تكانه‌هاي كاهشي بهاي مصنوعات استیل در كنار خوش‌بيني به رشد عرضه‌ها در بورس كالا آن هم در وضعيتي كه بهاي شمش ميل به رشد نرخ ندارد سه‌گانه اصلي كاهش قيمت‌ها در‌بازار داخلي است كه احتمال افت قيمت‌ها را در بر دارد.
اين روند كلي در بازار استیل در شرايطي نقش‌‌آفريني مي‌كند كه برخي جرقه‌هاي رشد نرخ را شاهد هستيم و البته تكانه‌هاي افزايشي بهاي ارز هم بازار استیل داخلي را با خود هم‌راستا نساخته است. عقب‌‌نشيني نسبي تقاضا و اميدواري به رونق عرضه در كنار نظارتي شدن بازار از جمله مواردي است كه پشتوانه رشد قيمت‌ها را از بازار دريغ كرده اگرچه تمامي اين موارد با يك ابهام بزرگ روبه‌رو شده است. شايعه خروج محصولات فولادي از بورس كالا با نرخ‌گذاري دستوري و سيستم توزيع حواله‌اي هنوز به‌صورت رسمي تكذيب نشده بلكه جلسات پي‌در‌پي در نهاد رياست جمهوري حتي اگر به بازار استیل هيچ ربطي نداشته باشد باز هم براي برخي زمينه‌ساز شايعاتي دلخواه است. به نظر مي‌رسد اين بازار هم با ابهام در تصميم‌سازي‌ها روبه‌روست و هم تاييد و تكذيب غيررسمي شنيده‌ها و شايعات به مشكلات آن اضافه شده است.
مقاطع طويل استیل روي خوش آرامش را ديدند
بهاي محصولات طويل استیل از ابتداي تير‌ماه امسال وارد فاز افزايشي با شيب نسبتاً قابل‌توجهي شد، به گونه‌اي كه در برخي روزها بازار شاهد معامله هر كيلوگرم ميلگرد با قيمت ۱۱ هزار تومان نيز بود، همان‌گونه كه در گزارش‌هاي پيشين نيز به تفصيل به آن پرداخته شد افزايش تقاضا براي محصولات استیل در هفته‌هاي گذشته از ناحيه مصرف ايجاد نشده بود و در واقع رشد نرخ ارز و هجوم نقدينگي براي تبديل پول به كالا علت اصلي رشد تقاضا براي انواع محصولات استیل بود. اين افزايش تقاضا در اين بازار ظرف هفته‌هاي گذشته به ميزاني زياد بود كه حتي رشد نرخ بهاي محصولات استیل بسيار بيشتر از سرعت رشد نرخ ارز شد. اما با افزايش چند هفته‌اي عرضه مقاطع طويل استیل در رينگ معاملاتي بورس كالا توسط چند شركت بزرگ به يكباره ورق در اين بازار برگشت و آرامش دوباره بر بازار حاكم شد. افزايش عرضه (به رغم ابطال برخي از معاملات) توانست قيمت اين محصولات در بورس كالا را كنترل كرده و همين كاهش قيمت به بازار آزاد نيز سرايت كرد به‌گونه‌اي كه بازار ميلگرد نيز از روزهاي ابتدايي مرداد به فاز كاهشي قدم گذاشت.
گزارش‌هاي ميداني از بازار آزاد مقاطع طويل استیل حاكي از آن است كه افزايش عرضه باعث خروج تقاضاي كاذب شده و اين بازار را به حالت ركود قابل تاملي فرو برده است. گاهي شايعه‌سازي‌هايي مبني بر عدم عرضه محصول از سوي كارخانه‌ها توسط عده‌اي سودجو با هدف ايجاد تكانه و رشد قيمتي در بازار ايجاد مي‌شود كه باتوجه به ثبات نسبي نرخ ارز و بالا بودن موجودي انبارها اين شايعه‌ها بي‌نتيجه مي‌ماند. همچنان فعالان بازار در انتظار افت بيشتر قيمت هستند و از همين‌رو خريد به‌شدت كاهش پيدا كرده است.
همچنين در اين هفته شنيده شد كه بررسي‌هاي نظارتي از انبارهايي در استان‌هاي خراسان و اصفهان كه مقاطع طويل استیل در آن دپو شده بود انجام گرفته و با برخي از آنها تحت عنوان احتكار برخورد شده است. همين خبر و ترس از برخورد به‌عنوان محتكر نيز تاثير مضاعفي بر كاهش خريد در اين بازار داشت.
بازار شمش در اختيار قيمت‌هاي محصولات نهايي
برخلاف مقاطع استیل، ظرف دو هفته گذشته رينگ معاملاتي بورس كالا شاهد عرضه شمش نبود. پايين بودن سبدهاي عرضه در اين دو هفته باعث شد كه معاملات در روز مقرر برگزار نشود. يكي از فعالان بازار علت اين موضوع را دادن فرصتي به شركت‌هاي بزرگ استیل براي اجراي تعهدات خارج از بورس خود مي‌داند. درحالي كه در اين دو رينگ بورس كالا شاهد معامله شمش نبود، قيمت مقاطع در بازار آزاد تا حدي تعيين‌كننده بهاي شمش نيز بوده است. به گونه‌اي كه شمش در بازار آزاد حداكثر در كانال ۹ هزار تومان معامله شد. در واقع باتوجه به نرخ مقاطع استیل خريد شمش با بيش از اين قيمت براي توليدكننده توجيه اقتصادي ندارد و با توجه به بهاي مقاطع استیل حتي همين قيمت نيز براي بسياري از توليدكنندگان پايين‌دستي نقطه سر به سر به‌شمار مي‌رود كه توليدكننده تنها براي نخوابيدن خط به آن تن مي‌دهد. با توجه به عدم برگزاري معاملات شمش در رينگ بورس كالا، عرضه و معامله روزهاي اخير شمش از اهميت قابل‌توجهي برخوردار خواهد بود و اگر عرضه‌ها كافي نباشد اين بازار دچار التهاب مجددي مي‌شود كه حتي مي‌تواند آرامش در بازار مقاطع را نيز از ميان ببرد. اما اگر شركت‌هاي توليدي عرضه قابل توجهي در رينگ داشته باشند و محدوديت‌هاي سبد خريد نيز اجرايي شود و اين بازار باتوجه به نرخ محصولات پاياني به رقابت غير منطقي وارد نشود، احتمالا بازار به ثبات خواهد رسيد.
تعميق تناقض در معاملات استیل
سعيد عمراني معاون قضايي دادستان كل كشور در برنامه رهيافت راديو اقتصاد گفت: تمامي زنجيره فولاد از سنگ آهن، كنسانتره، ورق، محصولات اوليه و نهايي همه توليد داخل بوده و ميزان توليد حلقه‌هاي مختلف اين زنجيره بيشتر از مصرف داخلي است اما با اين وجود شاهد آشفتگي در اين بازار هستيم.
وي اظهار كرد: مشكل اساسي اين بازار آن است كه توليدكنندگان بالادستي به مصوبات تنظيم بازار، وزارت صمت و... عمل نكرده و كف عرضه را اجرايي نمي‌كنند و به قول فولادي‌ها، محصولات خود را كه خوراك كارخانه‌هاي پايين‌دستي است به‌صورت قطره‌چكاني عرضه مي‌كنند. درحالي چنين اقدامي صورت مي‌گيرد كه توليد و اشتغال صنايع پايين‌دستي روز به روز در حال كاهش است.
معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: حتما يك روزي -به زودي- به اين رانت ها، امضاهاي طلايي و محل تقسيم فولاد و مشتريان مچينگ اين معاملات رسيدگي خواهد شد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر تناقض وجود بورس كالا و انجام معاملات مچينگ گفت: مسلماً اين موضوع يك تناقض آشكار است. در واقع بايد انتخاب كرد كه قائل به بورس كالا و كشف قيمت در بورس يا حواله‌فروشي كه همين مچينگ يا حياط خلوت است، باشيم.
عمراني اظهار كرد: جمع اينها در اقتصاد يك امر غير متعارف است و از طرفي مچينگ هم شفاف نيست كه وجود ۵۰۰ مشتري ناشناس در اين زمينه خود شاهدي صادق بر اين مدعاست.
معاون قضايي دادستان كل كشور بر لزوم ساماندهي بازار استیل و رفع مشكل تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين‌دستي تاكيد كرد و گفت: مشكل فولاد ارتباطي به تحريم و ارز ندارد. متاسفانه به دليل عدم عرضه مواد اوليه، ويژه فروشي و ايجاد رانت فاجعه تعطيلي صنايع پايين‌دستي محصولات استیل و بيكاري كارگران در راه است.
عمراني بيان كرد: ساماندهي بازار استیل يك راهكار ساده دارد و آن هم عرضه به اندازه كافي، شفافيت در خريداران و همين‌طور ثبت مقدار مصرف و توليد كارخانه‌هاي توليدكننده در سامانه‌اي مثل بهين ياب است.
وي تصريح كرد: اين راهكار بسيار ساده مورد عمل قرار نمي‌گيرد كه جاي تعجب دارد.
معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: فولاد بر خلاف اسمش بر سر سفره مردم است، وقتي گران مي‌شود روي همه كالاها اثر مستقيم مي‌‌گذارد.
وي در ادامه هشدار داد: عزيزاني كه با پول مردم ده‌ها ميليارد دلار صرف ساخت كارخانه‌هاي فولادسازي كرده‌اند امروز مقابل مردم نايستند.
ابهامات تصميمات پيش‌رو و بيم و اميد در بازار استیل
بازاراستیل به‌قدري نابسامان است كه اظهارنظر درخصوص آن دشوار به‌نظر مي‌رسد. كاهش قيمت‌ها اگرچه چهره غالب در اين روزهاي بازار استیل است ولي اين افت نرخ بسياري از داده‌هاي جانبي مهم را سركوب كرده و امكان اثرگذاري آنها را به حداقل رسانده است. شايعاتي همچون خروج محصولات استیل از بورس كالا، اعمال سقف قيمتي، برخوردهاي نظارتي جدي در صورت عدم عرضه مكفي در بازار داخلي، تغيير در فرمول قيمت‌هاي پايه و بسياري از موارد از جمله مباحثي است كه در اين بازار به گوش مي‌رسد، اگرچه غالب اين موارد چيزي بيشتر از شايعه يا شنيده‌ها است. اين مطلب به وضوح ترديدهايي جدي از عدم قطعيت‌هاي مهمي را دربر دارد كه قطعا هيچ نقطه مثبتي براي اين بازار به همراه ندارد. هم‌اكنون مشخص نيست كه فرآيند تصميم‌سازي‌ها براي اين بازار چگونه است و چه ميزان از پشتوانه‌هاي كارشناسي برخوردار است. همچنين تصميم‌سازي حتي اگر تحقق يافته نيز از قطعيت اجرايي شدن برخوردار نيست كه در نهايت بازاري به‌شدت پيچيده را پديد آورده است كه اثرات آن تنها به بازار استیل محدود نخواهد بود. به‌عنوان يك نمونه مشخص بهاي هر تن شمش استیل در بورس كالا ملاك قيمت‌گذاري سنگ‌آهن است و همچنين قيمت‌هاي كشف شده در اين بازار ملاك اصلي براي درآمدزايي صنعت استیل است، مخصوصاً واحدهايي كه از سنگ‌آهن كمتر استفاده مي‌كنند. اين سيگنال‌هاي قيمتي به معني تأثير مستقيم اين تصميمات اول بر واحدهاي نوردي و سپس صنعت سنگ آهن است. اين دو صنعت اما اگر از تصميمات قيمتي متاثر شوند، اثر آن را در ساير زنجيره‌هاي توليد هم مشاهده خواهيم كرد كه افزايش ميل به صادرات و ترس از كاهش عرضه داخلي و مجدداً افزايش ريسك توليد در صنايع بزرگ استیل را در بر دارد. اين دور باطل گويي از سوي برخي از تصميم‌سازان اقتصادي مورد توجه قرار نگرفته زيرا ابهامات فعلي دست‌كمي از تصميمات غلط ندارد. اين دور باطل جز سردرگمي بازار چيزي دربر نداشته و فعاليت واحدهاي صنعتي را با اما و اگرهاي جديدي همراه خواهد كرد كه يكي از ساده‌ترين خروجي‌هاي آن ايجاد فضايي براي افزايش فعاليت‌هاي نظارتي است زيرا بازاري كه متولي ندارد و حتي نمي‌داند كه قرار است در چه مسيري مديريت شود، تنها با ابزارهاي قانوني نظارتي روبه‌رو خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد