حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد و فلزات تهران با اعتقاد بر اینکه زنجیره فولاد از سیاست‌های دستوری رنج می‌برد گفت: نبود نظارت‌های دقیق بر میزان عرضه محصولات استیل و عدم پالایش درست خریداران و در نتیجه حضور خریداران غیر واقعی در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت از مهم‌ترین عوامل افزایش التهاب در زنجیره تولید فولاد به شمار می‌رود.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد و فلزات تهران از مشکلات بازار استیل در توضیح قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن بازار ارز گفت: در حالی قیمت‌های پایه با نرخ دلار نیمایی تعیین می‌شود که دو نرخ سنا و فردایی نیز در بازار ارز وجود دارد و متاسفانه بازار درگیر نرخ دلار فردایی بازار آزاد است و همین چندنرخی بودن دلیلی بر مبهم بودن روند واقعی قیمت‌ها برای خریداران و توزیع‌کنندگان واقعی و نیز ایجاد التهاب در بازار است.
حمیدرضا رستگار درخصوص شرایط حاکم بر بازار محصولات استیل، آماری از میزان تولید و مصرف در داخل و صادرات را بیان و اظهار کرد: براساس آمارهای موجود بین ۲۸ تا ۲۹ میلیون تن محصولات استیل در کشور تولید می‌شود که حدود ۱۹ میلیون تن آن مصرف داخلی بوده و مابقی آن برای صادرات برنامه‌ریزی شده است. بر پایه این میزان تولید و مصرف، نباید کمبودی در بازار داخلی وجود داشته باشد.
وی افزود: به این ترتیب برای بررسی اینکه عامل افزایش قیمت‌ها، مصرف و تقاضای بازار داخلی بوده یا عواملی دیگر اثرگذار بوده است، می‌توان به همین آمار استناد کرد که قطعا مصرف داخلی بیش از میزان تولید نبوده که بتواند موجب رشد قیمت‌ها شود.
رئیس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات تهران یکی از علل مهم افزایش قیمت‌ها در زنجیره فولاد را ناشی از کمبود عرضه برخی مواد اولیه همچون شمش در بورس دانست و گفت: به گفته تولیدکنندگان، کمبود عرضه شمش که ماده اولیه محصولاتی همچون ورق استیل، تیرآهن و میلگرد است در رشد قیمت‌ها اثرگذار بوده که در این رابطه دو عامل مطرح می‌شود؛ عامل اول ناشی از صادرات شمش است که تولید سایر محصولات تولید داخل را با کمبود مواد اولیه مواجه می‌سازد که مشخص نیست این موضوع درست است یا خیر. عامل دوم نیز در چسبندگی نرخ استیل به بهای ارزهای خارجی است که باعث شده قیمت این محصولات به تبعیت از بازار ارزهای خارجی به‌صورت غیر واقعی جهش پیدا کند.
وی از حضور دست‌های پنهان و رانت‌خواران در میان خریداران محصولات استیل سخن گفت و اظهار کرد: متاسفانه برخی رانت‌خواران با دریافت مجوز خرید از سامانه بهین‌یاب وزارت صمت به‌عنوان خریدار در بازار حضور یافته و با رانت‌خواری بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبند و پس از کسب منفعت و فروش محصول در بازار آزاد، کسب سود کرده و از بازار خارج می‌شوند.
رستگار به مشکل عدم نظارت و رصد بازار نیز اشاره و تاکید کرد: یکی از مشکلات موجود و عوامل موثر در افزایش التهاب بازار در نبود نظارت‌های دقیق بر خریداران و نحوه توزیع محصول در بازار است. این در حالی است که با رصد خریداران می‌توان دریافت که چه کسانی به‌عنوان خریدار محصولات استیل و در ادامه در فرآیند توزیع آن مشغول به فعالیت هستند. باید در نظر داشت که نظارت و کنترل بازار به‌صورت دقیق انجام شود تا در حق مصرف‌کننده نهایی اجحاف نشود. اما متاسفانه روش‌های فعلی نظارتی به اسم کمک به مصرف‌کننده است، اما در واقعیت مصرف‌کننده نهایی هیچ بهره‌ای نمی‌برد و محصول گران خریداری می‌کند.
رئیس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات تهران گفت: متاسفانه اخیراً برخی تولیدکنندگان در نبود نظارت‌های دقیق، میزان عرضه‌های خود را در بورس کاهش داده‌اند که همین کمبود عرضه‌ها عامل گرانی کاذب قیمت‌ها شده است.
وی به مشکلات حوزه توزیع محصول نیز پرداخت و اظهار کرد: در تمام بخش‌ها و فعالیت‌ها رعایت قانون محترم است؛ طبق قانون نیز اتحادیه مسوول توزیع محصول است. اما متاسفانه با دخالت‌هایی که صورت می‌گیرد و با حضور خریداران غیرواقعی در بستر بهین‌یاب وزارت صمت کالا با چرخیدن بین چند واسطه به دست ما می‌رسد و در عمل، تنها جایی که هیچ خبری از چگونگی توزیع محصول ندارد، توزیع‌کننده‌های اصلی هستند تا سود اصلی به جیب این واسطه‌ها و رانت‌خواران سرازیر شود. چگونه می‌شود اعضای اتحادیه حق خرید ورق را براساس مجوزهای بهین‌یاب ندارند، در صورتی که عده‌ای واسطه و دلال از وزارت صمت مجوز خرید دریافت می‌کنند؟ پرسش بعدی این است که چگونه یک واحد تولیدی می‌تواند حجمی از محصولات را با دریافت مجوز از سامانه بهین‌یاب خریداری کند؛ در حالی‌که به اندازه یک پنجم آن را هم تولید ندارد؟
رستگار با بیان اینکه سامانه بهین‌یاب وزارت صمت به‌عنوان یک فیلتر در پالایش خریداران واقعی و حذف خریداران کاذب به درستی عمل نمی‌کند، گفت: گاهی افرادی اقدام به خرید محصول می‌کنند که تولیدکننده‌نما بوده و هیچ فعالیت واقعی تولیدی ندارند و به اعتقاد ما این گروه‌ها باید توسط مراجع ذی‌ربط تحت پیگرد قرار بگیرند.
وی مشکل دیگر بازار استیل را در قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن بازار ارز دانست و گفت: در حالی قیمت‌های پایه با نرخ دلار نیمایی تعیین می‌شود که دو نرخ سنا و فردایی نیز در بازار ارز وجود دارد و متاسفانه بازار درگیر نرخ دلار فردایی بازار آزاد است و همین چندنرخی بودن دلیلی بر مبهم بودن روند واقعی قیمت‌ها برای خریداران و توزیع‌کنندگان واقعی و نیز ایجاد التهاب در بازار است.
رئیس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات تهران تاکید کرد: متاسفانه‌اقتصاد و به تبع آن زنجیره فولاد از صلاحدیدهای خاص و سیاست‌های دستوری رنج می‌برد و این شرایط نتیجه همین تفکرات است. حال آنکه قانون، خط‌کش دقیقی است که باید همه از آن تبعیت کنند. برخی گروه‌ها و افراد خاص در سایه سیاست‌های دستوری و رانت‌زا حضور داشته و کسب منفعت می‌کنند
منبع: دنیای اقتصاد