امير صباغ، مسوول پروژه عملياتي سازي دستورات رييس جمهور در وزارت صمت دليل اصلي رانت ايجاد شده در استیل را اختلاف قيمت دلار در بورس كالا و بازار آزاد دانست و گفت: قيمت ارز در بورس كالا بر اساس سامانه sanarate.ir تعيين مي شود كه به نرخ نيما نزديك است و قيمت پايه بانك مركزي است.
وي ادامه داد: قيمتي كه در بازار وجود دارد براساس بازار آزاد يا نرخ دلار حواله رقابتي تعيين مي شود. لذا اختلاف قيمت استیل در بورس كالا و بازار آزاد كه از آن با عنوان رانت نام برده مي شود، ناشي از اختلاف قيمت دلار در بورس و بازار آزاد است.
صباغ افزود: راهكاري كه مي توان پيشنهاد داد، اين است كه قيمت پايه نيما در بانك مركزي به قيمت دلار بازار نزديك تر شود تا بتوانيم سياست ارزي شفاف يا سياست تك نرخي ارز را داشته باشيم، منتهي چون منابع لازم از نظر ارزي در دسترس نيست، رسيدن به سياست تك نرخي بسيار دشوار می باشد.
مسوول ويژه رييس جمهور در وزارت صمت راهكار دوم را چنين بيان كرد: بايد سقف رقابت در بورس كالا برداشته شود، درست است نرخ پايه براساس sanarate.ir مشخص مي شود اما بايد اجازه دهيم تا بخشي از قيمت دلار بازار آزاد برروي قيمت كالاها آورده شود تا سود اصلي نصيب توليدكننده و مصرف كننده نهايي شود. بدين شكل مي توان رانت را از بازار حذف كرد. دولت مي تواند از محل مازاد سود كه به دست مصرف كننده مي رسد، كسري بودجه خود را با افزايش دادن قيمت سنگ آهن و همچنين حقوق معادن جبران كند.
وي تصريح كرد: حقوق دولتي مستقيم به خزانه واريز مي شود.همچنين با افزايش قيمت سنگ آهن، رانتي هم كه در آن قسمت وجود دارد حذف مي شود و توليدكننده، مصرف كننده و دولت از اين روش سود مي برند.
صباغ در پاسخ به اين سوال كه آيا يك از دلايل رانت موجود، قيمت گذاري دستوري وزارت صمت در زنجيره است، بيان داشت: نبايد از قيمت گذاري استیل با عنوان دستوري نام برد چرا كه واقعيت اين است كه پايه قيمت، دستوري است منتهي در فرآيند مزايده اين قيمت پايه به قيمت هاي ديگري مي رسد. به عبارت ديگر اگر قيمت پايه 88 درصد فوب بندرعباس باشد، اين عدد در رقابت به 100درصد مي رسد. اما اين انتظار نيز وجود ندارد كه قيمت شمش داخلي گرانتر از شمش خارجي يا صادراتي باشد و قيمت هاي داخلي بايد از قيمت هاي صادراتي ارزانتر باشد. پس اين اختلاف، با رقابت برطرف مي شود اما حباب دلار هنوز پا برجاست، لذا عمده اختلاف قيمت استیل در بورس و بازار آزاد، مربوط به حباب دلار است كه اگر اين حباب از بين برود و قيمت نيما در بورس كالا شفاف شود و براساس نرخ پايه نباشد، باعث مي شود بازار به سمت تعادل پيش رود.
وي با اشاره به افزايش عرضه براي مديريت اين بحران گفت: افزايش عرضه ها منجر به اطمينان مصرف كننده مي شود و بازار به تعادل مي رسد اما اختلاف هاي ذكر شده و هياهوي، ماندگار خواهد بود اگر تفاوت نرخ دلار در بورس كالا و بازار آزاد از بين نرود.
منبع: اقتصاد آنلاين