به ۳ مانع و محدودیت اصلی در مسیر حفظ و توسعه بازارهای صادراتی مقاطع فولادی اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری فولاد خام در بازار داخلی براساس صادرات فولاد آلیاژی واحدهای فولادسازی و همچنین مبدا تحویل فولاد صادراتی (فوب یا تحویل روی عرشه کشتی) و تحویل فولاد خام داخلی درب کارخانه تولیدکننده، تفاوت مهم در نحوه تسویه مبالغ حاصل از صادرات شمش فولادی و مقاطع فولادی در تبدیل و انتقال وجه و همچنین آثار و هزینه‌های مرتبط با محدودیت‌های تحریمی در حمل‌ونقل و بیمه برای صادرات شمش فولادی و نبود این محدودیت‌ها در صادرات مقاطع فولادی از آن جمله‌اند.
او معتقد است: موانع و محدودیت‌های یادشده صادرات محصولات نهایی در سالی که بنا بر فرموده مقام معظم رهبری سال‌جهش تولید نامیده شده است و در بیانات اخیر خود به صراحت به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی داخل کشور تاکید فرمودند، باعث شده است در چهار ماه ابتدای سال‌جاری صادرات مقاطع فولادی به استناد گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد و همچنین آمارهای گمرکی حدود ۴۰ درصد از صادرات در طی دوره مشابه سال قبل کمتر باشد، درصورتی‌که فروش صادراتی شمش‌های گرید خاص به قیمت جهانی شمش پایه کم کربن رشد قابل‌توجهی را برای فولادسازان به همراه داشته باشد. این کاهش صادرات محصولات نهایی باعث کاهش بهره‌وری و در بعضی موارد کاهش اشتغال در این واحدهای تولیدی که عموما با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی احداث شده‌اند، می‌شود. بنابراین لازم است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و متولیان امور در دستگاه‌های نظارتی توجه بیشتری به این موضوع و تصمیم‌گیری‌های خود داشته باشند.
کیفیت؛ ضامن حفظ صادرات
محمد جابریان، مدیرعامل شرکت فولاد روهینا جنوب درخصوص بازار صادراتی و داخلی تولیدکنندگان مقاطع گفت: اگرچه بازار داخل تا حد زیادی از مقاطع طویل فولادی اشباع است، اما همچنان در همین بازار برای محصولات با کیفیت بالاتر مشتری وجود دارد. مشتریانی که حاضر هستند نرخی بالاتر از قیمت بازار بپردازند، اما محصولی باکیفیت‌تر تحویل بگیرند و حتی در این میان هزینه‌های جابه‌جایی در مسافت طولانی را نیز بپردازند.
او ادامه داد: وضعیت در بازار صادراتی نیز همین‌گونه است. جنس باکیفیت همواره مشتری خود را دارد و از همین رو تولیدکنندگانی که بتوانند محصولی با کیفیت بالا و در حد استانداردهای جهانی تولید کنند، حتی در شرایط فعلی کشور که تحریم‌ها در شدیدترین وضعیت خود قرار دارد نیز امکان صادرات دارند. درحال حاضر قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان مقاطع کشور به‌گونه‌ای است که امکان صادرات دارند، البته در این میان تولیدکنندگانی که محصول آنها از کیفیت کمتری برخوردار باشد، ناچار هستند برای جذب مشتری به ارزان‌فروشی در بازارهای بین‌المللی رو آورند.
جابریان در ادامه افزود: بخش قابل‌توجهی از کیفیت محصولات مربوط به تکنولوژی خطوط تولید می‌شود. در ایران تعداد محدودی واحد تولیدکننده مقاطع طویل فولادی با خطوط تولید پیشرفته وجود دارد. بخشی از این موضوع به سرمایه مورد نیاز برای احداث چنین واحدهایی برمی‌گردد. احداث خطوط تولید پیشرفته نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد که مجموعه‌های محدودی در زمینه تولید مقاطع در سال‌های گذشته نسبت به چنین سرمایه‌گذاری‌ای اقدام کرده‌اند. جابریان بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی در کشور را تامین مواد اولیه یعنی شمش فولاد دانست و گفت: با وجود عدم کمبود شمش در کشور اما در مقاطع زمانی مختلف شاهد عدم عرضه به موقع این محصول در رینگ معاملاتی بورس‌کالا هستیم و همین موضوع نیز تولیدکننده نهایی را متاثر می‌کند؛ درحالی‌که اگر شمش به‌طور مستمر در رینگ معاملاتی بورس‌کالا عرضه شود، مشکلات تولیدکننده نهایی نیز برطرف می‌شود. از رقابت بیش از اندازه جلوگیری می‌شود و در نهایت این محصول با نرخی منطقی به دست تولیدکننده می‌رسد و همین موضوع باعث می‌شود ازسویی قیمت‌ها در بازار داخل واقعی شود و از طرف دیگر امکان گسترش صادرات برای تولیدکننده نهایی فراهم می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد