رضا محتشمي پور درخصوص وضعيت بازار استیل و مشكلات مربوط به قيمت‌هاي پايه اظهار كرد: شروع مشكلات قيمت‌هاي پايه اعلامي از سوي معاونت معدني وزارت صمت از قيمت پايه نامناسب تعيين شده براي شمش استیل آغاز مي‌شود كه متاسفانه فاصله زيادي با قيمت هاي بازار آزاد دارد و اين رويداد، بر قيمت ساير محصولات استیل نيز اثرگذار است و تعيين همين قيمت پايه پايين‌تر از نرخ واقعي، موجب شده عرضه مناسبي از سوي توليدكننده در بورس صورت نگيرد. وي با اشاره به اينكه كمبود عرضه شمش و به تبع آن كمبود خوراك توليدي براي ساير محصولات استیل عاملي در رشد قيمت ها در بازار آزاد است، گفت: خريداران محصولات استیل در حالي با قيمت پايه نامناسب وارد رقابت مي‌شوند كه به موجب آن معاونت معدني وزارت صمت برخي معاملات انجام شده در بورس را به‌عنوان قيمت نامناسب و غيرقابل قبول حذف مي‌كند؛ با اين استدلال كه قيمت‌هايي كه بالاتر از قيمت‌هاي جهاني هستند قابل قبول نيستند و قيمت هايي كه از حاصل ضرب نرخ ارز در سامانه نيما و نرخ شمش صادراتي ايران بالاتر باشد، حذف مي‌شود كه اين موضوع با در نظر گرفتن جوانب بازار و توليد منطقي نيست.
به گفته محتشمي‌پور، رقابت هايي كه در بازار نيز مشاهده مي‌شود تحت تاثير قيمت پايه نادرست و در نتيجه كمبود عرضه است و به اين ترتيب در نگاهي منطقي و واقع بينانه، عمده مشكلات فعلي ريشه در همان قيمت نامناسب شمش دارد. وي به قيمت محصولات مختلف استیل نسبت به قيمت پايه شمش اشاره كرد و گفت: نسبت قيمتي محصولات استیل به شمش در حالي از سوي متوليان اعلام و اعمال مي‌شود كه اين نسبت‌ها مورد تاييد بورس نمی باشد.
ضمن اينكه وزارت صمت در حالي اعلام مي‌كند كه قيمت هاي بالاتر از نرخ هاي جهاني را تاييد نمي‌كند كه در دنيا نسبت قيمت ميلگرد به شمش بيشتر از ۱۰ درصد نيست. حال آنكه به‌عنوان مثال، نسبت قيمت پايه ميلگرد به شمش فولاد ۹ درصد بالاتر است كه تا ۱۰ درصد نيز امكان رقابت قيمتي براي آن در نظر گرفته شده؛ به عبارت بهتر، قيمت ميلگرد ۱۹ درصد بالاتر از قيمت پايه شمش روي تابلوي بورس قرار مي‌گيرد و همين نمونه نشان مي‌دهد كه قيمت ميلگرد براساس استدلال وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار محصولات استیل، قابل قبول نيست. علاوه بر اينكه قيمت ميلگرد در بازار آزاد نيز به مراتب بالاتر از قيمت‌هاي بورس است.
زيان اصلي براي مصرف كننده نهايي
محتشمي‌پور تاكيد كرد: بر همين اساس، يك تبعيض در سياست‌ها و تصميمات در ستاد مذكور مشاهده مي‌شود كه مطابق با آن معاونت معدني وزارت صمت اعلام مي‌كند شمش را با قيمت كنترل شده به دست ميلگردساز مي‌رساند؛ اما ميلگرد بالاتر از قيمت‌هاي جهاني به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد. وي به وابستگي قيمت سنگ آهن به قيمت شمش استیل نيز اشاره كرد و گفت: وقتي قيمت پايه شمش ايراد داشته باشد، قيمت سنگ آهن نيز كمتر از واقعيت تعيين مي‌شود و همين امر به كاهش عرضه دامن مي‌زند و كمبود خوراك در بالادست، افزايش مجدد قيمت‌ها را به دنبال دارد كه در نتيجه اين تصميم اشتباه، محصول با قيمت گران‌تر به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد.
معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس كالاي ايران گفت: در تيرآهن نيز همين تفاوت قيمت ها بين بورس با بازار آزاد مشاهده مي‌شود به‌طوري كه قيمت تيرآهن در بازار آزاد نسبت به معاملات منتهي به ارديبهشت سال‌جاري در بورس ۲۶ درصد بالاتر بود كه اين تفاوت نرخ بدون آنكه به دست توليدكننده واقعي برسد از جيب مصرف‌كننده نهايي خارج مي‌شود.
محتشمي‌پور ابطال مكرر معاملات در بورس با استدلال عدم رعايت قيمت را عاملي در تشديد كاهش در ميزان عرضه‌هاي آتي دانست و تاكيد كرد: تشديد كاهش عرضه ها به افزايش فاصله قيمتي بين بورس و بازار آزاد و افزايش رقابت بين خريداران در بورس منجر خواهد شد.
منبع: دنیای معدن
