وزارت صمت از توزيع رانت گسترده به عده اي محدود كه مجوز خريد استیل ارزان را دارند و خود اين وزارتخانه مجوز خريد را مي دهد، اطلاع دارد اما همچنان اين مسير را باز گذاشته و فقط اعلام مي كند براي بهبود اوضاع برنامه دارد.
پاسخگو نبودن مسوولان در قبال تصميم هاي اشتباه يكي از مشكلات بزرگ كشور ماست كه به راحتي اقدامات و اشتباهات بزرگ يك مسوول پس از عزل او، فراموش مي گردد و فردي جديد در مسند مدير قبلي قرار مي گيرد. متاسفانه اين پروسه از سوي وزارت صمت نيز با وجود هشدارهاي پي در پي كارشناسان و فعالان بازار در حال انجام است و مسوولان تصميم گير انگار كه خبر از تبعات بازار 2 نرخي و توزيع رانت گسترده ندارند و بر روند تصميم گيري هاي مديران قبلي اصرار دارند. اما نكته تاسف بار اين است كه به زودي باز هم شاهد برگزاري دادگاه هاي فساد مالي اين بار در حوزه استیل خواهيم بود و رانت گيرندگان امروز همگي محاكمه مي شوند اما رانت دهنده ها كه مسووليت دارند، در بهترين حالت تنها براي مدتي عزل می شوند.
براساس اعلام رضا شهرستاني، عضو هيات مديره انجمن فولاد كه برگرفته از يك جمع و تقسيم ساده است، در سال حدود 24 هزار ميليارد تومان رانت فقط در حوزه ورق استیل توزيع مي شود كه اين اتفاق ناگوار در اقتصاد ملي با وجود اعلام گسترده در رسانه ها با بي اعتنايي مسوولان روبه رو مي گردد.
عرضه ماهانه ۳۰۰ هزار تن ورق استیل در بازار رسمي و اختلاف قيمت آن با بازار آزاد، ماهانه 2000 ميليارد تومان رانت معادل ۲۴000 ميليارد تومان رانت سالانه در اين صنعت توزيع مي كند. با توجه به اينكه اين رقم برابر نصف يارانه نقدي سالانه است اين سوال مطرح مي شود كه كنترل قيمت ها از سوي وزارت صمت در چنين شرايطي كه مانع از رسيدن سود به توليد كننده و مصرف كننده نهايي مي شود، در نهايت رانت را به كدام سو روانه مي كند؟
البته داريوش اسماعيلي معاونت معدني وزارت صمت كه مسوول اول تنظيم بازار استیل است در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما از تفاوت 50 درصدي قيمت ورق استیل و محصولي كه به دست مردم و مصرف كنندگان مي رسد اطلاع داريد؟ مي گويد: بله ما هم خبر داريم اما براي بهبود اين اتفاق برنامه داريم!
به عبارت ساده تر وزارت صمت از توزيع رانت گسترده به عده اي محدود كه مجوز خريد استیل ارزان را دارند و خود اين وزارتخانه مجوز خريد را مي دهد، اطلاع دارد اما همچنان اين مسير را باز گذاشته و فقط اعلام مي كند براي بهبود اوضاع برنامه دارد. در اين شرايط بايد به مسوولان تنظيم بازار گوشزد كرد كه از اوايل سال 97 اين اتفاق ناگوار در اقتصاد يعني احتساب قیمت استیل با دلار ارزان و دو نرخي شدن بازار پابرجا بوده و خريداران به ظاهر توليدكننده در اين دو سال ميلياردها تومان از فروش محصولات استیل سازان به نرخ هاي بالاتر در بازار غيررسمي به جيب زده اند.
در تازه ترين آمار نيز يكي از رسانه ها پس از بررسي فقط ۵۰ روز معاملات استیل به رقم 5000 ميليارد تومان رانت رسيده است. به عبارت ديگر تنها در معاملات يك نوع محصول استیل در يك سال، به اندازه نصف يارانه نقدي كشور خوراك رانت خواران تامين مي شود اما وزارت صمت همچنان بر نرخ گذاري اجباري بر قیمت استیل سازان به بهانه حمايت از مردم و مصرف كننده اصرار دارد اما معاونت معدني اين وزارتخانه هم به صراحت اعلام مي كند كه بر رشد 50 درصدي قيمت هايي كه به مصرف كنندگان در خارج از شبكه رسمي مي رسد واقف است. پس دليل اين اصرار بر ارزان فروشي و سود بردن يك عده خريدار محصول ارزان از شبكه رسمي و فروش در بازار غيررسمي چيست؟
در همين حوزه يكي از فعالان بازار استیل از اسماعيلي خواسته تا به اين پرسش كه آيا وزارت صمت فاصله 50 درصدي قيمت ورق و پروفيل را قبول دارد؟ پاسخ دهد. در اين زمينه مي توان به نرخ هاي رسمي قيمت لوله و پروفيل استیل اشاره كرد. در شرايطي پروفيل سازان با مجوزهاي وزارت صمت از بازار رسمي كالا ورق فولادي را حدود 5000 تومان خريداري مي كنند كه در حال حاضر قيمت پروفيل فولادي حدود 10000 تومان در بازار است! اختلافي 100 درصدي كه پاسخگوي اين فاصله قيمتي بايد وزارت صمت باشد.
منبع: دنیای معدن & ايلنا
