فشارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال دوباره سیاست سرکوب قیمت‌ها در بازار شمش استیل بورس کالا افزایش یافته؛ خبری که هرچند هنوز هیچ یک از مراجع رسمی آن را تایید نکرده‌اند، اما برخی مقام‌های مسوول و فعالان صنفی گفته‌اند معاون معدنی وزیر صنعت طرح شکست خورده تعیین سقف قیمت برای شمش استیل در بورس کالا را دوباره روی میز تصمیم‌گیران وزارتخانه نهاده است. بهانه این کار البته التهاب قیمت در بازار استیل است.
قیمت هر کیلوگرم میلگرد در بازار تهران تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافته و لفظ قیمت ۹ هزار و ۴۰۰ تومانی در بازار شمش شنیده می‌شود. مقام های مسئول می‌گویند وضع سقف رقابت، احتمالا تا سقف ۵ یا۱۰ درصد، بر معاملات شمش استیل در معاونت معدنی وزارت صمت دنبال می شود. گفته می‌شود؛ معاونت معدنی وزارت صمت قصد دارد کنترل قیمتی را از همین هفته آغاز کند و بر همین اساس در روزهای میانی هفته جاری سقف رقابت قیمتی بر معاملات شمش و سایر محصولات استیل در بورس کالا اعمال می‌شود. دیروز داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارت صمت اعلام کرد: هنوز هیچ تصمیمی در مورد افزایش یا کاهش ضرایب قیمتی زنجیره استیل گرفته نشده اما قیمت‌های این زنجیره حداکثر تا روز سه‌شنبه تعیین تکلیف می‌شود.
برخی فعالان بازار هم گفته‌اند شایعه اعمال سقف مجاز رشد قیمت شمش در بورس کالا را شنیده‌اند. آنها مدعی اند گویا نامه نگاری هایی نیز صورت پذیرفته، این شایعه چنان قوی بوده که حتی برخی اهالی بازار خود را برای چنین رخدادی آماده کرده‌اند اگرچه برخی دیگر چنین احتمالی را جدی نگرفته‌اند. وزارت صمت در سال‌های اخیر بارها سیاست سرکوب قیمت در بازار کالاهای پایه را آزموده و هیچ‌گاه ثمری از آن مشاهده نکرده با این حال مشخص نیست دلیل اصرار مقام های معدنی این وزارتخانه بر اجرای سیاست شکست‌خورده قبلی چیست. پیش‌تر وزارت صنعت از خرداد امسال از فرآیند تنظیم بازار استیل در معاملات بورس کالا کنار گذاشته شده بود امری که به تعادل قیمت‌ها در این بازار منجر شد.
رعایت کف عرضه شمش
یکی دیگر از تصمیم گیران بازار استیل ضمن ابراز بی اطلاعی از این رخداد احتمالی، با اشاره به ساز و کارهای اعلام این تصمیم، اختیارات قانونی معاونت معدنی وزارت صنعت را برای پیشبرد چنین تصمیمی ناکافی ارزیابی کرد. او معتقد بود مصوبات قانونی و دستورالعمل‌های فعلی به صراحت از چنین پتانسیلی برخوردار نیست و توانمندی قانونی وزارت صمت برای چنین اقدامی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. او لازمه اجرایی شدن این تصمیم را رعایت کف عرضه شمش در بورس کالا برشمرد و گفت: کف عرضه شمش ۶۶۳ هزار تن در ماه است آن‌هم در شرایطی که عرضه‌های مرسوم صورت گرفته در سال جاری ۹۸۹ هزار تن بوده که با احتساب عدم تایید معاملات، ۸۰۰ هزار تن آن مورد داد و ستد قرار گرفته است. این ارقام آن‌هم برای ۳ ماه و نیم رقم چندان برجسته‌ای نیست بنابراین در صورتی که کف عرضه ها در حد معقولی به ثبت نرسد نمی‌توان اعمال سقف مجاز رشد قیمت‌ها را در این وضعیت تصمیم درستی ارزیابی کرد.
سیاست شکست خورده
هرچند با توجه به رشد قیمت محصولات استیل، تحت تاثیر تکانه‌های ارزی، پتانسیل تغییر فاز در بازار محصولات استیل به دنبال تصمیم سازی‌های آینده وجود دارد، اما تصمیم سازان این حوزه باید در نظر داشته باشند که تعیین قیمت های دستوری و سلیقه‌ای در این بازار تجربه‌ای شکست خورده است و نمی‌تواند رویکرد مدیریتی موفقی به شمار آید. نکته دیگر آنکه اعمال سقف مجاز قیمت‌ها به وضوح تعیین دستوری سقف نرخ است که با توجه به مکانیزم های قیمت‌گذاری و ضرایب قیمتی در زنجیره استیل؛ بر حلقه های این زنجیره تولیدی از سنگ آهن و کنسانتره تا آهن اسفنجی تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین باید به تمام این بخش ها توجه جدی داشت.
صعود قیمت‌ها در کف بازار
افزایش بهای آزاد و نیمایی ارز در روزهای گذشته موجب شده تا روند صعودی بهای مصنوعات استیل در بازار آزاد ادامه یابد تا جایی که تاکنون هیچ سقف قیمتی خاصی را در این بازار شاهد نیستیم. نه تنها قیمت‌های فعلی بلکه شرایط موجود در بازار استیل بی‌سابقه است و تاکنون سابقه نداشته که قیمت‌ها بدون تعریف هیچ دورنمای مشخص قیمتی مسیر صعودی به خود بگیرد. از سوی دیگر حتی در دوره‌های التهاب پیشین هم قیمت استیل اغلب با یک فاز تاخیر در مقایسه با بهای آزاد ارز وارد فاز صعودی می‌شد ولی این بار رشد بهای ارز و آهن‌آلات هر دو هم راستا و هم سنگ یکدیگر انجام گرفته است که به پیچیدگی‌های این بازار دامن می‌زند. در این شرایط مبهم نمی‌توان گفت که اعمال سقف مجاز رشد قیمت‌ها می‌تواند به مدیریت بازار منجر شده و رشد قیمت‌ها را محدود کند یا خیر.
منبع: دنیای اقتصاد
