از اوایل نیمه دوم سال ۹۸ به دلیل وقفه در تحویل ورق، اختلاف قیمت بین بورس و بازار شروع به افزایش کرد و به بیش از ۸۰ درصد رسید. این اختلاف قیمتی حدود ۴۰۰۰ تومانی بین بازار و بورس کالا، به جیب شرکت هایی می‌رود که از موهبت سهمیه ورق برخوردارند.
با توجه به تولید ماهیانه حدود ۵۰۰ هزار تن ورق، این ما به التفاوت قیمت بازار و بورس به عدد ۲۰۰۰ میلیارد تومان در ماه می‌رسد که این رقم معادل یارانه بیش از ۴۰ میلیون ایرانی است و ماهیانه بین دو هزار نفر تقسیم می‌شود. اگر این رانت ادامه پیدا کند، با فرض تفاوت قیمت ۶۰ درصدی بین بورس و بازار، یک نفر می‌تواند سرمایه خود را در عرض یکسال ۲۸۰ برابر کند یعنی ۲۸ هزار درصد سود در یک سال که بسیار فراتر از سود این روزهای بورس است. سودی رویایی که در هیچ کجای دنیا غیر از کشور ایران پیدا نمی‌کنید. فولاد مبارکه ملزم به فروش ورق های تولیدی خود به صنایعی است که ماهانه این محصولات را مصرف دارند. برای خرید های خرد مصرف‌کننده ها نیز، این شرکت نمایندگی هایی را در هر استان دارد که مصارف موردی یا خرد این ورق ها را پوشش می‌دهند. با توجه به اینکه متقاضیان محصولات فولاد مبارکه بسیار زیاد است، این شرکت برای اجرای عدالت اقدام به تعیین سهمیه برای هر مصرف کننده بر اساس میزان مصرف ماهیانه ورق فولادی کرده است.
کشف قیمت محصولات از طریق سیستم قیمت گذاری در بورس کالا اتفاق می‌افتد و هر ماه حداقل 2 مرتبه تولیدات مبارکه در بورس کالا عرضه و کشف قیمت می‌گردد. تا اوایل سال گذشته همواره اختلاف منطقی ۱۰ الی ۱۵ درصدی بین قیمت بازار و قیمت کشف شده در بورس کالا وجود داشت و قیمت بورس در هماهنگی کامل با قیمت‌های جهانی ورق استیل بود اما از اوایل نیمه دوم سال ۹۸ به دلیل وقفه در تحویل ورق، این اختلاف قیمت بین بورس و بازار شروع به افزایش کرد و به بیش از ۸۰ درصد رسید.
این اختلاف قیمتی حدودا ۴۰۰۰ تومان بین بازار و بورس کالا، به صورت کامل به جیب شرکت هایی می‌رود که از موهبت سهمیه ورق برخوردارند. با توجه به تولید ماهیانه حدوداً ۵۰۰ هزار تن ورق، این ما به التفاوت قیمت بازار و بورس به عدد ۲۰۰۰ میلیارد تومن در ماه می‌رسد که به طور مستقیم به جیب دارندگان سهمیه ورق فولادی می‌رود. این رقم معادل یارانه بیش از ۴۰ میلیون ایرانی است و ماهیانه بین 2000 نفر تقسیم می‌شود. بخش دردناکتر ماجرا این است که نصف این رانت یعنی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به عبارت دیگر یارانه بیش از ۲۰ میلیون نفر بین حدود ۱۰۰ نفر توزیع می‌شود. یعنی هر نفر مبلغی به اندازه یارانه ۲۰۰ هزار نفر را می‌بلعد.
بر اساس این گزارش از آنجایی که دارندگان سهمیه ورق ملزم به قیمت‌گذاری بر اساس قیمت خرید ورق نبوده و قیمت‌گذاری محصولاتشان بر اساس قیمت بازار ورق است، در نتیجه هزینه این افزایش قیمت از جیب خریداران محصولات نهایی یا همان مردم عادی پرداخت می‌شود. اما ماجرا وقتی دردناکتر می‌شود که بسیاری از دارندگان این سهمیه ها با فاکتور سازی های صوری اقدام به پنهان کردن این سود سرشار کرده و از پرداخت مالیات ناشی از این سود نیز طفره می‌روند و با بهانه‌هایی مثل رکود اقتصادی و یا اشتغال زایی انتظار حمایت از دولت را دارند. بسیاری از دارندگان این سهمیه پا را فراتر گذاشته و خطوط تولید را به بهانه نداشتن مواد اولیه تعطیل کرده‌اند و فقط اقدام به فروش ورق‌های فولاد مبارکه خریداری شده از بورس در بازار می‌کنند و از این سود سرشار لذت می‌برند.
ماجرا از این هم بحرانی تر می شود وقتی بفهمیم رانت عظیم تری هم وجود دارد. کارخانه فولاد کاویان و اکسین و قطعات فولادی هم محصولات مشابه فولاد مبارکه تولید می‌کنند و همزمان، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند. نکته اینجاست که رانت این افزایش قیمت در مورد این کارخانه ها بین تعداد کمتری توزیع می‌شود. به عنوان مثال فولاد کاویان ماهانه حدود ۴۰ هزارتن ورق تولید می‌کند و این تولیدات تنها در اختیار سه نفر قرار می‌گیرد.یعنی حدود ۱۶۰ میلیارد تومان سود برای سه نفر. به عبارت دیگر یارانه یک میلیون و دویست هزار نفر برای هر کدام از این سه نفر. این افراد نیز سال گذشته برای پنهان کردن سود خود اقدام به صدور فاکتورهای صوری یا فروش از مجاری غیر رسمی نموده اند و برای فرار از مالیات، سودهای هنگفت خود را پنهان نمودند.
سوال اینجاست که چرا چاره ای برای حل این معضل اندیشیده نمی‌شود؟ وقتی سفره رانت پهن است و همه از آن منتفع می‌شوند چرا باید این سفره جمع شود؟ معترضین این افزایش قیمت یا باید مصرف کننده ورق باشد یا تولید کننده. لذا وقتی قیمت‌گذاری محصولات مصرف کننده بر اساس نرخ بازار است نتیجتاً نه تنها به این افزایش قیمت معترض نیست بلکه از آن حمایت هم می‌کند.
راه حل چیست؟
آزموده را آزمودن خطاست. اقتصاد با آزادی و شفافیت به تعادل می‌رسد. تنها راه حل، افزایش عرضه در بورس کالا و کشف قیمت از این مجراست. اگر تمام تولید کنندگان ورق اعم از فولاد کاویان و فولاد اکسین، فولاد اهواز، فولاد گیلان، کارخانه قطعات فولادی، فولاد غرب آسیا، فولاد هفت الماس، فولاد کاشان . . . ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا شوند، نه تنها بازار شفاف می‌شود بلکه به سرعت به تعادل می‌رسد . نمونه موفق این روش را می‌توان در بازار میلگرد و تیرآهن مشاهده کرد. در این بازار شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را از بورس و با نرخ دولتی تهیه کرده‌اند ملزم به عرضه محصولات تولیدیشان در بورس کالا هستند.
در پایان، لازم به ذکر است در حال حاضر فقط فولاد مبارکه ملزم به عرضه در بورس کالا است و بقیه کارخانه ها با این وجود که مواد اولیه خود را با نرخ دولتی می‌گیرند ولی تولیدات خود را با نرخ آزاد می‌فروشند.
منبع: اقتصاد آنلاین