موضوع سرکوب قیمت در اقتصاد ایران سری دراز دارد. در پس این داستان تراژیک همواره این پرسش مطرح است که آیا رفاه در مصرف هر چه بیشتر تعریف می‌شود یا مدیریت منابع حیاتی و کنترل مصرف کالاهای استراتژیک؟ بازار فلزات از جمله استیل مدت هاست اسیر نرخ‌گذاری دستوری شده است. آسیب‌شناسی‌ها بیانگر آن است که اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار فلزات به متضرر شدن تولیدکنندگان، اتلاف منابع و محدود شدن روند توسعه این صنایع منجر شده است.
اینکه نوسان قیمت آزاد و نیمایی ارز بر بازار اثرگذار است، مطلبی نیست که از نگاه اهالی بازار پنهان باشد، اما به اعتقاد آنها آزادی عمل قیمتی می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که اوضاع بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا به ثبت برسد. روند معاملات چند وقت اخیر در رینگ صنعتی بورس کالا هم نشان داد مکانیزم‌های بازار بهتر از هر دست مداخله‌جویی می‌توانند به کشف عادلانه قیمت‌ها در بخش فلزات کمک کنند. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری بر زنجیره فولاد گفته است.
به گفته شکوری، بحث قیمت‌گذاری به لحاظ اقتصادی در دنیا موضوعی مطرود بوده و دولت‌ها در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کنند. او گفت: آنچه قیمت محصولات را تعیین می‌کند، مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است. در دنیا ابزار بسیاری از دولت‌ها برای کنترل، اهرم تعرفه است که می‌توانند با تغییر آن مانع واردات برخی محصولات شوند تا بتوانند از تولید داخلی حمایت کنند. نمونه اعمال سیاست تعرفه ها در دنیا، دعوای میان آمریکا و چین است که بر سر تغییر تعرفه ها، بازار محصولات خود را در کشورهای هدف متاثر می‌کنند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: طبعاً دولت‌ها در ایران باید تمام تلاش‌شان این باشد که شرایطی ایجاد کنند تا فعالیت‌های اقتصادی پا بگیرد. او ادامه داد: با توجه به مزیت‌های مطلق و نسبی که در ایران وجود دارد، باید از همه زنجیره‌های تولید استفاده کرد تا هم نیاز داخل تامین شود و هم در مقاطعی که مزیت خوبی در تولید یک محصول وجود دارد، سهم بیشتری در بازارهای دنیا در صادرات به دست آورد.
به اعتقاد شکوری، نوع رفتار دولت‌ها در ارتباط با قیمت محصولات معمولاً در دنیا با توجه به مزیت‌هایی که وجود دارد تعریف می‌شود. طبیعتاً بسیاری از کشورها با توجه به جغرافیایی که برایشان تعریف شده است، صاحب همه امکاناتی نیستند که بتوانند تمام محصولات مورد نیاز را تولید کنند و نیازمند واردات هستند. در نتیجه دولت‌ها نظاره‌گر هستند که در داخل کشورشان چه محصولاتی به چه میزان تولید می‌شود و چقدر از این محصول نیاز کشور را تامین می‌کند. نهایتاً به میزانی که در داخل کشور نیاز است این محصول عرضه و مازاد آن صادر می‌شود. برای محصولاتی که در داخل کشور هم کمبود وجود دارد، واردات صورت می‌گیرد تا بازار را به تعادل برساند. به گفته شکوری، زمانی که عرضه قوت می‌گیرد، قیمت‌ها به زمان تعادل خود بازمی‌گردد. این موضوع درمورد همه محصولات رخ می‌دهد چه تخم‌مرغ باشد، چه استیل؛ در نتیجه قیمت‌گذاری را نوعاً دولت‌ها انجام نمی‌دهند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است، افزایش قیمت محصولات در ایران ناشی از عوامل متعددی است و دولت برای کنترل قیمت‌ها باید به دنبال عوامل دیگری باشد. او ادامه داد: زمانی که پایه پولی در کشور افزایش پیدا می‌کند یا حجم نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد یا تمام مناسبتمان با دنیا برهم می‌خورد، نظام صادرات و واردات محصولات دچار اختلال می‌شود و در واردات محصولات، نرخ عرضه افزایش پیدا می‌کند، بنابراین طبیعی است که این فرآیندها بر افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و به ایجاد تورم ختم می‌شود. به اعتقاد شکوری، سیاست‌گذاران نباید با قیمت‌گذاری، شاکله فعالیت‌های اقتصادی را برهم بزنند، در مقابل باید در سیاست‌های پولی و مالی که در بانک مرکزی تعریف می‌شود، علت را جست و جو کنند.
عارضه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد
اما چرا سیاست‌گذاران در بخش فلزات به خصوص زنجیره فولاد به سمت قیمت‌گذاری رفته‌اند؟ شکوری در پاسخ به این پرسش گفت: طبیعتاً برای قیمت‌گذاری دستوری دلیل منطقی وجود ندارد. نظام‌های کنترلی در همه جامعه‌‌ها وجود دارد؛ زیرا افرادی هستند که در نظام قیمت‌ها اخلال ایجاد و بازار را متاثر کنند، اما باید یادمان نرود تا زمانی که قوانین نظام عرضه و تقاضا را رعایت کنیم، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. او ادامه داد: شما می‌بینید در زنجیره فولاد چنین اتفاقی افتاده است. هم اکنون ۲۸ میلیون تن استیل در کشور تولید می‌شود. بخش اعظمی از استیل تولید شده، مازاد بر نیاز کشور است و باید صادر شود، چرا محصولی که در کشور مازاد دارد، باید قیمت آن افزایش پیدا کند؟ تمام زنجیره فولاد ایران از عرضه و تقاضایی که در دنیا انجام می‌شود تاثیر می‌پذیرد و قیمتی برایشان تعیین می‌شود و روی همین قیمت‌ها محصول خرید و فروش می‌شود. طبیعتاً باید در داخل کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که هزینه‌های صادرات از تولیدکنندگان گرفته نشود تا بتوانیم با پایین‌ترین قیمت‌های جهانی محصولاتمان را عرضه کنیم و هر زمان اشباع شد، مازاد آن را صادر کنیم. زمانی که این فرآیند به درستی انجام نمی‌شود، اشکالاتی به وجود می‌آید. بازار بورس برای این ایجاد شده که این اتفاقات نیفتد، اما متاسفانه در بازار بورس به لحاظ عرضه‌های ناهمگونی که در داخل کشور اتفاق می‌افتد و به نوعی کشف قیمت صورت می‌گیرد، نامعادله‌های قیمتی، همواره وجود دارد. شکوری افزود: سنگ آهن در ابتدای زنجیره فولاد قرار دارد و بعد از آن کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی جانمایی شده‌اند و در داخل کشور استیل را تغذیه می‌کنند. مشاهده می‌شود کنسانتره، ۴۷ درصد قیمت جهانی در داخل کشور فروش می‌رود، گندله هم همین طور و از آن طرف هم آهن اسفنجی با ۷۰ درصد قیمت‌های جهانی در زنجیره فولاد استفاده می‌شود. چگونه می‌شود کنسانتره و گندله را زیر قیمت‌های جهانی می‌فروشیم، اما به فولادی‌ها که می‌رسد از قیمت‌های جهانی به آنها بالاتر می‌فروشیم؟ کجای کار اشکال دارد؟ به اعتقاد رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، توازنی در زنجیره وجود ندارد و قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه‌ای که انجام شده این عارضه را برای زنجیره فولاد ایجاد کرده است. شکوری معتقد است، اگر این روند ادامه پیدا کند، طبیعتاً بخش اول زنجیره که مهم‌ترین بخش تامین مواد اولیه فولادی‌های است دچار مشکل و در نتیجه در درازمدت صنعت استیل متضرر خواهد شد، چرا که زنجیره فولاد را باید در صنایع بالادستی تقویت کرد تا ظرفیت‌سازی لازم برای تولید سنگ آهن در افق ۱۴۰۴ که حداقل ۱۳۰ میلیون تن است، رخ دهد و به تبع آن کنسانتره و گندله. اگر با همین روال پیش برود، طبیعتاً هیچکس در زنجیره فولاد به ویژه در ابتدای زنجیره سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. شکوری اضافه کرد: طبق آمارهای مرکز آمار ایران، سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی استیل بیش از ۸۹ درصد کاهش داشته که این موضوع زنگ خطری است برای اینکه ظرفیت سازی‌های تعیین شده تا افق ۱۴۰۴رخ نخواهد داد.
در ادامه این گفت‌و‌گو، شکوری اظهار کرد: چطور است که استیل ما از گاز ارزان استفاده می‌کند و بعد سنگ آهن را پایین‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کند، اما سود نمی‌کند؟ متولیان می‌گویند استیل بدون استفاده از گاز ارزان و سنگ آهن ارزان نمی‌تواند اقتصادی باشد. اگر تامین‌کننده آن خود دولت باشد آن هم درست نیست، چون باید از جیب مردم پرداخت شود. اکنون که بخش خصوصی وارد فرآیند تولید شده و یک بنگاه اقتصادی است که سرمایه‌گذاری کرده است، می‌خواهد با قیمت‌های جهانی بفروشد و نمی‌تواند تاوان یک بخش دیگر را بپردازد. طبیعتاً یک بخشی از آن به سرمایه‌گذاری زیادی که خارج از معمول دنیا در بخش استیل رخ داده، بازمی گردد و یک بخش هم به نیروهای انسانی زیادی که بر این بخش تحمیل شده و بخش دیگر به بهره‌وری برمی‌گردد، چه در حوزه انرژی چه در حوزه نیروی انسانی. همه اینها دست به دست هم داده‌اند و قیمت تمام‌شده آنها را بالاتر برده است. به گفته شکوری، اگر می‌خواهیم سهم بازار بیشتری را بگیریم، باید با دنیا رقابت کنیم که بخش اعظمی از آن به قیمت‌ها برمی‌گردد.
فرار از قفس قیمت‌گذاری
رهایی از قفس قیمت‌گذاری چگونه باید اتفاق بیفتد؟ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است، باید به نظام اقتصاد پایبند باشیم و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد و ما دخالتی نکنیم. دستگاه‌های نظارتی هم کنترل کنند که هیچکس در این نظام اخلال ایجاد نکند. در داخل زنجیره هم باید تعامل سازنده اجزای زنجیره برقرار باشد.
شکوری ادامه داد: واقعیت این است که همه به فکر منافع خودشان هستند. منافع ملی کشور در این است که این زنجیره فولاد کارآمد شود. در این زنجیره همه بخش‌ها باید قدرت تولید پیدا کنند. مبنای ما باید تبعیت از قیمت های جهانی باشد. اگر هر جایی ما مشکل داریم، بنشینیم مشکل آن را حل کنیم. به نظر می‌رسد ما باید مشکل بنگاه‌هایی که نمی‌توانند سودآور باشند به واسطه مشکلاتی که در داخل کشور وجود دارد یا نوعاً دولت‌ها با دخالت‌هایشان نمی‌گذارند کارآ شوند، مشکل آنها را حل کنیم. مشکل ما مشکل مالکیت نیست مشکل مدیریت است. اگر مالکیت در دست دولت باشد و مدیریت را به بخش خصوصی بدهیم و دخالت نکنیم به نظر می‌رسد فولادی‌ها می‌توانند کارآتر عمل کنند.
منبع: دنیای‌اقتصاد