تکرار تاریخ در بازار فلزات

26/08/2020
تکرار تاریخ در بازار فلزات
بررسی رفتار مشابه چین پس از دو بحران بزرگ اقتصادی
مجله بازار فلز
مجله بازار فلز

انتظار می‌رفت بازیابی قیمت فلزات، در فصول دوم و سوم سال ۲۰۲۰، فقط سقوط کرونایی فصل اول را جبران کند، اما منحنی نرخ برخی فلزات در بازارها حتی از سقف‌های قیمت پیش از کرونا هم فراتر رفته است. قیمت مس هفته گذشته در مقطعی به اوج دو‌ساله رسید و سنگ آهن هم رکورد شش و نیم ساله را زد. تجربه نشان داده دیگر فلزات اساسی مخصوصاً در بورس فلزات لندن نیز از روند قیمتی فلز سرخ تا حدود زیادی تبعیت می‌کنند. این اتفاقات در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسند زیرا هنوز جهان در رکود کرونا قرار دارد و تقاضا در بیشتر کشورها به حالت پیش از همه‌گیری کرونا بازنگشته است.
دلایلی از جمله سقوط ارزش دلار، ذخیره‌سازی دوره‌ای کامودیتی‌ها و سود بیشتر سفته‌بازی در بورس‌های آتی برای فلزات صنعتی برای این رشد قیمتی ذکر می‌شوند. با این حال، عامل اصلی بازیابی تقاضا در پرجمعیت‌ترین کشور جهان است که با بسته‌های محرک اقتصادی موتور این صنایع را روشن کرده است.
این دقیقاً استراتژی ای است که چین پس از بحران اقتصادی قبلی پیش گرفت. یعنی با هزینه بسیار زیاد در دو بخش ساختمان‌ و زیرساخت، اقتصاد خود و دیگر بخش‌های جهان را از بحران نجات داد. پس از بحران مالی اواخر دهه اول قرن بیست و یکم، چین با همین راهبرد باعث اوج‌گیری قیمت فلزات به رکوردهای تاریخی شد. برای مثال، قیمت مس به ۱۰ هزار و ۱۹۰ دلار در هر تن رسید که بالاترین سطح تاریخی این فلز پراهمیت به شمار می‌رود. تا اینجای کار شباهت زیادی میان آنچه پس از این دو بحران در بازار فلزات رخ داده، وجود دارد. آیا فلزات باز هم به رکوردهای تاریخی خواهند رسید؟

فلزات اساسی | بازار فلز

جهش قیمتی فلزات

مس در بازار لندن چهارشنبه هفته گذشته در ساعاتی به ۶ هزار و ۷۰۷ دلار در هر تن رسید. این به معنای لمس اوج دو سال اخیر است. علاوه بر این، در طول هفته هم این فلز توانست بازده نزدیک به ۲ درصدی از خود به جا بگذارد و رالی قیمتی خود را که از قعر ۴ هزار و ۳۷۱ دلار بر تن در مارس آغاز شده بود، ادامه دهد. معمولاً بقیه فلزات لندن از روند حرکتی فلز سرخ تاثیر زیادی گرفته و به همان روند میل می‌کنند. شاخص بورس فلزات لندن که شمایی کلی از این بازار به دست می‌دهد هم از زمان سقوط قیمتی خود در فصل اول سال ۳۵ درصد رشد کرده است.
همزمان، سنگ آهن نیز به رشد قیمتی خود ادامه داده است. چهارشنبه هفته گذشته سنگ آهن شاخص ۶۲ درصد وارداتی شمال چین هم توسط آرگوس مدیا ۲/ ۱۲۸ دلار در هر تن ارزیابی شد که بالاترین سطح شش سال و نیم اخیر به حساب می‌آید و رشد ۶۲ درصدی از پایین‌ترین سطح خود در مارس را نشان می‌دهد.
به گفته اندی هوم، ستون‌نویس خبرگزاری رویترز این افزایش قیمت در جهانی که هنوز درگیر کنترل کرونا است سورئال به نظر می‌رسد. البته عوامل زیادی برای انتظارات رشد قیمتی اعلام می‌شود. مثلاً دلار بسیار تضعیف شده (که خرید فلزات را برای معامله‌گران کشورهایی که ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، ارزان می‌کند)، برخی کشورها به ذخیره‌سازی دوره‌ای کامودیتی‌ها روی ‌آورده‌اند (و طبیعتاً از این طریق تقاضا بهبود یافته) و همچنین سفته‌بازی در بازار آتی برای فلزات صنعتی رونق بیشتری یافته است.
اما هیچ‌کدام از این عوامل، در عین تاثیرگذاری، به اندازه تقاضایی که چین از طریق بسته‌های محرک اقتصادی تولید کرده، نتوانسته بهای فلزات را بهبود بخشد.
بر اساس داده‌های سیتی، هزینه‌های اجتماعی در چین که برای کمی‌سازی جریان بودجه‌ در این کشور بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد در نیمه اول سال ۲۰۲۰، معادل۴۳ درصد رشد کرد که بیشترین رشد در این بازه از سال از ۲۰۰۹ است.
بسته‌های اقتصادی مشابهی که پس از شوک بحران تزریق می‌شوند توانست پس از بحران قبلی نه تنها بهای فلزات را از قعر چند‌ساله بالا بکشد، بلکه بسیاری از آنان را به بالاترین سطوح تاریخ رساند. در واقع این بسته‌ها واکنش ذاتی پکن به نشانه‌های تضعیف اقتصاد است، بنابراین عجیب نیست که بار دیگر این کشور در حال پمپاژ پول برای بازگردندن فعالیت‌ها پس از قرنطینه کووید-۱۹ است.
با این حال، چیزی که شگفت‌آور است اینکه تا چه حد محرک‌های مالی بخش‌هایی را که در آنها فلزات کاربرد زیادی دارند، هدف قرار می‌دهند. در طول چند سال اخیر چین همواره گفته دیگر اشتباه بسته اقتصادی سال ۲۰۰۹ را تکرار نخواهد کرد. در آن زمان توسعه اعتباری بی‌رویه و ساختمان‌سازی بیش از حد باعث به وجود آمدن شهرهای ارواح که سکنه‌ای نداشتند شد و از سوی دیگر، ظرفیت تولید صنعتی نیز به بیش از نیاز بازارها افزایش پیدا کرد.
بازار فلزات حرف چینی‌ها مبنی بر دوری جستن از اشتباهات قبلی را در محاسبات خود گنجاند اما آن‌طور که اطلاعات سیتی نشان می‌دهد این کشور مجدداً به همان راه بازگشته است و به این ترتیب فعالان صنایع به سرعت در حال تطبیق انتظارات خود با این رویکرد هستند. در واقع، بررسی‌ها نشان داده بخش‌هایی که از کامودیتی‌ها استفاده می‌کنند باعث رشد اقتصادی چین پس از شیوع کرونا شده‌اند و داده‌های کلان اقتصادی به آن اندازه بازیابی نشده‌اند.

ادامه ساختمان‌سازی در چین

بخش ساختمان یکی از محورهای اصلی بسته‌های اقتصادی قبلی بود و اکنون نقش این بخش در بسته‌های جدید نیز در حال اثبات است. مثل همیشه، سنگ آهن و فولاد واضح‌ترین شواهد را برای این موضوع که این کشور در حال سرمایه‌گذاری هنگفت در ساختمان‌سازی است نمایان می‌کنند.
تولید فولاد خام چین در جولای به تازه‌ترین حجم تاریخی ۳۶/ ۹۳ میلیون تن رسید. تولید تجمعی فولاد نیز در ۷ ماه اول سال ۸/ ۲ درصد نسبت به همین بازه در سال ۲۰۱۹ رشد کرد. اما این‌طور نیست که این کشور تولیدش را در بازارهای خارجی به فروش رسانده باشد. در واقع، صادرات خالص فولاد چین در نیمه اول سال ۲۵ درصد کاهش یافت و در ماه جولای نیز با رسیدن به فقط ۶/ ۱ میلیون تن سقوطی ۶۷ درصدی را تجربه کرد. به گفته سیتی، این رقم کمترین میزان صادرات ماهانه از فوریه ۲۰۱۱ بوده است.
پس از قرنطینه شدید در چین طی ماه‌های ابتدایی سال، حالا بخش ساختمان مجدداً به دوران رونق بازگشته است. شروع جدید ساختمان‌سازی‌ها و فروش آن‌ها تاکنون فقط ۵ درصد پایین‌تر از سال گذشته بوده و به گفته سیتی، اگر داده‌های جولای ادامه یابد، باید بازدهی مثبتی برای این بخش در کل سال را مشاهده کنیم و بنابراین، تقاضای فولاد بیش از هر کامودیتی دیگری حمایت خواهد شد، زیرا فولاد در ابتدای ساختمان‌سازی بسیار کاربرد دارد.

