بازار استیل مدتي است دچار التهاب شده است. از يك سو سياست گذار تلاش كرده با به كارگيري مجموعه اي از سياست ها، شفافيت بيشتري بر بازار حاكم كند و از سوي ديگر توليدكننده، در تلاش بتواند بخشي از مواد و محصولات توليدي خود را بر اساس سياست هاي اعلام شده، به دست مصرف كنندگان واقعي برساند. اما در اين بین، يك حلقه واسطي هم دست به كار شده و تلاش مي كند تا با نقش آفريني در توزيع و قيمت گذاري محصولات استیل حتي در بسترهاي عرضه شفاف، سود بيشتري ببرد.
داستان نرخ گذاري در صنعت استیل از كجا شروع شد؟
با توجه به توسعه صنعت استیل در كشور و شكل گيري ظرفيت هاي توليدي در اين صنعت طي سال هاي اخير، ميزان توليد صورت گرفته در اين عرصه بيش از نياز داخلي بوده است. اما نكته اي كه وجود دارد، ضريب انحصار شركت هاي توليدكننده استیل در كشور بوده كه ضريب نفوذ بالايي دارند و اگر اين توليدكنندگان بخواهند، مي توانند به راحتي اقدام به دست كاري هاي قيمت كرده و بازار را ملتهب سازند.
در گذشته، 2 سناريو براي نرخ گذاري و توزيع محصولات استیل در كشور مطرح بود، به نحوي كه تا قبل از سال ۸۹، استیل به صورت مستقيم قيمتگذاري شده و با قيمت مصوب، تحويل مصرف كننده مي شد. در واقع، محصولات استیل به عنوان يكي از مواد اوليه اصلي مورد نياز كارخانجاتي همچون خودروسازي ها، در قالب توزيع حواله از سوي دولت، در اختيار صنايع قرار مي گرفت. اما از آنجا كه توزيع حواله به خودي خود منجر به شكل گيري بازار سياه خريد و فروش مي شد، دولت تصميم گرفت شيوه ديگري را براي توزيع این محصولات به كار ببندد.
بر اين اساس مقرر شد محصولات استیل براي شفافيت بيشتر در عرصه قيمت گذاري و توزيع، وارد بورس شوند. اينجا بود كه دو اتفاق آهسته آهسته در حوزه قيمت محصولات استیل و شيوه توزيع آنها شكل گرفت. با ورود محصولات به بورس كالا، تمام خريد و فروش ها شفاف شد و كاملاً مشخص شد كه این محصولات از سوي چه كساني خريداري مي گردد. اما براي اينكه مشخص شود كه اين محصولات بايد با چه نرخي فروخته شوند، دولت فرمول قيمت گذاري را تعيين كرد تا بتواند در بازار شبه انحصاري استیل، در حوزه نرخ گذاري در بورس كالا وارد شود و اوضاع را در كنترل خود بگيرد.
وقتي كه صادرات براي نرخ محصولات استیل دردسر ساز شد
آن روزها تصميم بر آن شد كه استیل با نرخ پايه به بورس كالا بيايد و با نرخ متعارف مورد معامله قرار بگيرد. اينجا بود كه معاونت معدني وزارت صمت فرمولي را تعيين كرد تا بر مبناي آن، حوزه قيمت گذاري محصولات استیل در بورس كالا را نيز به دست خود بگيرد. فرمولي كه از سوي وزارت صنعت براي تعيين قيمت استیل در بورس لحاظ شد، قيمت جهاني فولاد ضرب در نرخ ارز بود.
سقف رقابت تا پيش از وقوع بحران ارزي كاملاً باز بود، چراكه نرخ ارز در بازه قيمتي ۳ تا ۴ هزار توماني نوسان مي كرد و ثبات در بازار سبب شده بود تا علاوه بر اينكه تأمين نياز بسياري از واحدهاي توليدي متقاضي محصولات استیل از طريق بورس كالا صورت مي گرفت، بلكه عرضه نيز در حد متعادل بود و تقاضا را كاملاً پاسخ مي داد، بنابراين نرخي كه در بورس كالا براي محصولات استیل رقم مي خورد، يك نرخ معقول و منطقي و بر اساس مكانيزم هاي شفاف و رقابتي بود.
اما با افزايش قيمت دلار، شرايط تغيير كرد و به مرور، صادرات در تمامي رسته هاي كالايي از جمله محصولات استیل جذاب شد. اين جا بود كه انگيزه صادرات محصولات فولادي بالا رفت و طبيعي بود كارخانجات استیل تمايل داشتند بخش عمده توليدات خود را صادر كنند و بازار داخلي برايشان جذابيتي نداشت. دولت براي اينكه بتواند اين فضا را كنترل كند، ملاك نرخ مورد محاسبه در فرمول مذكور را به نرخ دلار نيمايي يا همان ۹ هزار تومان تغيير داد.
با اين وجود، استیل سازان كم كم وارد فاز عرضه قطره چكاني محصولات استیل به بازار شدند. البته همان زمان خود فولادسازان بر اين باور بودند كه اين فرمول نرخ گذاري باعث رانت و عاملي براي تقويت دلالان در بورس شده است. بر همين اساس يك بار ديگر نرخ گذاري مورد بازنگري قرار گرفت.
آن روزها دولت به اين نتيجه رسيد كه استیل نبايد بالاتر از نرخ فروش اين كالا در بازارهاي هدف صادراتي به دست صنايع داخلي برسد؛ بنابراين مجدد فرمول نرخ گذاري محصولات استیل را مورد بازنگري قرار داد و مقرر شد تا قيمت محصولات معادل فوب خليج فارس با احتساب ۱۲ تا ۱۷ درصد هزينه باشد. بنابراين فرمول به اين صورت شد كه نرخ پايه فولاد ۸۳ درصد قيمت فوب خليج فارس براي استیل سازان در نظر گرفته شد، مشروط بر اينكه آنها تقاضاهاي داخلي در بورس را با اولويت پاسخ دهند.
حال، با توجه به تغيير مجدد نرخ دلار نيمايي و فاصله نرخي كه ميان دلار نيمايي در حال حاضر با نرخ بازار آزاد وجود دارد، باز هم اين موضوع مطرح شده كه بايد نرخ گذاري استیل مورد بازنگري قرار گيرد. اما اين تمام ماجرا نيست، بلكه دوباره برخي توليدكنندگان و معامله گران، دست به بازارسازي زده اند و با عدم عرضه، نرخ ها را دوباره به شكل فزاينده اي بالا برده اند.
رگولاتوري دوباره وزارت صنعت در نرخ گذاري استیل
البته ظرف روزهاي گذشته، معاونت معدني وزارت صمت وارد عمل شده و به توليدكنندگان اعلام كرده كه مي توانند براي ۲۵ درصد از توليدات خود، سهم صادراتي در نظر بگيرند و به اين ترتيب با لحاظ ۲۵ درصد براي توليدكنندگان شمش و ۲۵ درصد براي محصولات بعدي اعم از ميلگرد، لوله و پروفيل، مجموعاً حداقل ۵۰ درصد صادرات خواهند داشت. ولي تمركز بر روي محصول نهايي است.
در اين ميان، پس از عرضه ۶۰ درصد از محصولات در بورس، هر آنچه كه باقي ماند را هم مي توان صادر كرد؛ موضوعي كه برخي از آن به بستن دست كارخانجات استیل براي توليد و صادرات در بازار تعبير كرده اند. در حالي كه دولت به استیل سازان اختيار داده تا ۲۵ درصد از ميزان توليدات خود را طبق تعهد صادر كنند.
این هفته نيز قرار است كه كميته تخصصي فولاد تشكيل جلسه داده و در نرخ گذاري استیل تجديد نظر كند. حسين مدرس خياباني، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مي گويد دولت اجازه داده نمي دهد استیل نيز به عنوان يك كالاي سرمايه اي مورد معامله قرار گيرد، بلكه با مكانيزم هاي جديدي كه طراحي خواهد شد، تلاش مي شود تا محصولات استیل به دست مصرف كنندگان واقعي و صنايع پايين دستي آن هم بر اساس نيازهاي واقعي آنها، برسد.
برنامه جديد وزرت صنعت براي جهش توليد و صادرات محصولات استیل
در همين ارتباط، محمدرضا كلامي، سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سياست هاي كارگروه تنظيم بازار و در راستاي توجه به توليد حداكثري استیل در كشور، گفت: سياست كلي وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد حداكثري استیل و توزيع مناسب آن در صنايع پايين دستي به منظور تأمين مواد اوليه مورد نياز آنها از جمله كارخانجات توليدكننده مقاطع طويل نوردي و مقاطع تخت است كه بر اساس آن بتوان تقاضاي كف بازار و كارخانجاتي كه از محصولات فولادي تخت مانند ورق استیل براي توليد محصولات خود استفاده مي كنند، را پاسخ داد.
سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: محصولات استیل توليد شده از سوي كارخانجات داخلي، در توليد صنايع پايين دستي همچون خودرو و لوازم خانگي كه از جمله اولويت هاي اصلي مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، مورد استفاده قرار مي گيرد كه بر اين اساس، مطابق با قول مساعد و همراهي كه صنايع بالادستي صنعت استیل كشور دارند، قرار است كه عرضه كالا با نرخ مناسب صورت گيرد.
وي تصريح كرد: بر اين اساس، كميته تخصصي محصولات استیل طي هفته پيش رو تشكيل جلسه خواهد داد و نسبت به بازنگري مجدد در سياست هاي مرتبط و نيز ابلاغ تكاليف جديد وارد عمل خواهد شد، به گونه اي كه ضمن افزايش توليد استیل در كشور، برنامه افزايش صادرات اين محصولات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ نيز محقق شود.
به گفته كلامي، استیل سازان عليرغم نوسانات نرخ ارز، همراهي لازم را در راستاي تأمين نياز مصرف كنندگان داخلي حداقل در سقف قيمت هاي صادراتي به ساير كشورها، صورت داده اند. ضمن اينكه وزارت صنعت با بهره گيري ظرفيت تشكل هاي تخصصي بخش خصوصي، سياست هاي مرتبط را به گونه اي اعمال خواهد كرد كه ضمن جهش توليد و صادرات، با تبديل مواد خام به كالاي با ارزش افزوده بالاتر، زمينه اشتغال پايدار و عرضه كالا با نرخ مناسب را نيز فراهم نمايد.
منبع: دنیای معدن
