یزدی زاده مدیرعامل ذوب‌آهن با اشاره به اینکه فعالیت با وجود شیوع کرونا سخت شده و بر شدت مشکلاتی مانند تامین سنگ‌آهن افزوده است، گفت: در ذوب‌آهن اصفهان شرایط برای جهش تولید فراهم است.
البته این امر مستلزم اتخاذ سیاست درست از سوی وزارت صمت برای تخصیص مواد اولیه است. در این صورت امکان افزایش ۲۰ درصدی در تولید را داریم تا به تولید ۳ میلیون تن در سال برسیم.
وی یادآور شد: مزایای تولید استیل در ایران، نیروی کار ارزان، منابع انرژی فراوان و ارزان و منابع سرشار مواد اولیه است که به همین دلایل نیز قیمت گذاری دستوری در بورس کالا صورت می‌گیرد. این درحالی است که تعداد نیروی انسانی صنایع استیل به‌گونه‌ای است که عملاً از مزیت ارزان بودن نیروی انسانی بی‌بهره هستند.
یزدی زاده تاکید کرد: ذوب‌آهن اصفهان بر‌خلاف سایر صنایع استیل ایران از روش کوره بلند برای تولید استیل استفاده می‌کند که این امر موجب عدم بهره مندی از یارانه انرژی شده است.
تفاوت این امر در هر کیلو استیل بالغ بر هزار تومان است و باعث تفاوت سوددهی ذوب‌آهن با سایر صنایع می‌شود. ضمن اینکه تامین مواد اولیه نیز به دلایل مختلفی ازجمله خام فروشی، به سختی انجام می‌شود. وی اظهار کرد: تولید‌کننده در واقع نباید دغدغه تامین مواد اولیه را داشته باشد و فقط باید به تولید فکر کند. در صنعت استیل با سهمیه بندی از سوی وزارت صمت به راحتی می‌توان مواد اولیه مورد نیاز تولید‌کنندگان را تامین کرد. وی افزود: ۴۰ درصد ظرفیت تولید ذوب‌آهن اصفهان معطل تامین سنگ‌آهن است. سنگ‌آهن درشت‌دانه که مورد نیاز ذوب‌آهن است، به بهانه ارزآوری صادر می‌شود درحالی که این سنگ‌آهن در ذوب‌آهن اصفهان تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالا می‌شود که به مراتب ارزآوری بیشتری دارد.
مدیرعامل ذوب‌آهن گفت: در شرایط کنونی که با تحریم و شیوع کرونا مواجه هستیم، صنایع استیل اگر صادرات نداشته باشند با بحران مواجه می‌شوند. خوشبختانه صادرات در حال انجام است و البته دغدغه اصلی درخصوص صادرات، دستورالعمل‌های داخلی است، نه فشار تحریم‌ها. از طرفی بودجه عمرانی کشور هر سال نصف می‌شود که آن هم جذب نمی‌شود و عملاً مصرف محصولات ساختمانی را کاهش می‌دهد. وی افزود: وقتی ذخیره مناسبی از مواد اولیه نداریم، در مواجهه با مشکلاتی همچون شیوع کرونا، سیل، زلزله و . . . با بحران مواجه می‌شویم که سال گذشته با همه آنها مواجه شدیم.
یزدی‌زاده ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا گفت: متاسفانه این سیاست که در گذشته با شکست مواجه شد، مجدداً در حال اعمال است که نتیجه ای جز فشار بر تولید‌کننده و ایجاد رانت در بازار نخواهد داشت. عملاً مصرف‌کننده نیز سودی از این کنترل قیمت نمی‌برد. وی افزود: در سال ۱۳۹۷ نیز سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد، اما در پایان سال به بورس کالا بخشنامه ای صادر شد که بر آن اساس خریداران باید ما به التفاوت قیمت های کاهش یافته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را به فروشنده پرداخت می‌کردند که این در عمل هیچ گاه رخ نداد. آن بخشنامه نشانگر اشتباه بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری بود که امسال نیز همان رویه در حال تکرار است.
منبع: ایرنا