هفته گذشته و درحالی که قیمت انواع محصولات فولادی با رشد تقاضای قابل توجهی روبرو شده و در مسیر صعود قرار گرفته بود، احتمال استمرار نداشتن این روند افزایشی و ورود بازار به دوران افت نرخ پیش‌بینی می شد؛ حالا در ابتدای معاملات هفته جاری این برآورد محقق شده است. بررسی‌های صورت گرفته از بازار آزاد محصولات فولادی در روز شنبه از وقوع رکود نسبی در معاملات محصولات این حوزه حکایت دارد؛ به نحوی که امروز خریداران تعیین‌کننده نرخ محصولات هستند.
به عبارت دیگر بازار فولاد هم اگر به حال خود رها شود می‌تواند روزهای بهتری را هم برای خریدار و فروشنده ترسیم نماید. البته دیروز برخلاف رکود ایجاد شده در بازار آزاد محصولات فولادی، بورس کالا شاهد خودنمایی متقاضیان برای خرید سبدهای عرضه شده محصولات فولادی بود و این هجوم تقاضا باعث شد تا در نهایت بهای تمام شده میلگرد بورس کالا برای تحویل ۲ ماه آینده بسیار نزدیک به قیمت معاملات بازار آزاد باشد. ورود تقاضای خرید به بورس کالا در حالی که بازار آزاد از روند آرامی برخوردار است از سویی از ذهنیت افزایش قیمت‌های آینده میان متقاضیان خبر می‌دهد و از طرف دیگر می‌تواند از اجرای محدودیت در میزان ثبت تقاضا و کاهش حجم سبدهای عرضه متاثر باشد.
سختی های اعمال محدودیت در بازار فولاد
یکی از فعالان بازار فولاد معتقد است متقاضیان محصولات فولادی نیز برای فرار از این محدودیت به‌جای اعلام تقاضا با یک کد بورسی، سراغ اعلام خرید با چند کد بورسی می‌روند. به این ترتیب نه تنها تقاضا محدود نمی‌شود که تقاضای کلی افزایش نیز پیدا می‌کند و این امر رشد قیمتی محصول را در پی خواهد داشت؛ اتفاقی که در معاملات دیروز بورس کالارخ داد.
تجربه نشان داده وضع محدودیت هایی که با هدف کنترل بازار صورت می‌گیرد نه تنها اثربخش نبوده که به آشفتگی بیشتر بازار نیز دامن زده است. این سیاست کنترلی گاه در قالب کنترل قیمتی و گاه در قالب محدودیت در خرید بورس کالا حاکم شده و همواره نیز نتیجه معکوس داشته است.
بازار فولاد در چند ماه گذشته تجربه ناموفق قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری را از سر گذراند که نتیجه آن رشد یکباره قیمت ها و سرازیر شدن رانت به جیب عده‌ای خاص بود. اگرچه با این سیاست قیمت عرضه محصولات در بورس کالا برای مدتی کنترل شد اما با برداشته شدن فشار، بازار شاهد التهابی دوچندان بود که قیمت‌های فعلی این بازار را رقم زد. به گفته یکی از اهالی بازار؛ همچنین باید اذعان کرد سیاست تعیین سقف قیمتی برای انواع محصولات زنجیره فولاد از شمش تا محصول نهایی، سودی برای مصرف‌کننده نهایی نداشت و تنها باعث سرریز سود به جیب دلالان و سودجویان شد. زمانی که به تولیدکننده دستور داده می‌شود محصول خود را با قیمت دستوری تعیین شده در وزارت صنعت در بورس کالا عرضه کند، فروشنده به دنبال راهی برای دور زدن این قانون می‌رود و در این میان فردی که امکان خرید محصول با قیمت ارزان دستوری را پیدا کند به رانت دست پیدا کرده است.
در شرایط فعلی، اگر دولت از هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه دست بکشد بازار فولاد حتی در شرایط رشد نرخ ارز به ثبات بهتری می‌رسد؛ زیرا بازار انواع محصولات این بخش اشباع شده و شدت گرفتن تحریم نیز از بازارهای صادراتی کاسته است، به این ترتیب پیشی‌گرفتن عرضه بر تقاضا، ثبات بازار و رشد قیمتی را به دنبال خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد