حذف مداخله قيمتي در بازار استیل به كاهش نرخ منجر شده است و رفته رفته آرامش بيشتري در بازار خودنمايي مي‌كند.
اين اتفاق شاهد زنده‌اي است كه نشان مي‌دهد حذف نرخ‌گذاري دستوري با افزايش شفافيت معاملاتي همراه است و در نهايت به عادلانه‌تر شدن بازار و منطقي‌تر شدن قيمت‌ها منجر مي‌شود. از اواخر فروردين‌ماه تا اواسط هفته گذشته شاهد بوديم كه بهاي شمش استیل در بورس كالا رشد حداكثر نزديك به ۵۰ درصد را تجربه كرد؛ آن‌هم در شرايطي كه قيمت‌هاي جهاني به نسبت كاهشي بوده است. مداخله قيمتي در اين بازه زماني نه تنها به حمايت از مصرف‌كننده نهايي منتهي نشد، بلكه با فشار بر توليدكنندگان بزرگي كه سهام آنها بعضاً در زمره سهام عدالت داد و ستد مي‌شود حتي به منافع بخش مهمي از مردم ضربه زد.
اما كاهش مداخله دستوري در بازار از يكسو با رشد عرضه مصنوعات استیل در بورس كالا همراه شد و از سوي ديگر توجيه سفته بازي و واسطه‌گري را از رمق انداخت. اين تجربه در بازار استیل شايد تلنگري باشد براي كارشناسان اين حوزه كه نشان مي‌دهد نرخ‌گذاري دستوري با توجيه حمايت از مصرف‌كننده نهايي و توليد داخلي خيال باطلي است كه نه تنها نتيجه معكوسي به همراه دارد، بلكه قيمت‌ها را به سمت چهره‌اي متشنج و سردرگم تغيير مي‌دهد.
قهر با نرخ گذاري دستوري تاكنون به كاهش قيمت‌ها در بازار آزاد منتهي شده است و استمرار دل‌زدگي قيمت‌ها از بازارسازي‌هاي پيدا و پنهان چهره‌اي زيباتر از قبل را براي نوسان نرخ ترسيم كرده است. بازار سركش استیل به سمت آرامش حركت كرده گويي اندكي رام شده است. اين ادعا را مي‌توان در نوسان قيمت‌ها به وضوح مشاهده كرد آن‌هم در شرايطي كه سيگنال قدرتمندي از بازگشت روند افزايشي به بازار ديده نمي‌شود. به عبارت ساده‌تر جريان رشد نرخ در بازار استیل قهر كرده است. هم بازار آزاد و هم بورس كالا وقتي توامان مسير كاهشي را در پيش مي‌گيرند به اين معني است كه جريان كاهشي قيمت‌ها استمرار خواهد داشت آن‌هم در شرايطي كه سقف تاريخي 7 هزار توماني براي بار دوم فتح شده و البته باز هم از دست رفته است.
تاكنون كه قيمت بالاي 7 هزار تومان براي بازار ميلگرد خوش‌يمن نبوده و هر بار بالاتر از اين قيمت را مشاهده كرد، كاهش جدي نرخ را متعاقب آن از سر گذرانده است. البته ميلگرد 7 هزار توماني يك بديمني ديگر هم داشته است. سال گذشته كه ميلگرد به 7 هزار تومان رسيد در فاصله 3 هفته‌اي آن يك تغيير معاون وزير هم تجربه شد كه بايد آن را به ناخوشايندي‌ها از بازار ميلگرد افزود. سال گذشته هم كه بازار بعد از التهاب نرخ سربه‌زير شد، پذيرش واقعيت‌هاي عرضه و تقاضا و حمايت واحدهاي توليدي از حجم عرضه يا كاهش محسوس اعمال نفوذ‌هاي دست‌ساخته قطعات يك پازل براي مديريت بازار بود كه شايد اين بار هم چنين انتظاري را بايد در نظر گرفت.
بازار استیل سال هاست كه به يك بازار سركش مشهور شده يعني روند عمومي نوسان قيمت ها شديد و بعضاً پرشتاب است و بيش از همه چيز امكان پيش‌بيني اين بازار مخصوصاً در كوتاه مدت دشوار بوده و همچنين ماه هاست كه با آرامش قيمتي در تضاد جدي قرار داشته است. تمام اين پيچيدگي‌ها را در كنار نوسان بهاي آزاد و نيمايي ارز يا تغيير قيمت‌هاي جهاني و ميزان جذابيت و پتانسيل صادرات را اگر با هم در نظر بگيريم آن وقت چهره واقعي بازار قابل توصيف است. همه اين موارد به صورت مستقيم بر نوسان قيمت‌ها اثرگذار است و اگر بخواهيم به جاي بررسي همه اين موارد و با يك سيگنال مشخص يعني اعمال قيمت دستوري به مديريت بازار بپردازيم، كژتابي بازار را موجب خواهيم شد.
