سرپرست جدید وزارت صمت، مسیر سبز و قرمز واردات را مشخص نمود. اظهارات حسین مدرس خیابانی حکایت از سیاست‌های انقباضی این وزارتخانه در حوزه واردات دارد. سیاست‌هایی که اگرچه پیش از این نیز به‌واسطه محدودیت ها و ممنوعیت های وارداتی اعمال می‌شد، اما تاکید سکاندار جدید وزارت صمت، نشان از تشدید این سیاست ها دارد. به گفته مدرس خیابانی، تنها مواد اولیه تولید و تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز کارخانه ها از مسیر سبز وارد می‌شوند و کالاهای غیر ضرور و دارای مشابه تولید داخلی به علاوه کالاهای لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.
مسیر سبز و قرمز در واردات
بر اساس اعلام مدرس خیابانی برنامه های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، جهش تولید، تقویت و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات و کنترل واردات و نیز مدیریت و تنظیم بازار می باشد. در این راستا مواضع یاد شده از سوی این مقام مسوول نشان می‌دهد که حمایت از صادرات و صادرکنندگان در راس برنامه‌های تجاری آنها قرار گرفته است. به گونه‌ای که مدرس خیابانی در نخستین نشست خود پس از تکیه بر کرسی سرپرستی این وزارتخانه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران قول داده است که ممنوعیت ها و محدودیت های پیش روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت گردد. او همچنین عنوان کرد که برای معافیت ۲۰ درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در پروسه رفع تعهد ارزی رایزنی های خود را با بانک مرکزی ادامه می‌دهد. ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها موضوعی بود که همواره مورد انتقاد بخش خصوصی قرار می‌گرفت. چراکه هجوم بخشنامه ها و تصمیمات یک شبه موجب بلاتکلیفی تجار شده بود. در همین راستا مدرس خیابانی در نشست مذکور به فعالان اقتصادی وعده داد که ابلاغیه ها با پیش آگهی خواهد بود و حداقل یک ماه پیش از زمان اجرایی شدن هر تصمیم، مراتب به اطلاع بخش خصوصی و ذینفعان می‌رسد. از سوی دیگر ممنوعیت های صادراتی که در دو سال اخیر به نقطه اوج خود رسیده بود نیز مورد توجه سرپرست جدید وزارت صمت قرار گرفت و در این باره نیز قول داد که این ممنوعیت ها در حوزه صادرات به حداقل خواهد رسید. هموارسازی راه های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز از دیگر موضوعاتی بود که هم بخش خصوصی درخواست آن را داشت و هم طرف دولتی قول همکاری در این باره را داد. مدرس خیابانی همچنین این اطمینان را به بخش خصوصی داد که در مسیر تصمیم‌گیری ها حتما نظر آنها نیز اخذ گردد.
بهبود محیط کسب و کار، بهره گیری از نظرات بخش خصوصی و به ویژه ظرفیت های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، توسعه بازارهای صادراتی، فعال شدن پنجره واحد تجاری و لغو تصمیمات یک شبه و مشورت با بخش خصوصی نیز ازجمله مهم ترین مسائلی بود که در این نشست از سوی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح گردید.
در این نشست، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با اشاره به شیوع ویروس کرونا، تأکید نمود: در این شرایط بیش از قبل نیازمند همدلی و همگامی حاکمیت با بخش خصوصی و مردم هستیم که در صورت تحقق چنین امری، امیدواری برای حل مشکلات بسیار زیاد است؛ در غیر این صورت باید شاهد از دست دادن فرصت ها و رویارویی با چالش ها باشیم.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به شعار سال، تحقق جهش تولید را در گروی بهبود محیط کسب و کار عنوان نمود و خواستار بهره مندی از ظرفیت های کمیته ماده ۱۲، هیات مقررات زدایی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه و همچنین حضور مستمر سرپرست وزارت صمت در نشست‌های این شورا شد. تأثیر تصمیمات ستاد تنظیم بازار در دو حوزه استیل و معدن و دخالت های پیش‌آمده در بورس کالا از دیگر موضوعاتی بود که از سوی سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران مطرح و تاکید شد اگر وزارت صنعت در این حوزه ها هرچه سریع تر تدبیری نکند، باید شاهد اتفاقاتی باشیم که هم اکنون در بازار خودرو رقم خورده و موجب نابسامانی شده است. نایب رئیس اتاق ایران در همین ارتباط، خواستار توجه سرپرست وزارت صنعت و ارائه راهکارهایی به نفع معدن‌کاران، تولیدکنندگان استیل و محصولات معدن و صنایع پایین دستی در زنجیره تولید شد.
انتقاد از تصمیمات یک شبه
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر محدودیت ها و کمبود های ارزی اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی از وزیر صنعت جدید انتظار کار خارق العاده ای ندارند، تنها خواسته در شرایط فعلی این است که اعتماد بخش خصوصی جلب شود و در شرایطی که صادرات تنها منبع درآمد دولت است، ساختارهای موجود کمی تغییر کند. خوانساری تصریح کرد: بدون شک همانطور که در مثال ها هم داریم هیچ گاه یک طرفه به قاضی رفتن جواب نمی دهد و اخذ هر تصمیمی برای صادرات در گروی این است که به حرف افراد ذینفع گوش داده شود. اگر قرار است از صادرکنندگان تعهدی بگیریم، پیش از آن ضرورت دارد که به آنها اطمینان بدهیم. خوانساری، افزایش تعرفه ها و اخذ تصمیمات یک شبه را یکی از بزرگ ترین مشکلات فعلی عنوان کرد و خواستار در نظر گرفتن حداقل مهلت از فاصله تصمیم تا اجرا شد. انتقاد از اخذ کارمزد بر مبنای ارزش کالا در هنگام ثبت سفارش از دیگر موضوعاتی بود که از سوی نایب رئیس اتاق ایران مطرح شد. خوانساری خواستار تدبیری به منظور پرداخت هرگونه هزینه های تحمیلی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان شد.
محمد امیرزاده دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز بر ضرورت رفع محدودیت‌های تجاری، بهره‌مندی از ظرفیت های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود و فعال شدن پنجره واحد تجاری تاکید کرد. امیرزاده همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد اشتغال در شرایط فعلی، خواهان تسهیل کسب و کار و مقررات برای نقش آفرینی شرکت های دولتی و شبه دولتی در امر اشتغال شد.
غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز به طرح دو انتظار بخش خصوصی از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت. او در ابتدا ماده ۴ قانون مدنی را مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مورد توجه قرارداد و خواستار رعایت این ماده در همه حوزه ها شد. توسعه بازارهای صادراتی، دیگر موضوعی بود که جمیلی به عنوان مهم ترین مطالبه بخش خصوصی و تاکید دولت بر تحقق آن مطرح کرد و خواستار حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه ازجمله عراق، عمان و افغانستان شد.
دگرگونی در سیاست های تجاری و نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی در تجارت در مقایسه با گذشته، نکته‌ای بود که از سوی کیوان کاشفی عضو دیگر هیات رئیسه اتاق ایران مطرح شد. کاشفی در همین ارتباط گفت: سیاست های تجاری از سال های گذشته به خصوص به دلیل جهش ارزی که سال گذشته شاهد بودیم، دچار دگرگونی شده است و در این تغییر و تحولات نقش بانک مرکزی در مقایسه با سال های قبل، منحصر به فرد بوده است و همه فعالان اقتصادی مجبور به تبعیت از سیاست های این بانک در تجارت هستند.
کاشفی با اشاره به تشکیل کمیته ارزی اتاق ایران، تاکید کرد: هیات رئیسه اتاق ایران طی دو سال گذشته تلاش کرد تا با تشکیل این کمیته، ادبیات مشترک بخش خصوصی و بانک مرکزی را تا حدودی شکل دهد و همه فعالان اقتصادی هم به این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی، برگشت ارز حاصل از صادرات واجب است. همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کردند حدود ۷۱ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است، اما متاسفانه با یک جهش کوچک در نرخ ارز، یکباره شاهد صدور یک بخشنامه از سوی بانک مرکزی و عمل برخلاف آن چیزی هستیم که بین بخش خصوصی و این بانک توافق شده بود.
کاشفی تاکید کرد اگر تفاهم بین بخش خصوصی و بانک مرکزی ماندگار نباشد، شاهد چالش هایی خواهیم بود که نمونه آن قبلا در ظهور کارت های بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف، اتفاق افتاده بود.
ابزارهای مرتبط با تنظیم بازار را واگذار کرده ایم
در این نشست، سرپرست وزارت صمت اصلی‌ترین راه جهش تولید را تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: ارز صادراتی امسال در خدمت واردات اقلام مورد نیاز تولید قرار خواهد گرفت و بر این اساس ممنوعیت‌های صادراتی به منظور کمک به صادرکنندگان در ارزآوری بیشتر، کمتر خواهند شد.
حسین مدرس‌خیابانی با بیان اینکه امروز اداره کشور، بدون حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: همانطور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته و عملا امکان‌پذیر نیست، جهش تولید و صادرات نیز بدون کمک اتاق بازرگانی و بدون توجه به بنگاه های اقتصادی و بخش‌خصوصی قابلیت تحقق نخواهد داشت، چرا که دولت به تنهایی قادر نیست این هدف‌گذاری را محقق کند و ابزاری به جز سیاست‌گذاری در اختیار ندارد.
سرپرست وزارت صمت افزود: در مقاطعی از زمان، ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار داشت که به واسطه آنها می توانست تنظیم بازار را صورت دهد، ولی امروز دولت ابزاری جز سیاست‌گذاری در دست ندارد و تمامی ابزارهای مرتبط با تنظیم بازار را واگذار کرده است. بنابراین با همراهی و همکاری بخش‌خصوصی و اصناف، این امر را به ثمر رسانده و مجموعه سیاست های خود را عملیاتی می‌کند.
وی تصریح کرد: حضور امروز ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه برای اداره کشور و تحقق هدف جهش تولید و رونق صادرات، به کمک بخش‌خصوصی نیاز داریم.
سه برنامه کلان وزارت صمت
به گفته مدرس خیابانی، برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، جهش تولید، تقویت و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات و کنترل واردات و نیز مدیریت و تنظیم بازار است که بر این اساس، جهش تولید محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد؛ چرا که به باور بسیاری از سیاست‌گذاران و اقتصاددانان، نمی‌توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی را متصور بود و بنابراین برای فروش تولیداتی که به واسطه سیاست جهش تولید در کارخانه ها صورت می‌گیرد، باید بر روی بازارهای خارجی حساب باز کرد.
وی اظهار کرد: مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه هاست، در غیر این صورت مسیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پرچالش خواهد بود که به یک جاده بن بست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیر ضرور و دارای مشابه داخلی ختم می گردد.
سرپرست وزارت صمت عنوان نمود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جدیت از ورود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات اقلام لوکس را هم به هیچ عنوان نخواهد داد. مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز دولت، نهادها و بخش‌خصوصی باید با هم کار کنند تا موفقیت حاصل شود، تاکید کرد: در این میان رسانه نیز یکی از پرقدرت ترین ابزارهایی است که در اختیار حکمرانان قرار گرفته و در کنار تمامی منابع اطلاعاتی، مالی و طبیعی می‌تواند به عنوان قدرتمندترین منبع نقش آفرینی کند.
تسهیل در صادرات
وی به فعالان اقتصادی قول داد تا ممنوعیت ها و محدودیت های پیش روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود؛ به این معنا که با توجه به نیاز کشور به ارزهای صادراتی، شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم می‌شود تا راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن، جهش تولید هموار شود.
به گفته مدرس خیابانی، بازگشت ارز حاصل از صادرات یک اصل پذیرفته شده از سوی بخش‌خصوصی است و هیچ یک از فعالان اقتصادی دارای فعالیت شفاف، از بازگشت ارز حاصل از صادرات خود سر باز نمی‌زنند. بر این اساس تلاش اصلی آن است که علاوه بر اینکه راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات هموار شود، زمینه‌ای فراهم شود تا ارز صادراتی بیش از هر زمان دیگری برای تامین نیازهای تولید و مایحتاج وارداتی کشور هزینه شود.
وی با تاکید بر اینکه باید تصمیمات خوب را در زمان خودش اتخاذ کرد، اظهار کرد: در شرایط کنونی تمامی تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که بتوان تصمیمات بهنگام، دقیق و با در نظر گرفتن شرایط همه ذینفعان اتخاذ کرده و در مسیر تصمیم‌گیری، حتما و حتما نظر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی اخذ شود.
مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد که سیاست وزارت صمت در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، پیش‌آگهی بوده و حداقل یک ماه پیش از زمان اجرایی شدن هر تصمیم، مراتب به اطلاع بخش‌خصوصی و ذینفعان برسد. وی در دفاع از وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ آهن گفت: وضع عوارض بر روی صادرات سنگ‌آهن نه‌تنها از خام‌فروشی جلوگیری کرد، بلکه آمار صادرات شمش و محصولات فولادی را به شدت افزایش داد و ارزآوری مناسبی را به جهت افزایش ارزش افزوده نصیب کشور کرد.
مدرس خیابانی گفت: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید و صادرات است که در کنار آن، توجه ویژه‌ای به اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، به این معنا که حفظ اشتغال موجود و افزایش آن، یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است که به شدت مورد مراقبت و تاکید قرار دارد. وی اظهار کرد: رایزنی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معافیت ۲۰ درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در پروسه رفع تعهد ارزی همچنان با بانک مرکزی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم هر چه سریع‌تر این موضوع را عملیاتی کنیم؛ چراکه به هر حال صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی یکسری هزینه‌های قابل قبول دارند که می‌تواند قابل پذیرش باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
