کاهش قیمت ها در بازار استیل هنوز هم ادامه دارد و مکانیزم بازار رشد عرضه و کاهش تقاضای هیجانی را به همراه آورده است. کاهش مداخلات دستوری در بازار استیل اگرچه دلیل اصلی آرامش بازار و کاهش قیمت ها به شمار می‌رود ولی تغییر فاز روانی و عقبگرد محسوس خرید های هیجانی را باید عامل دیگری به شمار آورد که بر نوسان نرخ سایه افکنده است. دورنمای بازار را می‌توان همچنان برای آینده کوتاه مدت کاهشی ارزیابی کرد آن هم در شرایطی که انتظار برای رشد عرضه ها در بورس کالا، سرعت گیر مهمی در برابر رشد نرخ به شمار می‌رود. تغییر مکانیزم تعیین قیمت های پایه از نرخ گذاری دستوری و سلیقه ای به نرخ گذاری بر مبنای فرمول قیمتی شمش بر اساس قیمت های صادراتی و نوسان بهای نیمایی ارز، یک دلیل مهم برای کاهش التهاب خرید در بورس کالا و افت نرخ در بازار آزاد بوده است.
پوست‌اندازی بازار استیل
تغییر فاز یک باره در بازار استیل به تحلیل و بررسی های بیشتری نیاز دارد. با شروع هفته جاری شتاب افزایشی نرخ در بازار استیل روند کاهشی به خود گرفته و در این کانال ادامه فعالیت می‌دهد، اما موشکافی دقیق تری را می‌طلبد. اینکه تغییر در شرایط کنترل و نظارت بر داد و ستدها و اجازه فعالیت بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مسبب آن بوده یا مصرف داخلی و صادراتی کاهش یافته است، ابهاماتی است که کارشناسان این حوزه باید به آن پاسخ دهند تا از ورود این صنعت بنیادین کشور به باتلاق رکود جلوگیری شود. بعضی معتقدند هنوز هم محصولات استیل در بورس کالا و بازار آزاد با اندکی حباب معامله می‌شوند که این موضوع فرضیه تداوم جریان کاهشی قیمت ها تا پایان خرداد ماه را اثبات می‌کند.
به همین دلایل است که باید چاره‌ای دیگر اندیشیده شود که در کنار این کاهش نرخ و خروج سرمایه های سرگردان سوداگران از بازار که سبب افت تقاضای محصولات استیل شد، بازار بتواند مجدداً مسیر رونق را در پیش گرفته و با چهره‌ای به دور از التهاب با نرخ های شفاف به حیات خود ادامه دهد. به عبارت ساده‌تر ورود نقدینگی به بازار استیل در ماه‌های اخیر هم اکنون با یک سرعت‌گیر جدی رو به رو شده که کاهش قیمت‌گذاری دستوری و شفافیت بیشتر بازار نه تنها فضایی برای رشد قیمت ها باقی نگذاشته بلکه عقبگرد نرخ به مرور زمان به خروج سرمایه از بازار استیل منتهی خواهد شد. همین روند در شرایطی که با عقبگرد تقاضای هیجانی روبه رو هستیم، ذهنیت افت نرخ را در بین تولیدکنندگان و تجار ایجاد خواهد کرد، که خروجی آن تلاش برای افزایش حجم فروش و به احتمال قوی رشد مضاعف عرضه هاست و فضا را برای افت قیمت ها مساعد خواهد کرد.
تغییر فرمول قیمت‌گذاری شمش در بورس کالا
رضا محتشمی پور مدیر عملیات و نظارت بورس کالای ایران در خصوص موارد مطرح شده در آخرین کارگروه بازار محصولات استیل عنوان کرد: یکی از مهم ترین بحث ها پیرامون تعیین قیمت های پایه شمش استیل بود که اعضا در نهایت پیشنهاد بورس کالا را درخصوص نرخ گذاری بر مبنای ۹۵ درصدی قیمت های صادراتی با احتساب ارز نیمایی مورد تایید قرار دادند. به عبارت ساده تر آخرین قیمت های اعلامی شمش استیل صادراتی در پایان هر هفته و همچنین متوسط هفتگی بهای نیمایی ارز به عنوان دو فاکتور اصلی مورد محاسبه قرار گرفته و حاصلضرب این دو نرخ با احتساب ۵ درصد تخفیف به عنوان قیمت های پایه در بورس کالای ایران قرار خواهد گرفت. این در حالی است که ابطال نرخ های پیاپی در بورس کالا از سوی وزارت صمت یا تایید قیمت هایی بعضاً غیرمنتظره و عجیب، شرایط را به سمتی پیش برده بود که شاید استمرار آن شیوه معاملاتی ممکن نبود. افزایش انتقادات به ساز و کارهای قیمتی پیشین خود عامل مضاعف دیگری بود که شائبه برخی موارد خاص همچون تعیین قیمت های احتمالی را در بر داشت.