به تازگي شاهد مسير واقعي بازار در جهت تقابل عرضه و تقاضا هستيم. همين شفافيت و كاهش اعمال نفوذ هاي دستوري دليل اصلي كاهش قيمت ها در بازار آزاد است و مي‌توان به ادامه اين مسير نزولي خوش‌بين بود. وقتي سازوكار بازار نقش‌آفرين باشد هر پيشنهاد نرخ در فاز تقاضا امكان دارد به ثبت معامله ختم شود و خريدار نيز بايد در زمان مقرر وجه معامله را بپردازد. همين مطلب موجب خواهد شد كه اگر بازار ميل به كاهش نرخ داشته باشد، عقبگرد بزرگي را در حجم تقاضا شاهد باشيم و همچنين هر ميزان رشد قيمت‌ها با موشكافي دقيقي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين وضعيت را در شرايطي در نظر بگيريد كه آزادشدن بازار از قيد نرخ‌گذاري دستوري به رشد محسوس نرخ در هفته گذشته انجاميد؛ ولي هم‌اكنون و در لحظه مطالعه اين گزارش، خريداران هفته گذشته يا معاملات خود را ابطال كرده يا قيمت‌هاي پيشين را پذيرفته‌اند كه همين نرخ در مقايسه با روز گذشته با افت جدي همراه بوده است. اين واقعيت‌ها را مي‌توان زيرساخت اصلي در بازار استیل به شمار آورد و در شرايطي كه بهاي شمش در بورس كالا بعد از ركوردهاي قيمتي پيشين و به كمك رشد عرضه‌ها به سمت كاهش نرخ متمايل شده احتمال استمرار اين افت قيمت نيز وجود دارد. شايد مهم‌ترين نكته اين كاهش قيمت‌ها را بتوان خلع سلاح تصميم‌ساز بازار و بي‌اثر شدن قيمت‌گذاري دستوري به شمار آورد، آن‌هم در وضعيتي كه مسير كلي در بازار استیل به سمت تقابل واقعي و منطقي عرضه و تقاضا حركت مي‌كند. موارد فوق به اين معني نيست كه جريان عمومي قيمت‌ها در بازار آزاد با سقوط آزاد نرخ همراه شده و قيمت‌هاي به نرخ‌هاي سال 97 باز مي‌گردد؛ ولي در صورتي كه روند كلي بازار از يك مسير مشخص و آزاد برخوردار باشد نگراني‌هاي چنداني قابل ترسيم نيست. همين كه كاهش توأمان بهاي شمش و ميلگرد در بورس كالا در حال مشاهده است آينده بازار را روشن مي‌كند؛ اگرچه تقابل عرضه و تقاضا و رسيدن به يك قيمت منطقي بهترين سرنوشتي است كه براي اين بازار ترسيم خواهد شد.
آخرين وضعيت معاملات بورس كالا
از ابتداي هفته گذشته تا پايان معاملات روز 11 خرداد ماه سال جاري، 648 هزار تن انواع محصولات استیل در بورس كالا مورد داد و ستد قرار گرفت كه حدود 267 هزار تن آن مربوط به شمش و باقي عرضه‌هاي معامله‌شده شامل انواع ورق و مقاطع طويل استیل بودند. در برابر عرضه‌هاي 664 هزار تني بورس كالا در اين بازه زماني، حدود يك ميليون و 312 هزار تن تقاضا وجود داشت كه سبب معامله شدن 97 درصد عرضه‌ها در بازار فيزيكي بورس كالا شد. تقاضاي هيجاني هفته گذشته به خوبي در دل اين آمار و ارقام ديده مي‌شود. اما اين تقاضا از ابتداي هفته جاري روند منطقي به خود گرفت و سير كاهشي داشته است. با توجه به تعطيلي‌هايي كه در هفته گذشته داشتيم و تنها 3 روز كاري براي معاملات محصولات استیل در بورس كالا وجود داشت، حدود يك‌ميليون تن تقاضا در بورس به ثبت رسيد. در حالي كه به دنبال كاهش قيمت‌ها كه از ابتداي هفته جاري آغاز شد، اين ميزان تقاضا با وجود گذشت 2 روز به 292 هزار تن رسيد. اين تفاوت حدود800 هزار تني تقاضا به خوبي گواه التهاب واردشده به بازار از سوي هجوم متقاضيان به خريد محصولات استیل از بورس كالا است. گمانه‌زني‌ها بر اين است كه قرار گرفتن بازار در مسير منطقي و حذف قيمت‌هاي كاذب، خروج سفته‌بازان و خريداران داراي ذهنيت سوداگرانه را رقم زده و وضعيت تقاضا در بورس كالا را به به سمت و سوي واقعي‌شدن هدايت مي‌كند. چنانكه مي‌بينيم اين اصلاح سازوكار كشف نرخ در بورس، بازار آزاد استیل را نيز با خود همسو كرد و سبب شد تا ابتداي هفته جاري محصولات استیل نه تنها در كانال افزايش نرخ ادامه مسير ندهد؛ بلكه روند كاهشي را نيز در پيش بگيرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد