تشکیل انجمن مستقل نورد کاران فولاد ایران
تفاوت قیمت استیل در بازار و بورس کالا و همچنین ابطال مکرر معاملات شمش فولاد سردرگمی تولیدکنندگان محصولات نهایی نظیر میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی را به دنبال داشته است. این در حالی است که حجم معاملات شمش در بورس کالا در سال جاری به نسبت سال قبل افزایش یافته ولی قیمت های اعلامی و مورد معامله در بورس به قدری جذاب است که رشد تقاضا را در پی داشته است که با رشد نرخ ها به ابطال معاملات منتهی شده است. ابطال معاملات هم موجب شده تا تغذیه کامل بازار صورت نگیرد حتی اگر به بهانه رشد قیمت ها انجام گیرد.
سایه روشن ابطال معاملات شمش استیل
طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران سال گذشته ۱۶ میلیون و ۷۸۹ هزار تن شمش استیل بیلت و بلوم از سوی تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی تولید شده که از این میزان تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در بورس کالا به فروش رسیده و حدود ۴ میلیون و ۸۳۶ هزار تن صادر شده و بخشی نیز صرف تولید در واحد های تولید‌کننده مانند فولاد خراسان و ذوب آهن اصفهان شده که زنجیره تولید کامل دارند و مابقی به میزان حدود ۸ میلیون تن در بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتری از بورس به فروش رسیده است.
در همین حال میزان تولید مقاطع طویل استیل سال گذشته معادل ۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزار تن بود که از این مقدار ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن صادر شده و آنچه که جای تامل دارد این است که حجم صادرات شمش استیل نسبت به سایر محصولات زنجیره استیل بیشتر بوده و ۶۱ درصد حجم صادرات مربوط به شمش استیل می باشد و این در حالی است که برخی تولیدکنندگان عمده خصولتی محصولات نهایی نیز به صادرات شمش روی آوردند.
تعهدات معوق
در این میان تولیدکنندگان نوردی که خریداران عمده شمش به شمار می‌روند از کمبود این ماده اولیه گلایه دارند تا جایی که بعضاً سال گذشته با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کردند، این در حالی است که طبق مصوبه وزارت صمت مقرر شده بود سال گذشته تولیدکنندگان شمش طبق سهمیه اعلامی بخشی از تولیداتشان را در بورس کالا عرضه کنند اما از این میزان نزدیک به ۷۰۰ هزار تن از تعهدات تولیدکنندگان شمش در سال گذشته در بورس کالا عرضه نشده است.
این اتفاق‌ها و آمارهای منتشر شده باعث شد تا وزارت صمت با در نظر گرفتن میزان صادرات و تولیدات در زنجیره استیل برنامه‌ای برای عرضه ۲۵ درصد تولیدات شمش در داخل کشور تنظیم کند و تولیدکنندگان مکلفند در صورت تامین نیاز بازار داخل مازاد تولید را صادر کنند. در همین حال ستاد تنظیم بازار نیز در طرحی، مازاد تولید را در نظر گرفته و اعلام کرده اگر تولیدکننده‌ای پتانسیل صادرات داشت می‌تواند ۶۰ درصد از تولیداتش را در بورس کالا عرضه کرده و مابقی آن را صادر کند، این اتفاق در حالی رخ داده که سال گذشته تنها فولاد خوزستان مکلف به عرضه شمش استیل بود و برخی از فولادسازان به تعهداتی که داشتند عمل نکردند. همچنین وزارت صمت سعی دارد با افزایش میزان حجم عرضه، قیمت‌ها را کنترل کند که انجمن تولیدکنندگان نورد استیل ایران نیز در بیانیه‌ای از این اقدام وزارت صمت حمایت کرده و آن را عاملی برای افزایش حجم تولید در زنجیره پایانی استیل و ایجاد ارزش افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر به کشور دانستند. آنها می‌گویند از ابتدای سال جاری تاکنون با معاملات محدود شمش در بورس مواجه هستند که البته حجم معاملات از رقم عرضه کمتر است و به‌رغم رشد تولید شمش از سوی واحد‌ها تا کنون کمتر از ۱۰ درصد تولید در بورس کالا عرضه شده است.
کلاف سر در گم ابطال معاملات فولاد
به گفته داریوش اسماعیلی، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو ماه ابتدای سال جاری تولیدکنندگان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و از همین رو به دلیل بالا بودن قیمت‌ها در بورس کالا به نسبت نرخ‌های جهانی با احتساب دلار نیمایی معاملات ابطال شده است. البته وی در مورد رشد مجدد قیمت آزاد ارز و امکان صادرات با نرخ ارز آزاد تاکنون صحبتی نکرده است. همچنین وی در توجیه ابطال معاملات استیل بورس کالا از سوی وزارت صمت می‌گوید سالانه ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان یارانه بابت انرژی به تولیدکنندگان استیل تعلق می‌گیرد و نباید قیمت‌های داخلی از نرخ‌های صادراتی بالاتر باشد و باید با تداوم عرضه این تفاوت قیمت حفظ و معکوس شود اگرچه پایین‌تر بودن قیمت‌های صادراتی از نرخ های داخلی یک عرف جهانی است.
به گفته متقاضیان شمش در حال حاضر قیمت‌هایی که برای این محصولات در بورس کالا ثبت شده کیلویی ۲۰۰ تومان از نرخ‌های صادراتی بیشتر است و قیمت‌های شمش به قدری افزایش یافته که نمی‌تواند هزینه تمام شده میلگرد و سایر محصولات نوردی را پوشش دهد. آنها معتقدند ضریب نسبتی متعادل برای قیمت میلگرد 14.5 درصد قیمت شمش است.
سید احمد رضوی مدیر عامل شرکت فولاد نیک صدرا در این باره گفت: مقرر شده طبق طرح وزارت صمت قیمت شمش بر اساس۸۳ درصد قیمت پایه شمش صادراتی استیل سازان به صورت فوب خلیج فارس و بر اساس میانگین قیمت ارز نیمایی هفته قبل تعیین شود که ۱۲ درصد سقف رقابت نیز دارد و قیمت میلگرد نیز بر اساس میانگین قیمت معاملات شمش در یک هفته قبل با احتساب ۹ درصد تعیین میشود و میلگرد نیز ۱۲ درصد سقف رقابت دارد اما به دلیل تعدد تولیدکنندگان میلگرد و بالابودن حجم عرضه این محصول برای آن رقابتی صورت نمی‌گیرد.
استقبال نورد کاران از بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت
وی اظهار کرد: در سال جاری عرضه شمش در بورس کالا به صورت قطره‌چکانی بوده، از این رو قیمت این محصول در بورس با رقابت مواجه شده و افزایش یافته و همین رشد باعث ابطال معاملات شده اما متاسفانه استیل سازان در عرضه های بعدی خود حجم بیشتری را لحاظ نمی‌کنند و این در حالی است که فشار تقاضا همچنان تصاعدی است و امید آن می‌رود با تصمیم درستی که وزارت صمت در راستای تامین نیاز بازار داخل اخذ کرده و تبعیت استیل سازان از آن عطش بازار در روزهای آتی رفع شود و دیگر شاهد صدور بی‌رویه مواد خامی که امکان تکمیل آن در داخل کشور است، نباشیم.
رضوی تصریح کرد: نوردکاران بخش خصوصی ظرفیت اسمی بالغ بر ۱۲ میلیون تن در سطح کشور و با سرمایه‌گذاری کلان و اشتغال فراوان دارند اما در سال قبل تولید این بخش حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مقاطع طویل بوده و صادرات آنها حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده و در مجموع واحدهای خصوصی از واحد های دولتی محصول نهایی بیشتری را صادر کردند.
وی افزود: سال گذشته حدود ۸ میلیون تن شمش در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر فروخته شد و پتانسیل واحدهای نوردی مغفول ماند این در حالی است که ارزش افزوده واحدهای نوردی برای محصولاتشان حدود ۶۰ دلار در هر کیلو بیشتر از شمش است و صادرات آن با توجه به بازگشت ارز بیشتر به کشور توجیه اقتصادی بیشتری دارد.
وی تصریح کرد: مشکلاتی که در سال‌های اخیر تولیدکنندگان نوردی با آن مواجه بودند باعث شد تا در فکر ایجاد انجمنی مستقل باشیم که مراحل ثبت آن انجام شده و خوشبختانه نگاه وزارت صمت نیز به این انجمن مثبت بوده و امیدواریم بتوانیم با یک صدا شدن واحدهای نوردی، مشکلات را پشت سر بگذاریم. این عضو هیات موسس انجمن ملی نوردکاران ایران تصریح کرد: طبق طرح پیشنهادی وزارت صمت در سال جاری تولیدکنندگان محصولات نوردی نیز باید ۶۰ درصد از شمشی که از بورس کالا خریداری می‌کنند را در بورس عرضه کرده و مابقی را صادرات کنند.
وی تصریح کرد: اغلب واحدهای نوردی کشور متعلق به بخش خصوصی است و آنها برای عرضه در بورس نیاز به ضمانت های بانکی دارند و این در حالی است که برای خرید شمش اغلب وجه آن را به صورت نقد پرداخت کرده و محصول را بعضاً تا 2 ماه پس از پرداخت تحویل می‌گیرند و شرایط برابری با شرکت های دولتی ندارند چرا که آنها نیازی برای ارائه تضامین بانکی برای عرضه در بورس ندارند و از سویی وجه مواد اولیه خود را نیز در مدت زمان بیشتری پرداخت می‌کنند، با این حال از مصوبه وزارت صمت تمکین می‌کنیم و آن را در راستای منافع ملی و ساماندهی زنجیره استیل می‌دانیم.
وی همچنین خواستار اولویت دادن متقاضیان شمش در بورس کالا بر اساس منطقه‌ای که قرار دارند، شد و گفت: با این طرح اگر واحدی در خراسان باشد می‌تواند شمش مورد نیاز را از واحد تولید‌کننده در همین منطقه تهیه کند و به این ترتیب بسیاری از هزینه‌های حمل و نقل که در حال حاضر به واحدهای نوردی تحمیل میشود حذف میشود چرا که در حال حاضر به این موضوع ترتیب اثر داده نمی‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد