مدیریت دستوری نرخ ها در بازار استیل بورس کالا به یکی از چالشی ترین بحث‌ها در بین فعالان این بازار بدل شده است که البته نظرات مختلفی را پیرامون آن شاهد می باشیم. تاکنون در بازار محصولات صنعتی مدیریت واقعی بازار به کمک دخالت های دستوری یا محقق نشده یا به ندرت صورت گرفته است بنابراین از هم اکنون انتظار داریم که این بار هم مداخله در بازار نه تنها نتیجه مثبت ندهد بلکه به اتلاف منابعی منتهی شود که سال ها برای رسیدن به آن تلاش شده است. این یکی از تجربیات رایجی است که در اغلب دوره های مدیریتی مشاهده شده ولی بی اثر بودن آن در نهایت به ضرر خود تصمیم ساز شده است.
اینکه این قبیل بازی ها نتیجه ای بر بازار برجا نمی‌گذارد برای با تجربه‌های این بازار مسجل است مگر آن که ذات عرضه و تقاضا رشد قیمت ها را محدود کند. حال در این وضعیت که احتمال بی اثر بودن این دخالت ها در ساز و کار بازار به شدت بالاست تلاش می‌کنیم تا با عدد و رقم و مستند اثر گذاری یا بی اثر بودن این تلاش‌ها را ترسیم کنیم. اما در صورتی که بی‌اثر بودن آن ها اثبات شد گویی اثبات کرده ایم که به اسم مدیریت بازار به دستکاری در ساز و کار بازار پرداخته‌ایم که شاید خروجی آن اعطای منافع به گروه‌هایی خاص است که شاید بحث از اینجا جالب تر خواهد شد. در این خصوص بررسی دو بازار شمش و میلگرد شاید ساده ترین شکل از برآورد اوضاع باشد که از ویژگی های فنی خاصی هم برخوردار نیست. میلگرد در واحدهای نوردی از شمش تولید شده و مهمترین بازار مصرف شمش را نیز همین میلگرد تشکیل می‌دهد که انواع مختلفی را در بر می‌گیرد و حتی تولیدکنندگان آن مثل میلگرد کلاف آجدار و ساده را هم در بر می گیرد.
سال قبل از ابتدای سال تا پایان هفته چهارم اردیبهشت ماه ۹۸ شاهد بودیم که بهای شمش در بورس کالا در قیمت هایی بین 3800 تا 4100 تومان در هر کیلوگرم نوسان می‌کرد. در همین زمان بهای میلگرد در بازار آزاد (با احتساب مالیات ارزش افزوده) بین 4700 تا 4900 تومان بود. یعنی این فاصله قیمتی بین بهای شمش در بورس کالا تا میلگرد در بازار تهران بین 900 تا 1300 تومان بود. حال این رقم سال گذشته را با واقعیت‌های قیمتی امسال مقایسه می‌کنیم. سال جاری بهای هر کیلوگرم شمش فولادی در بورس کالای ایران (بدون احتساب مالیات ارزش افزوده) بین 3900 تا 4845 تومان معامله ثبت شده که در همین بازه زمانی هر کیلوگرم انواع مختلف میلگرد در بازار تهران (با احتساب مالیات ارزش افزوده) 6230 تا 6570 تومان قیمت گذاری شده است. به صورت دقیق تر فاصله قیمتی بین شمش بورس تا میلگرد بازار از 1720 تا 2330 تومان فاصله قیمتی وجود داشته است. این نرخ در سال گذشته بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ تومان بود که 2.5 تا ۵ برابر افزایش یافته است. این مقایسه به وضوح نشان می‌دهد که سرکوب قیمتی در بورس کالا منفعتی نداشته و به عمیق تر شدن فاصله قیمتی بین شمش و میلگرد منتهی شده است. وقتی بهای شمش یا هر مصنوع استیل مشابه را در بورس کالا به صورت کاملا دستوری قیمت گذاری می‌کنید، تنها می‌توانید امیدوار باشید یا آرزو کنید که بخش‌های بعدی زنجیره استیل که اغلب تحت نظارت شما نیستند هم از این نرخ تبعیت کنند ولی بازار مسیر خود را طی خواهد کرد و به این قبیل دستورالعمل‌ها توجهی نمی‌کند. در این شرایط اما اگر بوی سود به مشام برسد شاهد مهاجرت نقدینگی به سمت خرید از بورس کالا با قیمت‌های دستوری که زیر نرخ بازار است، خواهید بود که برای پرکردن فاصله قیمتی بین بورس و بازار بسیج شده‌اند تا از آن کسب منفعت کنند.
در کنار این موارد شاهد هستیم که بهای هر تن شمش در سال جاری بین 3900 تا 4850 تومان نرخگذاری شده که در مقایسه با سال قبل و قیمت‌هایی بین 3800 تا 4100 تومان ، ۱۰۰ تا ۷۵۰ تومان رشد نرخ در بورس کالا داشته است. این در حالی است که میلگرد در بازار آزاد در همین مدت بین 1530 تا 1670 تومان رشد نرخ داشت که به وضوح نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد میلگرد حداقل ۲ برابر افزایش بهای شمش است. این شرایط هم نشان می‌دهد که سخت‌گیری بر نوسان قیمت شمش اثری بر مدیریت قیمت‌ها در بازار میلگرد برجا نگذاشته است.
این مطلب را می‌توان با ادبیات دیگری هم بیان کرد. در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل بهای هر تن شمش در بورس کالا نزدیک به ۱۰ درصد رشد داشته ولی در بازار آزاد بهای هر تن میلگرد بین ۲۵ تا ۲۷ درصد افزایش داشته است که نشان می‌دهد مدیریت دستوری در بازار شمش به مدیریت نرخ در بازار میلگرد گسترش پیدا نکرده است. از اسفند سال گذشته تاکنون که نرخگذاری دستوری استارت خورده این سبک معاملات نه تنها دستاورد خاصی نداشته بلکه رشد قیمت ها در بازار آزاد را شاهد بودیم. تجربه سال ۹۷ هم چیزی شبیه به این بود و در زمانی که دولت از مداخله دستوری دست کشید شاهد سقوط نرخ و حتی عدم ثبت جرقه‌های مقطعی نرخ بودیم. باید پذیرفت که میلگرد تولیدی در کشور ۳ برابر نیاز داخلی تولید می‌شود بنابراین دستکاری بازار تنها التهاب آفرین است نه چیز دیگری. امروز بحث شمش و میلگرد بود و بالاخره نوبت به سایر بازارهای مصنوعات استیل هم خواهد رسید شاید بتوان حتی هزینه مداخله در ساز و کار بازار و منافع برخی دیگر را هم محاسبه کنیم تا هزینه فعالیت‌های تصمیم‌ساز قابل مشاهده باشد.
رانت نگاری در بازار استیل؟
رانت واژه‌ای است که سال‌ها در اقتصاد ایران مورد بررسی و واکاوی کارشناسان قرار گرفته است. دکتر موسی غنی‌نژاد از اقتصاد دانان بنام کشور درخصوص معنی دقیق این واژه به فراخور شرایط روز اقتصادی کشور معتقد است: رانت هزینه‌ای است که از اختلاف قیمت ها در بازار ایجاد می‌شود؛ یعنی درآمدی که برای آن فعالیتی انجام نشده است. اگر به بازار استیل بازگردیم آیا چنین چیزی را شاهد هستیم؟ اینکه در بازار استیل کشور مثلاً در دو معامله یکی در بورس کالا و دیگری در بازار آزاد دو نرخ متفاوت دیده می‌شود؟ آیا دو نرخ متفاوت مصداق درآمدی نیست که برای آن زحمتی کشیده نشده و کاری انجام نشده باشد؟ آیا پاسخ همه سوالات فوق بله است؟
اگر پاسخ به سوالات بالا مثبت باشد یعنی تعریف رانت را به وضوح می‌بینیم. وقتی برای فرد یا افرادی به هر دلیل رانت ایجاد می‌شود یعنی پول از یک بخش اقتصادی به بخش دیگر منتقل شده، یکی متضرر شده و دیگری منتفع شده است. این مساله در دلار ۴۲۰۰ تومانی به وضوح مشاهده شد و گویی هم اکنون یک بار دیگر با چهره ای جدید در حال خودنمایی مضاعف است. اگر با دلار ۴۲۰۰ تومانی بازار ارز مدیریت می‌شد با بازی‌های قیمتی در بورس کالا هم بازار استیل مدیریت خواهد شد اما عدم شناخت کافی از واقعیت‌های بازار موجب می‌شود بازار را با دم دستی‌ترین ابزار مدیریت کنیم ولی معلوم نیست هزینه این تجربه‌های قدیمی را قرار است چه کسی پرداخت کند آن هم بدون منفعت برای مصرف‌کننده نهایی.
منبع: دنیای اقتصاد