توسعه بخش زیرساخت

بر اساس گزارش رویترز، هیچ بسته اقتصادی چینی بدون سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت کامل نیست. این بخش محور دوم دست‌و‌دلبازی‌های دولت چین است. اینجا نیز فعالان بازار فلزات در ارزیابی ماهیت موج جدید تزریق پول به اشتباه افتادند. انتظار این بود این بار دولت چین پول را در مسیر بخش خدمات و رفاه اجتماعی کانالیزه کند اما این اتفاق نیفتاد. پکن از طرح‌های بیشتری برای هزینه در زیرساخت سخت مانند خطوط آهن، خطوط برق ولتاژ فوق قوی و مراکز شارژ وسایل نقلیه الکتریکی رونمایی کرده است. همه این بخش‌ها میزان قابل‌ملاحظه‌ای از فلزات مانند مس و آلومینیوم استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، این رویکرد تنها جرقه‌ای کوتاه‌مدت برای هزینه‌ پس از بحران ویروسی نخواهد بود. شرکت خط آهن چین در برنامه سرمایه‌گذاری بلندمدت خود که اخیراً منتشر کرده گفته قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ خطوط آهن جدید را ۴۱ درصد افزایش دهد و خط آهن پر‌سرعت را نیز در مقیاس مایل دو برابر کند.
چین حتی پیش از این بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری را در حوزه زیرساخت ریلی داشته و هر ساله ۱۲۰ میلیارد دلار در این بخش هزینه کرده است. در مقام مقایسه، آمریکا هر سال ۳۰ میلیارد دلار و بریتانیا سالانه ۸ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند. شاید دیگر برای واردات عظیم مس چین در بحبوحه گمانه‌زنی‌های فعالان بازار سرمایه مبنی بر قرار گرفتن اداره دولتی ذخایر این کشور در حالت افزایش ذخیره‌سازی نیاز به یافتن دلایل دیگری نداشته باشیم.

مقایسه رفتار چین پس از دو بحران

در دنیای فلزات همه چیز در حال شبیه شدن به اتفاقات ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ است؛ وقتی چین رهبری نجات بازارهای بحران‌زده را به‌عهده گرفت. آن زمان هم مانند حالا چین شروع به بازیابی اقتصادی کرد در حالی که بقیه دنیا هنوز در تقلا برای بازسازی دوباره بودند. صرفا رشد تولید این کشور باعث شد بقیه کشورها هم در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در این حالت قرار گیرند و بهای مس هم به اوج تاریخی ۱۰۱۹۰ دلاری در هر تن برسد. با مقایسه این دو بحران و اتفاقات پس از آنها می‌توان شبح ۲۰۰۹ را بر وضعیت فعلی دید. با این حال، ما الان در سال ۲۰۰۹ زندگی نمی‌کنیم و جهان تغییر کرده است. چین در طول تمام ۱۰ سال گذشته تلاش کرده خود را به‌صورت عمیق‌تری با زنجیره عرضه جهانی ادغام کند، به ‌خصوص در بخش فلزات.
این موضوع می‌تواند چین را در صورت ناتوانی بقیه کشورهای دنیا در بازیابی اقتصادی سریع، آسیب‌پذیر کند. در حال حاضر، برنامه تحریک اقتصادی فعلی توانسته بیش از جبران ضعف تقاضا را جبران کند. اما سوال اینجاست که پکن تا چه زمانی می‌تواند شیر تزریق پول را باز نگه دارد و حباب اعتباری را که پس از بحران ۲۰۰۹ به وجود آمد خلق نکند؟ علاوه بر این، در بلندمدت نیز چین نسبت به این موضوع آسیب‌پذیر است چراکه بحران گذشته در اوج جهانی‌سازی اتفاق افتاد و حالا نشانه‌هایی از دوری از آن پیدا شده؛ جهانی که چین در مرکز آن قرار دارد. با توجه به سلطه چین بر تولید و مصرف فلزات، تضعیف تجارت این بخش می‌تواند اختلالات جدی برای این کشور به وجود آورد.
اندی هوم در پایان تحلیل خود می‌گوید تاریخ ممکن است طنینی مشابه را بنوازد اما بعید است دقیقاً خود را تکرار کند.

منبع: دنیای اقتصاد