بررسي ها نشان مي دهد مشكلات صنعت فولاد ريشه در ضعف سياست گذاري هاي اين حوزه از جمله سهميه هاي ناعادلانه، عملكرد غيرشفاف برخي توليدكنندگان و اصرار بر قيمت گذاري تثبيتي دارد.
رهبر انقلاب دو روز قبل در ديدار با اعضاي دولت رفع ناهماهنگي ها در سطوح پايين دستي را براي افزايش و جهش توليد، مهم برشمردند و گفتند: در بخشهاي پايين دستي گاهي ناهماهنگي هاي عجيب و غريبي هست. مثلاً يك كارخانه مصرف كننده فولاد شكايت مي كند كه ورق فولاد را به من نمي دهند؛ ورق فولادي كه در داخل توليد مي شود.
نابساماني بازار فولاد كه مورد انتقاد رهبر انقلاب هم قرار گرفت طي ماههاي گذشته شرايط توليد را براي صنايع پايين دستي بسيار سخت كرده است. پس از بروز انواع و اقسام مشكلات در صنعت فولاد كشور براي تأمين مواد اوليه و واسطه اي با قيمت مناسب براي صنايع پايين دستي، رسانه اي نبوده كه با تشريح نظام مسائل صنعت فولاد، ضرورت رسيدگي عاجل به اين صنعت استراتژيك را فرياد نزده باشد. چرا كه چرخ بخش قابل توجهي از صنايع داخلي در گروي تأمين انواع مقاطع فولادي است و از سوي ديگر محصولات فولادي در حوزه صادرات غيرنفتي حرف براي گفتن دارند.
بررسي وضعيت بازار فولاد نشان مي دهد، با وجود آنكه ميزان توليد انواع مقاطع فولادي توسط كارخانجات مازاد بر تقاضاي داخلي است، كماكان بازار فولاد دچار كسري و تنش در طرف عرضه است؛ گويي كسي از سرنوشت برخي از محصولات توليد شده خبر ندارد.
وقتي سهميه هاي غيركارشناسي فولاد از بازار آزاد سر در مي آورد
شواهد نشان مي دهد، واگذاري مقاطع فولادي كه برخي با سهميه دولتي در بورس كالا دريافت مي كنند، با انگيزه دستيابي به سود حاشيه بازار، روانه بازار آزاد مي شود. اين پديده مخرب علاوه بر تأييد ضرورت بازبيني در سهميه هاي تخصيصي سامانه بهين ياب، تمركز بر قيمت گذاري دستوري را نيز عاملي براي فشار تقاضا در بورس كالا معرفي مي كند.
در همين زمينه كيوان گردان، مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت هفته گذشته در يك برنامه تلويزيوني گفت: معاونت امور صنايع وزارت صمت متولي ساماندهي طرف تقاضاي بازار فولاد شده است و سهميه ها و ميزان دريافتي آن ها بررسي و ميزان خريد و توليد آن ها تطبيق داده مي شود.
بي توجهي به ضرورت بازنگري در سهميه برخي واحدهاي توليدي همچنين سبب شده، نيازمندان واقعي مقاطع فولادي ناچار به تهيه مواد اوليه از بازار آزاد شوند و همين مساله به عاملي براي افزايش هزينه تمام شده توليد محصولاتي از قبيل لوازم خانگي، خودروسازي، صنايع غذايي و صنعت ساختمان و تأثيرگذاري مستقيم بر معيشت مردم شده است.
در كارخانه هاي توليدكننده شمش و اسلب فولادي چه خبر است؟
با توجه به كمبود برخي از مقاطع فولادي براي متقاضيان واقعي در پي تخصيص ناعادلانه و محدود اين مواد اوليه فولادي توسط سامانه بهين ياب، گمانه زني ها درباره شكل گيري جريان زيرزميني احتكار، فروش در بازار آزاد و حتي صادرات غيرشفاف مقاطع فولادي پررنگ تر از قبل شده است.
براساس اظهارات مكرر كارشناسان صنعت فولاد و آنچه پيشتر مطرح شد، تنها راه رسيدن بازار متلاطم فولاد به آرامش، ملزم شدن توليدكنندگان به شفاف سازي عملكرد و ارائه كليه محصولات فولادي در بورس كالا است؛ موضوعي كه توليد كنندگان فولاد نيز از آن استقبال مي كنند.
در اين باره، رضا شهرستاني، عضو هيئت مديره انجمن توليدكنندگان فولاد با اشاره به اينكه همه ورق هاي فولادي بايد در بورس كالا به فروش برسد، از ۲ برابر شدن قيمت ورق گرم از بورس كالا تا بازار آزاد خبر داده و اين امر را موجب ايجاد رانت ۴۰ هزارميليارد توماني در اين حوزه دانسته است.
همچنين كيوان گردان، مديركل صنايع فلزي وزارت صمت با اعلام اينكه بايد عرضه هاي فولاد به شيوه مچينگ به كلي حذف شود، گفت: ۷ شركت توليد كننده ورق گرم داريم كه ۶ ميليون تن ورق قابل عرضه در بورس دارند و از شهريور مكلف شدند كه همه ورق گرم توليدي خود را بايد در بورس عرضه كنند.
وي افزود: ۵ شركت توليد كننده ورق سرد داريم كه ۲.۲ ميليون تن توليد مي كنند كه ۵۰ درصد از اين ظرفيت متعلق به شركت فولاد مباركه است و همه اين شركت ها هم مكلف به عرضه محصولات خود هستند.
شركت هاي توليدكننده فولاد ملزم به ثبت اطلاعات شدند
آنچه از لابه لاي اظهارات رئيس قوه قضائيه مي توان دريافت، وخامت بازار فولاد و ضرورت رسيدگي بلاوقفه به مسائل و مشكلات اين حوزه است. چرا كه اساساً اگر مشكلات صنعت فولاد در سطح كلان خسارت هاي اقتصادي و اجتماعي به بار نياورده بود، قاعدتاً رئيس قوه قضائيه با رويكردي انتقادي به آن ورود نمي كرد.
با آمدن سرقيني اوضاع تعديل مي شود؟
پس از آن كه مجلس به حسين مدرس خياباني به عنوان سومين وزير پيشنهادي وزارت صمت در دولت دوازدهم رأي اعتماد نداد، رئيس جمهور ۲۵ مردادماه در حكمي جعفر سرقيني را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب كرد. براين اساس، بهبود وضعيت بازار فولاد يكي از مطالبات مهم از سرپرست جديد محسوب مي شود.
در همين ارتباط، سرقيني كه معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت را نيز در كارنامه خود دارد، اخيراً در حاشيه جلسه هيئت دولت با اشاره به مشكلات پيش آمده در بازار فولاد تاكيدكرد: اينكه فولاد ايران بخواهد به صنايع خارج از كشور رونق ببخشد هنر نيست، بلكه بايد ابتدا به صنايع داخلي رونق بخشيده و سپس مازاد آن صادر شود.
وي افزود: با تصميمات جديدي كه در حوزه فولاد اتخاذ شده و با بخشنامه جديد ابلاغ شده، جلوي صادرات آن دسته از توليدكنندگاني كه توليدات خود را در بورس عرضه نكرده و صادرات را به تأمين داخل ترجيح دادند، گرفته خواهد شد.
به گفته سرقيني بر اساس بخشنامه ابلاغي اخير وزارت صمت، واحدهاي توليدي مكلف هستند ۶۰ درصد توليدات خود را در بورس عرضه كنند و ۴۰ درصد ديگر را مجازند در داخل عرضه كرده و يا صادر كنند. به نظر مي رسد با ارائه بيشتر محصولات فولادي در بورس كالا، اين محصولات رهگيري و قيمت آنان به مرور نزولي خواهد شد.
براين اساس بايد ديد كه آيا اقدامات متناظر با اظهارات سرقيني در بدو ورودش به وزارت صمت درباره فولاد، آن هم در شرايطي كه صنايع پايين دستي فولاد افزايش قيمت را تنها راه چاره براي تأمين هزينه هاي ناشي از گراني مواد اوليه مي دانند، اوضاع را تعديل مي كند يا مصيبت صنايعي كه با فولاد سروكار دارند، همچنان پابرجا خواهد ماند.
حال كه درد و درمان مشخص است، عذر و بهانه اي براي استمرار وضع موجود پذيرفته نيست و انتظار مي رود با هم افزايي سياست گذاران حوزه فولاد و همچنين انگيزه بالاي سرپرست جديد وزارت صمت، بازار نابسامان فولاد بزودي سامان يابد.
از اين رو، ستاد تنظيم بازار به جهت ضرورت ايجاد شفافيت در عملكرد واحدهاي توليدي در جديدترين مصوبه، كليه شركت هاي توليدكننده بيلت، بلوم و اسلب را مكلف به ثبت اطلاعات موجودي اوليه، توليد، فروش، مصرف و گزارش انبارگرداني در سامانه هاي جامع تجارت و سامانه جامع انبارها كرده است.
صداي قوه قضائيه هم درآمد
پيامدهاي نابساماني بازار فولاد به حدي بوده كه رئيس قوه قضائيه نيز چند روز قبل به آن واكنش نشان داد. محمد ابراهيم رئيسي در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه با اشاره به فساد و انحراف در صنعت فولاد اظهار داشت: توليد فولاد شركت هاي داخلي كجا مي رود كه متقاضيان ناچار به تهيه آن تا چند برابر قيمت از بازار سياه مي شوند؟ اين مسئله براي آحاد مردم يك سوال جدي است. تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي موضوع را پيگيري كنند. اگر تخلف و فساد در اين حوزه براي دستگاه هاي مذكور متقن شد، موارد را اعلام كنيد.
منبع: دنیای معدن