محتشمی‌پور در ادامه به اهمیت قیمت کشف شده برای شمش استیل در زنجیره تولید مصنوعات ساختمانی و همچنین اثر فنی و روانی آن بر قیمت های سایر محصولات استیل اشاره کرد و گفت: قیمت پایه شمش استیل برای بازار آهن بحران ساز بود به همین دلیل بورس کالا تمرکز خود را بر ساز و کارهای قیمتی در این بازار خاص معطوف کرده که نتیجه آن را می‌توان به وضوح در نوسان نرخ در بازار آزاد مشاهده کرد. البته تغییر در شیوه نرخ‌گذاری رسمی از یک واقعیت دیگر نیز تاثیر گرفته و آن مصوبه‌ای بود که به وزارت صمت درخصوص قیمت‌گذاری اختیار تام داده بود که این مصوبه نیز تا پایان سال ۹۸ معتبر بود. سازمان بورس در نامه‌ای عنوان کرد با توجه به اختیارات قانونی در بستر بازار سرمایه، زمان اجرای این دستورالعمل را به صورت اختیاری تا انتهای اردیبهشت ماه تمدید می‌کند تا نهادهای اجرایی از زمان لازم برای تمدید این دستورالعمل برخوردار باشند. این اختیار عمل اما تا پایان اردیبهشت ماه نیز تمدید نشد، بنابراین عملکرد و اختیارات وزارت صمت از بار حقوقی کافی برخوردار نبود. تجمیع این موارد در کنار نوسان قیمت ها و زیان برخی از تولیدکنندگان آن هم بدون نتیجه مثبت برای مصرف کننده واقعی موجب شد فضا برای ایفای نقش بیشتر بورس کالا فراهم شود که خروجی آن تاکنون تغییر فاز بازار و همچنین افت قیمت ها و کاهش تقاضای غیر واقعی بوده است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که هدف گذاری بازار شمش برای مدیریت قیمت ها در شرایطی رخ داده که بازار میلگرد یا سایر مصنوعات استیل از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
در این خصوص اهمیت تضمین امن و مستمر عرضه ها یک اصل غیرقابل انکار به شمار می‌رود که در این خصوص نیز تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است. در آخرین جلسه کمیته تخصصی استیل شاهد بودیم که این مطلب از سوی بورس کالا به بحث گذاشته شد و البته مورد توجه قرار گرفت. در مصوبه های اخیر قرار بر آن بوده تا خریدار شمش یا ورق از بورس کالا، ۷۵ درصد از تولیدات خود را که با خرید مواد اولیه از بورس صورت گرفته، باز هم در بورس کالا عرضه کند. در این‌جا باید دو بحث مختلف را مطرح کرد یکی آنکه برخی از شرکت‌ها خود به عرضه در بورس کالا متمایل هستند و دیگر آنکه بسیاری از شرکت‌ها بر اساس این مصوبات از الزام به عرضه برخوردار خواهند شد که بعضا تولیدات آن‌ها کالاهایی هستند که از پتانسیل بورسی شدن یا همان استانداردهای فنی لازم بر اساس همگن بودن کالایی برخوردار نیستند.
به‌عنوان مثال خریداران ورق‌های استیل بعضاً ابنیه فنی یا سوله تولید می‌کنند که از امکان داد و ستد در بورس کالا برخوردار نیست. همین مطلب موجب شده تا الزام به عرضه در بورس کالا به کالاهای خاصی همچون میلگرد، ورق نورد سرد، ورق گالوانیزه، ورق قلع اندود، نبشی و ناودانی محدود شود. همچنین برخی سختگیری های نظارتی بر سایر کالاها مرتفع شد. البته در این نشست مقرر شد هر تولیدکننده‌ای که محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرد بتواند با سهولت بیشتری نسبت به تهیه مواد اولیه خود اقدام کند به‌عنوان مثال به ازای هر ۷۵۰ تن عرضه در بورس کالا، از امکان خرید ۱۰۰۰ تن ماده اولیه برخوردار شود. همچنین مصوب شد تا عرضه اسلب به بورس کالای ایران بازگردد.
رشد حجم و استمرار عرضه ذوب آهن در بورس کالا
معاون بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان از برنامه زمان بندی منظم و مستمر این شرکت برای عرضه محصولات در بورس کالا خبر داد و گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان برای تنظیم بازار مصرف، جلوگیری از افزایش قیمت ها و جلب رضایت مشتریان با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نهایی اقدام هایی را به کار گرفته است. بهزاد کرمی اظهار کرد: در همین راستا همچنین علاوه بر عرضه های منظم به منظور کنترل نرخ و ممانعت از رشد بی‌رویه قیمت ها، پیشنهاد کاهش نرخ پایه به میزان ۴۲۰ تومان را دادیم که مورد موافقت قرار گرفت. معاون بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان هدف این اقدام را جلوگیری از رانت فروش محصولات ساختمانی ناشی از تفاوت قیمت بورس کالا و بازار برشمرد و تصریح کرد: اقدام‌هایی از این قبیل مانع سوء‌استفاده واسطه‌گران از فروش محصولات با قیمت های سرسام‌آور می‌شود، امیدوارم همه مصرف‌کنندگان نهایی از این اقدام بهره‌مند شوند.
کرمی یادآور شد: درپی این اقدام ذوب آهن، مجتمع استیل خراسان نیز با وجود همه سنگ‌اندازی ها و مخالفت های واسطه‌گران، قیمت پایه محصولات را کاهش داد و هدف از این اقدام نیز حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی و همسویی با سیاست های دولت است. وی افزود: تا کنون اجماع خوبی میان تولیدکنندگان بزرگ کشور حاصل شده است، از این رو انتظار داریم با مشارکت دیگر شرکت ها این اقدام ثمربخش باشد. کاهش منطقی و اصولی قیمت از رشد بی‌رویه و افسارگسیخته قیمت ها جلوگیری می‌کند. کرمی عنوان کرد: فرمول پیشنهادی روز شنبه (دهم خردادماه) براساس قیمت شمش صادراتی ایران و احتساب دستورالعمل های سازمان های نظارتی است، در این فرمول همه هزینه های تولیدی و میزان سود بنگاه ها منطقی می‌شود. وی افزود: از ابتدای سال تاکنون اغلب واحد‌های استیل طبق برنامه اقدام به عرضه محصولات کردند اما به دلیل ابطال معاملات بورس کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقاضا در بازار افزایشی شد و این رشد تقاضا افزایش قیمت ها را به دنبال داشت.
وی افزود: در همین حال ذوب آهن و در ادامه استیل خراسان در راستای مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به کاهش قیمت های پایه کردند که با تغییر فرمول عرضه و همچنین افزایش حجم عرضه ها در بورس کالا قیمت ها به روال منطقی رسیدند. اما عرضه در نتیجه قیمت های بازار در شرایط مناسبی قرار می‌گیرد، همچنین به تولید و فروش هیچ لطمه‌ای وارد نخواهد کرد و شرکت‌های تولیدی از حداقل سود منطقی برخوردار می‌شوند. همان‌گونه که واضح است این اقدام مانع رشد استیل در سال جهش تولید نمی‌شود، بلکه سبب سوق دادن جریان نقدینگی مولد به سمت تولیدکنندگان و قیمت مناسب بازار و حذف واسطه‌گران می‌شود. معاون بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان گفت: فرآیند کشف قیمت در بورس از مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همان‌گونه که مشخص است حجم تقاضای میلگرد در بازار یک میزان منطقی است. از طرفی شیوع کرونا سبب رکود بازارها تا فروردین ماه شد و این تاثیر نامطلوب در اردیبهشت و خرداد کاهش یافت و به عبارتی از میان رفت. کرمی تاکید کرد: عرضه و تقاضای میلگرد در اردیبهشت و خرداد امسال نسبت به فروردین ماه با افزایش روبه‌رو بوده است و این اقدام جلوی هیجان های کاذب سفته بازان و سوداگران در بورس را گرفت و مانع افزایش افسارگسیخته قیمت ها شد.
منبع: دنیای اقتصاد