قيمت گذاري زنجيره استیل بر اساس شاخص هاي بازار سرمايه و به دور از دخالت هاي دولت، موضوعي بود كه در نشست كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران مورد تأكيد قرار گرفت. به باور فعالان اقتصادي، دولت بايد اجازه دهد نسبت هاي قيمتي كل زنجيره استیل طبق استانداردهاي جهاني و با توافق اعضاي انجمن تعيين شود.
با توجه به نارضايتي فعالان معدني از دخالت هاي دولت در قيمت گذاري زنجيره استیل و حتي رويه هاي بازار سرمايه، خواستار موضع گيري اتاق ايران در اين مورد شدند. در اين راستا پارلمان بخش خصوصي براي اتخاذ يك تصميم جامع و هماهنگ به کوشش كميسيون اقتصاد كلان و مشاركت كميسيون هاي معادن و صنايع اتاق ايران، دومين نشست تخصصي را با حضور انجمن ها و تشكل هاي مربوطه برگزار كرد.
البته در اين نشست كه محمدرضا انصاري، نايب رئيس اتاق ايران نيز حضور داشت، اعضا به نتيجه واحد نرسيدند و قرار شد در جلسه ديگري موضوع مجدد مورد بررسي قرار گيرد.
بر اساس اظهارات انصاري، فعالان معدني كشور بايد براي رسيدن به ديدگاهي يگانه در مورد شيوه قيمت گذاري زنجيره استیل به چند سئوال اساسي پاسخ دهند. اول اينكه عرضه استیل در بورس و قيمت گذاري بر اين اساس، مفيد است؟ اگر هست چه ميزان از اين محصول بايد از طريق بورس عرضه شود؟
وي همچنين اين سئوال را مطرح كرد كه آيا نسبت محصولات استیل از معدن تا كنستانتره و از گندله تا شمش بايد بر اساس نسبت هاي جهاني تعيين شود و يا با توافق در انجمن هاي اين حوزه؟ مسئله بعدي نيز به دخالت ها برمي گردد؛ آيا معتقد هستيد دولت مي تواند با ادعاي حمايت از مصرف كننده و يا توليدكننده داخلي در رويه قيمت گذاري ها دخالت كند؟
نايب رئيس اتاق ايران تصريح كرد: اگر براي اين چند سئوال پاسخي واحد داده شود به نتيجه اي مشخص مي رسيم.
در اين رابطه بهرام شكوري، رئيس كميسيون معادن اتاق ايران دخالت دولت در قيمت گذاري را براي اين بخش از اقتصاد و حتي ساير حوزه ها، آسيب زا توصيف كرد و گفت: دخالت هاي دولت همواره به اين بخش آسيب هايي وارد كرده است، در گذشته عرضه انواع محصولات استیل در بازار سرمايه معنايي نداشت اما براي مقابله با دخالت هاي دولت، عرضه در بورس را پيشنهاد داديم. متأسفانه امروز دولت در رويه هاي بازار سرمايه نيز دخالت مي كند كه واقعاً اين كار خارج از فلسفه وجودي بورس است.
اين فعال اقتصادي جنبه مثبت ديگر عرضه محصولات در بازار سرمايه را توجيه صادرات استیل دانست و ادامه داد: در گذشته صادرات استیل نداشتيم چون دولت براي حمايت از بازار داخل، مجوز صادرات استیل را نمي داد. وقتي اين محصول در بورس عرضه شد، زماني رسيد كه بخش از استیل عرضه شده، مشتري نداشت در نتيجه مازاد بر مصرف بود و قابليت صادرات پيدا مي كرد. با اين اوصاف صادرات استیل نيز امكان پذير شد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، دخالت هاي دولت در قيمت گذاري را اقدامي مخرب خواند و در اينجا به نقش انجمن ها و تشكل ها اشاره كرد. به اعتقاد او نسبت ها و درصدهاي قيمت گذاري بايد با توافق انجمن ها و تشكل ها، پايين تر از قيمت هاي جهاني، بر اساس استانداردهاي بين المللي و متناسب با شرايط توليد داخل تعيين شوند.
شكوري تأكيد كرد: اين نسبت ها در كل زنجيره بايد به گونه باشند كه هر حلقه از آن علاقه مند به اعطاي محصول خود به حلقه بعدي باشد.
علي شمس اردكاني، رئيس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران با نگاهي به سير اتفاقات در حوزه استیل و تغييراتي كه در روند توليد و صادرات اين محصول روي داده است، گفت: در گذشته صادرات استیل معنا نداشت و هيچ كس فكر نمي كرد ايران صادركننده اين محصول شود اما امروز ايران در اين بخش رتبه پانزدهم در دنيا را دارد.
وي تشريح كرد: ميزان مصرف استیل در كشور حدود 15 ميليون تن و ميزان توليد اين محصول برابر با 30 ميليون تن است؛ در واقع 15 ميليون تن قابليت صادرات داريم.
بر اساس اظهارات اين فعال اقتصادي قيمت ها بايد طبق قيمت هاي جهاني و منطقه اي تعيين شود و تا حدي از اين قيمت ها ارزان تر باشد تا مزيت نسبي خود را حفظ كنيم. بدين ترتيب استیل و آلومينيم بيشتري صادر مي شود و درعين حال گاز كمتري صادر خواهد شد.
در نهايت قرار شد جلسه ديگري براي بررسي اين موضوع برگزار شود.
منبع: دنیای معدن
